به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره‌های ۵۱۵-۵۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت عمومی در این زمینه به شرح زیر است: « مطابق احکام مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶، دولت موظف بوده است در سال ۱۳۸۶ حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم و با استفاده منابع موجود در ردیف‌های پیش‌بینی شده برای هر دستگاه افزایش دهد. نظر به اینکه در مصوبه شماره ۴۷۵۷۹/ت۳۷۴۰۹ ه – ۱۳۸۶/۳/۳۰ هیات وزیران، برخلاف احکام مذکور، حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و قضات کمتر از نرخ تورم و به میزان ۵/۵ درصد افزایش داده شده است. بنابراین این مصوبه به لحاظ مغایرت با قانون و مستند به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
