نقش قاضی در رسیدگی به شکایت ها، گرفتن حقوق مردم، تامین آزادی های فردی و اجتماعی، تحقق عدالت، ایجاد امنیت قضایی و حمایت از مظلومان به نحوی است که همه ی نظام های حقوقی به گزینش، استخدام، نظارت، تامین نیازهای زندگی، امنیت و حمایت از قضات در قالب مقررات خاص توجه ویژه یی دارند.
اهمیت قضاوت در اسلام هم سبب شده تا در آیات و احادیث مختلف، توصیه های فراوانی در خصوص جایگاه قضاوت و تلاش برای توسعه ی عدل و قسط مطرح شود.
«حسن روحانی» رییس جمهوری به تازگی در همایش قوه ی قضاییه که با حضور رییسان سه قوه و مسوولان دستگاه قضایی و برخی دیگر از شخصیت های لشکری و کشوری برگزار شد، به اهمیت استقلال و فراجناحی بودن قوه ی قضاییه اشاره کرد و گفت: دولت و مجلس می توانند جناحی باشند و گاهی یک جناح در انتخابات پیروز شود و مسوولیت دولت یا مجلس را بر عهده بگیرد، ولی تنها جایی که نمی تواند جناحی باشد و باید همیشه فراجناحی باشد، قوه قضاییه است.
رییس جمهوری با بیان اینکه کرسی قضاوت غیر از کرسی خطابه و سیاست است، افزود: زبان کرسی قضاوت، زبان قانون است و باید با قانون حرف بزند و طبق قانون عمل کند. نباید برای قاضی فرقی کند که چه کسی در برابر او نشسته است و در قضاوت همه را باید یکسان نگاه کرد. چقدر انجام برخی از امور مشکل است، ولی این امور امری لازم و ضروری است.
*** استقلال قضات و مساله ی عدالت
منظور از استقلال قضایی این است که قاضی در صدور رای تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهد و توجهی به دستورها، نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشد و ترس از دست دادن شغل یا مقام و تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی را به خود راه ندهد.
«عبدالعلی میرکوهی» معاون پارلمانی وزیر دادگستری در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، تحقق عدالت در دستگاه قضا را منوط به مستقل بودن قاضی دانست و اظهار داشت: اگر اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در دادگستری و مراجع قضایی رعایت شود، می توان گفت تا حدودی عدالت قضایی تحقق پیدا کرده است. این اصول دادرسی عادلانه یا اصولی که حاکم بر دادرسی عادلانه است همان استقلال و بی طرفی قاضی و حق دفاع و گرفتن وکیل، حق تجدید نظر و اصل برائت برای دو طرف دعوا است.
«بهمن کشاورز» حقوقدان و رییس اتحادیه ی سراسری کانون وکلا (اسکودا) هم در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، رابطه ی استقلال قاضی و برقراری عدالت را رابطه یی مستقیم و هماهنگ عنوان و تاکید کرد که نبود هر کدام به حذف یا از بین رفتن دیگری منجر می شود.
کشاورز در مورد اهمیت استقلال قاضی گفت: بعضی از صفت ها یا قیدها در برخی افراد، مشاغل یا کارها پنهان است و بدون نام بردن هم، همان معنا به ذهن شنونده القا می شود؛ عبارت قاضی مستقل دقیقا از همین مقوله است. به عبارتی دیگر قاضی باید مستقل باشد و به محض این که استقلال خود را از دست داد صفت قاضی نیز از او سلب می شود.
*** ضمانت اجرای استقلال
ضمانت اجرای استقلال از جمله دغدغه های قضات در امر قضاوت است که با توجه به مستقل بودن آنان در صدور حکم، باز هم ترس از دست دادن شغل یا مقام آن ها را تعقیب می کند.
«سید علی شاه صاحبی» حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، ضمانت اجرایی استقلال قضات را به استناد اصل ۱۶۴ قانون اساسی و ماده ی ۴۲ قانون اصول تشکیلات دادگستری، به دو دسته ی مصونیت شغلی و مصونیت کیفری تقسیم کرد که بنا بر این قوانین، دارندگان پایه های قضایی را نمی توان بدون اجازه ی دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی، مورد تعقیب کیفری قرار داد.
طبق اصل ۱۶۴ قانون اساسی، قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او، محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه، با تصمیم رییس قوه ی قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره یی قضات هم طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند، صورت می گیرد.
طبق ماده ی ۴۲ قانون اصول تشکیلات دادگستری هم هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شود، کارمند قضایی مرتکب اشتباه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی آن را مقرون به دلایل و قراینی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید، تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل، قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت برائت، ایام تعلیق جز مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد.
«سعید باقری» حقوقدان و رییس اداره ی معاضدت کانون وکلای مرکز هم در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، مصونیت قضایی قضات را به مصونیت پارلمانی تشبیه کرد و گفت: این مصونیت قضایی مختص ایران نیست و در سایر کشورها هم قضات از مصونیت قضایی برخوردار هستند. ما عضو کنوانسیون و موافقت نامه های بین المللی حقوقی هستیم که در آنجا بر استقلال قضات تاکید شده است؛ به این معنا که یک دادرسی وقتی منصفانه و عادلانه است که قاضی به دور از هر گونه فشار و ابزار قدرتی نظر و حکم بدهد.
بهمن کشاورز هم در پاسخ به پرسش پژوهشگر ایرنا درباره ی ارتباط استقلال قضات و مصونیت آن ها گفت: این سوال را از خود قضات و کسانی که دست اندرکار امر قضاوت هستند باید پرسید اما همچنان که مثلا گفته می شود بحث «آزادی بیان» با بحث «آزادی بعد از بیان» دو مطلب مختلف است، بحث استقلال قاضی و آن چه ممکن است بعد از صدور حکم برای او اتفاق بیافتد هم دو مساله مختلف است که بر دو سلسله شرایط جداگانه منطبق است.
*** قوه ی قضاییه؛ ناظر یا ناقض استقلال قضات؟
اما شاید مهمترین پرسش این است که تا چه میزان قضات در ایران در عمل از استقلال برخوردارند؟ بدیهی است که پاسخ های مختلفی به این پرسش مطرح می شود.
سید علی شاه صاحبی حقوقدان با استناد به ماده ی ۸ قانون آیین دادرسی مدنی منظور از استقلال قضایی یا استقلال قضات را مستقل بودن قضات در برابر مسوولان قوه ی مجریه و قوه ی قضاییه و حتی افکار عمومی و سایر مقام های دولتی عنوان کرد و گفت: استقلال در تصمیم گیری و صدور هر نوع حکم یا قرار، لازمه ی قضاوت و قاضی است؛ چرا که این استقلال دادرس، تضمین کننده ی امنیت قضایی است و بدون آن، دادرسی مفهوم خود را از دست می دهد.
در ماده ی ۸ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
سعید باقری رییس اداره ی معاضدت کانون وکلای مرکز هم با اشاره به تفکیک قوا به این معنا که هیچ قوایی حق دخالت در دیگری ندارد، استقلال قاضی را فراتر از این امر دانست و افزود: هیچ کسی حتی رییس قوه ی قضاییه هم حق مداخله در تصمیم قاضی ندارد؛ چرا که ریاست قوه قضاییه ریاستی اداری بر قاضی دارد نه ریاست عدالتی؛ پس اگر بخواهد دخالت کند نقض صریح قانون کرده است.
میرکوهی معاون پارلمانی وزیر دادگستری، در این ارتباط، به استقلال نسبی سه قوه ی مجریه ، قضاییه و مقننه و نقش تعاملی قوا با یکدیگر به منظور پیشبرد امور کشور اشاره کرد و گفت: این استقلال به این معنا است که دولت یا مجلس نمی توانند در مسایل قضایی، پرونده ها، دادگاه ها و چگونگی رسیدگی به شکایت ها دخالت کنند و قوه ی قضاییه است که وضعیت قضات شامل انتخاب و عزل و نصب آنان، گرفتن یا دادن رتبه و درجه و مقام و حقوق و مزایا را در اختیار دارد.
میرکوهی در ادامه افزود: با وجود این که استقلال قضات مقوله یی جدا از سایر قوا است، استقلال قاضی از استقلال قوه ی قضاییه هم فراتر است و زیر فشار و نفوذ هیچ مقامی حتی مقام های قضایی نیست و در همه ی موارد استقلال دارد؛ اما استقلال قوه ی قضاییه و وابسته نبودن به سایر قوا هم به نوعی برای حفظ همین استقلال قاضی لازم است و اگر خوب بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم استقلال قوه ی قضاییه به نوعی چتری حمایتی برای قاضی است.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری همچنین نقش نظارتی قوه ی قضاییه بر قضات را یکی از وظایف این قوه عنوان کرد و گفت: اگر قوانین و اصول رعایت نشود، ممکن است که قوه ی قضاییه بر اساس اختیار و تکلیفی که بر عهده دارد نفوذ کند تا ببیند رای صادره بر پرونده اصول قانونی را رعایت کرده است یا خیر. این جا تنها بحث نظارت پیش می آید نه دخالت بر روند و فرآیند دادرسی؛ ولی در خود امر قضا که قاضی تحقیقاتی انجام می دهد و تصمیم هایی می گیرد و رای صادر می کند آن جا باید استقلال حفظ شود و هر نظارتی با عنوان بازرسی و نظارت و مسایل دیگر در واقع دخالت است نه نظارت.
*** آیا قاضی می تواند «مصحلت اندیش» باشد؟
یکی از مهمترین مسایلی که در کار قضاوت مطرح است این است که آیا قاضی در صدور حکم باید تنها بر اساس قانون تصمیم بگیرد یا می تواند به تشخیص خود یا برخی نهادها، «مصلحت» را معیار قرار دهد؟
بهمن کشاورز رییس اتحادیه ی کانون وکلا در ادامه ی گفت و گو با پژوهشگر ایرنا گفت: قاضی به دلیل این که در مورد سرنوشت افراد از دیدگاه فقهی و قانونی و حتی از دیدگاه بقا یا عدم، اظهارنظر یا تصمیم گیری می کند، نمی تواند زیر تاثیر رخنه ی شخص یا اشخاص یا سازمانی باشد.
وی افزود: مصلحت اندیشی و مصلحت گزینی زمانی می تواند در رای قاضی تاثیر داشته باشد که قاضی به جهت یا جهاتی، صدور حکمی را به نحو خاص به مصلحت بداند یا نداند که این هم داخل در مسوولیت خود قاضی است و کسی به او نمی تواند وجود یا عدم مصلحت را القا کند. البته وقتی در نظام قضایی، قوانین مدون وجود دارد و کار قاضی منطبق کردن حکم بر موضوع است، وقتی این کار را به طور دقیق انجام دهد به این مفهوم است که مصادیق دیگر را نیز رعایت کرده است و نیازی به مصلحت گزینی نیست. خارج از این مساله چه مصلحتی می تواند باشد من نمی دانم؟
شاه صاحبی هم در این مورد به قوانین موجود اشاره کرد و گفت: با وجود قوانینی همچون ماده ی ۳۴ قانون آیین دادرسی، دیگر جایی برای اعمال سلیقه ها، احساسات و مصلحت گرایی مورد نظر قاضی وجود ندارد؛ چرا که قاضی می داند که در غیر اینصورت رای در مرجع بالاتر در معرض نقض قرار خواهد گرفت.
طبق ماده ی ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده ویا متناقض باشند، یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضایی را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت و یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستکنف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
باقری رییس اداره ی معاضدت کانون وکلای مرکز هم مصلحت گرایی را ناقض عدالت قضایی دانست و گفت: مسلما اگر قاضی بخواهد عدالت قضایی خود را بر مبنای سیاست و مصلحت و موضوع هایی غیر قضایی قرار بدهد قطعا به عدالت و حقوق افراد و عدالت قضایی خدشه وارد می شود.
وی در ادامه افزود: متاسفانه در زمان حاضر در جامعه ی قضایی شاهد این موضوع هستیم؛ ما مصداقی داریم در فقه به نام «شیاع» یعنی شایع بودن. الان بسیاری از حقوقدانان منصف و بسیاری از وکلایی که قبلا قاضی بودند شهادت می دهند که قوه ی قضاییه در زمینه ی صدور آرا از وضعیت استاندارد و مطلوب فاصله گرفته و امنیت و اطمینان خاطری که اصحاب دعوا باید نسبت به محاکم داشته باشند ندارد.
باقری در اثبات ادعای خود به شکایت های بسیاری که علیه قضات در دادسرای انتظامی قضات وجود دارد، استناد کرد و گفت: بسیاری از این شکایت ها به کیفرخواست منجر شده است. در حال حاضر اگر قوه قضاییه آماری از میزان شکایت ها از قضاتی که به کیفرخواست منجر شده است، بدهد، شاهد سیرصعودی شکایت های کیفرخواستی از قضات خواهیم بود؛ در حالی که اگر بر اساس عدالت و انصاف و عدالت قضایی و خارج از هرگونه فشارهای بیرونی حکم قضایی صادر شود، در نظام قضایی نباید شاهد این همه شکایت های عدیده و روز افزون و متعدد از قضات باشیم.
وی افزود: این موضوع در پرونده های موسوم به پرونده های سیاسی نمود بیشتری دارد؛ موضوعی است که حقوقدان ها و وکلا معترض شده اند و آن را به چالش کشیده اند و بعضا این بی عدالتی را در قرارهای صادره برای برخی افراد در پرونده های مختلف می بینیم.
این عضو کمیسیون رسیدگی لایحه ی جامع وکالت در قوه ی مجریه، ریشه ی این ضعف قضایی را در قوه ی قضاییه عنوان کرد و گفت: به هر حال قوه ی قضاییه متولی اجرای عدالت و سامان دهی به امور قضات است. من به نظرم بهتر است قوه ی قضاییه به جای پرداختن به موضوع هایی که اصلا در حیطه ی اختیار و فعالیت این قوه نیست مانند پرداختن به لایحه ی جامع وکالت و امور وکلا، مشکلات خود را آسییب شناسی و حل و فصل کند. به نظر من یکی از قوایی که بالاترین نارضایتی را مردم از آن دارند، قوه ی قضاییه است و این نشانه و علامت مثبتی برای جامعه ی اسلامی نمی تواند باشد.
*** پیامدهای نقض یا تحدید استقلال قضات
«توسل به ارتباطات فراقانونی و شخصی»، «رواج کارچاق کنی»، «حاکمیت رابطه بر ضابطه»، «تضعیف قانونمداری»، «تنزل اعتبار قانون در حد یک شعار»، «رواج اعمال نفوذ به قضات»، « رعایت نشدن شان قاضی و وکیل»، «تنزل حرفه وکالت به ابزاری برای تضییع حق و اثبات باطل»، «افزایش آمار جرایم و اختلافات حقوقی در جامعه»، «تضعیف امنیت قضایی و به تبع آن امنیت اقتصادی و اجتماعی»، «توسل به احقاق حق شخصی بجای مراجعه به محاکم قضائی»، «گسترش تخلفات مالی در راستای تضییع حقوق مردم و بیت المال» و بالاخره «خدشه اساسی به امنیت کشور و مردم» از پیامدهای زیان بار نقض استقلال قاضی است.
در این مورد بهمن کشاورز گفت: بدون تردید هر چیزی که در جامعه احساس بی عدالتی در اذهان مردم ایجاد کند بسیار خطرناک است و اگر به تاریخ رجوع شود شاهد خواهیم بود که این مطلب همواره باعث و آغازگر تغییرات و تحرکات بسیار عظیم بوده است. حتی نزدیکترین مورد انقلاب مشروطیت است که با مطالبه ی عدالتخواهی شروع شد و بعد کار بالا گرفت. بنابراین استقلال نداشتن قاضی یا اینکه بنابه دیدگاه ها و مصالح یا منافعی چیزی گفته شود که او اطاعت کند بدون تردید باعث ایجاد حس نبود عدالت در کسی که به این ترتیب متضرر می شود خواهد شد و تکرار چنین حالتی بین افراد مختلف بسیار خطرناک است و باید توجه داشت که مشکلات قوه قضاییه هرگز در خود این قوه محدود نمی ماند و به همه ی امور مملکتی تسری پیدا می کند.
رییس جمهوری هم در این باره در دیدار با مسوولان قوه قضاییه گفت: آنچه مردم از قوه قضاییه می خواهند، عدالت به معنای واقعی کلمه و همچنین سلامت است. این سلامت باید به گونه یی باشد که مردم احساس سلامت در دستگاه قضایی داشته باشند. ما به همه ی این ها برای تحقق توسعه نیازمندیم. قوه ی قضاییه کارآمد، خوب و توانمند می تواند ما را به توسعه برساند، در مبارزه با فساد یاری کند و بار مبارزه با آن را به خوبی بر دوش بگیرد.
*از: فاطمه دهقان نیری (گروه پژوهش های خبری)
پژوهشم**۹۲۹۴**۲۰۵۴
انتهای پیام /*
