یک وکیل دادگستری اظهارات عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبنی بر تغییرات ماهوی ایجاد شده توسط دولت در لایحه جامع وکالت و اینکه دولت حق تصرف در لایحه قضایی را ندارد، مغایر با اصول حاکم بر لایحه مصوب دولت و قوانین و مقررات مربوط به‌ویژه آیین‌نامه داخلی مجلس دانست.
جلیل مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این رابطه، اظهار کرد: لایحه جامع وکالت چنانکه از صفر تا صد آن هویداست یک لایحه شکلی و ساختاری است نه لایحه ماهوی و محتوایی و تغییرات جزیی که در دولت بر روی این لایحه انجام شده صرف‌نظر از نکات قوت و ضعف آن به تبع شاکله لایحه، یک نوع تغییر ساختاری است نه تغییر ماهوی.
وی ادامه داد: متاسفانه همین طرز تلقی اشتباه از لایحه جامع وکالت و به تبع آن برداشت ناصواب در تفسیر شورای محترم نگهبان در خصوص ممنوعیت تغییرات ماهوی و محتوایی در لوایح قضایی و تلقی کردن لایحه جامع وکالت به عنوان یک لایحه قضایی باعث برداشت‌های ناصحیح و مسکوت ماندن لایحه در مجلس برخلاف مقررات موضوعه شده است.
مالکی با اشاره به اینکه در هیچ جای قانون اساسی و قوانین عادی اجازه ارسال مستقیم لایحه توسط قوه قضاییه به مجلس داده نشده تا آنگونه که گفته شده کمیسیون قضایی مجلس منتظر وصول چنین لایحه‌ای باشد، گفت: تنها جایی که چنین اختیاری مشاهده می‌شود در تبصره الحاقی به ماده سه قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه است که با توجه به رعایت موعد شش ماه مذکور در تبصره مذکور توسط دولت از این جهت نیز مجوزی برای تقدیم لایحه توسط قوه قضاییه به وجود نیامده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: به موجب ماده ۱۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی استرداد لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران باید بنا به درخواست کتبی رییس جمهور و گزارش آن در جلسه علنی مجلس انجام شود. اگر منظور از استرداد لایحه توسط قوه قضاییه استرداد لایحه تقدیمی دولت در مورخه ۳۰ شهریور سال جاری است چنین حقی در آیین‌نامه داخلی مجلس برای قوه قضاییه شناخته نشده است و اگر منظور از استرداد لایحه استرداد لایحه اولیه قوه قضاییه است صرف‌نظر از ممنوعیت قانونی آن چنین لایحه‌ای اساسا به مجلس تقدیم نشده است تا قابل استرداد باشد؛ بنابراین ذکر عبارت کلی استرداد لایحه توسط قوه قضاییه امری ناصواب است.
مالکی تصریح کرد: به موجب ماده ۱۴۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس به نحوه آمره مکلف شده است وصول کلیه طرح‌ها و لوایح را که به مجلس تقدیم می‌شود با رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی در همان جلسه و یا حداکثر در دو جلسه بعد اعلام و همزمان به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع کند.
وی با اشاره به اصل ۷۵ قانون اساسی گفت: طبق این اصل، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید معلوم شده باشد.
مالکی با یادآوری اینکه لایحه جامع وکالت در ۳۰ شهریور ماه سال جاری پس از امضای رییس‌جمهور و وزیر دادگستری رسما تقدیم مجلس شده است، گفت: با توجه به عدم هرگونه تقلیل درآمد عمومی و افزایش هزینه‌های عمومی، لایحه مذکور باید به نحو آمره در اولین جلسه علنی مجلس و یا حداکثر در دو جلسه بعد اعلام وصول می شد و مسیر قانونی خود را طی می‌کرد؛ چرا که در هیچ جای آیین‌نامه داخلی مجلس اجازه استنکاف از قاعده آمره فوق به رییس مجلس و یا هر مقام دیگری داده نشده است.
وی ادامه داد: عدم اعلام وصول لایحه دولت برخلاف صراحت ماده ۱۴۴ آیین‌نامه داخلی مجلس پس از گذشت قریب به چهار ماه از تاریخ ارسال به مجلس و برگزاری چندین جلسه علنی علامت سوال بزرگی است که مسلما باید متولیان امر در مجلس پاسخگوی آن باشند.
وی در پایان گفت: انتظار می‌رود نمایندگان محترم ملت با توجه به سوگندی که یاد کرده‌اند که پاسدار حریم قانون باشند با اعلام وصول لایحه دولت از ادامه این روال غیرمتعارف و خلاف قانون جلوگیری کنند.
