به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در این نشست با اشاره به کیفیت و کمیت حق بر آموزش به عنوان یک حق اساسی و بنیادین، رفع موانع دسترسی به تحصیل رایگان و اجباری ذیل اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله حقوق قابل مطالبه و نیازمند دادخواهی مطالبه‌گرانه عنوان شد.
کالایی شدن آموزش، منع تحصیل برخی کودکان اتباع، محرومیت از آموزش با کیفیت به دلیل طبقاتی شدن آموزش، اخذ شهریه غیرقانونی برخی مدارس از اولیا، منع ازدواج کودکان، ملاحظات و ضرورت‌های یادگیری، گزارش جلوگیری از کودک‌آزاری و پیشگیری اثربخش از آسیب برای کودکان و الزامات مددکاری حرفه‌ای برای کاهش آسیب‌های دوران کودکی و درمان مشکلات ناشی از خشونت یا فقر یا نابسامانی در حوزه حقوق رفاهی و آموزشی از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.
در این جلسه همچنین از وزارت کشور خواسته شد با رفع موانع فعالیت نهادهای مدنی در حوزه حقوق کودک، زمینه کنشگری و همکاری اثربخش و کارآمد نهادهای رسمی در زمینه حمایت از کودکان را فراهم کرده و از نگاه سختگیرانه و امنیتی یا استعلام‌های طولانی مدت و فرسوده کننده برای ثبت نهادهای مدنی در زمینه آموزش کودکان اجتناب شود.
گزارش‌دهی مستمر نهادهای مدنی در زمینه موانع دسترسی به آموزش و بیان صریح موارد نقض حق آموزش اجباری و رایگان در مناطق محروم کشور ضروری دانسته شد.
در ادامه، پولی شدن آموزش یک آسیب جدی و چالش بر سر استیفای حق آموزش قلمداد شد و حاضران خواستار اعمال حق دادخواهی ذیل ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری شدند و درخواست شد که نهادهای مدنی برای دادخواهی، اطلاعات لازم را به اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ارائه کنند.
همچنین از شورای عالی آموزش و پرورش کشور خواسته شد نسبت به تولید محتوای قابل درک از آموزش حقوق‌بشر و حقوق شهروندی به کودکان، آموزش‌های حمایتی و مراقبتی و نیز آموزش خشونت‌پرهیزی و گفتگومداری و صلح و رواداری اهتمام ورزد و محتوای آموزشی مهارت‌افزا برای زیست شهروندی مدرن و الزامات رعایت حقوق و تکالیف شهروندی بروزرسانی شده و مورد بازبینی قرار گیرد.
همچنین مناسب‌سازی و هماهنگ‌سازی کیفیت آموزش با تاکید بر محتوای صلح‌انگیز و سازنده و امیدبخش در کتب درسی مطمح نظر قرار گرفته و یادگیری نقادانه و نقد مسئولانه در محتوای کتب درسی مورد بحث قرار گرفت.
در خاتمه این نشست نیز ردیف بودجه آموزش و پرورش و افزایش سرانه آن از منظر حق بر توسعه و آگاهی اجتماعی و آموزش معیارمند در مدارس مورد تاکید قرار گرفته و از نظام حکمرانی خواسته شد اولویت ساختار بودجه را متمرکز بر سرانه بودجه آموزش قرار داده تا به جای اختصاص بودجه به توسعه زندان و اداره زندانی، به صورت پیشگیرانه و سازنده، دانایی و آگاهی در کشور ترویج و توسعه یابد.
شایان ذکر است، علیرغم دعوت از مسئولان وزارت آموزش و پرورش و اداره اتباع بیگانه استانداری تهران، نمایندگان مراجع مذکور در جلسه شرکت نکردند.
