معاضدت قضایی در‌واقع مساعدت مالی است به اصحاب دعوی که در‌آمد مکفی جهت احقاق حقوق خودشان را در دادگستری ندارند و بنا بر تعریف دیگری مقصود از معاضدت قضایی مساعدت و یاری به کسانی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله را ندارند و در نتیجه نمی‌توانند به مراجع قضایی رفته و حق خود را بگیرند[۱]
مساعدت مورد اشاره می‌تواند بصورت تمام یا بخشی از هزینه‌های روند رسیدگی و هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکلای دادگستری باشد که در دو صورت اخیر یعنی پرداخت کمک تخصیص یافته به وکلای دادگستری و کارشناسان به صورت مستقیم و بلاواسطه به اشخاص مزبور می‌باشد
از نقطه نظر تاریخی اولین مقرره ای که به بحث معاضدت قضایی در فرانسه پرداخته قانونی است که به سال ۱۸۵۱ میلادی در خصوص اشخاص نیازمند اعمال می‌شده است
در همین راستا مجدداً در سال ۱۹۷۲سیستم دادگستری فرانسه شروع به پرداخت هزینه معاضدت قضایی به وکلای فرانسوی کرده است نکته قابل ذکر اینکه اعمال معاضدت قضایی توسط قانون شماره ۶۴۷ -۹۱ مورخ ۱۰ ژوئیه ۱۹۹۱ که به نام قانون معاضدت قضایی[۲]و نیز فرمان شماره ۱۲۶۶ -۹[۳]۱مورخ ۱۹ دسامبر ۱۹۹۱ در خصوص اجرای قانون فوق الاشاره صادر گردیده تضمین شده است
معاضدت قضایی می‌تواند در خصوص هر دعوایی نزد هر یک از مراجع ذیل اعمال شود
محاکم قضایی مانند دادگاه بخش . دادگاه شهرستان . شورای حل اختلاف کارگری . دادگاه تجارت . دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور
و در محاکم اداری مانند دیوان اداری . دادگاه تجدید نظر اداری . شورای دولتی و دادگاه ملی حقوق پناهندگان و اشخاص بی تابعیت
همچنین باید متذکر شد که در حال حاضر معاضدت قضایی در خصوص اجرای ارای قضایی و نیز اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء به رسمیت شناخته شده است
دولت فرانسه در سال ۲۰۰۹ میلادی رقم سیصد میلیون یورو ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ به معاضدت قضایی اتباع خویش اختصاص داده که از مبلغ مورد اشاره تعداد نهصد هزار نفر ۹۰۰۰۰۰ بهره مند گشته اند ولی در عین حال حجم رقم فوق و تعداد اشخاص بهره مند از انتقاداتی که بر نهاد معاضدت قضایی وارد است کم نکرده است
از اصلاحاتی که اخیراً در خصوص معاضدت قضایی در فرانسه اعمال گردیده اینکه از اول اکتبر ۲۰۱۱ مبلغ ۳۵ یورویی که وکلای فرانسوی بایستی جهت طرح هر دعوی به عنوان مالیات به دولت بپردازند در خصوص وکلای معاضدتی اعمال نمی‌شود و از پرداخت مبلغ مورد اشاره معاف می‌باشند
قاعده در خصوص معاضدت قضایی بدین صورت است که هنگامی که درخواست معاضدت قضایی شخص متقاضی پذیرفته می‌شود درخواست اخیر باید ظرف مدت یک سال مورد استفاده قرار گیرد و در صورت تداوم دعوی در مراحل تجدید نظر یا اعاده دادرسی شخص بهره مند از معاضدت قضایی بدون نیاز به تجدید درخواست معاضدت قضایی از امتیاز مزبور کماکان امکان استفاده دارد ولی تنها قیدی که وجود دارد اینکه شخص بهره مند از معاضدت قضایی در زمان طرح دادخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور باید موفقیت و حصول نتیجه را بطور قانونی و با ارائه راهکارهای جدی اثبات نماید
شرائط مالی متقاضی معاضدت قضایی
جهت دریافت مساعدت مالی قضایی میانگین عایدی شخص متقاضی از اول ژانویه تا ۳۱ دسامبر سال قبل بدون در نظر گرفتن امتیازات خانوادگی و اجتماعی بایستی از سقف درامدی که سالانه تعیین می‌شود پایین‌تر باشد ولی شخص متقاضی معاضدت قضایی از ارائه هرگونه مدرک درامدی در موارد ذیل معاف می‌باشد
( RMI ) بهره مندان از سیستم حداقل حقوق
در خصوص این دسته از افراد تنها کافی است که شخص متقاضی گواهی نامه‌ای حاکی از تعلق او به سیستم حداقل حقوق ارائه کند
اشخاصی که به موجب قانون هزینه نظامیان و قربانیان جنگی درخواست معافیت از پرداخت هزینه‌ها را ارائه می نمایند
اشخاص صغیر در تمامی مراجع قضایی
قربانیان جرایم خشن و شدید مانند صدمات ارادی بر حیات یا بر تمامیت جسمانی شخص متقاضی
جدول تخصیص معاضدت قضایی
همانگونه که در جدول زیر می‌بینیم یک بخش مربوط به در‌آمد ماهانه متقاضی معاضدت قضایی و بخش دیگر به سهمی که دولت فرانسه باید با رعایت در‌آمد ماهانه شخص متقاضی به او پرداخت نماید اشاره دارد برای مثال چنانچه متقاضی درامدی تا ۹۳۶ یورو در ماه داشته باشد تخصیص معاضدت قضایی بصورت ۱۰۰ درصد می‌باشد و در موارد بعدی به ترتیب درصدی که باید توسط دولت و درصد باقیمانده دیگری که باید توسط شخص متقاضی معاضدت قضایی پرداخت شود مشخص گردیده است
نحوه ارائه تقاضای معاضدت قضایی
فرم درخواست معاضدت قضایی در فرانسه قابل دریافت از سایت‌های اداره خدمات عمومی یا وزارت دادگستری فرانسه بوده و پس از تکمیل و ضمیمه نمودن مدرک مورد نیاز باید به دفتر معاضدت قضایی که در دادگاههای شهرستان هر حوزه قضایی بدین منظور تشکیل گردیده اند تقدیم شود
نکته قابل ذکر اینکه تقدیم درخواست معاضدت قضایی هیچ اثری بر روی مهلتهای پیش‌بینی شده در موضوعات قضایی که در دادگاهها جریان دارند نداشته بلکه فقط در موضوعات اداری قابلیت اثرپذیری دارد
در مواقعی که معاضدت قضایی جهت طرح دعوی ضرورت می‌یابد برای مثال قبل از یک ماه یا در خصوص دادرسیهای فوری درخواست معاضدت قضایی باید بصورت موقت ارائه گردد همچنین در خصوص تجدیدنظر در موضوعات قضایی درخواست معاضدت قضایی باید نزد دادگاه شهرستان محل استقرار دادگاه تجدیدنظر و بصورت موقتی تقدیم گردد
به عنوان یک اصل کلی هیچگاه درخواست معاضدت قضایی مهلت اعتراض تجدیدنظر را متوقف نمی‌سازد و تنها استثناء بر اصل مزبور این است که در موضوعات اداری تقدیم درخواست معاضدت قضایی سبب توقف مهلت های اعتراض می‌شود
در‌واقع معاضدت قضایی به مثابه یک تصمیم اداری دادگاه به شمار می‌رود و به همین منوال کلیه درخواستهای معاضدت قضایی باید نزد رئیس دادگاه صالح اعم از قضایی یا اداری تقدیم شود و نه فقط دادگاههای اداری
موارد تعلق معاضدت قضایی به خارجیان
معاضدت قضایی مورد اشاره می‌تواند به خارجیانی که مشمول موارد سه گانه ذیل گردند تعلق گیرد
شهروندان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا
شهروندان کشوهایی که با دولت فرانسه دارای معاهده دو‌جانبه می‌باشند
کلیه افرادی که به صورت قانون در فرانسه زندگی می کنند
با این وجود شرط اقامت مذکور در بند ۳ از موارد فوق در خصوص صغار. اشخاصی که احتمال ظنی مبنی بر ارتکاب جرم توسط آنها می‌رود . افراد تحت تعقیب . مظنونین . متهمین . محکومین و یا اشخاصی که به منظور شناسایی احتمالی مجرمین در دادگاهها حاضر می‌شوند اعمال نمی‌شود
مطابق ماده ۴۱ فرمان ۱۹ دسامبر ۱۹۹۱ اگر جلسه رسیدگی کمتر از یک ماه تعیین شده باشد شخص متقاضی می‌تواند درخواست معاضدت قضایی را به صورت موقت درخواست نماید
* سید یاسر رحیمی
وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق داوری تجاری بین‌المللی در فرانسه
منابع :
- http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.docidTexte=LEGITEXT000006077779&dateTexte=vig
- http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18074.xhtml
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_juridictionnelle_en_France
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_juridictionnelle
- http://jflps.ut.ac.ir/article_15638_1536.html
پانوشت :
[۱]. دکتر سید محسن صدرزاده افشار. معاضدت قضایی و تغییر مفهوم آن – بررسی تطبیقی در حقوق کشورهای باختر . مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. دوره ۲۳ زمستان ۱۳۶۶
[۲]. aet bloi n°۹۱-۶۴۷ du 10 juillet 1991 sur Legifrance.
[۳]. aet bDécret n°۹۱-۱۲۶۶ du 19 décembre 1991 sur Legifrance.
