به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر؛ حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه برنامه ای برای برطرف کردن دعوای قدیمی میان کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه دارید؟ افزود: کانون وکلا معتقد است که نهادی با عنوان مشاوران قوه قضائیه فقط در برنامه سوم بوده است و ادامه فعالیتهای آنها مجوز قانونی ندارد اما تفسیر مرکز مشاوران غیر از این است.
وی گفت: ما لایحه جامع وکالت را برای رفع این مشکل تا پایان سال تقدیم دولت می کنیم تا واجدان شرایط همه در یک مجموعه جمع شوند تا خدمات مطلوب و ساماندهی شود.
پورمحمدی با اشاره به گستردگی این لایحه افزود: چون تعداد وکلا در کشور گسترده و حدود ۶۰ هزار نفر است باید لایحه ای تقدیم می کردیم تا ساماندهی خوبی در این بخش صورت گیرد.
وزیر دادگستری گفت: در برنامه پنجم توسعه ، قوه قضائیه ملزم به آماده کردن لایحه جامع وکالت شده است و ما به حکم قانون ، نظر قوه قضائیه را هم در این خصوص می گیریم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چند پرونده شکایت از قضات ثبت شده است؟ افزود: وزارت دادگستری در مجموعه قضایی چه پرونده ها، چه دادرسی و چه رسیدگی به وضع قضات ورود نمی کند و دخالتی در امور داخلی قوه قضائیه ندارد و دادسرای انتظامی قضات و کمیته احراز صلاحیت قضات پیوسته به شکایات رسیدگی می کند که ارقام آن را می توانید از دادستان انتظامی قضات بگیرید اما در مجموع تعداد شکایات زیاد است.
وزیر دادگستری گفت: البته چون معاون بنده عضو کمیته احراز صلاحیت قضات است می توانم بگوید هر هفته تصمیمات در خصوص تعلیق ، انفصال ، جابجایی محل مأموریت و تنزیل درجات قضات متخلف داریم.
پورمحمدی افزود: اتفاقاً رئیس قوه قضائیه نیز مدافع اطلاع رسانی و شفاف سازی در این باره است و اعلام اینگونه آمارها را موجب تضعیف قوه قضائیه نمی داند و من هم در وزارت دادگستری موافق شفاف سازی هستم.
