۱- همه چیز به مردم ختم می‌شود و شاید بهتر باشد بگوییم همه‌چیز از مردم آغاز و به آنان ختم می‌شود. در مقدمه قانون اساسی، آنجا که از شیوه حکومت در اسلام سخن می‌گوید درنهایت نتیجه می‌گیرد: «چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد … قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد… .» در اصل۵۶ قانون اساسی می‌خوانیم: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد… .» اصل ششم قانون اساسی می‌فرماید: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس… یا از راه همه‌پرسی… .» طبق اصول کلی دادن وکالت به کسی، موکل را از این حق که خود موضوع وکالت را انجام دهد، محروم نمی‌کند. از این‌رو تعیین نمایندگان مجلس به مفهوم سلب حق تصمیم‌گیری از انتخاب‌کنندگان نیست. از این‌رو اصل ۵۹ قانون اساسی می‌فرماید: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم نمایندگان برسد.» البته مراجعه به آرای عمومی بر مبنای ماده۲۳۴ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس تابع تشریفاتی است ازجمله اینکه کمیسیونی مرکب از ۱۵نماینده به‌صورت ویژه برای بررسی موضوع با رای مستقیم نمایندگان تشکیل می‌شود و این ماده و تبصره‌های آن نحوه رسیدگی را تعیین کرده و احتمال پیش‌بینی فوریت برای بررسی را نیز در نظر داشته و ضمنا مقرر کرده که رسیدگی حتما یک شوری خواهد بود. ۲- تصمیم مجلس درخصوص برگزاری همه‌پرسی طبق نظری که شورای نگهبان در سال ۱۳۸۱ داده است باید همانند سایر مصوبات مجلس در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود. سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا شورای نگهبان می‌تواند با اصل برگزاری همه‌پرسی -به‌رغم اینکه به تصویب دوسوم نمایندگان رسیده است- مخالفت کند و نظر مجلس را تنفید ننماید؟ به نظر می‌رسد شورای نگهبان صرفا درمواردی که در انتهای اصل۱۷۷ قانون اساسی آمده و به تعبیری می‌توان آن را خاتمه قانون اساسی دانست، درموارد دیگر نمی‌تواند با اصل همه‌پرسی مخالفت کند. این موارد عبارت است از: «اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکای به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران.» البته با توجه به اصول دوم، سوم و چهارم قانون اساسی ممکن است شورای نگهبان تقاضای همه‌پرسی را- راجع به هرچه که باشد- به نوعی به موارد پیش‌گفته مربوط بداند و از این باب با همه‌پرسی مخالفت کند. در این حالت اگر موارد موردنظر، درصورتی که مجلس با تغییر مصوبه خود معتقد به تامین نظر شورای نگهبان باشد، از نظر شورای مذکور تامین نشود موضوع ناچار باید به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود. ۳- صدور فرمان همه‌پرسی به موجب بند سه اصل۱۱۰ قانون اساسی داخل در وظایف و اختیارات رهبری است و نظارت بر همه‌پرسی با شورای نگهبان است. به موجب اصل۱۲۳ قانون اساسی رئیس‌جمهور موظف است نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به خود امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. ۴- نتیجه اینکه آنچه از همه‌پرسی حاصل می‌شود اعتبار قوانین عادی را دارد و همانگونه باید اجرا شود. اما واضح است نتیجه همه‌پرسی از آنجا که نشات‌گرفته از اراده مستقیم مردم است ارزش و اعتباری بیش از سایر قوانین عادی دارد. ضمنا بازنگری در قانون اساسی نیز با توجه به اصل ۱۷۷قانون مذکور درنهایت از طریق همه‌پرسی انجام می‌شود. والله اعلم
