این گروه به قانون اصول تشکیلات عدلیه سال ۱۳۰۷ استناد می‌کنند که در آن، حرفه وکالت و نقش وکیل به‌طور ماهوی تأکید و تصریح شده است. اما دسته اول، تاریخ‌نگاری استقلال نهاد وکالت را به تاریخ ۷ اسفند ۱۳۳۱ و امضای لایحه استقلال کانون وکلا توسط دکتر محمد مصدق ارجاع می‌دهند.
شاید این اختلافات، به مسائل شکلی و ماهوی مربوط باشد، اما آنچه که بیش از هر چیز اهمیت دارد، موضوع «نهادگرایی» است. قطعاً خلق ساختاری منظم و قانونی در هر نقطه از گیتی، با موافقان و مخالفانی همراه است، کما اینکه در قرن بیست‌ویکم و در همین یک ماه پیش دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده از پیمان‌ها و نهادهای بین‌المللی خارج شد و اکنون برخی از هم‌حزبی‌های او به دنبال خروج از سازمان ملل هستند. این نمونه نشان می‌دهد که مسئله نهادگرایی و اهمیت حرکت جمعی حتی امروز هم تحت تأثیر شک و تردید قرار دارد. این مثال بدین جهت ارائه شد که بدانیم، نه‌تنها از ۱۳۰۷ تا ۱۳۳۱ شمسی، بلکه همین حالا مساله نهادگرایی و تاکید بر حرکت جمعی، زیر ذره‌بین شک و تردید قرار دارد.
اما به هر سو در سال ۱۳۳۱، سنگ‌بنای استقلال کانون وکلا به‌عنوان یک نهاد مستقل در ایران گذاشته شد. در آن زمان، هیئت مدیره کانون وکلا به ضرورت استقلال نهاد وکالت در ایران، مشابه با کشور‌های پیشرفته، آگاهی داشتند و به‌دنبال عضویت کانون وکلای ایران در کانون وکلای بین‌المللی (IBA) بودند. به همین منظور، روز ۱۴ آبان ۱۳۳۱، اعضای هیئت مدیره کانون وکلا در نشستی با حضور وزیر دادگستری خواستار استقلال کانون وکلا شدند.
در آن مقطع، سید هاشم وکیل، رئیس وقت کانون وکلا، به‌صراحت بر ضرورت استقلال این نهاد تأکید کرد و در نهایت، پیش‌نویس قانون استقلال کانون وکلا که چند سال بر روی آن کار شده بود، در تاریخ ۶ دی ماه ۱۳۳۱ به تصویب اعضای هیئت مدیره کانون رسید. اما این تنها آغاز مسیر بود. روز ۷ دی ماه ۱۳۳۱، پس از تصویب پیش‌نویس لایحه استقلال کانون وکلا در کمیسیون عالی وزارت دادگستری، این لایحه به دکتر مصدق داده شد و او دو ماه بعد یعنی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۳۱ آن را امضا کرد.
اگرچه نام دکتر مصدق در این روند برجسته است، اما نباید فراموش کرد که افراد دیگری نیز در مسیر استقلال کانون وکلا نقش کلیدی ایفا کرده‌اند. به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۰۶، تشکیلات جدید دادگستری به‌دست مرحوم علی‌اکبر داور (معروف به میرزا علی‌اکبر مدعی‌العموم) احیا شد و در سال ۱۳۰۹، اولین کانون وکلا تشکیل شد. مرحوم داور هم به پیشنهاد وکلای وقت برای مدت کوتاهی ریاست کانون وکلا را بر عهده گرفت.
در آن مقطع که علی‌اکبر داور وزیر عدلیه بود، شش نفر از مجمع رسمی وکلا به این وزارتخانه دعوت شدند که منجر به تشکیل کمیسیون ۶ نفره‌ای شد. اعضای این کمیسیون شامل سید هاشم وکیل، احمد شریعت، حسینعلی نقیب‌زاده، قوام‌الدین مجیدی، جلال‌الدین نهاوندی و علی‌اصغر گرگانی بودند.
در نهایت بعد از تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، اولین اعضای هیئت مدیره کانون وکلا در ۲۱ اسفند ۱۳۳۱ تعیین شدند که سید هاشم وکیل به عنوان رئیس کانون کلا منصوب شد و ارسلان خلعتبری و ابوالفضل لسانی به عنوان نواب رئیس ایفای نقش کردند. محمود سرشار و محمد شاهکار هم به عنوان بازرسان کانون منصوب شدند و در نهایت، محمد نونهال تهرانی و عباس نراقی هم به عنوان نخستین منشی‌های کانون ایفای نقش کردند.
چالش‌های استقلال کانون وکلای دادگستری؛ از دیروز تا امروز
آنچه از آن زمان تاکنون برای نهاد وکالت و همچنین وکلا که اعضای آن محسوب می‌شوند، همواره اهمیت داشته و دارد، موضوع استقلال است. مسئولان و متولیان نهاد وکالت، سال‌ها و دهه‌های گذشته همواره به این مهم اشاره کرده‌اند که مفهوم استقلال نباید به این معنا درک شود که نهاد وکالت قرار است جدای از ساختار قانونی کشور ایفای نقش کند؛ بلکه اساساً مفهوم استقلال بدان معناست که وکیل به درستی و با استقلال کامل بتواند از حقوق موکل خود دفاع کند؛ چراکه بدون شک استقلال نهاد وکالت، که یک دستاورد بسیار مهم برای نظام حقوقی کشور محسوب می‌شود، به‌طور مستقیم بر کیفیت عدالت و دادرسی عادلانه تاثیرگذار است. این امر نه‌تنها موجب افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی می‌شود، بلکه به تحقق عدالت واقعی در کشور نیز کمک می‌کند و زمینه‌ساز دادرسی منصفانه و حفظ بی‌طرفی خواهد شد.
از سوی دیگر دنیای امروز و پیشرفت‌های شتابان در عرصه تکنولوژی و همچنین بروز و ظهور مشکلات اجتماعی – اقتصادی که از حیث جرم‌شناختی می‌تواند زمینه‌ساز جرایم و همچنین بروز مصائب جمعی باشد، نیازمندی به نهاد وکلای چابک، به‌روز شده و همچنین مستقل را بیش از پیش نمایان می‌کند. در این مسیر به وفور دیده می‌شود که پیچیدگی در جرایم نوظهور و همچنین رخ عیان کردن جنبه‌های جدید از دعاوی، موجبات طرح مسائل متعدد حقوقی را فراهم آورده که همین امر کیفیت امر وکالت و همچنین سطح علمی وکلا را هم به مسئولان نهاد وکالت و وکلا و هم به قانونگذاران گوشزد می‌کند.
اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دنبال گشودن درهای وکالت ارزان و همچنین تسریع و تسهیل دسترسی به وکیل را نشانه رفته، موضوعی مهم و مفید است اما متاسفانه خروجی عینی این مساله (به خصوص در سطح علمی) نه‌تنها برای نهاد وکالت، بلکه برای نهادهای مشتق شده از علم حقوق مانند کانون کارشناسان رسمی و همچنین کانون سردفتران و دفتریاران مشکلاتی را از حیث کمی و کیفی به وجود آورده است.
همین مساله از دیدگاه بزرگان نهاد وکالت و حتی طیفی از قانونگذاران کشورمان، به عنوان یک چالش جدی محسوب می‌شود و موضوع نماینده حقوقی هم در این راستا مزید بر علت شده است. بر این اساس نه‌تنها نهاد وکالت باید کیفیت آموزش کارآموزان را افزایش دهد، بلکه وکلا هم باید به این جمع‌بندی برسند که صرف دریافت پروانه وکالت پایه یک دادگستری، نمی‌تواند برای آنها اعتبار بیاورد، بلکه دفاع در محکمه از حقوق موکل و خروجی آن است که نشان می‌دهد یک وکیل تا چه حد توانایی تخصصی دارد.
اما نکته پایانی ارتباط با جامعه و افکار عمومی است. بدون شک یکی از نقاط ضعف نهاد وکالت، غایب بودن در فضایی است که امروز تمام دنیا بر تاثیرگذاری آن صحه می‌گذارند و کسی نمی‌تواند بر آن خط بطلان بکشد و آن جایی نیست جز «رسانه». دوری جستن از این مقوله، فرصت را از نهاد وکالت و وکلا برای نشان دادن قدمت و همچنین آگاهی‌بخشی از خدمات معاضدتی و هرآنچه که در حیطه مسئولیت اجتماعی در این نهاد کهن ایران زمین انجام گرفته است، دریغ می‌کند. اگرچه وکلا خود به صورت انفرادی این مهم را به عنوان مسئولیت اجتماعی در دستور کار قرار داده‌اند، اما در نهایت باید یک عزم جدی و جمعی برای کنشگری رسانه‌ای در درون صنف وکالت شکل بگیرد.
