رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) گفت: اینکه کانون وکلا هنوز تا حدی مستقل است موجب اعتبار قوه قضاییه، آرای دادگاه‌ها و کل نظام است.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در این باره اظهار کرد: سخنان اخیر معاون اول قوه قضاییه را در رسانه ها به اشکال مختلف دیدم که قسمت هایی از سخنان وی کاملا مثبت ارزیابی می شود، اما بعضی از سخنانشان نیاز به توضیح دارد؛ زیرا در بعضی از گفته های وی تامل جدی وجود دارد.
وی با اشاره به قسمتی از سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای مبنی بر اینکه «استفاده از وکیل در دعاوی امری منطقی و قانونی است» گفت: این مطلب را مثبت ارزیابی می‌کنم و می‌دانم که آقای محسنی اژه‌ای از دیرباز چنین عقیده‌ای داشته اند، اما در مورد عملکرد بعضی از وکلا ملاحظاتی داشته اند و قطعا دارند که این موارد با دیدگاه های کانون های وکلا نیز منطبق است. همچنین با توجه به اصل ۳۵ قانون اساسی و مفاد قانون جدید آیین دادرسی کیفری از معاونت اول قوه قضاییه انتظار می‌رفت و می رود که مدافع حق دفاع مردم باشد که صرفا از طریق وکلا قابل تحقق است.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به قسمت دیگری از سخنان معاون اول قوه قضاییه مبنی بر اینکه «باید زمینه فراهم شود که افراد به وکیل دسترسی داشته و امکان پرداخت حق الوکاله را داشته باشند» ضمن مثبت ارزیابی کردن این سخن گفت: اولا با توجه به وجود وکلایی با سوابق مختلف و مهارت های متفاوت و حق الوکاله های متنوع همگان می توانند وکیل مورد نظر خود را – از نظر مالی – پیدا کنند. کسانی که مطلقا فاقد توان مالی باشند از خدمات معاضدتی و تسخیری کانون های وکلا استفاده خواهند کرد، به این ترتیب هیچ کس بی وکیل و بی دفاع نمی ماند.
کشاورز با اشاره به قسمت دیگری از سخنان محسنی‌اژه‌ای مبنی بر اینکه «وکیل باید بر اساس سوگندی که یاد کرده به قانون عمل کند نه این که به هر طریقی و برخلاف قانون و با کتمان کاری کند که موکلش برنده شود» اظهار کرد: قسم‌نامه تمام شئون زندگی حرفه ای و حتی خصوصی وکیل را در بر می گیرد؛ بنابراین وکلا از گروه هایی هستند که بیش از هر قشر و حرفه دیگری در همه شئون خود تقید دارند، اما باید توجه کرد برداشت و تفسیر از قانون متفاوت است. آنچه که وکیل برای حفظ یا استیفای حقوق موکلش انجام می دهد انجام وظیفه قانونی است.
وی افزود: در عین حال در خصوص کتمان باید توجه کرد وکیل حق ندارد اسرار موکل را فاش کند و اگر چنین کرد متخلف و حتی مجرم تلقی خواهد شد. همچنین وکیل حق ندارد قانون را به ضرر موکل تفسیر و بیان کند. اگر گفته شود واقعیت و حقیقت بیش از یکی نیست خواهیم گفت نقض احکام بدوی در مراحل تجدیدنظر حکایت از آن دارد که قانون در مقام انطباق بر موضوعات مطلق کامل نیست؛ بنابراین وکیل در امور مدنی به برداشت و تشخیص خود از قوانین عمل می کند و در مسایل کیفری نیز مفهوم دفاع همیشه نفی اتهام نیست این در خور بحثی جداگانه است.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به اظهارات محسنی‌اژه‌ای درباره لایحه وکالت چنین ابراز عقیده کرد: اولا مکانیزم‌های نظارتی هم اکنون حتی در حد دخالت در قانون استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت موجود است و دخالت بیش از آن خاصیت حضور وکیل را به ویژه در امور کیفری منتفی می کند، ثانیا هر دو دولت از اختیار قانونی خود استفاده کرده اند و شورای حل اختلاف سه قوه هم این موضوع را تایید کردند که لایحه قضایی نیست.
وی افزود: ثالثا در تحلیل نهایی، خواسته وکلا چیزی جز استقلال کانون‌ها و استقلال وکیل نیست که نتیجه آن اجرای درست اصل ۳۵ قانون اساسی است.
کشاورز با اشاره به این گفته که در برخی پرونده‌ها وکیل شاکی با وکیل طرف مقابل تبانی می‌کند تا پرونده طولانی‌تر شود، خاطرنشان کرد: چرا باید هر دو وکیل به دنبال طولانی ترشدن کار باشند و در این مورد تبانی کنند؟ در این میان نقش موکلین چیست؛ زیرا حداقل شاکی در پی طولانی تر شدن کار نیست؟ از همه مهمتر در این میان نقش قاضی چیست؟ اگر احراز تبانی کرد چرا به قانون اعلام نمی کند؟
وی با اشاره به اظهارنظری در مورد حق‌الوکاله، گفت: اولا مبلغ حق‌الوکاله فی حد نفسه بار منفی ندارد و تابعی است از رضای طرفین. ثانیا مبلغ بالای حق‌الوکاله به خودی خود باعث ید بیضای وکیل نمی شود، بلکه احتمالا این پول‌ها در قضیه به نحو دیگری اثرگذار است. ثالثا باز این سوال قابل طرح است که در این میان قاضی چه کاره است و حق‌الوکاله وکلا در عملکرد قاضی چه تاثیری دارد؟
کشاورز در ادامه درباره امور مالیاتی وکلا، اظهار کرد: بحث مالیات چیز دیگری است، البته وکیل هم باید مالیات درآمدش را بدهد. آنچه که اینک گرفتاریم اجحاف به وکلا در موضوع مالیات به کمک تشخیص علی‌الراس است که توصیه شده وکلا دفتر و مستندات داشته باشند و در صورت اجحاف تا آخرین مراحل اعتراض و تجدیدنظر را طی کنند. کسی با پیگیری‌های مالیاتی مخالفتی ندارد.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به این گفته محسنی‌اژه‌ای که « قوه قضاییه در این خصوص دغدغه فراوانی دارد، ضمن این که معتقدیم حضور وکیل در برخی پرونده‌ها ضروری است و قاضی موظف است در برخی از مواقع وکیل تسخیری بگیرد اما نباید به گونه‌ای باشد که وکالت در انحصار افراد خاص قرار گیرد» اظهار کرد: اولا مردم و کانون های وکلا هم دغدغه های مشابهی دارند. ثانیا وجود وکیل در همه پرونده ها ضروری است و باید قانون الزامی شدن استفاده از وکیل احیا شود. ثالثا منظور مقام محترم از این که وکالت در انحصار افراد خاص باشد روشن نیست.
وی درباره این گفته که کانون وکلا زیر نظر قوه قضاییه نیست و خصوصی است، بیان کرد: این که کانون وکلا زیر نظر قوه قضاییه نیست و هنوز تا حدی مستقل است موجب اعتبار قوه قضاییه، آرای دادگاه ها و کل نظام است؛ لذا این موضوع حسن است نه عیب.
وی در پایان گفت: ما منکر وجود وکلای منحرف و خلافکار نیستیم، اما شاید یک بررسی آماری مقایسه‌ای نکات بسیاری را روشن کند.
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
