به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، دکتر ادیب در این نشست گفت: قوانینی که امروز در حوزه وکالت توسط قانونگذاران وضع می‌شود در آینده حرفه‌ای دانشجویان حقوق تاثیرگذار خواهد بود؛ بنابراین برگزاری چنین نشست‌هایی در فضای دانشگاهی و با حضور اساتید و دانشجویان حقوق می‌تواند زوایای این طرح‌ها و قوانین را بیش از پیش آشکار کند.
وی افزود: در سال ۱۳۳۱ و در زمان نخست وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق با توجه به آگاهی ایشان از امر دفاع، لایحه استقلال کانون وکلا به تصویب رسید و پس از آن دو سال بعد و در سال ۱۳۳۳ به موجب تصویب مجلسین لایحه استقلال کانون وکلا مصوب شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان ادامه داد: استقلال کانون وکلا به چه معناست؟ آیا منظور از استقلال این است که هیچ نظارتی را نمی‌پذیرند؟ خیر. آنچه که قانونگذار از ۷۰ سال قبل مد نظر داشته این نکته بوده است که حق دفاع مردم در جامعه حفظ شود. آنچه که برای مردم اهمیت دارد این است که وکیل دادگستری تحت فشار یا تهدید یا تطمیع نوع دفاع خود را تغییر ندهد. وکیل دادگستری باید بداند که در امر دفاع از موکل خود در همه پرونده‌ها اعم از سیاسی، اقتصادی و … آزاد است و نگران ابطال پروانه خود نباشد. در همه دنیا اصل استقلال وکیل شناخته شده است همانطور که قاضی و دستگاه قضا استقلال رای دارند. وکیل نباید تحت سیطره و سلطه حاکمیت باشد. کانونهای وکلا به موجب لایحه قانونی استقلال دارای استقلال و خود انتظام هستند.
دکتر ادیب افزود: کانونهای وکلا دارای دادسرا و دادگاه هستند و به تخلفات وکلا رسیدگی می‌کنند. اگر وکیلی باعث تضییع حقوق موکل خود شود مجازات خواهد شد، اما این بدان معنی نیست که نظارت بر کانونهای وکلا را نپذیریم. کنترل و نظارت از سوی سیستم قضایی و قوه قضائیه برروی عملکرد کانون‌ها وجود دارد.
وی همچنین ادامه داد: کانونهای وکلا به موجب مسئولیت اجتماعی که برای آنان تعریف شده از طریق موسسه معاضدت به صورت رایگان به مردم مشاوره‌های حقوقی ارائه می‌دهند و پرونده‌های تسخیری و معاضدتی را وکالت می‌کنند. نقش وکیل دادگستری در اعتراضات سال گذشته برای بسیاری از افراد جامعه شناخته شد. بسیاری از افراد بازداشت شده توان پرداخت هزینه وکیل را نداشتند و به موجب قانون وکلای دادگستری به صورت رایگان عهده دار این پرونده‌ها شدند.
رئیس کانون وکلای اصفهان افزود: در مسئله تحقیق و تفحص از کانون‌ها سوال این است که آیا کانونهای وکلا دولتی هستند؟ آیا از دولت بودجه‌ای دریافت می‌کنند؟ آیا شرکت یا موسسه دولتی هستند یا وابستگی به دولت دارند؟ آیا نهاد عمومی غیر دولتی مانند شهرداری‌ها و … هستند؟ پاسخ روشن است کانونهای وکلا کاملا مستقل و مدنی اداره می‌شوند. کانونهای وکلا از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند پس مبنای این تحقیق و تفحص چیست؟
دکتر ادیب تصریح کرد: آیا ارجاع بحث تحقیق و تفحص برای کانونهای وکلا روال عادی خود را در مجلس طی کرد؟ آیا هیچ مشکل اقتصادی در این کشور وجود نداشت؟ آیا فقط زوایای تاریک در کانون وکلا وجود دارد و سایر نهاد‌ها با گردش‌های مالی نجومی نیازی به روشنگری و شفاف سازی برای افکار عمومی ندارند؟ کانونهای وکلا نظر خود را در خصوص محور‌های تحقیق و تفحص با صراحت اعلام کرده‌اند. من معتقدم با توجه به شفافیتی که در کانونهای وکلا وجود دارد بعد از اتمام تحقیق و تفحص بسیاری از اذهان روشن خواهد شد و به نتایج مثبتی خواهیم رسید.
وی در ادامه گفت: زمانی که آزمون وکالت برگزار می‌شود بر اساس ظرفیت مشخص شده نتایج آن اعلام می‌شد. ذهنیتی وجود داشت که معتقد بود کانون‌ها انحصار طلب هستند و نمی‌خواهند تعداد وکلا افزایش پیدا کند. این ادعا درست نیست، زیرا تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت در انحصار کانون‌ها نبود. تعیین ظرفیت در یک کمیسیون سه نفره تعیین می‌شد که اعضای آن متشکل از رئیس دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا بود. بعد از تصویب قانون تسهیل وضعیت متفاوت شد، بر اساس قانون مذکور برای متقاضیان نه حداقل نمره و نه ظرفیت در نظر گرفته نشد و امسال حدود ۸۰۰ نفر فقط در کانون وکلای اصفهان به عنوان پذیرفته شده آزمون وکالت وارد شدند و کارآموزان در مراجعه به دادگستری جهت طی دوره کارآموزی با توجه به تعداد زیاد آن‌ها و محدودیت شعب عملا امکان کارآموزی منطقی با شرایط آیین نامه را نخواهند داشت. حتی معاونت قضایی ریاست جمهوری خواهان تجدیدنظر در این قانون شده است. البته باید به این نکته تاکید کرد که ما از همه ظرفیت‌های خود برای آموزش و بالا بردن سطح علمی کارآموزان استفاده خواهیم کرد.
رئیس کانون وکلای اصفهان تصریح کرد: اطلاعات نادرستی که در اختیار نمایندگان محترم مجلس قرار گرفت زمینه‌ساز تحقیق و تفحص از کانونهای وکلا شد که البته باز هم تاکید می‌کنیم که ما به جهت شفافیتی که در امور جاری کانون‌ها وجود دارد از پاسخگویی هراسی نداریم، اما معتقدیم که اظهارنظرهایی که درخصوص نهاد وکالت و کانونهای وکلا صورت می‌گیرد باید مطابق با واقعیت باشد و قوانینی که در این رابطه وضع می‌شود باید با نظر کارشناسان و صاحبنظران حقوق از جمله وکلا و قضات و اساتید دانشگاه مسیر خود را طی کند.
دکتر ادیب ادامه داد: یکی از مسائلی که از سوی نمایندگان مطرح می‌شود مسئله نقل و انتقالات در کانونهای وکلاست. کانون‌ها همانطور که خود انتظام هستند، خودگردان هم هستند. سوال اینجاست که هزینه اداره کانون‌ها باید از چه منبعی تامین شود؟ یکی از این منابع، مبلغی است که وکلا هر ساله به عنوان حق عضویت در زمان تمدید پروانه به کانون‌ها پرداخت می‌کنند. غیر از این یک چهارم مبلغ تمبر نیز سهم کانون‌هاست که به حساب کانون واریز می‌شود. مسلم است که این مبالغ نمی‌تواند هزینه‌های جاری را تامین کند. کانون‌ها با توجه به تعداد کارآموزان و علی‌الخصوص اجرای قانون تسهیل نیازمند توسعه هستند تا بتوانند خدمات مورد نیاز وکلا و کارآموزان را به بهترین شکل به آنان ارائه کنند. کانون وکلا وظیفه آموزش وکلا و ارتقای سطح علمی و عملی و کارآموزان را بر عهده دارد و این آموزش هر ساله هزینه هنگفتی را برای کانون دربردارد. هزینه‌ای که بابت نقل و انتقالات از وکلای واجد شرایط اخذ می‌گردد صرف اداره کانون می‌شود. البته نقل و انتقالات درچارچوب شرایط و ضوابطی است. پرونده هر متقاضی به دقت بررسی می‌گردد و در صورت احراز شرایط با انتقال وی موافقت می‌شود. لازم به ذکر است که کانون‌ها نیز معتقدند که هزینه دریافتی باید قاعده‌مند باشد.
