به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، ˈامیررضا زارعˈ در هم اندیشی نحوه پذیرش وکلا با حضور رییس اسکودا، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و تنی چند از اعضای کانون های وکلا در خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) این مطلب را اعلام کرد.
وی افزود: اگر حدنصاب تراز در نظر گرفته شود و هر تعداد که توانستند تراز را کسب کنند بتوانند به کار وکالت مشغول شوند، دیگر فردی با صدم درصد اختلاف از آزمون حذف نمی شود.
وی فلسفه تاسیس و کارکرد کانون های وکلای دادگستری را حمایت از حقوق وکلا عنوان کرد و گفت: وقتی صحبت از حقوق وکلا می شود مقصود درآمد وکلا نیست، بلکه منظور حق کنکاش برای رسیدن به حقیقت، حق بیان برای آشکار کردن حقیقت، حق دفاع آزادانه برای حفظ حقوق موکل است.
این وکیل ادامه داد: کانون های وکلا ایجاد شده اند برای این که با شجاعت و با صدای بلند و رسا از این حقوق دفاع کنند.
زارع خاطر نشان کرد: در حال حاضر در کشور ما وکلایی هستند که با مشکلات قضایی روبروی شده اند؛ وظیفه اصلی کانون های وکلا حمایت از حقوق آنها است و کانون وکلا نباید برای اشتغال وکلای جوان مانع تراشی کند.
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید آزمون وکالت را برگزار کند، گفت: آزمون وکالت همانند سایر آزمون های استاندارد و علمی باید زیرنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شود تا به دلیل طرح سوالات غامض، عدم تصحیح موارد اشتباه و سایر مشکلات سرنوشت جوانان حقوقدان ما دچار تنش نشود و اگر هدف سنجش صلاحیت علمی باشد وزارت علوم تحقیقات و فناوری تنها سازمان صالح برای برگزاری این آزمون است.
زارع اعلام ظرفیت برای اشتغال به کار را بی معنا دانست و اظهار کرد: بازار کار انتها ندارد و بسته به توانایی ها و خلاقیت هر شخص متغیر است لذا این که گفته می شود جهت حفظ درآمد وکلای قدیم از اشتغال وکلای جدید جلوگیری می کنیم، اجحاف آشکار به حقوق جوانان کشور است.
وی با بیان این موضوع که اعلام ظرفیت های محدود در دانشگاه ها به خاطر محدود بودن تعداد استاد و کلاس و میز و صندلی و خوابگاه و سایر امکانات تحصیل است، گفت: این در حالی است که در اشتغال به کار وکالت هر شخص با هزینه خودش امکانات را برای خود فراهم می کند و بحث اعمال ظرفیت به کلی منتفی است.
زارع بهترین راه افزایش کیفیت در امر آزمون وکالت را رقابت عملی عنوان و تصریح کرد، در رقابت عملی است که شهروندان از کیفیت خدمت رسانی بالاتری بهره مند می شوند، نه در رقابتی مجازی بر سر صدم های درصد.
عضو کانون وکلای دادگستری البرز سپس با اشاره به آمار ۷۵ میلیون نفری جمعیت ایران گفت: اگر تعداد وکلای کنونی را در بیشترین حالت صد هزار نفر فرض کنیم هر وکیل دادگستری باید پاسخگوی ۷۵۰ نفر ایرانی باشد. ۱۸۷ خانواده ۴ نفری – در صورتی که تعداد شخصیت های حقوقی کشور را نیز بر این تعداد بیافزاییم در این حالت وضعیت سخت تر خواهد شد و نتیجه آن می شود که کیفیت عرضه خدمات حقوقی به مردم بشدت کاهش می یابد.
وی ادامه داد: آزمون وکالت اکنون حدود ۶۰ هزار نفر داوطلب دارد؛ در آزمونی که در آن ظرفیت اعمال نمی شود و ملاک صلاحیت کسب حد نصاب نمره تراز می باشد حتی اگر فرض کنیم همه این ۶۰ هزار نفردر آزمونی که در آن حد نصاب نمره معیار است موفق به کسب پروانه وکالت شوند، باز هم مطلوب است.
وی افزود: این افراد پس از دریافت پروانه وکالت در درجه اول وکیل خانواده خود خواهند شد و بدین ترتیب فرهنگ استفاده از وکیل خانواده به تدریج و به بهترین نحو در ایران عملی می شود.
به گفته زارع ، هر گونه اقدام غیرعلمی و نسجیده که کوچکترین خدشه ای به استقلال کانون های وکلا وارد آورد منافع ملی ایران را نه فقط از حیث حقوق شهروندی بلکه در بخش تجاری و اقتصادی به نحو گسترده تهدید خواهد کرد.
اجتمام(۳)** ۹۳۱۷**۱۴۳۶
انتهای پیام /*
