نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۸۱۱۷/ت۵۲۴۲۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۷، موضوع: «آیین نامه اجرایی تعیین تعرفه خدمات کنسولی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«بر اساس ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – دولت – یعنی هیأت وزیران با کمیسیون های متشکل از چند وزیر مرجع تجدید نظر در مبالغ ریالی تعرفه خدمات است. از این رو ذیل تبصره ماده (۲) مصوبه مبنی بر واگذاری این امر در مورد روادید به وزارت امور خارجه، از حیث تغییر مرجع ذیصلاح قانونی، مغایر است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی
برای مشاهده تاریخ انتشار و دیگر موارد بر روی این قسمت کلیک کنید
