يك وكيل دادگستري با بيان اينكه همواره در باب جرايم و مجازات‌ها با فقدان يك قانون ثابت مواجه بوده‌ايم، گفت: قوانيني جزايي كه از ابتداي انقلاب تاكنون وجود داشته در راستاي اصل ۸۵ قانون اساسي به صورت آزمايشي بوده و به تصويب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
اصغر پاشايي در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه، اظهاركرد: اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي ابتدا به مدت ۱۰سال و سپس به طور ساليانه و با ارائه و تصويب ماده واحده تمديد شده تا لايحه قانون مجازات اسلامي كه مدت زيادي در محافل حقوقي و دانشگاهي مورد بحث بود بالاخره در ۲۷ آذر ماه سال۹۰ به تصويب كميسيون قضايي وحقوقي مجلس رسيد و طي لايحه يك فوريتي مجازات اسلامي (كليات، حدود، قصاص و ديات) به مجلس شوراي اسلامي تقديم و با اجراي آزمايشي آن به مدت ۵ سال موافقت شد.
وي افزود: به علت مشكلاتي كه در ويرايش قانون جديد وجود داشت اجراي آن فعلا متوقف شده است و اين بار نيز عليرغم اميد زياد به تصويب قانون دايم (غير آزمايشي) قانون جديد نيز به صورت آزمايشي و ۵ ساله است.
پاشايي خاطرنشان كرد: در قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰ كه هم اكنون ملاك عمل در محاكم جمهوري اسلامي است قانونگذار در ماده ۴۹ اشعار مي‌دارد، ”اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال مي‌باشد”.
وي تصريح كرد: منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد و نيز هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايد به ميزان و مصلحت باشد.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: در ماده ۵۰ همين قانون نيز آمده است كه چنانچه غير بالغ مرتكب قتل و ضرب و جرح شود عاقله ضامن است لكن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولي طفل است.
اين كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ادامه داد: همانطور كه مي بينيم مواد قانوني فوق الذكر اطفالي را كه به بلوغ شرعي نرسيده‌اند فاقد مسئوليت كيفري دانسته بدون اينكه بلوغ را تعريف كند، تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدني بلوغ شرعي را در دختر ۹ سال تمام قمري و در پسر ۱۵ سال تمام قمري عنوان كرده است.
پاشايي گفت: لذا با توجه به اين اوصاف اگر دختر بچه ۱۰ ساله‌اي مرتكب قتل عمد دختر بچه هم سن وسال و هم بازيش مي شد مطابق قانون كنوني كه در محاكم اجرا مي شود و در صورت مطالبه قصاص ار ناحيه اولياء دم، به قصاص نفس (اعدام) محكوم مي شد ولي اجراي مجازات آن تا ۱۸ سالگي به تعويق مي‌افتاد.
وي يادآور شد: اين در حالي است كه بلوغ و صفات ثانويه بستگي به عوامل مختلف اجتماعي، جغرافيايي و غيره دارد و لذا مقيد كردن سن بلوغ به ۹ سال تمام قمري براي دختران و ۱۵سال تمام قمري براي پسران مورد اعتراض علماي حقوق جزا قرار گرفته زيرا بلوغ در مناطق گرمسير زودتر از مناطق سردسير به وقوع مي پيوندد.
وي افزود: بررسي ها نشان مي دهد بلوغ دختران در بعضي از مناطق ايران به ۱۳ سال نيز مي رسد لذا بسيار سخت است كه يك دختر بچه ۹ ساله را مانند يك خانم ۲۰ ساله از لحاظ مسئوليت كيفري برابر بدانيم.
اين وكيل پايه يك دادگستري در پايان گفت: اين امر كه دغدغه بسياري از حقوقدانان بود و خوشبختانه با تصويب لايحه جديد قانون مجازات اسلامي كه فعلا به مرحله اجرا نرسيده است مرتفع شده و براي افراد بالغ كمتر از ۱۸ سال در مجازات هاي مستوجب حد و قصاص در صورتي كه ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درك نكنند و يا در رشد و تكامل عقل آنها شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن‌شان به مجازات هاي پيش بيني شده در قانون اخيرالتصويب محكوم مي شوند كه اين امر نقطه عطفي در تاريخ حقوق جزاي كشورمان به حساب مي آيد و تناسب بين جرم و مجازات نيز در اين قانون با توجه به سن و وضعيت عقلي افراد بالغ زير ۱۸ سال رعايت مي شود.
