به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری گیلان، علیرضا امانی رییس کانون وکلای دادگستری گیلان در ابتدای این نشست با تبریک به خبرنگاران بعنوان یکی از بازوان اصلی نهاد وکالت اظهار کرد: وظیفه خبرنگار، حق طلبی، صداقت و تلاش بی وقفه برای ایجاد شفافیت در جامعه است. خبرنگاران می‌کوشند تا با استفاده از ذوق و هنر ذاتی، تلاش بی وقفه و البته رعایت امانتداری، مردم و جامعه را از اتفاقات آگاه نمایند.
وی افزود: بروز چنین رفتاری از سوی خبرنگاران قطعاً خطراتی را متوجه آنان می‌نماید. این خطرات می‌توانند جانی و یا شغلی باشد. ترس از دست دادن جان، آزادی و شغل همواره نزد خبرنگاران وجود دارد. لیکن شرافت را فراموش نکرده و حرمت قلم را حفاظت می‌کنند.
رییس کانون وکلای دادگستری گیلان در ادامه با تشریح چالش‌های امروزِ نهاد وکالت گفت: کانون وکلاء دادگستری، قدیمی‌ترین نهاد مستقل ایران است که به صورت کاملاً خودگران اداره می‌شود و از بودجه‌های عمومی و دولتی ارتزاقی ندارد. با این وصف علاوه بر آنکه در اجرای عدالت نقش و تاثیر قابل توجهی دارد، منشاء ارائه خدمات عام المنفعه و رایگان فراوانی است که از جمله آن می‌توان به وکالت‌های تسخیری، معاضدتی و اتفاقی اشاره نمود.
وی افزود: متاسفانه این روز‌ها مواجه با تصمیماتی از سوی جریان‌های بیرون از نهاد وکالت از جمله برخی رسانه‌ها و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هستیم که نه تنها نهاد وکالت، بلکه کل جامعه و حقوق اشخاص و اجرای صحیح عدالت را مواجه با خطر می‌سازد. ساختن برنامه‌های تلویزیونی با موضوع وکالت که به دنبال سیاه نمائی از جامعه وکالت نزد مردم هستند و تلاش دارند تا به هر ترتیب ممکن کانونهای وکلای دادگستری را انحصارطلب معرفی نمایند و یا نمایش فیلم‌ها و سریال هائی که همواره از وکیل دادگستری به عنوان فردی کلاهبردار و شیاد و بعضاً ابله به تصویر می‌کشند.
امانی ادامه داد: از سوئی دیگر تصویب قوانینی توسط مجلس شورای اسلامی که کیان و استقلال قانونی کانونهای وکلای دادگستری را در معرض خطر قرار داده و دایره اطراف آن را تنگ‌تر از گذشته می‌سازد. به طور مثال می‌توان از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار یاد کرد که به موجب آن وکالت به عنوان «کسب و کار» تلقی شده است. علت تصویب این قانون به زعم واضعین، انحصار طلبی کانونهای وکلاء و ایجاد مانع در جهت ورود فارغ التحصیلان حقوق به عرصه وکالت تعریف شد. این در حالی است که این ادعا، مقرون به صحت نیست. زیرا اولاً) به موجب تبصره «۱» ماده «۱» قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، ظرفیت در هر استان باید توسط کمیسیونی مرکب از رییس دادگستری استان، رییس دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای استان مربوطه تعیین شود؛ بنابراین واضح است که اکثریت تصمیم با نمایندگان قوه محترم قضائیه بوده و کانون وکلای دادگستری در اقلیت تصمیم گیری است. ثانیاً) وظیفه ذاتی کانون وکلاء تلاش در جهت احقاق حقوق افراد جامعه و اجرای عدالت است نه ایجاد اشتغال و البته این که ایجاد اشتغال در زمره وظایف حاکمیت است. ثالثاً) افزایش تعداد فارغ التحصیلان حقوق ناشی از اتخاذ تصمیم نادرست در باب افزایش تعداد دانشکده‌های حقوق است. البته بدتر از آن شاهدیم که ورود و تحصیل در رشته حقوق نیز بدون کنکور و سپری نمودن آزمون شده است که این خود نیز سبب کاهش سطح علمی حاکم بر دانشگاه‌ها می‌باشد. فلذا نباید کانونهای وکلای دادگستری را مسئول ایجاد شغل برای این تعداد از فارغ التحصیل دانست. رابعاً) یکی از مجموع مشاغلی که فراغ التحصیل حقوق می‌تواند احراز نماید، شغل شریف وکالت است و علاوه بر آن، مشاغل دیگری از جمله قضاوت و سردفتری اسناد رسمی و ازدواج و طلاق نیز برای این افراد وجود دارد. آیا در نظر واضعین قانون، ورود به قضاوت نیز مانند وکالت است؟
رییس کانون وکلای دادگستری گیلان تاکید کرد: شغل شریف وکالت، کسب و کار نیست و ماهیت اقتصادی ندارد. ضمن آن که اعمال مقررات قانون موصوف، موجبات ورود افرادی را به عرصه وکالت فراهم آورده است که متاسفانه از سطح علمی و دانش حقوقی بسیار نازلی برخوردارند و طبیعتاً در دفاع از حقوق آحاد جامعه از تبحر و تسلط کافی بی بهره اند و عملاً جان، مال و ناموس مردم را مواجه با خطر می‌سازند.
امانی در ادامه با اشاره به اتفاقاتی که به طور مستقیم نهاد وکالت را مورد هدف قرار داده اند گفت: یکی «تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران» است و دیگری مصوبه‌ای است که طی آن «همه فارغ‌التحصیلان حقوقی برای شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی می‌توانند وکالت کنند.»
وی در خصوص تحقیق و تفحص مجلس از کانون وکلا اظهار کرد: مطابق ماده ۱۹۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب سال ۱۳۷۹، مجلس صرفاً حق تحقیق و تفحص از «دستگاه‌های اجرائی را دارد». براساس ماده ۵ قانون خدمات کشوری «دستگاه اجرایی از بودجه عمومی و دولتی ارتزاق می‌کند و به «کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی» گفته می‌شود. این در حالی است که کانونهای وکلای دادگستری در اداره امور خود کاملاً مستقل بوده و فاقد ردیف بودجه هستند. فلذا از شمول قاعده، خروج موضوعی دارند. از سوئی دیگر کانون وکلا چیزی برای مخفی کردن ندارد. تحقیق و تفحص برای کشف مشکلات و ایرادات است. در حالی که رفتار کانونهای وکلا، کاملا شفاف و منطبق با مقررات قانونی مربوطه من جمله «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» و آئین نامه اجرایی آن می‌باشد.
وی افزود: در خصوص موضوع دوم نیز باید گفت که به موجب مقررات قانونی، حضور غیر اصیل در دعاوی، صرفاً توسط وکیل دادگستری مجاز بوده و حضور نمایند حقوقی امری استثنائی است. وکیل دادگستری دارای صلاحیت علمی تأئید شده از سوی کانونهای وکلای دادگستری است و این صلاحیت پس از قبولی در آزمون ورودی، طی دوره کارآموزی و قبولی در آزمون اختبار به او اعطاء شده است و نماینده حقوقی فاقد این صلاحیت می‌باشد. در ضمن در صورت بروز تخلف از ناحیه نماینده حقوقی در جریان دعوی، محلی برای شکایت انتظامی از او و رسیدگی به آن وجود ندارد.
رییس کانون وکلای دادگستری گیلان در پایان گفت: امیدوارم که نگاه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به نهاد وکالت نگاهی منصفانه و توام با تدبیر باشد. همچنین این آمادگی نزد کانون وکلای دادگستری گیلان وجود دارد که همان گونه که در حال ارائه خدمات وکالتی و مشاوره‌ای معاضدتی به شهروندان محترم گیلانی است، خدمات حقوق رایگان به خبرنگاران شریفی که در راستای اعمال وظیفه خود مواجه با مشکلاتی حقوقی گردیده اند ارائه کند.
دود مصوبات غیرکارشناسی مجلس در حوزه وکالت، اول به چشم مردم می‌رود
کاوه امیررضوانی نایب رییس کانون وکلای دادگستری گیلان نیز در نشست خبری با خبرنگاران گفت: کانون وکلای دادگستری سالانه با قبول هزاران پرونده‌ی تسخیری و معاضدت مجانی در سراسر کشور و مستقلا با بیش از هزار پرونده در کانون وکلای دادگستری گیلان به تکلیف قانونی و انسانی و شهروندی خود عمل کرده و به این عملکرد خود می‌بالد.
وی با بیان اینکه داشتن وکیل مستقل حق مردم است گفت: اگر مردم به حقوق خود آگاه باشند تقابل با وکیل و صنف وکالت را از طرف هیچ شخص و نهاد و صاحب قدرتی برنمی‌تابند. محدودیت برای وکیل و صنف وکالت محدودیت برای حق مردم است مردم نباید اجازه دهند حق قانونی و بشری آن‌ها محدود شود در غیر این صورت زمانی متوجه میشوند که دیگر کار از کار گذشته و نمی‌توانید برای دفاع از حقوق قانونی خود یک پشتیبان متخصص وآزاد و جسور داشته باشند
امیررضوانی در ادامه گفت: اخیرا مجلس شورای اسلامی قانون دیگری را به تصویب رساند که در صورت تایید شورای نگهبان هر لیسانس حقوق می‌تواند به عنوان وکیل از طرف شرکت‌های خصوصی وارد دعاوی شده و وکالت کند. فلسفه تصویب این قانون اگر ایجاد شغل برای لیسانسیه‌های بیکار حقوق است راهکار ورود به شغل وکالت در قانون تعریف شده بود و وارد کردن بازنشستگان به این شغل در تضاد با این فلسفه است.
وی افزود: ظاهرا تصمیم مجلس این است که تکلیف دولت بر ایجاد شغل برای مردم را بدون هزینه و از جیب کانونهای وکلاء تامین و ادا کند. کسانیکه با این حمایت‌ها وکیل میشوند در آینده‌ای نزدیک خودشان از مخالفان و منتقدان این قوانین و مصوبات خواهند بود.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری گیلان با بیان ضرر‌های مردم از مصوبات غیرکارشناسی گفت: اتخاذ تصمیمات و مصوبات غیر کارشناسی در حوزه‌ی وکالت دودش اول به چشم مردم می‌رود بعد دستگاه قضاء و در آخر اگر دودی بماند به چشم صنف وکالت. با ورود لیسانسیه‌های بیکار از طرف شرکت‌های خصوصی به عنوان وکیل در دعاوی بدون طی مراحل آزمون ورودی و گزینش علمی و نظارت پس آز آن از طرف دستگاه‌های نظارتی تعریف شده چه بر سر مردم، پرونده‌ها و حقوق آن‌ها و عدالت خواهد آمد؟
مغایرت فعل و قول قانون‌گذاران در ارتباط با نهاد وکالت
عباس سلمانپور بازرس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان هم در نشست خبری با خبرنگاران گفت: بدون تردید، یک جامعه آزاد، جامعه‌ای است که در آن، خبرنگار در پرسشگری آزاد است و از تأمین برخوردار است.
وی در ادامه به تبعات منفی اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در حوزه وکالت اشاره کرد و گفت: صرف‌نظر از حسن‌نیت نمایندگان، لیکن باید وضع و اجرای این قانون را ضربه‌ای سخت به نهاد وکالت دانست، زیرا اجرای این قانون و حدنصاب مقرر در آن برای قبول شدن در آزمون کارآموزی وکالت، سبب ورود فارغ‌التحصیلان حقوق با سطح علمی پایین به حوزه وکالت می‌گردد.
سلمانپور تاکید کرد: اکنون با جذب حداکثری متقاضیان کارآموزی وکالت با وجود اینکه هم کانونهای وکلای دادگستری و هم مدیران مراجع قضایی، نهایت تلاش خود را برای ارائه هرچه بهتر برنامه‌های آموزشی در حق پذیرفته‌شدگان مبذول خواهند داشت، اما نباید این واقعیت را نادیده انگاشت که در هر صورت کیفیت آموزش این تعداد پذیرفته‌شده در مقایسه با گذشته از مطلوبیت به مراتب کمتری برخوردار خواهد بود.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان با اشاره به مغایرت فعل و قول قانون‌گذاران در ارتباط با نهاد وکالت گفت: آن‌ها از یک طرف خود را دغدغه‌مند اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق می‌دانند، اما از طرف دیگر همچنان شاهد ادامه تجویز صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و قضایی هستیم. کسانی که سی سال کار کردند و به افتخار بازنشستگی نائل شدند به کانون‌ها مراجعه می‌کنند و پروانه وکالت می‌گیرند و شغل تازه و جدیدی را آغاز می‌نمایند! با این اوصاف آیا باید انتظار اشتغال وکلای جوان را داشت؟
وی در پایان گفت: انتظار از نمایندگان مجلس یازدهم این بوده و هست که در تدوین و تصویب قوانین به ویژه در حوزه وکالت، پاسدار استقلال نهاد وکالت باشند که مورد تأکید حضرت امام خمینی (ره) نیز بوده است.
ضرورت تجدیدنظر در قانون تسهیل به حرمت حفظ حقوق دفاعی مردم
در ادامه این نشست وحید پایه‌پره عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان گفت: تبعات کیفی شغل وکالت بر جان، مال و حیثیت اشخاص به صورت کاملا ملموس نمود پیدا می‌کند. ما در ورود دانش آموختگان به عرصه وکالت مشکلی نداریم و اگر هرکسی شایسته اخذ نمره آیین نامه ۱۴۰۰ یعنی ۶۰درصد را داشت مسئله‌ای نداشتیم و به حرمت حفظ حقوق دفاعی مردم است که میبایست در قانون تسهیل تجدیدنظر بعمل آید و اگر وکیل دادگستری از تخصص حقوقی معقولی برخوردار نباشد، آحاد جامعه دچار محروم ماندن از حقوق حداقلی خود میشوند.
پایه‌پره تاکید کرد: قاعدتا همه تلاش‌ها باید معطوف به جذب نخبگان حقوق برای تصدی این مهم باشد نه مسیری که اکنون آقایان ترسیم کرده اند.
«استقلال حرفه‌ای» باید رکن مشترک خبرنگاری و وکالت باشد
محمود پورعسکری دبیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان هم در این نشست خبری گفت: اگر دهکده جهانی امروزه به عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات شهرت یافته است، به برکت نقش موثر و اساسی مطبوعات و رسانه‌ها در آگاه سازی مردمان نسبت به وقایع پیرامونی جوامع است.
وی با تاکید بر آزادی و استقلال رسانه‌ای افزود: در این میان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی کشور‌ها همواره میزان آزادی و استقلال رسانه‌های مکتوب و مجازی بوده که اهرم مردم در جهت نظارت بر عملکرد اداره کنندگان و کارگزاران امور است. اگر مطبوعات محدود به وابستگان به دولت‌ها باشد، چون خواسته یا ناخواسته اغلب در جهت انعکاس وضعیت مطلوب از جامعه گام بر می‌دارند در نهایت به غفلت مسئولین از مشکلات و واقعیات موجود در بطن جامعه خواهد انجامید که نتیجه‌ی آن بروز و تشدید نارضایتی نزد شهروندان خواهد بود از این رو میان استقلال حرفه ایِ یک رسانه و کیفیت فعالیت و نیز تاثیرگذاری آن رابطه مستقیم وجود دارد هر چه جایگاه «رسانه‌های مستقل» به معنای واقعی کلمه در تبادل اخبار و افکار حقیقی در جامعه ارتقا یابد، به همان میزان در امر نظارت بر عملکرد صاحب منصبان و پاسخگویی ایشان در برابر مردم تسهیل خواهد شد.
پورعسکری با اشاره به تشابهات حرفه وکالت و خبرنگاری گفت: خبرنگاری از جهات مختلفی با حرفه وکالت سنخیت دارد که مهم‌ترین آن «استقلال حرفه ای» است هر اندازه استقلال شاغلین به این دو حرفه مخدوش شود، به همان میزان دستیابی شهروندان به حقیقت و عدالت کاهش خواهد یافت در این زمینه از وجود اراده‌هایی که با وارد نمودن فشار‌های مداوم درصدد نقض استقلال وکیل و کانون وکلا هستند، اطلاع دارید. از این جهت اوضاع و احوال نهاد وکالت در وضعیت مطلوبی ارزیابی نمی‌شود و کارشناسان تصویب انواع قوانین غیر کارشناسی در رابطه با این حرفه را زمینه سازی برای نقض استقلال این نهاد قلمداد می‌کنند.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان خاطرنشان کرد: بلحاظ معیشتی اغلب و اکثر وکلای عضو کانون -برخلاف آنچه در برخی رسانه‌ها وانمود می‌شود- وضعیت مساعد و مناسبی ندارند. مشخصا در کانون وکلای گیلان علیرغم اینکه سال گذشته از محل منابعی که صندوق بازنشستگی وکلا نزد بانک ملی داشت مبلغی در حدود ۲۱ میلیارد تومان در قالب انواع تسهیلات بانکی به اعضای کانون پرداخت شد امسال هم تقریبا همه روزه مواجه با مراجعات مکرر وکلا برای ارائه تسهیلات بانکی جهت رفع مشکلات معیشتی شان هستیم و با وصف تنظیم تفاهم نامه مکتوب با بانک ملی استان در زمستان سال قبل و مراجعات مکرر، تا اکنون که نیمی از سال گذشته به سبب ناترازی مالی بانک ملی موفق به اجرائی و عملیاتی نمودن آن نشده ایم.
وی ادامه داد: با چنین وضعیت معیشتی نامناسب وکلا و در جامعه‌ای که آموزش کافی در جهت ضرورت مراجعه‌ی شهروندان در هنگام مواجهه با مشکلات حقوقی نزد وکیل دادگستری متخصص داده نشده است و از سوی دیگر مراجعه به مراجع قضائی بمنظور اقامه و طرح دعاوی حقوقی و شکایات ملازمه‌ای با مراجعه به وکیل متخصص ندارد و وکلای موجود از بیکاری و مشکلات معیشتی رنج می‌برند، شاهد شعار کمبود وکیل از ناحیه برخی مقامات هستیم و به بهانه ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان حقوق، قانون کارشناسی نشده‌ی تسهیل صدور مجوز کسب و کار وضع شد که نتیجه آن جز افزایش نرخ وکلای بیکار نخواهد بود و همچنان بر بحران معیشتی وکلا افزوده خواهد شد.
قانونگذران ما به جای انجام وظیفه ذاتی خود از بُعد نظارت بر اجرای درست قوانین توسط دولتمردان بمنظور بهبود و رفع مشکلات اقتصادی جامعه و در شرایطی که از اغلب طرح‌های تحقیق و تفحص مجلس تاکنون هیچ نتیجه‌ای بدست نیامده، تمام هم و غم و تمرکز خود را ورود بر نهاد مدنی و خودگردان کانون وکلا در قالب تحقیق و تفحص گذاشته اند که حتی یک ریال از بودجه عمومی و دولتی ارتزاق نمی‌کند و تماما با پرداختی‌های وکلای مستقل اداره می‌شود طبیعتا نهاد وکالت نگرانی از باب تحقیق و تفحص از ناحیه هر مرجعی که باشد، ندارد، اما به عقیده کارشناسان وضعیت موجود، ادامه روند اعمال فشار بر این نهاد در جهت نقض استقلال کانون وکلا و نهایتا قرار دادن آن بعنوان یکی از ادارات زیرمجموعه قوه قضائیه یا دادگستری است که امیدواریم با تلاش‌های مدیران و متولیان نهاد وکالت و البته با همراهی مقامات دلسوز و هوشیار نظام، شاهد چنین رویدادی نباشیم.
