به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، «حسین احمدی نیاز» روز شنبه در نشست خبری با موضوع نحوه پذیرش وکلا که به میزبانی خبرگزاری جمهوری اسلامی و با حضور دیگر وکلای دادگستری برگزار شد، افزود: بخش قابل توجهی از ۱۴ میلیون پرونده حقوقی در سال، مربوط به دعاوی املاک و اموال غیرمنقول است و می توانیم مانند سایر کشورهای توسعه یافته، قانونی ایجاد کنیم تا معاملات غیرمنقول با حضور یک وکیل انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: در اینصورت وکیل موظف است در راستای وظایف خود و همچنین نظارتی که بر رفتار او می شود، موضوعات را حل و فصل کند.
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: با حضور وکیل در دعاوی املاک و اموال غیرمنقول، کمترین آمار دعاوی در این حوزه را خواهیم داشت، از سوی دیگر ایجاد اشتغال شده و علاوه بر آن از ورود دعاوی جدید به سیستم حقوقی جلوگیری خواهد شد، ضمن آنکه این مساله یکی از مکانیسم های پیشگیری از وقوع جرم نیز خواهد بود.
احمدی نیاز یادآور شد: در گذشته قانونی وجود داشته که طبق آن در دعاوی حقوقی باید وکیل حضور می یافت که محاکم دادگستری به سختی این مساله را رعایت می کردند، اما برای وحدت رویه این قانون نیز ملغی شد و جای تاسف دارد.
وی تاکید کرد: تمام فعل و انفعالات حقوقی از جمله خرید و فروش و حتی ازدواج باید با حضور وکیل انجام شود.
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: وزارت بهداشت چند سال پیش بحث پزشک خانواده را مطرح کرد و اکنون نیز بجاست که بحث «وکیل خانواده» را مطرح کنیم، اگر این نگاه باز نسبت به وکلا در جامعه ایجاد شود، بسیاری از مشکلات مانند مشکل پذیرش در آزمون وکالت، ورود دعاوی جدید، اشتغال دانش آموختگان و پیشگیری از وقوع جرم برطرف خواهد شد.
احمدی نیاز تصریح کردف اکنون «قانون گرایی» مورد تاکید سه قوه در کشور است و شکل قانون گرایی در جامعه نیز باید توسط وکیل انجام شود.
وی افزود: طبق قانون مدنی کشور، تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی باید در روزنامه رسمی کشور منتشر شود تا همه بر قانون اشراف داشته باشند، اما بسیاری از مردم نمی دانند که روزنامه رسمی کشور کدام است و همه که روزنامه نمی خوانند، اما از سوی دیگر جهل قانونی موجب رفع مسوولیت نمی شود.
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: بنابراین مسوولان باید برای همگان استفاده از وکیل را الزام آور کنند تا بسیاری از مشکلات جامعه حل شود.
احمدی نیاز به ضرورت امنیت داشتن وکلا اشاره کرد و گفت: امیدوارم نهادهای قضایی به این مساله توجه کنند و وکیل از همان تامیناتی که قاضی برخوردار است، بهره مند شوند.
** پذیرش بی ضابطه دانشجوی حقوق در کشور
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اکنون با یک پارادوکس (تناقض) در جامعه حقوقی کشور روبرو هستیم که مقصر آن را مسوولان می دانیم. در سال ۷۰ در کشور ۳۰۰ نفر پذیرش دانشجوی حقوق داشتیم و این دانشجویان سرآمد بهترین رشته های علوم انسانی بوده و به فلسفه و علوم سیاسی آگاه بوده و جزو نخبگان بودند اما اکنون بدون ضابطه در تمام شهرهای دورافتاده، وزارت علوم اقدام به پذیرش دانشجو می کند، در یکی از این شهرها، ظرفیت پذیرش حداقل یکهزار و ۶۵۰ دانشجوی حقوق بدون کنکور وجود دارد.
احمدی نیاز افزود: ورودی رشته حقوق بسیار گسترده است که وقتی دانش آموخته می شوند بیکار می مانند و دولت هم می ماند که با آنان چکار کند.
وی یادآور شد: درباره پذیرش دانشجویان رشته حقوق نیز نوک پیکان به سوی وزارت علوم است که در همه ده کوره ها اقدام به پذیرش دانشجو می کند، بطور مثال در استان کردستان در تمام شهرهای سقز، کامیاران، بانه و مریوان دانشجوی حقوق پذیرش می شود؛ چه کسی در این مناطق حقوق تدریس می کند.
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: دانشجویان در این مناطق براساس سیستم تستی، تربیت می شوند که با دانشجوی استدلالی فرق می کند.
احمدی نیاز خاطرنشان کرد: آزمون ورود به وکالت در فرانسه بسیار طولانی و پیچیده است، اما معضل ما ناشی از ورودی های وسیعی رشته حقوق است که متناسب با جمعیت نیست.
** ثبت بی ضابطه موسسات حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در قانون سوم توسعه، یکی از راه های اشتغال وکلا را ماده ۱۸۷ قانون اساسی (که به قوه قضاییه اجازه داده می شود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام کند) دانسته اند که برای یک دوره معین بود، اما ادامه پیدا کرد که مورد اعتراض شدید کانون وکلا قرار گرفت و در برنامه چهارم توسعه ادامه پیدا نکرد.
احمدی نیاز افزود: با این وجود این قانون به مثابه یک پتک بر سر کانون وکلا قرار گرفته و یک سال ونیم است که موسسات حقوقی بدون ضابطه در حال ثبت است و همه دانش آموختگان می توانند اقدام به ثبت موسسه حقوقی کنند تا مشاوره حقوقی ارائه دهند، درصورتیکه فردی که وکیل نیست چطور می تواند مشاوره حقوقی ارائه دهد.
وی تصریح کرد، این مساله می تواند موجب شود تا مشاور برای حل وفصل دعاوی، متوسل به راه های غیرقانونی شود؛ این مساله موجب ایجاد پارادوکس در جامعه حقوقی خواهد شد.
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران نسبت به ثبت بی ضابطه موسسات حقوقی معترض است و این قضیه یک منجلاب حقوقی را ایجاد کرده که راه برون رفت از آن بسیار مشکل است.
احمدی نیاز با اشاره به تورم ۲۴ تا ۴۶ درصدی در جامعه گفت: تعرفه وکالت منطبق بر تورم نیست.
* لزوم تغییر نگرش دست اندرکاران قضا به وکلا
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه از برخورد دادگستری ها با وکلا انتقاد کرد و گفت: در پاکستان، وکلا در دفاع از یک قاضی به خیابان ها می ریزند اما در دولت گذشته، رییس قوه قضاییه مورد اتهام کذب قرار گرفت و هیچیک از وکلا از او دفاع نکردند زیرا از برخورد با وکلا راضی نیستند.
احمدی نیاز افزود: یک سرباز صفر در دادگستری می تواند تلفن همراه داشته باشد اما وکلا نمی توانند؛ دادیاری در یک دادگستری پرونده من را به زمین پرتاب کرد؛ هر روز در دادگستری ها، توهین به وکلا مشاهده می شود.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه با نگاه بدبینانه به وکلا نگاه می کند، گفت: باید نگرش قوه قضاییه به وکلا تغییر کند.
اجتمام(۴) ** ۹۱۸۵ ** ۱۰۷۱
