یک وکیل دادگستری گفت: مهمترین رسالت نمایندگان جدید‌الورود به مجلس شورای اسلامی، صیانت و پاسداری ایشان از حقوق مکتسب ملت و همراهی تصمیمات با مبانی توسعه پایدار است.
مهدی براکه‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: نمایندگان محترم باید با نصب‌العین قرار دادن حقوق مردم در قانون اساسی، توجه ویژه‌ای به قوانین بالادستی داشته باشند؛ چرا که نقش اصلی وکلای ملت تعیین و تصویب قوانین و مقرراتی است که حقوق ملت را تضمین کند.
وی ادامه داد: برای نمونه یکی از چالش‌های معاصر ما تعیین جایگاه کانونهای وکلا و وکلای دادگستری در استیفای حقوق ملت است. به اعتقاد من امنیت حقوقی نیز در کنار دو امنیت سیاسی و اقتصادی از ملزومات توسعه پایدار است؛ زیرا با درک صحیح از دادرسی عادلانه، استقلال کانونهای وکلای دادگستری به عنوان معاضد دستگاه قضا، جایگاه ویژه نهاد وکالت در صیانت از قانون و دفاع از حقوق شهروندان در قوانین داخلی بسیاری از کشورهای متمدن نمود داشته و جنبه جهانی به خود گرفته است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اگر ما بپذیریم اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان معیار توسعه پایدار، انعطاف به اقتصاد خصوصی به جای اقتصاد دولتی دارد، باید این مساله را هم بپذیریم شاکله کنونی جایگاه وکلا و نهاد وکالت به عنوان مصداق بارز توجه به حقوق مدنی و سیاسی ملت، ساختار این نهاد را به سوی موسسات تابع قدرت عمومی سوق داده که هوشیاری و البته شجاعت نمایندگان تازه راه یافته به بهارستان را می طلبد که در مقام تصویب مقررات ناظر به نهاد دیرپای وکالت با لحاظ واقعیت های موجود و با رویکرد و تحقیقات علمی، حقوق مکتسب ملت دائر بر داشتن ساختار وکالت مستقل را به رسمیت بشناسند و از ترقی معکوس به ۶۳ سال قبل جلوگیری کنند.
این حقوقدان معتقد است: هرگونه بی‌اعتنایی به مساله فوق و تغییر ساختار مستقل نهاد وکالت، علاوه بر تعارض با اصل ۱۴۱ قانون اساسی که به صراحت مقامات سیاسی و کارکنان دولت را از اشتغال به وکالت دادگستری منع کرده است، همانا شائبه دولتی شدن وکالت دادگستری را به ذهن متبادر می سازد که به طور حتم فرضیه مغایرت تصمیمات با توسعه سیاسی، فرهنگی، حقوقی و قضایی را تقویت می کند و بی‌تردید ضمن ایجاد مانع در مسیر توسعه کشور و کم‌رنگ شدن امنیت قضایی، با افول بایسته‌های مربوط به توسعه نظام حقوقی و قضایی تاثیر سوئی برای کشور در عرصه بین‌المللی و سرمایه‌گذاری تجار خارجی در ایران خواهد داشت.
براکه‌پور افزود: نمایندگان راه یافته به مجلس دهم باید خطر نقض حق دفاع و خدشه به امنیت قضایی و بازتاب آن در عرصه بین الملل به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت و نیز شائبه نقض اصول ناظر بر حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد بین‌المللی هاوانا در مورد اصول اساسی راجع به نقش وکلا و بسیاری از اسناد دیگر که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به آنها ملحق شده است را با دقت مدنظر داشته باشند؛ چرا که بدون لحاظ این اصول، تصویب لایحه فعلی جامع وکالت بدون جرح و تعدیل، تهدیدی جدی علیه توسعه ملی در ابعاد مختلف است که این اتفاق با تعارض آشکار با حقوق ملت خواهد بود .
