نه تنها اکثریت قریب به اتفاق مردم، بلکه تعداد قابل ملاحظه ای از حقوق خوانان و دانشجویان این رشته نیز از مفاد آیین نامه ی نحوه ی اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده ی ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری بی اطلاع اند. آیین نامه ای که اگر به دقّت ملاحظه شود با ایراداتی همراه است.
در ماده ی ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است قبل اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب، مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم علیه انجام می گیرد و … . در تبصره ی این ماده آمده است آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه ی قضاییه خواهد رسید.
از اینرو آیین نامه ای در ۳۵ ماده تهیه و تصویب گشت که به برخی مواد آن اشاره می شود: فصل اوّل این آیین نامه در خصوص نحوه ی اجرای احکامی است که منجر به سلب حیات انسان می شود مانند اعدام، قصاص نفس، رجم و صلب. در بخشی از ماده ی ۸ آیین نامه ی مذکور آمده است: قبل از اجرای حکم، قاضیِ مجری حکم به محکوم اطّلاع می دهد چنانچه تقاضای ملاقات با اشخاصی را دارد اظهار نماید. در صورت تقاضای ملاقات، اشخاص مورد نظر محکوم علیه ” به شرطی که قبول تقاضای ملاقات موجب تأخیر اجرای حکم نشود” به محل دعوت می شوند. حال سئوالی که مطرح می شود این است که در اجرای احکام سالب حیات این اندازه شتاب چه معنایی دارد؟ حتّی افرادی که محکوم به مرگ هستند نیز از حقوقی برخوردارند که یکی از ابتدایی ترین آنها، حقّ وداع با عزیزانی خواهد بود که خودِ محکوم به مرگ مایل به دیدارشان است. حتّی اگر این وداع موجب تأخیر اجرای حکم شود، شرعاً و عرفاً مقامات قضایی موظّف به ایجاد زمینه ی لازم برای این دیدار می باشند.
در ادامه و از ماده ی ۹ این آیین نامه چنین بر می آید که اگر با تقاضای ملاقات موافقت شود، رییس زندان یا قائم مقام وی باید “در جریان ملاقات و اظهارات” میان محکوم به مرگ و اطرافیان او حاضر باشند و در صورت لزوم، مقامات زندان می توانند برای فهم اظهارات آنها از مترجم نیز استفاده نمایند. به نظر می رسد ماده ی ۹ نیز حقوق محکومین به مرگ را مراعات نمی کند چراکه این حقّ طبیعی و انسانی آنهاست تا در آخرین لحظات زندگی خود برخی از خصوصی ترین و احساسی ترین مسائل خود را با عزیزانشان در میان گذارند و این امر در حضور مقامات زندان به راحتی میسّر نخواهد شد.
در همین راستا در تبصره ی ۳ از ماده ی ۱۰ آیین نامه آمده است چنانچه محکوم به مرگ وصیتی داشته باشد، مقامات زندان نوشتجات و وصایای او را پس از ملاحظه ی مرجع قضاییِ مجری حکم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجرای حکم، بدون تأخیر به مقصدی که محکوم تعیین کرده است ارسال می دارند. در اینجا نیز این سئوال مطرح می شود که آیا الزامی وجود دارد که حتماً وصیت یک فرد به ملاحظه ی مرجع قضایی برسد؟ وقتی در اصل بیست و پنجم قانون اساسی، بازرسی نامه ها و مکاتبات افراد زنده منع شده است، به طریق اولی بازرسی نامه یا وصیت یک متوفّی از قباحت مضاعفی برخوردار است.
در ماده ی ۱۲ این آیین نامه آمده است: اگر محکوم به مرگ خوردنی یا آشامیدنی تقاضا نماید، مأمورین مکلّف به تهیه ی آن هستند “مگر اینکه تقاضای وی فقط برای تأخیر اجرای حکم باشد. تشخیص این امر با مرجع قضایی است.” فرض نماییم فرد محکوم شده به مرگ به قصد به تأخیر انداختن یک ساعته یا نهایتاً دو ساعته ی اجرای حکمش یک نوشیدنی یا یک خوراکی طلب نماید. آیا یک انسان حتّی اگر مجرم و محکوم به مرگ باشد برازنده ی این فرصت نیست؟ به علاوه تشخیص این امر که محکوم به مرگ به راستی نیازمند خوردن یا نوشیدن است یا اینکه در پی به تأخیر انداختن اجرای حکم خویش است، بر عهده ی مرجع قضاییِ مجری حکم نهاده شده است. وقتی در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی به صراحت از احتمال اشتباه قضات یاد می شود، در این تشخیص نیز احتمال اشتباه مرجع قضایی متصوّر است. امّا این اشتباه ممکن است موجب پایمال شدن آخرین و بدیهی ترین حقوق انسانی یک زندانیِ محکوم به مرگ شود که همانا خوردن و آشامیدن در هنگام نیاز و پیش از مرگ است.
در ادامه و در ماده ی ۱۴ آمده است: اجرای احکام قصاص نفس، قتل و اعدام ممکن است به صورت حلق آویز به چوبه ی دار و یا شلیک اسلحه ی آتشین و یا اتصال الکتریسیته “و یا به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادر کننده ی رأی انجام گیرد.” آنچه خواننده ی این آیین نامه را متعجّب می سازد این است که تا این حد دست قضات در نحوه ی گرفتن جان اشخاص باز گذاشته شده است. اگرچه اکثریت قضات محترم کشور از این اختیار استفاده نمی نمایند امّا قانون و آیین نامه نباید طوری نگاشته شود که تا این حد به قضات یا مجریان احکام کیفری اختیارات وسیع اعطا شود.
در بخشی از ماده ی ۱۸ آیین نامه ی مذکور آمده است چنانچه اطرافیان محکوم به مرگ، پس از اجرای حکم، جسد را مطالبه نمایند به تشخیص و دستور مقام قضاییِ مجری حکم، تسلیم آنان می شود “والّا طبق مقررات شرعی و قانونی دفن خواهد شد.” اصولاً در قانون نویسی باید از واژگانی نظیر اگر، مگر، امّا، والّا و لغاتی از این دست پرهیز شود. زیرا قانون باید برای امور مورد نظر قانون گذار به صورت صریح و شفاف تعیین تکلیف نماید. در این ماده نیز صراحتی که سزاوار یک قانون است دیده نمی شود. به علاوه دلایلی که ممکن است موجب شود تا مقام قضاییِ مجری حکم از تسلیم جسد به اطرافیان متوفّی خودداری کند، بیان نشده و به صورت کلّی و مبهم به مقامات قضایی اختیار داده شده تا در صورت تشخیص خود از تحویل دادن جسد خودداری نمایند. این موضوع نیز شرعاً، عرفاً و قانوناً قابل نقد است.
در سایر مواد این آیین نامه نیز می توان ایراداتی را مشاهده نمود که پرداختن به تمامی آنها از حوصله ی این یادداشت مختصر خارج است. امید است در آینده ای نزدیک مسئولین محترم با اِعمال اصلاحاتی بر این آیین نامه، تلاش نمایند تا هر چه بیشتر آن را منطبق با اصول اخلاقی و انسانی بنگارند.
خرداد ۱۳۹۲ خورشیدی
