یک نماینده مجلس گفت: با توجه به اینکه نهاد وکالت مکمل نهاد قضایی است و نقش این نهاد در توانمند‌سازی جامعه و حاکمیت در پذیرش قانون و اجرای دقیق قوانین انکار ناپذیر است، بنابراین نهاد وکالت مستقل و حرفه ای، هوشمند و با دانش می تواند نقش نظارتی خویش را در جامعه و بر حکومت تقویت کند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا تابش طی سخنانی در همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت، اظهار کرد: بسیار خوشحالم که به عنوان نماینده کوچکی از مردم می توانم در محضر وکلای گرانقدر و استادان بزرگوار سخنی داشته باشم. از برگزارکنندگان این همایش به ویژه هیات مدیره کانون وکلای مرکز که با دغدغه صیانت از حقوق مردم و اجرای عدالت، سخن درباره پاسداری از حق و تلاش برای تحقق دموکراسی و نتیجتاً پیشبرد توسعه موزون و متوازن و همه‌جانبه را در پرتو حاکمیت قانون سرلوحه این نشست قرار داده‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم.
وی افزود: شما بهتر از من می‌دانید که تلاش مردم ما برای نیل به همه حقوق اساسی‌شان از معبر تلاش برای تحقق عدالت می گذرد و در میانه این تلاش مساله چگونگی استیفای حق مهم است. اگر امروز هم سخن از استقلال وکلای مدافع به میان می آید، دقیقاً مرتبط با این تلاش تاریخی است.
این نماینده مجلس اظهار کرد: از نخستین دستورالعمل وزارت عدلیه در مورد وکالت به تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۲۸۸ هجری خورشیدی تا نخستین قانون ناظر بر حرفه وکالت یعنی تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و محاکم صلحیه در ۲۷ شهریور ۱۲۹۰ هجری خورشیدی طی مواد ۲۲۶ تا ۲۶۳ در خصوص «وکلای عدلیه» بیش از یک صد سال میگذرد و این نهاد مدنی شاید جزو نخستین نهادهای مدنی در ایران به‌شمار آید.
وی افزود: تحولات این نهاد مدنی از پذیرش وکلای غیر رسمی یعنی وکلایی که بدون نیاز به اخذ پروانه مجاز به فعالیت بودند تا انحصار امر وکالت در وکلای رسمی یعنی پذیرش وکلای دارای پروانه وکالت از یک سو و دخالت دولت از طریق دادگستری تا پذیرش ایده استقلال کانون را می‌توان در این روند تاریخی دنبال کرد.
تابش اظهار کرد: در ۲۰ آبان‌ماه سال ۱۳۰۹ وزیر وقت عدلیه، کانون وکلای عدلیه را رسماً افتتاح و خود را به عنوان رئیس کانون وکلای عدلیه و رئیس اداره احصائیه و امور قضایی را به عنوان نائب رئیس خویش معرفی کرد. از آن پس این نهاد که خبر تاسیس آن اعلام گردید از هویت مدنی خود دور شد؛ چرا که اسماً نام کانون وکلا را بر خود داشت ولی رسماً در قالب منویات همان وزارت دادگستری یا بهتر است گفته شود، وزیر دادگستری عمل می کرد.
این نماینده مجلس گفت: شاید از آنجا که لایحه ۱۰ ماده‌ای کانون وکلا به تاریخ ۴/ ۱۰/ ۱۳۳۱، برای نخست وزیر دولت ملی دکتر محمد مصدق ارسال گردید، کانون وکلا به معنای واقعی خود نزدیک شد. با طرح مجدد این لایحه در کمیسیون مشورتی در ۲۳ ماده تنظیم و سرانجام با عنوان «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» به شمارۀ ۴۱۸۷۴ مورخ ۷/ ۱۲/ ۱۳۳۱ تصویب گردید. آیین نامه این لایحه نیز در ۸۴ ماده در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۳۲ به تصویب رسید. متاسفانه این لایحه نیز چون سایر لوایح پس از کودتا، گرفتار وقفه هایی به ظاهر قانونی شد و به موجب طرح قانونی الغا گردید ولی بنا به تبصرۀ همین طرح قانونی مجددا در سال ۱۳۳۳ توسط دولت در مجلسین مطرح و با اندک تغییراتی در تاریخ ۵/ ۱۲/ ۱۳۳۳ به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسید و اجرایی شد.
تابش گفت: بررسی این روند تاریخی حکایت از نقش بسیار مهم این کانون به عنوان یک نهاد قدرتمند مدنی در نظام سیاسی کشور دارد، چرا که در مقطعی از زمان این تصور وجود داشت که وجود کانون وکلایی مستقل می‌تواند در تقابل با حاکمیت قرار گرفته و به تعبیری دولت را دچار مشکل کند. اگرچه نهادهای مدنی ذاتاً نهادهایی سیاسی در معنای مصطلح آن، یعنی تشکل هایی در پی کسب قدرت نیستند، ولی از آنجا که حمایت از حقوق مردم هدف آنهاست و در دفاع از ملت همواره به عنوان تریبونی در مقابل حکومت قلمداد شده و نقش های عمده ای در دفاع از حقوق ملت ایفا کرده‌اند، شاید همین نکته است که نوعی حساسیت را درباره نقش این نوع نهادها از دیرباز تاکنون به وجود آورده است.
وی بیان کرد: این مساله در غالب نظامهای سیاسی هم وجود داشته و دارد ولی توسعه‌یافتگی سیاسی و تجربه‌های طولانی در دموکراسی کمک می کند که این نوع نهادهای مدنی مورد پذیرش بیشتر باشند و بتواند نقش خود را بهتر ایفاء کنند. در واقع استقلال کانونهای وکلا در جوامع توسعه یافته به معنای عدم مداخله دولتها و حکومتها در تاسیس و اداره آنهاست که به رسمیت نیز شناخته می‌شود. با این نگاه تاریخی باید توجه کنیم که امروز مهم ترین ضرورت درباره این نهاد، توجه به نقش مدنی آن در کمک به اداره بهتر امور حکومت و تبیین نقش آن در تحقق عدالت در ساختار سیاسی کشور است.
وی با بیان اینکه از این منظر دو نقش عمده برای کانون وکلا می‌توان تصور کرد، بیان کرد: نخست اینکه وکلا نقش موثری را در تحقق عدالت بر عهده دارند. به گونه ای که این نقش را نمی‌توان در هیچ وضعیتی نادیده گرفت. وکیل در فرآیند هر دعوای کیفری در مقامی قرار دارد که باید از متهم دفاع کند، حتی اگر این متهم واقعا مجرم باشد. ولی از آنجا که دارای حقوقی است، لذا نقش وکیل تضمین حقوق اوست و این مساله است که در اجرای آئین دادرسی در دفاع از حقوق متهم تبلور می‌یابد.
این نماینده مجلس ادامه داد: در دعاوی مدنی هم وکیل عملاً همکاری برای قاضی به منظور جمع آوری و ارائه دلایل و مبانی قانونی به شمار می آید. بر این اساس چنانچه وکیل وظیفه واقعی خود را انجام دهد، بهترین تضمین کننده برای دفاع از حقوق مردم و اجرای عدالت به حساب می‌آید. در این فرض است که می‌توان امیدوار بود محکمه وظیفه خود را در اجرای عدالت به درستی انجام دهد. این نقش مهم در تضمین اجرای عدالت موکول بر همراهی و همکاری قوه قضائیه و کانون وکلاست نه احساس رقابت و تقابل. برای تحقق این حس همکاری، کانونهای وکلا باید به نقش نهادی خود در تضمین عدالت بیش از منافع صنفی توجه نمایند و دادگستری نیز باید استقلال کانونهای وکلا را به رسمیت شناسد و وکیل را به عنوان متخصصی در امر دادرسی همراه خود بداند نه رقیب و دشمن.
تابش گفت: کارکرد دیگری که برای کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی می‌توان متصور بود، نقش آن در تضمین دموکراسی و حمایت از حقوق عمومی مردم است. اصولاً نقش محوری نهادهای مدنی در جامعه ما کمک به تحقق دموکراسی و مردمسالاری دینی است. متعارفاً در تمامی نظامهای سیاسی ارکان حکومتی تمایل دارند تا وظایف قانونی خود را خارج از چارچوبهای متداول دست و پا بسته قانونی انجام دهند ولی نهادهای مدنی می توانند نقش عمده‌ای در تضمین رعایت قانون و حقوق عمومی به عهده داشته باشند.
وی افزود: به این اعتبار کانونهای وکلا به عنوان یک نهاد تخصصی حقوقی در این مورد نقش مهم تری را بر عهده دارند و البته در این چشم انداز باید به این نکته توجه کرد که این کارکرد یک نهاد مدنی مهم تر از نقش سیاسی آن است، لذا کانونهای وکلا به جد از ورود در مناقشات سیاسی پرهیز کنند.
این نماینده مجلس گفت: در واقع کارکرد نهادهای مدنی برای پیشبرد دموکراسی، ارتقای حقوق شهروندی، افزایش اطلاعات عمومی حقوقی مردم و تلاش برای تامین مطالبات آنها از نهادهای سیاسی است. اگر چه استقلال کانون های وکلا برای تفکیک جایگاه آنها از دولت و حکومت و عدم مداخله حکومتها در آنها جدی است ولی توجه به این نکته هم مهم است که این نهاد مدنی هم باید بیش از منافع صنفی و شخصی به کارکرد عمومی و نهادی خود توجه داشته باشد. اینجاست که کانون وکلا از طریق نقش نهادی خود در خدمت تامین حقوق عمومی مردم قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در کنار این نقش باید به شرایط خاص محیطی و اجتماعی این نهاد مدنی هم توجه داشت. به دلیل نقش مهم حقوقی و کارکردهای عدالت خواهانه این نهاد به طور طبیعی همانطور که در طول تاریخ مشاهده می شود، غالب دولتها به دلایل مختلف در صدد مداخله در این کانون بوده اند، لذا باید تلاش کرد تا استقلال واقعی کانون حفظ شده و ارتقا یابد. در این روند باید به ضرورتی مهم و حیاتی توجه کرد. اینکه این گونه نهادهای مدنی باید دارای خصلت خود کنترلی و خود انتظامی باشند.
تابش بیان کرد: هر چه استقلال کانون عملاً افزایش و دخالت دولت در آن کاهش یابد، باید بطور متقابل خصلت خود انتظامی و خود کنترلی درون آنها نیز توسعه یابد. در واقع همین خصلت است که مانع نفع طلبی‌های شخصی و موجب تضمین کارکرد این نهاد مدنی در خدمت به دموکراسی و حقوق عمومی می شود. این خصلت تضمین کننده سلامت کانون است. از سوی دیگر مشارکت عمومی در اداره این نهاد مدنی، می تواند تشکلهای داخلی را در درون آن توسعه داده و رقابت در اداره این نهاد را به داخل آن بسط دهد که این رقابت درونی خود تضمینی برای تحقق دموکراسی در اداره آزاد این نهاد و استقلال آن برای تحقق اهداف دموکراسی است.
وی ادامه داد: در کنار همه این عوامل درونی، کانون وکلا نباید به نقش بیرونی خود در افزایش دانش و آگاهی عمومی بی تفاوت باشد؛ لذا باید در این جهت برای وظایف خود و تحقق آن برنامه‌ریزی کند. البته بر اساس قانون برنامه، قوه قضائیه وظیفه آموزش عمومی حقوق شهروندی را بر عهده دارد ولی مسلم است که این آموزش با مشارکت نهادهای مدنی فعال بهتر می تواند تحقق یابد. در سطحی بالاتر کانون وکلا باید سلامت اخلاق حرفه ای وکلا و ارتقای تعهدات اخلاقی آنان را مبنای عملی فعالیت‌های خود قرار دهد تا بتواند در توسعه اخلاقی جامعه نیز اثربخش باشد. مردم در رجوع به وکلا باید احساس امنیت را تجربه کنند در عین حال از تلاش برای احقاق حق خود احساس امنیت نمایند. وکلا نظیر پزشکان و تمامی گروههایی که خدمت عمومی به مردم عرضه میدارند باید در ارائه این خدمات خود، بیشتر پای بند اصول اخلاق حرفه ای باشند.
این نماینده مجلس گفت: رقابت سالم بین وکلا، توجه جدی آنان به تحقق عدالت، اطلاع مردم از حقوق شهروندی، رعایت اصول و قواعد اخلاق حرفه ای باید در این سازمان واقعی مردم نهاد، نهادینه شود. برای این منظور تلاش‌هایی ویژه در کانون وکلا برای ارتقای این سازمان به جایگاهی والا در نظام حاکمیتی و اجتماعی لازم است. جایگاهی که این نهاد را به عنوان یک نهاد مدنی و به دور از منفعت طلبی‌های شخصی، رقابت ناسالم، بی توجهی به حقوق عمومی مردم و فارغ از رعایت اخلاق حرفه‌ای و در همه سطوح مطرح کند. واضح است که بروز هر جلوه ای از این مخاطرات همواره بهانه ای برای حکومتها در نقض استقلال کانون و مشروعیت مداخلات دولت در کانون وکلا به شمار می آید. از این جهت هست که وظایف هیات مدیره کانون و یکایک اعضای آن همواره حساس بوده و هست.
تابش اظهار کرد: به عنوان یک شهروند ایرانی مایلم این را نیز بگویم که با توجه به توسعه موضوعات اجتماعی و اقتصادی و لزوم استفاده از خدمات و مشاوره های حقوقی وکلا توسط آحاد مردم، نهاد وکالت باید بگونه ای گسترش یابد که هر خانواده ایرانی امکان برخورداری از یک وکیل امین را پیدا کند و جهت تحقق این امر، حاکمیت و هم کانون وکلا باید برنامه ریزی و تعامل و هماهنگی داشته باشند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: امید آنکه هیات دولت و رئیس جمهور محترم که خود حقوقدان و وکیل است، به دلیل تعلق خاطر عملی به قانون ان‌شاءالله دغدغه های جامعه محترم وکیلان در خصوص اشکالات فنی موجود در «لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» به ویژه موارد نقص استقلال را رفع کنند و همکاران ارجمند من هم در مجلس شورای اسلامی با توجه به مقتضیات زمانی و توجه به مولفه های حکمرانی خوب که بخشی از آن در تقویت و قدرت دهی به نهادهای برآمده از سوی مردم از جمله کانون وکلا تحقق می یابد، شایسته است قانونی را به تصویب برسانند که مقوم مردم سالاری و مدافع حقوق مردم که مجلس شورای اسلامی برآمده از آراء آنهاست، باشند.
وی در پایان گفت: امید آنکه چنین شود و همه ما بتوانیم در راه دشوار «عدالت» که از جمله لوازم تحقق آن راه دشوار «آزادی و دموکراسی» است، قدمی به جلو برداریم.
