تنها در یک جامعه مبتنی بر احترام به اصول عدالت است که یک وکیل دادگستری می تواند نقش برجسته ای ایفاء نماید. ماموریت یک وکیل دادگستری نه تنها اجرای درست و فاقد هرگونه عیب و نقص وکالتنامه در محدوده قانونی می باشد بلکه باید با هشیاری تمام مراقب دولت در اجرای حقوق و منافعی که او وظیفه دفاع از آنها رابرعهده دارد باشد.
از سوی دیگر تکلیف وکیل دادگستری در رابطه با موکلش نیز تنها به دفاع از امر موضوع اختلاف موکلش محدود نمی شود بلکه باید مانند مشاوری برای او باقی بماند.
احترام به ماموریت وکیل یکی از ضرورت های اساسی حکومت قانونگرا و یک جامعه دموکرات است.( ماده ۱.۱ قانون اصول حرفه ای وکلای اروپائی)
دراتحادیه اروپا علیرغم تفاوت در سیستم های حقوقی کشورهای عضو ، اصول اساسی مشترکی برای وکلای اروپائی وجود دارد که در واقع این اصول هستند که قوانین ملی و بین المللی که کشورها در خصوص حرفه وکالت بتصویب می رسانند را پایه گذاری می کنند.
وکلای اروپائی مطیع این قوانین که در واقع در جهت مدیریت صحیح دستگاه عدالت و دسترسی به دادگاه و حقوق مناسب در ارتباط با فرایند منصفانه ای که کنوانسیون اروپائی حقوق بشر مقتضی می بیند می باشند.
به جهت منافع همگانی کانون های وکلاء ، دادگاههای تالی و عالی ، قانونگذاران ، دولتها وسازمانهای بین المللی باید به اصول اساسی که در ذیل می ایند احترام گذاشته و از آنها محافظت نمایند.
اصول اساسی حرفه وکالت در اتحادیه اروپا به ترتیب ذیل می باشند:
۱) اصل استقلال و آزادی تضمین دفاع از حقوق موکل و ارائه مشاوره حقوقی
۲) اصل احترام به اسرار حرفه ای و اعتماد در خصوص اموری که به او محول گردیده است
۳) اصل اجتناب از تعارض منافع خواه در حالت تعدد موکلان یا در حالت رابطه میان وکیل و موکل
۴) اصل شرافت ، احترام و درستی
۵) اصل وفاداری و صداقت از دیدگاه موکل
۶) اصل ملایمت در خصوص حق الوکاله
۷) اصل صلاحیت حرفه ای
۸) اصل صمیمیت و رفاقت
۹) اصل احترام به دولت قانون مدار و مشارکت در اداره صحیح دستگاه عدالت
۱۰) اصل تنظیم خودکار حرفه وکالت L’autorégulation de la profession
شورای کانون های وکلای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اتفاق آراء منشور اصول اساسی حرفه وکالت اروپائی را در ۲۴ نوامبر ۲۰۰۶ به تصویب رساند که در واقع این منشور حاوی ۱۰ اصل اساسی و مشترک حرفه وکالت در اتحادیه اروپا می باشد.
حق دفاع متهم یا خوانده دعوا در حقیقت مبنای احترام به این اصول مشترک و سنگ بنای دیگر حقوق اساسی در یک جامعه دموکراتیک می باشد.
منشور مزبور به مثابه یک سند اروپائی به منظور کمک کردن به کانونهای وکلای کشور های اروپائی که در حال کشمکش با دولت هایشان جهت شناسائی استقلال کانون های وکلاء از دولت ها عمل کرده و همچنین وظیفه بالا بردن سطح دانش وکلای دادگستری ، تصمیم گیرندگان و عموم جامعه در خصوص اهمیت نقش وکالت در جامعه را برعهده دارد.
منشور با چکیده ای در مقدمه قانون اصول حرفه وکالت اروپائی بدین گونه شروع می شود که:
احترام به مأموریت وکالت یکی از شرائط اساسی دولت قانون مدار در یک جامعه دموکراتیک است. دولت قانون مدار مفهومی شدیداً وابسته به دموکراسی که در اروپای غربی شاهدش هستیم می باشد.
اصل اول) اصل استقلال و آزادی تضمین دفاع از حقوق موکل و ارائه مشاوره حقوقی
وکیل باید از نظر سیاسی، اقتصادی و فکری در اجرای وظیفه مشاوره و نمایندگی از موکلش آزادانه عمل کرده و مستقل باشد. این بدان مفهوم است که وکیل دادگستری و حرفه وکالت باید از حاکمیت و قوای عمومی و قدرت های اقتصادی مجزا باشد و او نباید استقلالش را با عضویت در یک انجمن تجاری مثلا یک شرکت تجاری به مخاطره اندازد.
وکیل دادگستری باید از نقطه نظر موکلش نیز مستقل باقی بماند موکلی که به جهت استقلال وکیلش به او اعتماد می کند در رابطه با اشخاص ثالث ، دادگاههای تالی و عالی باید از این استقلال بهره مند شود. در واقع وکیل غیر مستقل از نظر موکل نمی تواند متضمن کیفیت کاری بالائی باشد.
اساسنامه عضویت در یک حرفه مستقل و آزاد و اقتداری که از این اساسنامه ناشی می شود به حفظ استقلال اعضاء کمک می کند و کانون های وکلاء نیز موظف به ایفاء نقشی مهم در جهت حفظ استقلال وکلاء عضو می باشند.
تنظیم خودکار حرفه وکالت نیز از سوی دیگر برای پاسداشت استقلال حرفه وکالت حیاتی است که در اصل دهم بدان می پردازیم.
همگان پذیرفته اند که در یک جامعه بسته – غیر دموکراتیک – وکلای داگستری از حمایت کردن حق دفاع موکلانشان منع می شوند و در واقع می توان حالت ممنوع شدن وکلاء از وکالت مستقل نسبت به موکلینشان را به مثابه زندانی کردن یا مرگ حرفه شان محسوب کرد.
اصل دوم) اصل احترام به اسرار حرفه ای و اعتماد در خصوص اموری که به او محول گردیده است
در حرفه وکالت ضروری است که وکیل نسبت به اسراری که توسط موکل به او گفته می شود مانند اطلاعات خیلی خصوصی و اسرار تجاری با ارزش و تمام آنچه که یک وکیل دادگستری به مناسبت وکالتش و در واقع به سبب اعتمادی که موکل به او دارد رعایت راز داری را نموده و از انتقال آن اسرار به اشخاص ثالث خودداری نماید.
در واقع بدون وجود حس اعتمادی که موکل به وکیلش دارد اعتمادی حقیقی و اصیل بوجود نمی آید منشور در واقع یک رابطه دوگانه اصل اعتماد را برقرار می نماید که نه تنها اصل اعتماد را یک تکلیف برای وکیل بشمار می آورد بلکه از سوی دیگر یک حق ذاتی و اساسی که موکل باید از آن بهره برد را برای او در نظر می گیرد.
در بعضی از سیستم های حقوقی کشورهای عضو حقوق مربوط به اسرار حرفه ای فقط شامل موکل می شود در حالیکه در بعضی دیگر وکیل می تواند اطلاعاتی که به جهت شناسائی حقیقت امراز طرف دعوا کسب می کند را از موکلش پنهان نگه دارد.
تعهد به حفظ اسرار حرفه ای موکل از سوی وکیل باید حتی بعد از ختم جریان دادرسی و مختومه شدن پرونده رعایت گردد.
اصل سوم) اصل اجتناب از تعارض منافع
خواه در حالت تعدد موکلان یا در رابطه میان وکیل و موکل جهت اجرای بی عیب و نقص حرفه وکالتوکیل دادگستری باید از تعارض منفعت خودداری نماید. در حقیقت یک وکیل دادگستری نمی تواند از دو موکل در یک پرونده مشابه در صورتی که تعارض بالفعل یا حتی خطر تعارض منافع میان این دو موکل وجود دارد قبول وکالت بنماید.
همچنین وکیل باید از قبول وکالت شخصی که او اطلاعات محرمانه ای از موکل سابق یا حال حاضر (فعلی) در اختیار دارد امتناع ورزد و نیز وکیل دادگستری نباید پرونده موکلی که با او تعارض منافع دارد قبول نماید اگر حالت اخیر تعارض منافع میان وکیل و موکل در زمانی بعد از قبول وکالت از سوی وکیل رخ دهد وکیل باید رابطه وکالتی خویش را با شخص اخیر پایان دهد.
در حالت کلی این اصل با اصول اعتماد، استقلال، وفاداری و صداقت بصورت تنگاتنگ در ارتباط می باشد.
اصل چهارم) اصل شرافت، احترام و درستی
در جهت ایفاء نقشی صحیح در جامعه وکالت وکیل دادگستری باید خودش را موقر و با متانت نشان دهد به عبارت دیگر وکیل دادگستری نباید کاری کند که نه تنها خدشه ای به شهرتش وارد اید بلکه همچنین رفتارش نباید باعث اسیب به حرفه وکالت از تمامی جهات و اعتمادی که عموم جامعه به حرفه وکالت دارند وارد اورد.
عبارت فوق تنها بدین مضمون نیست که وکیل نه تنها باید از تمام جهات عالی و بی عیب و نقص باشد بلکه علاوه بر ان نباید در انجام حرفه وکالت یا در دیگر فعالیت های اجتماعی و حتی در زندگی شخصی رفتاری ناشایست از خود بروز دهد که در واقع این گونه رفتارها می تواند سبب بی اعتباری حرفه وکالت نزد عموم شود.
چنین رفتارهائی ناشایستی می تواند مجازاتهائی را شامل شده و حتی در حالت های شدید می تواند مجازاتی چون اخراج (محرومیت دائم از حرفه وکالت) را در بر داشته باشد.
اصل پنجم) اصل وفاداری از دید موکل
وفاداری و صداقت به موکل از ضرورت های حرفه وکالت است در حقیقت موکل باید بتواند نسبت به وکیلی که جهت مشاوره و دفاع از خویش بر می گزیند اعتماد داشته باشد.
آنچه که در جهت ایجاد حس صداقت در موکل مهم و قابل توجه است توجه به این نکته می باشد که وکیلی که انتخاب می کند مستقل (اصل اول) و قابل اعتماد در خصوص حفظ اسرار حرفه ای بوده (اصل دوم) واز تعارض منافع اجتناب نماید (اصل سوم).
بعضی از جنبه های بسیار حساس اصول حرفه وکالت از واکنش های متقابل از یک سو میان اصول صداقت و وفاداری نسبت به موکل و از سوی دیگر اصول شرافت ، احترام و درستی، احترام به صمیمیت و رفاقت و مخصوصا احترام به دولت قانون مدار و مشارکت در مدیریت صحیح دستگاه عدالت نشأت می گیرد.
در چارچوب پاسخ به سوالات مرسوم وکیل نباید صریحا به موکلش خاطر نشان سازد که او نمی تواند تکالیف وکالتی خویش را در رابطه با دادگاه های تالی و عالی و نیز مدیریت عدالت به جهت ارائه یک امر خلاف نزاکت به نام موکل به مخاطره اندازد.
اصل ششم) اصل رعایت نرمش و ملایمت در أخذ حق الوکاله
وکیل دادگستری باید حق الوکاله و دستمزد هائی که از موکلش مطالبه می کند را بطور کامل و شفاف به او توضیح دهد و هزینه هائی مربور باید منصفانه و معقول بوده و در راستای احترام به آن دسته از حقوق و قواعد حرفه ای باشد که وکیل دادگستری موظف به رعایت آنها می باشد.
هر چند که قوانین حرفه ای (اصل سوم در خصوص تعارض منافع) و منشور اهمیت اجتناب تعارض منافع میان وکیل و موکل را خاطر نشان می سازند ولی مسأله حق الوکاله وکیل چنین خطری را بیشتر نشان می دهد. در نتیجه اصل فوق الاشاره متضمن این نکته است که ضرورت وجودی قواعد حرفه ای بیانگر این نکته است که نمی توان از موکل مبالغ گزافی مطالبه و براو تحمیل کرد.
اصل هفتم) اصل صلاحیت حرفه ای
اصل فوق بدان معنی است که وکیل نمی تواند راسا تکالیف و اختیارات مندرج در وکالتنامه در خصوص مشاوره و دفاع از موکل در دادگاه را تکمیل نموده در صورتی که به موکل اطلاعات مقتضی در خصوص اختیارات تفویضی ارائه نداده است.
امروزه تشکیلات حرفه ای دائمی اهمیت روزافزون ارائه پاسخی سریع و مناسب با تغییرات حقوق را مانند سایر رشته ها مانند تکنولوژی و اقتصاد را چه در تئوری و چه درعمل را پذیرفته اند. قواعد صلاحیت حرفه ای خاطر نشان می سازند که وکیل نباید نسبت به اموری که صلاحیت حرفه ای ندارد اعلام وکالت نماید.
اصل هشتم) اصل احترام به صمیمیت و رفاقت
این اصل در واقع مهمتر از آن چیزی است که نزاکت اجباری خوانده می شود و در واقع اصل فوق رابطه نزدیکی با نقش وکیل به عنوان یک میانجی که باید به او اعتماد کرد و حقایق را نزدش بازگو کرده و قول هایش را بپذیریم دارد.
اداره صحیح دستگاه عدالت ضروری می داند که یک وکیل دادگستری بتواند با احترام تمام در جهت حل و فصل اختلافات با ماهیت مدنی فیمابین شهروندان وارد شود و همچنین فرض نفع اجتماعی ضروری می بیند که وکیل دادگستری با حسن نیت برخورد کرده و دیگران (افراد دعوا و سایر افرادی که حسب سمتی که در پرونده دارند) را فریب ندهد.
احترام متقابل بین همکاران از یک سو اداره صحیح وخوب دستگاه عدالت را تسهیل نموده و به حل اختلافات از طریق یک توافق نامه دو جانبه کمک نموده و نیز از سوی دیگر به موکل نیز یاری می رساند.
اصل نهم) احترام به دولت قانون مدار ومشارکت در اداره صحیح دستگاه عدالت
نویسندگان منشور فوق یکی از مأموریت های وکیل دادگستری را به مثابه شخصی که به اداره صحیح دستگاه عدالت یاری می رساند توصیف می کنند.
در حقیقت به تبع همین ایده است که بعضی اوقات حرفه وکالت دادگستری را یکی از تابعان دستگاه عدالت معرفی می کنند.
یک وکیل دادگستری نباید هیچگاه آگاهانه اطلاعات نادرست و شبهه انگیز ارائه دهد و نیز او نباید تحت هیچ عنوان در چارچوب فعالیت های حرفه خویش به اشخاص ثالث اظهارات دروغ بنماید.
ممنوعیت های فوق گاهی اوقات در تعارض با منافع مستقیم و بی واسطه موکل و نیز در موارد دیگر در مقابل رفتار متضادی که میان منافع موکل و ان منافعی که نهاد وکالت دادگستری بر اساس آن شکل گرفته تا به دستگاه عدالت در حل و فصل اختلافات یاری رساند می باشند.
اصل دهم) اصل تنظیم خودکار حرفه وکالت L’autorégulation de la profession
یکی از مشخصات جوامع غیر دموکراتیک این است که حکومت خواه آشکارا و یا بطور پنهان فعالیت های حرفه ای وکلاء و حرفه وکالت را تحت نظر دارد.
باید خاطر نشان ساخت که تصویب مقررات مربوط به حرفه وکالت به دو صورت انجام می گیرد: یا به صورت تصویب مقررات حرفه وکالت توسط حکومت و یا به صورت تنظیم خودکار حرفه وکالت. در موارد بسیاری حکومت به عنوان کسی که از اهمیت اصول اساسی حرفه وکالت آگاهی دارد توسط قوه قانونگذاری با هدف حمایت از حرفه وکالت در آن مداخله می نماید یا حتی گاهی اوقات این جنبه دخالت به صورت اعطای اختیار قانونی به کانون های وکلای دادگستری در جهت نگارش مقررات حرفه وکالت بروز می کند.
شورای کانون های وکلای اتحادیه اروپا مطمئن است که تنها یک درجه بالای تنظیم خودکار است که می تواند ضامن استقلال حرفه وکالت از حکومت هایشان باشد در پایان باید یاداوری کرد که وکلاء دادگستری غیر مستقل نمی توانند وظایف حرفه ای و قانونی خودشان را کامل بپندارند.
سید یاسر رحیمی – وکیل پایه یک دادگستری و
دانشجوی داوری تجاری بین المللی دانشگاه اکس – مارسی فرانسه
