محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، در مورد برخی انتقادها از نحوه عملکرد وکلای دادگستری در جامعه، تصریح کرد: جامعه وکلا جامعه بسیار بزرگی است که به دلیل نوع کارشان به طور طبیعی ممکن است، یکی از طرفین دعوی از آن ها اعلام نارضایتی کند که این امر را نمی توان به تمامی وکلا تعمیم داد.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، افزود: از دیگر سو ضعف در برخی قوانین و ایرادات شکلی ممکن است موجبات اطاله دادرسی و افزایش هزینه های دادخواهی (اعسار هزینه های دادرسی) که شامل دستمزد وکلا( یکی از دلایل نارضایتی مردمی) نیز می شود، را ایجاد کند.
اسفنانی تصریح کرد: کمیسیون قضایی و حقوقی درصدد است در ذیل قانون آیین نامه دادرسی که در این کمیسیون در دست بررسی است زمینه هایی که موجبات اطاله دادرسی و افزایش هزینه های دادرسی را فراهم می کند برطرف سازد.
اسفنانی، همچنین در مورد برخی تخلفات مستند در زمینه عملکرد برخی وکلا در چرخش پرونده به سوی یکی از طرفین دعوا، افزود: اگر تخلفی در بدنه قضایی اعم از وکلا، کارمندان و کارشناسان قضایی و یا قضات صورت گیرد دستگاه های نظارتی موظف هستند که زمینه شناسایی چنین نقیصه ای را در سیستم قضایی فراهم و مردم نیز می توانند در صورت مشاهده و احراز چنین تخلفاتی، مراتب را به این دستگاه ها ارجاع دهند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، همچنین در مورد روند بررسی طرح وکالت در مجلس، گفت: طرح وکالت برای نخستین بار در مجلس هشتم مطرح شد که در آن برهه با نواقصی همراه بود و این نواقص هم اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دست بررسی و تکمیل نهایی است و به زودی طرح تکمیلی به هیأت رئیسه ارجاع داده می شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: نهایی شدن طرح وکالت در کنار لایحه جامع وکالت که مدت زمان زیادی است در دولت معطل مانده می توانند تا حد زیادی راهگشای مباحث حقوقی مربوط به وکالت باشد./
پایان پیام
