پاسخ اداره‌کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به چند پرسش

 

 

 

متن سئوالات و پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به آنها به شرح زیر است:

 

 

سئوال:

 

 

ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ دارای مجازات ۳ تا ۶ ماه حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی می‌باشد. حال در خصوص درجه مجازات جرم توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه، با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذکور ذیل مجازات درجه ۶ و نیز قرار گرفتن مجازات حبس ذیل مجازات درجه ۷ و برداشت عرفی از مجازات حبس بعنوان مجازات اشد، ارشاد فرمایید؟

 

 

نشریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

 

تعیین درجه جرم با تعیین درجه مجازات متفاوت است. برای تعیین درجه جرم در صورت تعدد مجازات‌ها، باید هر یک از مجازات‌های قانونی جرم را با توجه به شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن مستقل از سایر مجازات‌ها مورد بررسی و تطبیق قرار داد؛ لذا در جرایمی نظیر جرم موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی که دارای دو یا چند مجازات به نحو تخییر هستند، با تطبیق هر یک از مجازات‌ها در درجه‌بندی مذکور در ماده ۱۹ قانون صدرالاشاره، بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم خواهد بود، اما در این قبیل موارد که جرم دارای چند مجازات تخییری است، در مورد تعیین مجازات اشد، ملاک مجازاتی است که توسط دادگاه اختیار شده است و مجازات تعیین شده با مجازات سایر جرایم ارتکابی از حیث درجه سنجیده می‌شود.

 

 

سوال:

 

آیا شرایط اعمال توبه موضوع مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوق قوه قضائیه

 

 

صرف نظر از این‌که گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جزائم تعزیری قابل گذشت، خود یکی از موجبات سقوط مجازات است، اصولاً با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به ویژه مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که ترتیب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ننموده است و نیز با توجه به ماده ۱۱۶ قانون فوق‌الذکر که توبه را در دیه،‌ قصاص، حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته است؛ بنابراین اعمال مقررات مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ یاد شده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر در مواد مذکور، ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد و سقوط مجازات طبق مواد یاد شده، موجب عدم پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی در موارد مذکور نیست.

 

 

سوال:

 

 

دارنده چک درخواست صدور اجرائیه در اداره ثبت می کند و اداره ثبت هم اقدام به شروع عملیات اجرا و ممنوع کردن صادرکننده برای خروج از کشور می‌نماید. دارنده دادخواستی تحت عنوان ابطال اجرائیه ثبتی و استرداد لاشه چک را مطرح می‌کند و درخواست دستور توقف عملیات اجرا و لغو ممنوع‌الخروج کردن از کشور را می‌نماید. حال، در فرض صدور دستور توقف عملیات اجرا، آیا باید دستور عدم خروج از کشور را نیز لغو کرد؟

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوق قوه قضائیه

 

 

پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرائی وفق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲، ممنوعیت خروج از کشور نیز به لحاظ توقف عملیات اجرایی رفع می‌شود.

 

 

 

سوال:

 

 

چنانچه شخص در دو شعبه یک بانک دو حساب جداگانه افتتاح می‌نماید تا با سپردن وجوه به بانک از سود سپرده در قالب قرارداد جداگانه منتفع شود. لطفاً بفرمایید:

 

 

۱- آیا شخص می‌تواند در یک دادخواست برای دو قرارداد که منشاء جداگانه و میزان نرخ سود جداگانه دارند طرح دعوی نماید؟

 

 

 

۲- آیا شخص می‌تواند اداره امور شعب بانک مربوطه یا سرپرستی را بدون این‌که شعبه‌ای که در آن افتتاح حساب نموده را طرف دعوی قرار دهد؟

 

 

۳- در صورتی که طرح دعوی به طرفیت بانک استان (امور شعب یا سرپرستی) صحیح باشد، نحوه اجرای حکم از جمله بازداشت وجوه و … چگونه است.؟

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوق قوه قضاییه

 

 

۱- با عنایت به ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وقتی می‌توان دعاوی متعدد را توأمان مطرح و به آن رسیدگی کرد که بین آنها ارتباط کامل وجود داشته باشد، بنابراین در فرض سوال که دعاوی مطرح شده،‌ حسب آنچه در استعلام ذکر شده است، دارای منشاء قراردادی متفاوتی هستند، در صورتی توأمان قابل رسیدگی می‌باشد که بین آن، ارتباط کامل وجود داشته باشد و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

 

 

 

۲- با توجه به بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی که مقرر داشته «تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام یا سهام با نام ممکن خواهد بود» بنابراین شعبه بانک‌ها یا دوایر سرپرستی آنها مجزا از شخصیت حقوقی بانک نمی‌باشند و طرح دعوا به طرفیت اداره امور شعب بانک مربوط یا دوایر سرپرستی آنها که شعبه مربوط در حوزه نظارتی آنها قرار دارد، بلااشکال است و نیازی به طرف دعوا قرار دادن شعبه بانک نمی‌باشد.

 

 

۳- در فرض محکومیت، اجرای حکم دادگاه می‌تواند به تقاضای محکومٌ‌له از اموال همان شعبه یا سایر شعب بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، با اعطای نیابت، نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعی اقدام کند.