محضر حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
با سلام
با احترام و دعای خیر برای حضرت‌عالی و همکاران گرامی، همان گونه که استحضار دارید تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حق دسترسی آزادانه به وکیل دادگستری را از شهروندانِ در معرض اتهام‌های امنیتی سلب نموده و همین امر باعث شکل‌گیری بستری فسادزا مبتنی بر تبعیض، انحصار و تحدید حق شده است. روسای محترم ادوار قوه قضاییه، اساتید مبرز، قضات برجسته‌ی دادگاه، کنشگران حقوقی و قضایی و وکلای دادگستری بر مردود و منسوخ‌بودن چنین تاسیس‌ناروایی صحه گذاشته‌اند که البته حضرت‌عالی اشراف کامل بر آن دارید و ضرورتی به یادآوری نیست. بنابراین، آنچه باعث تحریر این نامه گردیده است نه بازخوانی اسباب و جهات عقلی و نقلی موضوع یادشده بلکه موج مراجعه‌ی گسترده‌ی آسیب‌دیدگان در جریان ناآرامی‌ها و اتفاقات رخ‌داده و بهویژه خانوادهای محترم آنان در سطح کشور به کانونهای وکلای دادگستری و درخواست برخورداری از خدمات معاضدتی آن‌هاست.
اذعان می‌فرمایند به غیر از مراجعان پیش‌گفته در بسیاری از موارد، دادگاه‌های محترم نیز راساً چنین خدماتی را در قالب وکیل تسخیری یا معاضدتی برای شهروندان مطالبه می‌نمایند.
قطع نظر از اینکه تعداد وکلایی که فهرست آن‌ها به‌عنوان وکلای تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به کانونهای وکلای دادگستری اعلام گردیده تکافوی انجام وظیفه‌ی قانونی و پاسخ‌گویی به شهروندان محترم را ندارد ولی نکته‌ی مهم‌تر اینکه اغلب مراجعان تمایل یا رضایتی برای مراجعه به وکلای پیش‌گفته نداشته و از دلایل این مهم نیز عدم تمکین مالی مراجعین و نیز فقدان اعتماد می‌باشد.
جدا از آثار زیان‌بار این امر در فرایند دادرسی‌ها و تبعیض‌آمیز و فسادزا‌بودن آن در بعد اجتماعی، موجبات نارضایتی و بی‌اعتمادی هرچه بیشتر به دادگستری و کانونهای وکلا و در واقع حکمرانی را درپی داشته و اصل بنیادین بی‌طرفی دادگستری را در معرض خطر بیشتری قرار داده که پیامد آن صدمه به امنیت قضایی و به محاق رفتن حق دفاع شایسته مطابق اصول و موازین بینالمللی خواهد بود.
با تاکید بر اینکه کانونهای وکلای دادگستری با اعتقاد راسخ به کارآمدی حکمرانی بر مدار حکومت قانونی همواره توجه به استفاده از ظرفیت‌های قانونی در راستای تحقق عدالت و تضمین حقوق بشر داشته و آزادیهای بنیادین به امید توسعه و آبادانی این سرزمین در راستای خیر عمومی و تحقق مسئولیت و رسالت این نهاد در تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی و بهویژه احساس امنیت قضایی که قوه‌ی تحت مدیریت جناب‌عالی اقدام به تدوین و انتشار سند آن نیز نموده؛ خواهشمند است به فوریت دستور فرمایند موانع دسترسی آزادانه‌ی شهروندان به وکلای دادگستری منتخب و زمینه بازنگری رویه‌های جاری و اصلاح قانون در قالب ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی فراهم گردد. این اتحادیه آمادگی خود را برای همکاری در تمام سطوح به‌منظور این امر اعلام می‌دارد.
