روزنامه ایران – فرناز قلعه‌دار : اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»توجه به این اصل قانونی و همچنین نگاهی به پیشینه تاریخی حرفه وکالت و مهمتر از همه استناد به آیات شریفه قرآن کریم که یکی از القاب شریفه باریتعالی را وکیل نامیده است اهمیت این حرفه مقدس را بیش از پیش روشن می‌سازد. با آنکه وکالت در کشور ما سابقه‌ای تاریخی دارد اما متأسفانه فرهنگ استفاده از وکیل هنوز جایگاه اصیلی در میان مردم ما ندارد هر چند در سال‌های اخیر و با آموزش‌هایی که در این زمینه صورت‌گرفته این فرهنگ در حال گسترش است اما هنوز هم تا رسیدن به سرمنزل مقصود راهی طولانی در پیش داریم. مردم ما باید بدانند همانگونه که در زمان بیماری باید به دکتر مراجعه کنند هنگام روبه‌رو شدن با مشکلات حقوقی، بیمه‌ای، خانوادگی و کاری نیز باید به وکیل مراجعه کنند.اما این‌که چرا هنوز برخی مردم به این درجه از اعتماد و اطمینان نرسیده‌اند که وکیل را همانند پزشک محرم و قابل اعتماد بدانند دلایل مختلفی دارد که یکی از آن‌ها رفتار و تخلفات هر چند اندک برخی از وکلاست.
تخلفات حداقلی وکلا
دکتر علی نجفی توانا- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز- در این باره می‌گوید: <هیچ فردی در زندگی اجتماعی‌اش و روابط با انسان‌های دیگر از خطا مصون نیست چرا که هر انسانی در معرض اشتباه قرار می‌گیرد و در حرفه و کار خود ممکن است از چارچوب مقررات خارج و مرتکب تخلف شود. تخلفات برخی وکلای دادگستری هم که در این جامعه و کشور و در ورطه مدیریتی آن متولد شده و رشد کرده‌اند و از عوامل محیطی اثر پذیرفته‌اند از این قاعده مستثنی نیستند. ضمن این‌که باید قبول کنیم وکلا هم مانند سایر اقشار جامعه ممکن است در زندگی شخصی و اجتماعی‌شان مرتکب تخلف شوند اما به خاطر تسلط وکلا به قانون و اعمال نوعی خودکنترلی در کار وکلا از سوی خود جامعه، موکل، نظام قضایی کشور و کانونهای وکلا، این تخلفات به مراتب کمتر از سایر اقشار و مشاغل است. به گفته وی، نگاهی کوتاه به کارنامه برخی مدیران در طول سه دهه گذشته نشان می‌دهد برخی از آن‌ها که با حقوق کارمندی به ثروت‌های نجومی رسیده‌اند یا وام‌های بانکی بالا گرفته و مالک زمین‌ها و کارخانه‌های متعدد شده‌اند، از لحاظ سواد، هوش و سابقه و ثمره اجتماعی در حد متوسطی هستند و در میان آن‌ها وکلا دیده نمی‌شوند. پس انصاف نیست همراه با یک جریان خاص که دشمن قانون و قانون‌پذیری هستند افراد ناسالم و رانت‌خواران را رها کرده و حملات را به سوی قشر زحمتکش وکلا نشانه بگیریم.>
نجفی توانا معتقد است: <متأسفانه برخی به خاطر تبلیغات مسموم علیه وکلا و این‌که تصور می‌کنند در حرفه وکالت لقمه‌های چرب و چشمگیری وجود دارد برای قانون‌گریزی در این حرفه اقدام‌های ناشایستی علیه وکلا انجام می‌دهند، حتی ذهنیت برخی از مسئولان کشور را نیز نسبت به وکلا منفی کرده‌اند. اما خوشبختانه با گذر زمان و روشن‌شدن و رفع برخی ابهام‌ها، این نگاه در حال اصلاح است و امروزه همه می‌دانندکه جامعه بدون وکیل قابل تصور نیست چراکه مردم احتیاج دارند از امکانات دفاعی در خصوص دادخواهی خود بهره ببرند. حضور وکلا نه‌تنها در کمک به مردم برای دادخواهی مؤثر بوده بلکه از بی‌گناهی بسیاری افراد در برابر ادعاهای واهی نیز دفاع می‌شود.>
از سوی دیگر بهمن کشاورز- رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری- معتقد است: <وکالت شغلی آزاد است و کانونهای وکلا، مؤسساتی با شخصیت حقوقی مستقل هستند اما در عین حال به لحاظ نوع کاری که وکلای دادگستری به آن اشتغال دارند، قوه قضائیه بر امور مهم و اصلی کانونهای وکلا حق نظارت دارد. البته این نظارت نباید به حد دخالت برسد چراکه دخالت دستگاه‌های قضایی کشور در کانونهای وکلا با معیارهای بین‌المللی حاکم بر حرفه وکالت و حق دفاع مردم در تعارض است. مصوبه سازمان ملل متحد در «هاوانا»ی کوبا در مورخ 1990 نیز این موضوع را مقرر کرده است. از سوی دیگر با توجه به حساسیت و ظرافت و اهمیت حرفه وکالت لازم است وکلا در آنچه انجام می‌دهند تابع ضوابط و مقررات بسیار جدی باشند. این ضوابط در آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا به شکل دقیق تدوین و مقرر شده است و برای تخلفاتی که ممکن است از سوی وکلا رخ دهد مجازات‌هایی در نظر گرفته‌اند.>
به گفته وی، این مجازات‌ها عبارتند از: اخطار کتبی ، توبیخ با درج در پرونده، توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون، تنزل یا پایین آوردن درجه وکالت، ممنوعیت از کار برای سه ماه تا سه سال و بالاخره محرومیت دائم از شغل وکالت.
تخلف‌های مشمول مجازات
وکیل کشاورز می‌گوید:< طبق آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 شمسی وکلا در صورت تخلف و سرپیچی از قوانین به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند. از جمله این تخلفات نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1-وکلایی که در صورت دعوت شدن به چند محاکمه، دادگاه کیفری و دادگاه رسیدگی به جرایم مأموران دولت را مقدم ندانند، یا کارهای معاضدتی و تسخیری خود را درست انجام نداده و یا در قبال اوراقی که کانون وکلا برایشان می‌فرستد رسید ندهند، به مجازات درجه سه یعنی توبیخ با درج در روزنامه رسمی محکوم می‌شوند.
2- اگر وکیلی تظاهر به استعمال مواد ممنوعه کند یا در اماکن مشهور به فساد رفت و آمد داشته باشد یا در مقابل پولی که از موکلش می‌گیرد رسید ندهد یا چنانچه مدت اعتبار پروانه‌اش تمام شده بدون تمدید پروانه به وکالت ادامه دهد و بالاخره اگر در دادگاهی دعوت شود اما بدون عذر موجه حاضر نشود و حضور نیافتن او باعث تأخیر کار دادگاه شود به مجازات درجه سه یا تنزل درجه یعنی تبدیل از وکیل پایه یک به پایه دو محکوم خواهد شد.
3- اگر وکیل به کاری اشتغال پیدا کند که با شئونات وکالت منافات داشته باشد یا اعمال و رفتارش درخور یک وکیل حرفه‌ای و وکالت نباشد یا این‌که درجه و پایه وکالتش را بالاتر از آنچه در پروانه ثبت شده نشان دهد و یا با وسایل فریبنده و تبلیغات سعی در جذب موکل داشته باشد از آنجا که طبق قانون هر گونه تبلیغ برای وکلا ممنوع شده است مجازات چنین وکیلی تنزل درجه خواهد بود.
هم چنین ارتکاب اعمالی از جمله گرفتن حق‌الوکاله به میزانی بیشتر از قرارداد با موکل یا توسل به نیرنگ و اعمال غیراخلاقی برای اطاله دادرسی بی‌احترامی به مقامات قضایی و رسمی، وکلا و اصحاب دعوا یا دیگر اشخاص در مذاکرات یا نوشته‌هایش، استعفای بدون اطلاع به موقع وکیل از وکالت موکل ندهد به نحوی که موکل بتواند تمهید دفاع کند یا اگر مفاد اخطارهای مراجع قضایی را به موقع به موکلش اطلاع ندهد و باعث از بین رفتن حق موکل شود یا چنانچه نسبت به موضوعی به عنوان قاضی یا داور اظهارنظر کرده باشد و سپس در همان موضوع قبول وکالت کند مستوجب مجازات یادشده خواهد شد.
اما وکیل در صورت ارتکاب برخی اعمال به مجازات محرومیت و ممنوعیت از شغل وکالت به مدت سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. این اعمال عبارتند از:
- اگر وکیل در ظاهر، دعوایی را به نام موکل خود مطرح کند اما در باطن مربوط به خودش باشد، مرتکب خلاف شده است.
- چنانچه اسرار موکلش را که به واسطه وکالت به آن‌ها دست یافته فاش کند.
- همچنین تخلف و سرپیچی از قسمی که برای اشتغال به وکالت یاد کرده است. باید توجه داشت قسم‌نامه وکلا موارد بسیار وسیعی را در بر می‌گیرد که منحصر به امور حرفه‌ای و وکالتی نیست. متن این قسم‌نامه درماده 39 آیین‌نامه لایحه استقلال آمده و لازم است که وکلا پی‌درپی آن را بخوانند و یادآوری کنند چرا که تخلف از مفاد این قسم مجازات سنگینی به دنبال خواهد داشت.>
جرایم منجر به محکومیت دائم از وکالت
اما اگر وکیلی مرتکب تخلفات زیر شود برای همیشه و به شکل دائم از شغل وکالت محروم خواهد شد.
۱- برخلاف قانون، خود را واجد شرایط معرفی کرده و پروانه وکالت گرفته باشد. یا در زمان گرفتن پروانه شرایط لازم را داشته اما بعد از آن، شرایط از بین رفته باشد و موضوع را بلافاصله به کانون وکلا اطلاع نداده و پروانه وکالتش را تسلیم نکرده باشد.
۲- وکیلی که پس از استعفا، عزل یا منتفی شدن وکالتش به هر دلیل، از طرف موکل خود یا شخص ثالث دیگری در همان موضوع دوباره قبول وکالت کند.
۳- هرگاه ثابت شود وکیل با طرف موکل خود تبانی کرده تا حق موکل از بین برود یا خیانتی دیگر نسبت به موکلش مرتکب شود.
۴- اگر وکیل برای حاضر نشدن در دادگاه یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا، عذری بیاورد که ثابت شود دروغ بوده است.
کانونهای وکلا، برای رعایت منافع اجتماعی و حقوق مردم حتی مواردی را که در قوانین نظام‌های وکالتی پیش‌بینی شده اما برای آن‌ها مجازات مشخصی در نظر گرفته نشده است همانند مقررات کانون دارای ضمانت اجرا می‌داند. رعایت نکردن آن‌ها را نیز با مجازات درجه یک و دو کیفر می‌دهد. همانند تسلیم نکردن نسخه دوم وکالتنامه به موکل.
بهمن کشاورز در ادامه بیان می‌کند: آنچه به هیچ عنوان قابل عفو و بخشش نیست تخلفات انتظامی است که حتی گذشت شاکی هم نمی‌تواند موجب منتفی شدن تعقیب شود. اما قانونگذار در مواردی برای برخی مجازات‌های انتظامی تخفیف قائل شده است. پس در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که کانونهای وکلا در رعایت قوانین و ضوابط از سوی اعضای خود بسیار جدی و سختگیر هستند. به جرأت نیز می‌توان گفت تعداد تخلفات صورت گرفته از سوی وکلا با توجه به تخلفات سایر صنوف و مشاغل، کمتر است و مقایسه آماری در این زمینه گواهی بر همین ادعاست.
دلایل ارتکاب تخلف از نگاه کارشناس‌ها
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری معتقد است: نخستین علت روی آوردن به تخلف در هر شغل و حرفه و زمینه‌ای ساختار شخصیتی و اخلاقی هر فرد است. در این مورد بین وکیل و طبیب و بازرگان و قاضی و کارمند نیز تفاوتی نیست چرا که این ساختار شخصیتی به تربیت خانوادگی، آموزش‌های سطوح گوناگون و موقعیت و جایگاه اجتماعی فرد بازمی‌گردد. موضوع بعدی هم به ماهیت کار وکالت برمی‌گردد که هرگونه کوتاهی و فراموشی و سهل‌انگاری می‌تواند شکل تخلف پیدا کند. بالاخره بازهم به لحاظ طبع کار وکالت و برخی ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های این حرفه گاه وکلا برای حفظ یا احقاق حقوق موکل خود به دام ارتکاب تخلف می‌افتند.
وی می‌افزاید: هم اکنون حدود
۴۳ هزار وکیل و کارآموز در کشور داریم که میزان تخلفات آن‌ها با توجه به تعدادشان بسیار اندک است. البته گفتنی است بالا بودن تعداد وکلا در مقابل ثابت بودن تقاضای خدمات حقوقی در کشور و گسترش نیافتن فرهنگ استفاده از وکیل و ناآشنایی با حرفه وکالت در میان مردم هم می‌تواند علت و انگیزه فساد و تخلف‌زایی باشد. اما به هر حال فساد در حیطه‌کاری وکلا ممکن است خواه ناخواه دامنگیرشان شود و مبارزه با آن و پاکدامنی و باقی ماندن در مسیر صحیح و سالم کار دشواری است که ممکن است اقلیت کوچکی این هنر را نداشته باشند.
دکتر نجفی توانا- رئیس کانون وکلا- نیز درباره نگاه قضات به جامعه وکلا و تغییرات مثبت ایجاد شده در این نگاه می‌گوید: خوشبختانه بیشتر قضات کشور در چارچوب سیاست تعاون و تعامل با قانون وکلا برخوردهای متعارف و مناسبی با وکلا دارند. البته معدود قضاتی نیز هستند که بی‌توجه به آینده حرفه‌ای خود برخورد مناسبی نداشته و به وکلا احترام نمی‌گذارند که امیدواریم این بخش معدود نیز با خود اصلاحی به آرمان‌های رسالت قضایی توجه کرده و همکاری بیشتری با وکلا داشته باشند چرا که وکلا به‌عنوان بازوهای تخصصی قوای سه‌گانه از جمله قوه مجریه در دفاع از منافع دولت در داخل و خارج و در قبل و بعد از انقلاب بسیار مؤثر عمل کرده‌اند. حال آنکه هدفشان کمک به مردم و احقاق حق و عدالت است. جالب‌تر این‌که بخش مهمی از وکلای کشور همان قضات سابقی هستند که پروانه وکالت گرفته‌اند و برخی از کارمندان نهادهای دولت و قوای سه‌گانه، معاونت‌های حقوقی و حتی ریاست جمهوری و معاونان ایشان از همین کانون پروانه وکالت گرفته‌اند. بنابراین رعایت احترام به این قشر و خودداری از تبلیعات منفی و مسموم علیه وکلا که همیشه با رعایت قانون به کار صنفی اشتغال داشته‌اند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی می‌افزاید: بد نیست بدانیم که هزاران نفر از وکلای کشور با ارائه خدمات در چارچوب وکالت تسخیری و معاضدتی برای مردم کم‌بضاعت و در راستای احقاق حقوق آن‌ها کار می‌کنند، پس روا نیست که عده‌ای مغرض برای از بین بردن استقلال این قدیمی‌ترین نهاد مدنی و دفاعی کشور تبلیغات و آن را به نهادی دولتی تبدیل کنند.
برابری شأن قاضی و وکیل
آرش سیفی- قاضی دادگستری- نیز در حالی که شأن و منزلت وکیل را با قضات برابر می‌داند می‌گوید: طبق قانون، وکلا از نظر ارزش و مقام، جایگاهی متناسب با یک قاضی دارند. براساس تبصره۳ ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، توهین و استعمال الفاظ رکیک نسبت به یک وکیل در موضع دفاع، تشدید مجازات مرتکب را در پی خواهد داشت. بنابراین اهانت به وکیل از جانب ارباب رجوع، کارمندان دادگستری و قضات جرم محسوب شده و قابل تعقیب است. البته رفتار برخی قضات با وکلا به هیچ‌عنوان در شأن یک قاضی و شایسته و سزاوار نیست. حال آنکه یک قاضی یا دفتردار باید بداند که اگر به یک وکیل توهین کند ارباب رجوع یا همان موکل وی نیز با دیدن این رفتار نظرش نسبت به قاضی و دستگاه عدالت تغییر می‌کند پس به طور قطع این اتفاق نتیجه خوبی نخواهد داشت.
قاضی دادگستری می‌گوید: <آنچه باعث شده نگاه مردم و جامعه به قشر وکیل و حرفه وکالت مثبت نباشد دو عامل بیشتر نیست نخست نبود فرهنگ‌سازی و ناآشنایی مردم با این قشر زحمتکش و با ارزش و دیگری وجود افرادی در جامعه که در اصطلاح به کارچاق کن معروف هستند.
در مورد نخست باید گفت: پذیرش هر موضوعی در جامعه نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. این‌که وکلا چه نقشی درجامعه دارند و چه خدماتی می توانند ارائه دهند و چه کمکی به مردم خواهند کرد فقط از طریق آموزش و فرهنگ سازی قابل اجراست.
در مورد مشکل دوم نیز باید گفت: از قدیم عده ای در جامعه وجود داشتند به نام دلال یا کار چاق کن. این افراد در اطراف مراکزی که مردم مراجعه بیشتری برای حل مشکلاتشان دارند. همانند محاکم و مراجع قضایی، شهرداری‌ها و نهادهایی که به مردم خدمات ارائه می‌دهند حاضر شده و با گرفتن پول، وعده انجام کار می‌دهند در حالی که بیشتر آن‌ها افرادی سودجو و کلاهبردار هستند. حال آنکه متأسفانه به اشتباه برخی از مردم کار وکالت را با دلالی مشابه می‌دانند. در حالی که وکلا افرادی تحصیلکرده، حقوقدان و آشنا به قوانین و مقررات هستند که براساس قانون عمل می‌کنند و با دلالانی که هدفشان فقط گرفتن پول و سوءاستفاده است تفاوت دارند.>
قاضی سیفی درباره برخی تخلفات تعداد اندکی از وکلا نیز می‌گوید: <گاه شنیده یا گزارش می‌شود که برخی وکلا برای تسریع در انجام کارهایشان یا نتیجه‌گیری بهتر و سریع‌تر در پرونده‌های خود با کارمندان دفتری شعبه‌های محاکم یا برخی واسطه‌های دستگاه قضایی روابطی خارج از چارچوب‌های قانونی برقرار کرده و مرتکب تخلف می‌شوند. هر چند این تخلف از سوی دو طرف ماجرا رخ داده اما وکلا باید بدانند خارج شدن از قانون و موازین آن عقوبتی جز مجازات برایشان نخواهد داشت. حتی اگر پیشنهاد کارهای خلاف از سوی کارمندان قوه‌قضائیه باشد، وکلا موضوع را بلافاصله به مراجع واجد صلاحیت اطلاع دهند؛ چراکه هرگونه تخلفی در بدنه قوه قضائیه این دستگاه را از سلامت خارج می‌کند و عدالت را به خطر می‌اندازد. البته گفتنی است که قوه‌قضائیه نیز باید با اصلاح برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر و از میان برداشتن موانعی که باعث اطاله دادرسی یا تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود زمینه ارتکاب تخلف‌های این چنینی را از میان بردارد.»
بدین‌ترتیب مردم باید بدانند طبق قانون داشتن وکیل در پرونده‌های دادگاه‌ها الزامی است، پس برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید وکیلی اختیار کنند که خوشنام، مورد تأیید کانون وکلا و توانمند باشد. البته هنگام عقد قرارداد نیز همه جوانب قانونی را رعایت کنند. با این حال اگر در جریان رسیدگی به پرونده متوجه قصور یا تخلف وکیل خود با طرف مقابل شدند با مراجعه به مراجع دارای صلاحیت یعنی کانون وکلا از وکیل‌شان شکایت کنند تا رسیدگی به تخلفات وی در دادسرای انتظامی کانون وکلا پیگیری شود.
منبع : روزنامه ایران مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۱
