به گزارش روابط عمومی اسکودا، علی قاسمی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان در مراسم گرامیداشت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در هرمزگان ضمن گرامیداشت روز وکیل مدافع گفت: می‌خواهم فارغ از مشکلات مبتلابه جامعه وکالت سخن خود را در بحث کلان و ساختاری آغاز کنم؛ فصل مشترک کانون وکلا با تمام نهاهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نقش میانجی و حلقه واسط بودن آنهاست و در اینجاست که با نهادهای مدنی اشتراک دارد.
وی با بیان اینکه برخی اعتقاد بر صنف بودن وکالت دارند و گروهی از صاحب نظران نیز بر نهاد مدنی-اجتماعی بودن وکالت تاکید دارند، افزود: به عقیده من از آنجایی که کانون وکلا از یک سو حافظ منافع اعضای خود است صنف بوده و از سوی دیگر در راستای پیشبرد اهداف دولت به معنای نظام سیاسی و حفظ منافع ملی، فرهنگ سازی و توسعه فرهنگ گام بر می دارد یک نهاد مدنی – اجتماعی است لذا می توان اینچنین گفت که کانونهای وکلا تلفیقی از نهاد مدنی-صنفی است.
قاسمی همچنین اضافه کرد: برای اینکه بفهمیم کانون وکلا در کجای نهادهای واسط جای می‌گیرند و آیا خصیصه این نهادها را دارا است باید ویژگی نهادهای میانجی را بررسی کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری هرمزگان با بیان ارکان اصلی جامعه مدرن، گفت: هر جامعه مدرن از سه بخش تشکیل شده است. نخست، دولت به معنای نظام سیاسی است که تمامیت خواه و قدرت طلب بوده و حاضر به تقسیم قدرت و اختیار خویش نیست. دوم، مردم به عنوان گروهای ناهمگن و نامتشکل که جامعه را مدینه فاضله طلب کرده و آرمان‌های خویش را بدون در نظر گرفتن اقتضائات، امکانات و ملاحظات می‌خواهند و از بدیهیات است که این دو هیچ وقت همدیگر را درک نکرده و باهم کنار نمی‌آیند لذا اینجاست که شخص سوم که همان نهادهای میانجی و واسط هستند شکل گرفته تا خواست‌های مردم را کانالیزه کرده و به گوش مسوولان رسانیده و ملاحظات نظام سیاسی را برای مردم جا بیاندازند.
رئیس کانون وکلای دادگستری هرمزگان تصریح کرد: بزرگترین اشتباه و خطای راهبردی این است که فکر کنیم می‌توانیم جامعه را با حذف نهادهای واسط و به صورت فردی اداره کنیم. حذف نهادهای واسط مانند قطع درختان جنگل‌های بارانی است که با اولین بارش فرسایش خاک پیش آمده و سیلاب‌های ویرانگر راه می افتد. اتحادیه ها، سندیکاها،احزاب، صنف‌ها و… نمونه های نهادهای واسط هستند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری افزود: اما آنچه میان همه این نهادها مشترک است استقلال و حمایت از اعضاست. این نهادها در عین استقلال باید بر تصمیمات و تصویبات نهاد قدرت و ارکان آن اثرگذار باشد، البته که برای این اثرگذاری می‌بایست مکانیسمی تعریف شود که به موجب آن صدای این نهادها شنیده و به اقتضای منطق حکمرانی خوب پذیرفته شود، همین قاعده در مورد روابط و مناسبات این نهادها با اعضای خود نیز باید وجود داشته باشد تا بصورت دموکراتیک بتواند منافع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اعضای خود را بهتر حفظ کند.
به گفته قاسمی، نهادی که مدیریت داخلی آن انحصاری و فرایند تصمیم گیری های آن عمدتا پایین به بالا نباشد و بیشتر جنبه دستوری و بالا به پایین باشد نمی‌تواند ایفاگر نقش نهادی خود باشد، حال این پرسش مطرح می‌شود که کانون وکلا اگر بخواهد به عنوان یک نهاد مدنی_ صنفی اثربخشی داشته باشد چه ویژگی‌هایی را باید دارا باشد، در این راستا ۱۰ ویژگی را باید برشمرد که کانون وکلا باید دربردارنده آنها باشد. نسبت کانون با این ویژگی‌های ده گانه است که به ما نشان می‌دهد کانون وکلا می‌تواند یک نهاد میانجی اثرگذار باشد یا خیر.
وی نخستین ویژگی کانون وکلا را استقلال شخصی یا حقوقی کانون عنوان کرد و گفت: این استقلال بدین معناست که اعضای هیئت مدیره و مدیران کانون باید صرفا رابطه تشکیلاتی و ساختاری با کانون داشته باشند. دومین ویژگی معطوف به استقلال سیاسی ست، بدین معنا که موانع و دیدگاه‌های رسمی کانون برآمده از اراده و منافع اعضا و جامعه باشد و از حیث مسوولیت اجتماعی و مواضع خود مستقلانه عمل کنند. سومین ویژگی نیز استقلال اقتصادی است که خوشبختانه یکی از مهمترین نقاط قوت کانون وکلا همین استقلال اقتصادی است که منابع درآمدی و مصارف و هزینه کرد آن شفاف و روشن بوده و بر حمایت و مشارکت اعضا تکیه دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری هرمزگان تصریح کرد: ویژگی چهارم استقلال فکری و پنجمین ویژگی نیز استقلال سازمانی است و اینکه روابط و مناسبات کانون با سازمان و ساختارهای رسمی و متناظر در حاکمیت چگونه است، آیا روابط تعاملی اثربخشانه دارد و می‌تواند در عین نزدیکی و تعامل اثربخشی مستقلانه داشته باشد؟ ششمین ویژگی این است که کانون می‌بایست در فرایند تصمیم گیری های کلان حوزه‌های مرتبط مشارکت داشته و نظراتش به جا و به موقع به رسمیت شناخته شود، یعنی به عنوان یک مرجع تخصصی حسب موضوع به نظراتش توجه شود.
قاسمی هفتمین ویژگی استقلال کانون وکلا را جنبه درونی آن توصیف کرد و گفت: این جنبه درونی به میزان تجانس، همگونی و هم افزایی میان اعضای کانون برمی‌گردد، اینکه آیا بافت درونی کانون یک بافت دموکراتیک و بدون تبعیض است و فرصت عادلانه از حیث حضور اعضا در فرایند مدیریت و راهبری برای همه اعضا یکسان است یا اینکه فیلترهای تبعیض آمیز و بازدارنده در این میان وجود دارد که روابط درون کانونی را به جای تخت و افقی، عمودی می‌سازد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری همچنین یادآور شد: هشتمین ویژگی به فرایند ها و ضوابط درونی برمی‌گردد. ویژگی دیگر اینکه ساختار مدیریتی کانون باید هدفمند باشد یعنی می‌تواند متناسب با ویژگی‌های یک نهاد مدنی یا صنفی تأمین کننده اهداف کانون باشد. آخرین و دهمین ویژگی که باز درون ساختاری است به فرایند انتخابات هیت مدیره مربوط می‌شود.
وی با اشاره به مشکلات دیگر صنف وکلا، اذعان داشت: کانون وکلا با همه فراز و فرودها و قبض و بست‌هایش هرچند تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله دارد لیکن هنوز به نسبت نزدیکترین ساختار به نهادهای مدنی_صنفی واسط است که در مجموع اگر تقویت شود و به تمامی شاخص های دهگانه برشمرده شده در بالا دست یابد حتما می‌تواند هم در حکمرانی خوب یاریگر قدرت سیاسی باشد و هم می‌تواند از منافع وکلا در ابعاد مختلف پاسداری کند، لذا پیشنهاد می‌شود از هر اقدام در راستای اجرای آیین نامه‌ای که استقلال این نهاد را به اضمحلال بکشاند دوری کرد، چرا که استقلال را بارزترین و شاخص ترین ویژگی کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی-صنفی دانسته‌اند. اگر استقلال را از کانونهای وکلا بگیریم عملا این نهاد هیچ مفهومی پیدا نمی کند و قابل تعریف نیست و نمی‌تواند در خصوص حفظ منافع اعضا و آحاد جامعه، تصمیمات درستی در چارچوب قانون بگیرد و رایزنی کند تا بتواند با حاکمیت هم‌افزایی داشته باشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از کانون های وکلا در بعد مدیریتی و اینکه تکثرگرایی در کانون های وکلا معمولا کمتر هست و تصمیمات از بالا به پایین گرفته می شود، گفت: تلاش کانون وکلای هرمزگان بر این مبنا است که تصمیمات از پایین به بالا گرفته شود و خواهان این هستیم تا افراد صالح و متخصص در راستای پیشبرد اهداف کانون وارد عمل شوند و این نهاد نو پا را رشد و تعالی دهند.
قاسمی در پایان سخنان خود ضمن آرزوی موفقیت برای کار آموختگان وکالت از آنان خواست تا عمل به قانون، راستی و درستی، تعهد و اصول اخلاقی را سر لوحه کار خود قرار دهند.
