به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه مورخ سی‌ام دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظر شورا به‌شرح زیر اعلام شده است:
۱- در ماده ۳، اطلاق حبس شدن در مواردی که بدون ادعای اعسار از سوی محکومٌ‌علیه، اعسار وی نزد قاضی محرز باشد، خلاف موازین شرع است. همچنین در این ماده در خصوص مریضی که حبس برایش ضرر دارد یا محکومٌ علیه اجیر شخص یا شخصیت دیگری قبل از صدور دستور حبس از سوی قاضی بوده چون در مقررات دیگر هم حکم این قضیه نیامده است و نیز در خصوص سفر واجب که از قبل وجوب آن ثابت شده باشد و نیز سفر استعلاجی ضروری، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲- صدر ماده ۵ در خصوص ایجاد «مرکز نگهداری محکومان مالی»، از آنجا که در لایحه دولت نبوده و مستلزم افزایش هزینه عمومی است و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳- اطلاق صدر ماده ۷، از جهت شمول نسبت به فرضی‌که مدعی اعسار مالی را دریافت نموده و آن را هزینه نموده است و حالت سابقه وضعیت مالی وی عسر می‌باشد خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴- اطلاق قبول ادعای اعسار در ذیل ماده ۷، (مستثنی) از جهت شمول نسبت به فرضی که حالت سابقه وضعیت مالی شخص مدعی اعسار، یسر باشد خلاف موازین شرع شناخته شد.
۵- در مواد ۸ و ۹، مقید نمودن باینکه شاهدان حداقل یک سال با مدعی اعسار معاشرت داشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۶- اطلاق بند یک ماده ۱۲، در مواردی که درخواست وکالت معاضدتی به صورت مجانی باشد، اشکال شرعی دارد.
۷- نظر باینکه در ماده ۱۵ و تبصره آن به قانون تجارت ارجاع داده شده است واز آنجا که بعضی از مواد قانون مزبور بر خلاف موازین شرع می باشد، مواد مورد استناد مشخص تا اظهارنظر گردد.
۸- در ماده ۲۱، روشن نیست که منظور بطلان معامله است یا این اقدام به عنوان جریمه می‌باشد، اگر به صورت ماده ۳ سابق، اصلاح شود ایراد مرتفع می‌گردد.
۹- اطلاق ماده ۲۲ هم در خصوص دین و هم در مورد تعهدات اشکال دارد.
۱۰- اطلاق ماده ۲۴ در خصوص سفر واجب که از قبل وجوب آن ثابت شده باشد و نیز سفر استعلاجی ضروری، خلاف موازین شرع شناخته شد. در خصوص تأمین نیز چنانچه کفالت مطابق موازین شرع هم محقق باشد، اشکال دارد.
۱۱- در ماده ۲۵، اطلاعات مذکور باید با حکم دادگاه و با رعایت موازین شرعی و آن هم در اختیار ذینفع قرار داده شود و الاّ اشکال دارد. همچنین ایجاد سامانه الکترونیکی به این منظور، از آنجا که در لایحه دولت نبوده و مستلزم افزایش هزینه‌های عمومی است و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۲- اطلاق بند (ز) ماده ۲۶، نسبت به عین مستأجره که مورد نیاز شخص با فرض اعسار وی نبوده و بالاتر از شأن شخص می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۳- در تبصره یک ماده ۲۶، اطلاق فروش توسط مرجع اجراء کننده در موردی که محکومٌ‌علیه شخصاً حاضر به فروش بوده است، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین چنانچه اجرای حکم بدون فروش هم به نحو الأهون فالأهون و یا مشارکت محکومٌ‌له با محکومٌ‌علیه ممکن باشد باید به این نحو عمل شود.
۱۴- ماده ۲۷، از جهت شمول نسبت به موردی که تبدیل به یکی از مستثنیات دین شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۵- ماده ۲۸، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۶- در ماده ۲۹، چون بعضی از مواردی که در این مواد آمده نسبت به اشخاص حقوقی به نحوی که برای اشخاص حقیقی قابل اعمال است نمی‌شود اعمال نمود، باید این ماده به شکل صحیح تدوین گردد و الاّ اشکال دارد.
۱۷- در ماده ۳۲، با توجه به نسخ قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ با ابقای ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده که به ماده ۲ قانون مذکور ارجاع داده صحیح نمی‌باشد؛ بنابراین باید به این نکته توجه شود.
تذکرات:
۱- در ذیل تبصره یک ماده ۳، بعد از عبارت «در این مورد دستور»، واژه «دادستان» اضافه شود.
۲- در تبصره ماده ۷، قبل از عبارت «حدوث اعسار»، واژه «اثبات» اضافه شود.
۳- در ماده ۱۱، عبارت «پذیرش ادعای اعسار» به عبارت «ثبوت اعسار» اصلاح شود.
۴- در ماده ۱۵، در مورد دولت و شهرداری‌ها که مقررات خاص دارند، تکلیف روشن نشد.
۵- در ماده ۱۷، ظاهراً مقصود این است که برای فرار از پرداخت، مرتکب تقصیر شده که موجب اعسار وی گردیده است. همچنین ظاهراً منظور از اعمال میزان مجازات و این محرومیت‌ها با توجه به میزان بدهی، نوع عمل، تعدد و تکرار عمل و … می‌باشد.
۶- در ماده ۲۴، عبارت «پذیرفته شدن ادعای اعسار» به عبارت «ثبوت اعسار» اصلاح شود.
۷- در تبصره ۲ ماده ۲۶، عبارت «قابل توقیف نخواهد بود» اشکال عبارتی دارد.
۸- در سطر دوم ماده ۲۸، عبارت «وی و افراد تحت تکفلش» به عبارت «وی یا افراد تحت تکفلش» اصلاح شود.
