رییس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، گفت: نخستین گام برای حفظ حقوق شهروندی، آموزش و ارایه آگاهی به مردم و گام بعدی مطالبه حقوق مردم از مسولان یعنی حقوق‌بگیران و خدام مردم است.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: آنچه به عنوان حقوق شهروندی مطرح است در مقدمه قانون اساسی به شکل آرمانی، خطابی و در فصل سوم این قانون به شکل مدون و مشخص آمده است، البته در برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز مواردی وجود دارد که باید به حقوق شهروندی تعبیر شود که ضمانت اجرای این حقوق نیز در قوانین کیفری به ویژه قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
وی با یادآوری اینکه « آنچه در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آمده تازگی نداشته و ندارد »، ادامه داد: مطلب بسیار قابل تامل این است که مفاد این قانون ابتدا در بخشنامه مورخ ۸۳/۱/۲۰ از طرف ریاست وقت قوه قضاییه به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور ابلاغ شد.
کشاورز افزود: این بخشنامه فقط مقدمه‌ای چند سطری را علاوه بر متنی که بعدا به صورت قانون درآمد در برداشت. متن مقدمه این بخشنامه چنین بود « از آن‌جا که حفظ کرامت انسانی، ارزش والای انسانی، احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور است، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین، بازجویان، ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور را به نکات ذیل جلب می‌نمایم …»، بخشنامه مذکور در ابتدای سال ۱۳۸۳ صادر شد.
وی با طرح این سوال که چه ضرورتی رییس وقت قوه قضاییه را وادار به تنظیم و ابلاغ چنین بخشنامه‌ای کرده است؟، ابراز کرد: وجود مواردی از نقض حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع به سمع و نظر رییس وقت قوه قضاییه رسید و او را وادار به صدور چنین بخشنامه‌ای کرد که این موارد درخور تامل و تعمق است.
این وکیل دادگستری یادآور شد: مفاد بخشنامه مذکور در فصل سوم قانون اساسی آمده و در قوانین عادی کیفری دارای ضمانت اجراست».
این حقوقدان با برشمردن بندهای ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، خاطرنشان کرد: در بند یک ماده واحده قانون مذکور به رعایت قوانین در صدور قرارهای تامین، بازداشت موقت و اجتناب از اعمال سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال خشونت و … اشاره شده است.
وی افزود: در بند دو ماده واحده قانون مذکور نیز تصریح شده که محکومیت‌ها باید منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و اصل بر برائت متهم است. واضح است در رسیدگی‌های درست و صحیح قضایی اصل بر رعایت این موارد است و قاعدتا لزوم رعایت آنها نیاز به صدور بخشنامه یا تصویب قانون مستقل ندارد.
این وکیل دادگستری با اشاره به بند سه ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: بند ۳ این قانون به لزوم رعایت حق دفاع متهمان یعنی حق داشتن وکیل اشاره کرده است، البته با تصریحی که در اصل ۳۵ قانون اساسی در خصوص این موضوع وجود دارد؛ بنابراین با توجه به ماده واحده تعیین وکیل به وسیله اصحاب دعوا مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین تصریح مجددی هر چند که از باب تاکید موکد باشد را باید ناشی از وجود اشکال جدی در برخورداری مردم از حق دفاع دانست.
کشاورز ادامه داد: در بندهای ۴ و ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به این موضوع که « با دادخواهان یا متهمان باید طبق موازین اسلامی برخورد شود و پس از دستگیری باید پرونده به موقع نزد مقام قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند»، اشاره شده است؛ بنابراین هر نوع تحقیر یا توهین نسبت به کسانی که با مقامات قضایی و امنیتی سروکار دارند ممنوع است.
وی با اشاره به بند ۶ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، گفت: در این بند از قانون مذکور هر نوع ایذا و اذیت افراد و تحقیر آنها در جریان دستگیری و بازجویی منع شده و قانونگذار به عنوان مثال بستن چشم یا سایر اعضای افراد را مصداق اذیت و تحقیر دانسته است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در بند ۷ ماده واحده قانون مذکور نیز بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت خود یا نشستن پشت سر متهم به منظور بازجویی یا بردن متهم به اماکن نامعلوم برحذر شده‌اند. (نکته قابل توجه این است که برای اولین بار در این قانون لفظ «بازجو» که عنوان قضایی خاصی ندارد، وارد قانون شده است).
وی تصریح کرد: در بند ۸ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانونگذار به ماموران تذکر داده است که در دادرسی‌ها و تحقیقات خود برای دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم کمال احتیاط را رعایت کنند و به اسناد و مدارک و مواردی که به جرم مربوط نبوده یا متعلق به متهم نیست کاری نداشته باشند و از افشای نام‌ها، نوشته‌ها، عکس‌ها و فیلم‌های خانوادگی افراد یا ضبط این موارد خودداری کنند. به نظر می‌رسد قطعا مواردی از این قبیل به رییس وقت قوه قضاییه گزارش شده و رییس وقت دستگاه قضا صلاح دانسته که اقدامی را در این راستا انجام دهد.
رییس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلا (اسکودا)، اظهارکرد: در بندهای ۹ و ۱۰ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، توسل به هرگونه شکنجه جهت اخذ اقرار یا مجبور کردن متهم به امور دیگری ممنوع اعلام شده و برخورد قانونی و جدی با کسانی که مرتکب چنین اعمالی می‌شوند مقرر شده است. نکته جالب این است که مطلق شکنجه ممنوع شده نه فقط آزار بدنی؛ بنابراین اقدامات گوناگونی که حسب وضعیت افراد نسبت به آنها می‌تواند شکنجه تلقی شود؛ مشمول این بندهاست.
این وکیل دادگستری با اشاره به بندهای ۱۱ و ۱۲ ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی، ادامه داد: در بندهای مذکور مقرر شده پرسش‌ها و نحوه ضبط پاسخ‌های افراد به گونه‌ای باشد که اولا از موضوع اتهام خارج نشده و به کنجکاوی در اسرار شخصی، خانوادگی و موضوعات غیرموثر در پرونده منجر نشود.
وی ادامه داد: در بند ۱۱ ماده واحده قانون مذکور نیز سوال از گناهان گذشته افراد منع شده است یعنی نباید به کسی گفته شود کلیه اعمال خلاف و گناهانی را که از ابتدای زندگی تاکنون مرتکب شده است؛ بنویسد! هرچند طرح چنین سوالی عجیب به نظر می‌رسد اما ممکن است افراد پس از مدتی در بازداشت بودن و تحمل روش‌های فنی و علمی، در پاسخ به این سوال فهرست مفصلی از گناهان و اعمال کرده و نکرده خود را ارایه دهند.
وی با اشاره به موضوع بندهای ۱۳ و ۱۴ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، خاطرنشان کرد: طبق بندهای مذکور، محاکم و دادسراها به نظارت بر اعمال ضابطین خود سفارش اکید شده‌اند و به آنها امر شده با متخلفان برخورد قانونی کنند. به عبارت دیگر همچنان که در گذشته‌های دور متداول بوده ضابطین انتظامی و امنیتی باید اوامر مقام قضایی را بی‌چون و چرا اجرا کنند و هرگز نباید به مقام قضایی در خصوص اقداماتی که باید انجام دهند به اصطلاح خط بدهند؛ بنابراین طبق مفاد این بندها نباید دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبط و توقیف شده از متهمان صورت گیرد، بلکه باید در مورد آنها سریعا تعیین تکلیف شود و کسی حق استفاده شخصی یا اداری از این اشیاء را ندارد.
کشاورز با اشاره به بند ۱۵ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مبنی بر اینکه رییس قوه قضاییه موظف شده هیاتی را برای حسن اجرای این قانون تعیین کند، ادامه داد: با بررسی اجمالی این قانون خواه یا ناخواه این نتیجه حاصل می‌شود که موارد مندرج در قانون مذکور مصادیق خارجی داشته است، به همین علت دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون مذکور که خود مشتمل بر ۲۰ ماده است، در تاریخ ۸۳/۸/۳۰ به تصویب رییس وقت قوه قضاییه رسید و برای اجرا ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: در این دستورالعمل هیات نظارت مرکزی با ریاست شخص قوه قضاییه پیش‌بینی شده که دبیرخانه‌ای دارد، در عین حال در مرکز هر استان نیز هیاتی مرکب از پنج قاضی دادگستری و سازمان قضایی نیروهای مسلح و دفتر بازرسی کل کشور و نماینده دادسرای انتظامی قضات پیش‌بینی شده است که رییس کل دادگستری استان ریاست آن را بر عهده دارد و این هیات، هیات نظارت و بازرسی استان نامیده می‌شود. مکانیسم مراجعه به هیات مرکزی و هیات‌های نظارت استان در مواد ۱۹ گانه دستورالعمل اجرایی پیش‌بینی شده است.
وی با تاکید بر اینکه «شهروندان از یک سو باید به حقوق خود آگاهی و اشراف داشته باشند، سپس بحث شکایت آنها از نقض این حقوق قابل طرح خواهد بود»، گفت: متاسفانه در نظام اجتماعی و قضایی ما چنین آموزشی به طور جدی پیش‌بینی نشده است. در نتیجه شاید بسیاری از مردم باشند که می‌پندارند اگر ماموری با چماق آنها را نمی‌زند در واقع به آنها لطفی می‌کند؛ زیرا اگر با چماق آنها را بزند هیچ اشکالی ندارد! از دیگر سو ماموران، مقامات قضایی، ماموران انتظامی و امنیتی نیز باید وجود قوانینی از این دست را بسیار جدی تلقی کنند و چنین چیزی ممکن نیست مگر اینکه با نقض‌کنندگان این حقوق در هر سطح و هر مقامی برخورد قانونی شدید و جدی شود.
کشاورز یادآورشد: در ماده ۱۰۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواردی که می‌تواند به لزوم ترویج چنین آموزش‌هایی تلقی شود آمده است و در قانون برنامه پنجم نیز قوه قضاییه به تامین امکانات برای چنین آموزشی به مردم مکلف شده است.
وی با بیان اینکه «قوه قضاییه مکلف است لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد را در راستای اجرای اصل ۲۰ قانون اساسی تهیه و به پارلمان تقدیم کند»، ادامه داد: البته این لایحه نیز در کنار لوایح دیگری از جمله لایحه حمایت از حقوق شهود و متهمان و لایحه حمایت از بزه‌دیدگان اجتماعی و لایحه تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم ظاهرا در دست اقدام است به نحوی که تهیه آنها به انقضای برنامه چهارم و تصویب برنامه پنجم منتهی شده است البته در لایحه برنامه پنجم نیز برخی از این موارد تکرار نشده است.
این وکیل دادگستری معتقد است: در بند هفتم ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، حق دفاع مطلقی که اصل ۳۵ قانون اساسی به مردم داده برخلاف قانون اساسی مقید شده است و علت این تقیید و اینکه چرا شورای محترم نگهبان با آن موافقت کرده، روشن نیست.
این حقوقدان یادآور شد: متون قانونی لازم‌الاتباع دیگری در زمینه حقوق شهروندی وجود دارد که کمتر از آنها گفته می‌شود و به طریق اولی شاید اجرای آنها هم در حد گفت‌وگو جدی باشد. مانند مواد ۶ تا ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۳۵۴ به تصویب قوه مقننه وقت ایران رسیده یا آیین‌نامه ستاد حقوق بشر که در سال ۱۳۸۰ به تصویب آیت‌الله شاهرودی رسید یا منشور حقوق و مسوولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران که درسال ۱۳۸۳ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است.
وی با بیان اینکه «قدم اول در حفظ حقوق شهروندی، آموزش و آگاهی دادن به مردم چه به صورت رسمی و چه به صورت عمومی و غیررسمی از طریق صدا و سیماست»، خاطرنشان کرد: قدم دوم نیز که در صورت تحقق مرحله اول قهرا برداشته خواهد شد، مطالبه مردم از مسولان یعنی حقوق بگیران و خدام مردم است.
کشاورز افزود: مقاماتی که مسوول رعایت و اعمال و اجرای حقوق شهروندی هستند اولا باید با جزییات قضایا آشنا شوند و ثانیا باید بفهمند این قضایا جدی است و رعایت آنها نه لطف و احساس به مردم بلکه انجام وظایفه است و اگر در این موارد تخطی کنند به عواقب جدی دچار خواهند شد.
