به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری گیلان، دکتر عباس سلمانپور، رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری گیلان، در ابتدای این مراسم ضمن تبریک به وکلای جوان، از تلاشهای همکاران اداری و تشکیلاتی خود قدردانی کرد و اظهار داشت: این موفقیت را به شما وکلای جوان صمیمانه تبریک میگویم و به همکارانم در کمیسیون کارآموزی، کمیته اختبار و همکاران اداری کانون نیز خداقوت عرض میکنم؛ بهویژه آنکه با توجه به افزایش تعداد کارآموزان نسبت به دورههای پیشین، زحمات مضاعفی را متحمل شدند تا این فرایند بهنحو شایسته برگزار شود.
وی در ادامه با اشاره به آمار اختبار دوره بیستونهم اظهار کرد: در اختبار ۲۹ در مجموع ۳۵۱ شرکتکننده حضور داشتند که این فرایند، محک جدی و اساسی برای ارزیابی توان علمی و حرفهای کارآموزان بود و در نهایت ۳۰۵ نفر موفق شدند هر دو مرحله آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارند.
وی در ادامه با اشاره به درگذشت یکی از کارآموزان اظهار کرد: متأسفانه یکی از عزیزان کارآموز، آقای جواد گودرزوند چگینی، که در اختبار نیز پذیرفته شده بودند، به رحمت خدا رفتند که خبر بسیار تأسفباری بود؛ این ضایعه را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض میکنم و برای آن مرحوم آرامش ابدی و علو درجات مسئلت دارم.
رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری گیلان در ادامه خطاب به وکلای جدید اظهار داشت: تردیدی ندارم که همه شما در شمار بهترینهای نهاد وکالت قرار خواهید گرفت؛ آنچه از یک وکیل انتظار میرود آن است که به گونهای وکالت کند که وجدانش آسوده باشد.
وی تأکید کرد: خوشنامی تنها یک صفت نیست، بلکه حاصل سالها وکالت سالم و مسئولانه است و در چنین شرایطی است که کانون وکلای دادگستری میتواند به شما افتخار کند.
سلمانپور در خاتمه سخنان خود با قدردانی از وکلای سرپرست کارآموزان اظهار داشت: باید از وکلای سرپرست شما تشکر کرد؛ شما مدیون تلاشها و آموزشهای آنان هستید و من نیز خود را تا روزی که زندهام، شاگرد وکیل سرپرست خود میدانم.
وی افزود: وکلای سرپرست نهتنها مهارتهای حرفهای وکالت را به شما آموختند، بلکه اخلاق و منش وکالتی را نیز منتقل کردند و انتظار میرود با بهرهگیری از این آموزهها، انسانهایی مفید و شایسته برای نهاد وکالت باشید.
حاکمیت قانون یعنی غلبه امر حقوقی بر امر سیاسی
دکتر محمدرضا نظرینژاد، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان، نیز در بیستونهمین آیین تحلیف کارآموزان وکالت ضمن تبریک به همکاران جدید اظهار کرد: امروز همکاران ما با برگزاری مراسم تحلیف، رسماً به عنوان وکیل پایه یک دادگستری فعالیت خود را آغاز میکنند و این موفقیت را به آنان تبریک میگویم؛ هرچند واقعیت آن است که احوال همه ما در این وضعیت، ناخوش است و در چنین شرایطی، درباره برگزاری مراسم به شکل حاضر یا کوچکتر در محل کانون وکلا، تأمل جدی داشتیم، اما در نهایت به این جمعبندی رسیدیم که ایده تحول و اصلاحی در وضعیت استیصال و انفعال شکل نمیگیرد و بهبود شرایط نیز جز در پرتو امید و همبستگی میسر نخواهد بود و جمع شدنهایی از این دست و گفتگو، بستری است برای زنده نگه داشتن امید و تصمیم بر برگزاری به این شکل گرفته شد .
وی در ادامه سخنان خود با اشارهای تاریخی به اندیشههای حقوقی در ایران تصریح کرد: ۲۵ سال پیش از مشروطه، مستشارالدوله کتابی با عنوان «یک کلمه» نوشت و در آن استدلال کرد که راز پیشرفت این کشور در یک کلمه خلاصه میشود و آن «قانون» است؛ با این حال، در گذر زمان و با پیدایش اقسام مختلف قوانین، همچنان مشاهده میکنیم که پیشرفت و توسعه به معنای واقعی آن محقق نشده است، که شاید علت این امر را باید در درک نادرست از مفهوم قانون جستوجو کرد. ما دانشآموختگان حقوق گاه به اسارتِ قانون درمیآییم، در حالی که میان «قانون» و «حاکمیت قانون» تفاوتی اساسی وجود دارد و آنچه مورد تأکید مستشارالدوله بود، نه صرف وجود قانون، بلکه حاکمیت قانون است.
رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در ادامه با تبیین تفاوت میان «قانون» و «حاکمیت قانون» اظهار کرد: قانون میتواند روی دیگر اراده فرمانروایان باشد، اما این حاکمیت قانون است که تجلی و تبلور خواست اجتماعی به شمار میآید؛ از همین رو، هنگامی که از قانون سخن میگوییم، ممکن است با وضعیتی مواجه باشیم که در آن امر سیاسی بر امر حقوقی مقدم شمرده شود، در حالی که در چارچوب حاکمیت قانون، این امر حقوقی است که بر امر سیاسی تقدم دارد و مسیر تصمیمگیریها و اعمال قدرت را تعیین میکند.
تجربیات قرن بیستم نشان داد که اجرای قوانین بر برخی موارد میتواند مسئولیتآفرین باشد
وی در ادامه با اشاره به مبانی نظری حقوق رومی بیان کرد: در متون حقوقی میخوانیم که در سنت حقوقی رومی ـ ژرمنی، دست بالا با حقوقدانان بوده است؛ حقوقدانانی که قانون را نه هدف، بلکه ابزاری میدانستند برای تولید محصولی به نام عدالت، از این رو قانون راهی برای رسیدن به عدالت تلقی میشد و نه غایتی مستقل از آن. وی افزود: در این نگرش، آنچه برتری دارد عدالت و آرمانهای جمعی است، نه اراده فرمانروایان. تجربیات بشری در قرن بیستم نیز پیش روی ماست که معیار حقوق بشر تعیین کننده ارزش قوانین است و دیگر هیچکس نمیتواند به بهانه اجرای قانون از مسئولیت معاف شود، چرا که قانون زمانی مشروعیت مییابد که دربردارنده عدالت و آرمانهای انسانی باشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در ادامه خطاب به وکلای جدید تصریح کرد: من و شما بهعنوان کسانی که حقوق خواندهایم، باید به این درک برسیم که آرمان قانون، روح قانون و همان عدالت است؛ از اینرو اگر در برههای از زمان با هر مفصود بر عناوین مجرمانه و میزان مجازات تأکید میشود، نباید از این حقیقت غافل شد که آرمان قانون، تبلور خواست جمعی است و نه صرفاً انعکاس اراده نظام سیاسی. وی تأکید کرد: آرمان قانون دیکتهکردن بر جامعه نیست، بلکه در پذیرش، شنیدن و بازتابدادن سخن و مطالبات جامعه معنا پیدا میکند.
نظرینژاد در ادامه با اشاره به رویدادهای اخیر و ضرورت بازاندیشی در مباحث بنیادین حقوق عمومی اظهار کرد: پند دیگری که میتوان از تحولات اخیر گرفت و باید در جامعه حقوقی به بحث گذاشته شود، این است که در همه جوامع، در مسیر تحقق حاکمیت قانون، اگر چه اصولی همچون انتخابی بودن سمتها، موقتی بودن مسئولیتها، وجود قانون اساسی و قوه قضاییه مستقل و غیره مورد تأکید قرار میگیرد؛ با این حال، آنچه بقا و ثبات را در کشور تضمین میکند، وجود نهادهای واسط است.
نهادهای واسط قوه عاقله جامعهاند
وی افزود: نهادهای واسط، همچون قوه عاقله جامعه عمل میکنند؛ نهادهایی نظیر مطبوعات، احزاب و نهادهای مدنی و….که میان مردمِ ناپیدا و نهاد قدرتِ پیدا قرار میگیرند و همواره نقش قوه تعادل را ایفا میکنند، بهگونهای که از یکسو مطالبات و خواستههای مردم را به حاکمیت منتقل میکنند و از سوی دیگر، با تحدید و نظارت بر قدرت، آن را کنترل و متعادل میسازند.
رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در ادامه با هشدار نسبت به تضعیف نهادهای واسط تصریح کرد: در ساختاری که بهصورت سازمانمند میکوشد نهادهای واسط را کنار بزند، حاکمیت ناگزیر خود را در مواجهه مستقیم با مردم قرار میدهد؛ مواجههای که گاه در قالب سیاستهای پوپولیستی بروز میکند، چنانکه با تجاربی نظیر «معجزه هزاره سوم» و با پولپاشی تلاش میشود محبوبیت خریداری و با همراهسازی ظاهری افکار عمومی، مشروعیت مردمی کسب شود، اما در شرایطی که منابع مادی و مالی فراهم نباشد و ناکارآمدی سبب می شود نارضایتی شکل گیرد، این مواجهه مستقیم میتواند بنیانبرافکن و پرهزینه باشد.
این وکیل دادگستری در ادامه تأکید کرد: بر همین اساس، در همه جای دنیا برای حفظ ثبات، بقا و پایداری نظامهای سیاسی، نهادهای واسط را تقویت میکنند تا امنیت پایدار شکل گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان خاطرنشان کرد: در نظامهایی که نهادهای واسط از اقتدار و استقلال برخوردارند، هر جنبش و ناآرامی میتواند به اصلاح منجر شود، اما در جایی که این نهادها تضعیف یا حذف شده باشند، ناآرامیها ناگزیر ماهیتی بنیانبرافکن پیدا خواهند کرد.
وی تأکید کرد: وجود نهادهای واسط و برخورداری آنها از قدرت و کارآمدی، راز تحقق حاکمیت قانون و ضامن ماندگاری، توسعه و شکلگیری امنیت پایدار در هر جامعهای است.
نظرینژاد در ادامه با تأکید بر مفهوم «مشروعیت» در نظامهای سیاسی اظهار کرد: در یونان باستان، مراکز سیاسی در میادین عمومی بنا میشد تا مردم گرد هم آیند و امکان رأیدادن و مشارکت مستقیم داشته باشند، از همین رو نظام سیاسی آنان «حکومت مردم» خوانده میشد و مشروعیت در چنین ساختاری از انتخاب و مقبولیت مردمی ناشی میگردید؛ به این معنا که هر کس میتوانست خواست اجتماعی را نمایندگی کند، از رأی مردم برخوردار میشد.
وی افزود: در مقابل، در شرق و از جمله ایران، مشروعیت از جنسی دیگر تلقی میشد و خاستگاهی آسمانی داشت؛ چنانکه گفته میشد شاه یا خود خداست یا سایه خدا، با این حال حتی در اینگونه نظامهای سیاسی نیز تحولات دگرگونکننده، انقلابها و سقوطها رخ میداد و نشان میداد که مشروعیت، امری ایستا و تضمینشده نیست.
رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در ادامه با تحلیل مفهوم مشروعیت در نظامهای سنتی اظهار کرد: در آن ساختارهای قدسی نیز هرگاه کارآمدی و توانمندی دچار افول میشد، گفته میشد که شاه از «فرّه ایزدی» بیبهره شده است؛ تعبیری که در واقع روی دیگرِ ناکارآمدی و ناتوانی در تامین کالاهای عمومی بود.
در گذشته دادودهش در حاکم بود، امروز در حاکمیت قانون است
وی افزود: هر زمان که نظام سیاسی در تأمین کالاهای عمومی ناتوان میماند و نارضایتی اجتماعی شکل میگرفت، اینگونه تفسیر میشد که فرّه ایزدی از او رخت بربسته است، گویی که مشروعیت نیز در نهایت، راز بقا و دوام خود را در کارآمدی جستوجو میکند. در شاهنامه فردوسی این معنا در «داد و دهش»خلاصه شده است : «فریدون فرخ فرسته نبود زمشک و زعنبر سرشته نبود / به داد و دهش یا فت او نیکویی تو داد و دهش کن فریدون تویی» که اگر در دنیای قدیم داد و دهش در فرد جستجو میشد در زمانه جدید در سیستمی با عنوان «حاکمیت قانون » جریان دارد.
دکتر محمدرضا نظرینژاد در پایان سخنان خود با خطاب قرار دادن وکلای جدید ابراز امیدواری کرد که آنان سربازان درستی برای حاکمیت قانون باشند و حاکمیت قانون را راز دوام و بقای ایران بدانند و در پاسداری و تحقق آن، با جدیت و سختکوشی تلاش کنند.
در پایان، ۳۰۵ نفر از کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری گیلان با پایان دورههای آموزشی و قبولی در آزمون اختبار، طی این مراسم که با برگزاری آیین تحلیف و ادای سوگند همراه بود، واردشدن به جمع وکلای پایه یک دادگستری را گرامی داشتند.
