بسمه تعالی
روز چهارشنبه مورخ ۴/۴/۹۳ به مناسبت هفته قوه قضائیه و به منظور اظهار نظر راجع به آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت همچنین اخبار انعکاسی از جانب برخی مسئولین محترم قضائی، نشست خبری به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور آقای دکتر نجفی توانا، ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز و آقای کشاورز، ریاست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) برگزار گردیده است.
در این نشست خبری، که جمع خبرنگاران از رسانه های مختلف حضور داشته اند، ابتدای جلسه آقایان کشاورز و دکتر نجفی توانا ضمن تبریک به مسئولین محترم قضائی و قضات شریف دادگستری به مناسبت هفته قوه قضائیه، پاسخگوی سؤالات خبرنگاران بوده اند:
۱-آقایان دکتر نجفی توانا و کشاورز در پاسخ به سؤالات خبرنگاران در خصوص بحث استقلال کانون و وضعیت لایحه جامع وکالت توضیح داده اند:
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز؛
در پاسخ به سوال خبرنگاران اظهار داشتند: زمان شش ماهه برای ارائه لایحه جامع وکالت پیش بینی شده، تا پایان این زمان تنها مدت کمی باقی است؛ در این مدت در قوای قضاییه و مجریه براساس رویه قانونی و منطقی با تجمیع دیدگاه های نهادهای ذی ربط و صاحب نظران و متخصصان سعی می شود که این لایحه پاسخگوی نیازهای مربوطه باشد.
ایشان ادامه دادند: ۲۳ تیرماه پایان مهلت ارائه لایحه جامع وکالت از سوی وزیر دادگستری است که ما در این زمان منتظریم با اعمال تغییرات، شاهد ارائه این لایحه باشیم.
آقای دکتر نجفی توانا در خصوص لایحه جامع وکالت گفتند: اداره یک نهاد و اصولا چرخش امور در واحدهای اجتماعی برای تبیین روابط آنها و سایر نهادهای عمومی و دولتی و نیز نهادهای عمومی غیردولتی مستلزم تدوین و تصویب قانون می باشد؛ قانون اگر بر اساس آسیب شناسی، نیازسنجی و به دور از ذهنیت فردی و گروهی تصویب شود، قابلیت پاسخگویی به نیازهای روز و فردا را خواهد داشت ، اصول حاکم در تبیین کشورهای موفق، به این شکل است که آنها سعی می‌کنند با بررسی اوضاع و احوال، مقرراتی را به تصویب برسانند که ضمن برقراری نظم در دستگاه‌ها و نهادها، در جهت نظم گرایی جامعه نیز گام موثر بردارند.
آقای دکتر نجفی توانا با بیان اینکه کانون وکلای دادگستری اعم از کانون مرکز (مادر) و کانونهای دیگر( برادر) می باشد، گفتند: در واقع قوانینی که به تصویب می رسند، باید بر بررسی ضوابط حاکمه و نیازهای روز جامعه لحاظ شوند و به تدریج تصویب شوند؛ در قانون ۱۳۳۳ مطرح شده که اداره کانون وکلا با محوریت استقلال به تصویب برسد، در واقع با استقلال کانون در دفاع از حقوق مردم می‌توانیم گام‌های موثری برداریم.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه در کشور ما به جای اثرپذیری از عینیت‌ها، تابعیت از گروه‌ها و جناح‌ها را شاهد هستیم که در حقیقت کانون وکلا نیز دچار چنین مشکلی شده است، عنوان کرد: در دولت گذشته براساس وفاق موجود، قرار بود فرآیند لایحه جامع وکالت سپری و تصویب شود و قرار بود این لایحه از طرف قوه قضاییه تقویت شود ولی اکنون ما شاهد دخالت‌های بی مورد هستیم؛ همین جا باید بگویم تمام تصمیمات کلیدی مربوط به اداره کانون وکلا در چارچوب این قانون تحت مدیریت مستقیم و غیرمستقیم قوه قضاییه است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کردند: ما در جهت منطقی کردن لایحه جامع وکالت با متخصصان و حتی متخصصان غیروکیل جلسات بسیاری برگزار کردیم و نگاه‌ها را منطقی کردیم که خوشبختانه در قوای سه گانه این نگاه‌ها و نظرها مورد پذیرش قرار گرفته است؛ ما تغییراتی را پیشنهاد کردیم که مورد عنایت قرار گرفت و در اخرین نسخه که قرار است ارائه شود، تغییرات لحاظ خواهد شد.
آقای دکتر نجفی توانا در ادامه افزودند: بیشترین مسیر ما در راستای لایحه جامع وکالت به سوی اقتدار قضایی، استقلال دفاعی و کم کردن بار و هزینه نظام و قوه قضاییه است، در واقع با پیشنهاداتی که مطرح کردیم این موارد مدنظر قرار خواهد گرفت.
ایشان ادامه دادند: کانون وکلا یک نهاد مستقل است که صرفاً با پرداخت حق عضویت وکلا اداره می‌شود. در واقع کانون وکلا با مدیران منتخب اداره شده و با شناسنایی مشکلات و مسائل ضمن نظارت بر کار وکلا با اجرای برنامه‌ها و دانش افزاییی توان دفاعی وکلا را بالا می‌برد البته تعامل خوبی با قوای سه گانه نیز برقرار است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفتند: همچنین در بحث بازنشستگی و صندوق حمایت اقدامات خوبی انجام دادیم و با وجود اینکه کانون وکلا زیرمجموعه قوه قضاییه است ولی استقلال ظاهری دارد؛ باید بگویم بخشی از وکلای دادگستری از قضات بازنشسته کشور هستند.
ریاست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ؛
در پاسخ اظهار داشتند در سال ۱۳۳۳در دوران اولین رییس قوه مجریه حقوقدان،لایحه استقلال کانون وکلا به تصویب رسید و حالیه در موقعیتی دوباره این لایحه مطرح می شود که دومین رییس قوه مجریه حقوقدان در رأس کار است که امید داریم این استقلال حفظ شود و طوری نشود که گویند استقلالی که در سال ۳۳ به وکلا اعطا شده در سال ۹۳ از آنها سلب شده است ، در اولین دیدار با رئیس جمهور محترم این موضوع را به ایشان گفتیم و مجددا خواستارحفظ استقلال کانون وکلا از سوی رئیس جمهور هستیم.
آقای کشاورز، چند مورد مساله دار در لایحه جامع وکالت را، هیات نظارت، شورای عالی وکالت، دادگاه ها، دادسراها،تشریفات در صدور پروانه ها و اتیان سوگند عنوان کردند و گفتند: هیات نظارت در لایحه جامع وکالت به گونه ای پیش بینی شده که فقط امکان باطل کردن شناسنامه وکلا در اختیارات آن پیش بینی نشده است!
ریاست اسکودا در خصوص مساله تشریفات صدور پروانه مندرج در لایحه مزبور ادامه دادند: تشریفات هم با حضور کسانی است که اگر بخواهند، حق وتو دارند و یا با عدم حضورشان می توانند موجب عدم برگزاری مراسم تحلیف وکلا شوند.
۲-در خصوص اظهارات یکی از مسئولین محترم قضائی راجع به برخی از وکلا در مصاحبه رسانه ای:
آقای کشاورز؛
در مورد موضوع دریافت حق الوکاله های ۱۰ میلیاردی از سوی وکلا گفتند: اگر وکیلی مالیات دولت، سهم صندوق حمایت و کانون وکلا را پرداخت کند وفق مقررات عمل نموده و دیگر به کسی مربوط نیست که چه مقدار حق الوکاله گرفته یا می گیرد و این قراردادی منعقد بین وکیل و موکل است.
رئیس اسکودا ادامه دادند: یکی از مسئولین محترم قضایی در مصاحبه اخیر خود اظهار کرده اند، برخی وکلای پول درشت، نیروهای مارا به فساد کشاندند، در پاسخ ضمن تأکید بر اینکه کانونهای وکلا همیشه با متخلفین برخورد داشته اند، باید بگویم اگر مطالبه ای نباشد پرداختی نیز نخواهد بود فساد و رشوه جاده ای دو طرفه است و راشی و مرتشی با اراده دو طرفه مرتکب این جرم می شوند و اگر توافقی نباشد پرداختی نیز وجود نخواهد داشت.
ایشان بیان کردند:من مطمئنم، دادستان محترم کل کشور به حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی از ابتدا تا ختم دادرسی اعتقاد راسخ دارند و ظاهراًً در مصادیق و اوصاف وکلا شاید تفاوت سلیقه ای وجود داشته باشد.
آقای کشاورز گفتند: ما وجود برخی انحرافات در برخی وکلا را انکار نمی کنیم اما ممکن است انحرافاتی در دستگاه قضا هم باشد ولی ما هیچوقت این را تعمیم نمی دهیم و نمی گوییم نوع قضات مشکل دارند.
وی افزود: برخی عنوان می‌کنند که عده‌ای وکلا از هر دو طرف دعوا یعنی متهم و شاکی حق‌الوکاله می‌گیرند اگر مستندات این حرف وجود داشته باشد کانون مرکز برخورد شدیدی با وکیل متخلف خواهد داشت، ضمن اینکه همیشه همینطور بوده و اگر تخلفی احراز شود به موجب آن پروانه وکالت باطل خواهد شد.
آقای کشاورز با طرح سؤالی که “چرا وکلا برای سرمایه داران مجانی کاری می انجام دهند؟” افزود : رقم های گم شده در کشور زیاد است چرا حق الوکاله به چشم می آید، حق الوکاله یک دستمزد برای وکیل است و این یک امر قانونی است، در حقیقت، بعضاً تنها موضوع حق الوکاله وکلا دیده می شود و توجهی به رقمهای گمشده در کشور ندارند.
ایشان ادامه دادند: اگر مثلا دعوای چند هزار میلیارد دلاری مطرح است چرا وکیل باید مثلا حق الوکاله ده میلیون تومانی دریافت کند و برای سرمایه داران بیگاری کند.پس بطور قانونی و با تراضی قرارداد منعقد می نماید و وظایف قانونی اجرا می شود.
آقای کشاورز در خصوص عدم پرداخت مالیات از سوی وکلا نیز گفتند: اداره مالیات و دارایی خوشبختانه به اندازه کافی فعال است و وکلا تنها صنفی هستند که قبل از دریافت اجرت کامل از موکل، مالیاتشان را می دهند.
وی با بیان اینکه در رابطه با عدم پرداخت مالیات از سوی وکلا، اداره دارایی اقدام خواهد کرد و حتی مالیات کار نکرده وکیل را هم از او میگیرد در واقع قبل از اینکه وکلا پولی دریافت کنند مالیات می دهند، گفتند: در خصوص عملکرد وکلا و انتقادهایی که بر آن وارد می کنند باید توجه شود وکلای دادگستری فقط کسانی که از طریق آزمون قبول شده اند نیستند بلکه گروه عظیمی هستند از قضات و کارمندان کشوری و لشکری که بعد از بازنشستگی یا جدا شدن از سازمان متبوع پروانه وکالت می گیرند قسمت مهمی از بدنه کانون را تشکیل می دهند بنابراین تعلیم و تربیت این افراد از نظر اخلاق حرفه ای و اخلاق عمومی با کانون وکلا نبوده است.
آقای دکتر نجفی توانا؛
در پاسخ به برخی اظهار نظرهای اخیر مسؤلان بیان کردند: بنده تعجب می‌کنم از استفاده بعضی ادبیات و عبارات که درباره برخی وکلا مطرح می‌شود، در واقع در دو دهه اخیر برخی مسئولان ادبیات و عباراتی در خصوص وکلا به کار بردند که جایز نیست و جای تعجب دارد، انتظار داریم ادبیات مورد استفاده افراد در شأن و منزلت اجتماعی آنها باشد؛ در بعضی از رسانه‌ها نیز ادبیاتی در خصوص بعضی وکلا به کار می‌برند که باید بگویم این امر باعث تضعیف اعتماد نسبت به وکلا می‌شود.
ایشان ادامه دادند: پیدایش مسیر عدالت کار آسانی نیست و با اینکه وکلا در این راستا گام برمی‌دارند نیازمند حمایت هستند؛ و گفتند حتی فرزندان برخی مسئولان جزو وکلا هستند بنابراین نسبت به ادبیاتی که برای وکلا به کار می رود باید دقت کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه بیان داشتند: میانگین انحراف رفتاری در بین وکلا کمتر از اقشار دیگر است. ما هیچ وقت، هیچ اتهامی را به هیچ قاضی وارد نکردیم بنابراین همین جا از دادستان محترم کل کشور می‌خواهیم که نماینده‌ای همراه با نماینده وکلا برای آسیب‌شناسی از اقدامات وکلا معرفی کنند تا ضعف علمی و ناکارآمدی وکلا مشخص شود در واقع ما آماده خدمت به مردم بوده و با تخلفات برخورد می‌کنیم لذا همینجا مجدداً از دادستان کل کشور می‌خواهیم که چنین نماینده ای را معرفی کنند.
دکتر نجفی توانا با اشاره به اینکه مطابق قانون به لحاظ جایگاه ، ریاست کانون هم شأن دادستان کل کشور است راجع به اظهارنظر دادستان محترم کل کشور در خصوص تخلف برخی وکلا نیز ادامه دادند: در این زمینه اگر صحبتی علیه وکلا مطرح می شود، تقاضا داریم مستندات آن را ارائه دهند. انحراف رفتاری در وکلا نسبت به اقشار دیگر جامعه کمتر است. اگر آقایان ادعای دیگری دارند، ستادی فراقوه‌ای در مسیر آسیب‌شناسی تشکیل شود. من حاضرم با دادستان محترم کل کشور در برنامه ای تلویزیونی درباره تخلفات مربوطه مناظره داشته باشم.
ایشان افزودند : حاضریم در یک نشست خبری با مسئولان دستگاه قضا و مجریه شرکت کنیم و در یک گفتمان دو طرفه و با ارایه مستندات نسبت به چالشهای موجود یک مناظره رسانه ای داشته باشیم.
آقای دکتر نجفی توانا گفتند: ما به دانشجویان و کارآموزان وکالت آموزش می‌دهیم که در بیان مطالب، مسائلی را عنوان نکنند که باعث تشویش اذهان عمومی شود؛ یا موجب ابهام عموم نسبت به افراد و یا نهادی شود؛ قانون، نشر اکاذیب و افترا را مصادیقی از جرم انگاری دانسته، بنابراین باید سعی کنیم در اظهارات خود نسبت به نهادها به نحوی عمل کنیم تا که ضمن تذکر مواردی که باید اصلاح شود، به عنوان یک شهروند ایرانی و مسئول در حد حرفه مربوطه در هدایت کشور، قانونگرایی، احترام به مردم و حیثیت ایشان هم قدم با مسئولان شویم.
۳-صحبت و نظر نهایی:
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشتند؛
در داخل کشور کانون وکلا همیشه در جهت آموزش قضات و کمک در جهت اجرای عدالت قضایی اقدام کرده است و حتی قضات بازنشسته را نیز پذیرفته است ضمناً قشر کثیر جامعه وکلا را جوانان تشکیل می دهندکه از این جهت نیز کانون وکلای دادگستری در جهت منافع و صلاح جوانان می کوشد و قسمتی از بار مالی دولت را کاهش می دهد. امید است با پیگیریهای به عمل آمده و عنایت مسئولین محترم نظام شاهد تصویب لایحه ای با مد نظر قرار دادن پیشنهادات جامعه وکلا در جهت تحکیم مصالح اجتماعی و عدالت قضائی باشیم.
-ریاست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران؛
اظهار داشتند در لایحه وکالت ادغام مرکز مشاوران قوه قضاییه در کانون وکلا پیش بینی شده است که غالب افراد مرکز مشاوره بسیار از این موضوع خوشحال شده اند، اما آنها به شرطی مایلند به کانون وکلا ملحق شوند که استقلال کانون وکلا حفظ شود.
رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اظهار داشتند: اینکه می گویند کانون وکلا به دنبال عدم نظارت است صحیح نیست بلکه نظارت باید بر کانون وکلا وجود داشته باشد و ما آن را پذیرفته ایم اما واقع مشکل ما دخالت است نه نظارت، دلیل آن هم دفاع از نظام قضایی و دفاع از حق مردم و اعتبار آرای دادگاهها با توجه به اسناد بین المللی است و نه حمایت از امر صنفی.
در آخر آرزو دارم با تصویب لایحه ای بدون ایرادهای موجود و به منظور محفوظ ماندن حق دفاع آحاد جامعه همچنین دفاع از نظام قضائی، استقلال کانون پابرجا بماند.
به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری مرکز
روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
