هیات عمومی دیوان عدالت اداری موادی از آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی موضوع مصوبه وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، متن رای شماره ۶۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
« الف: مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مقرر شده است: برای جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از آنحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، گاراژ‌های عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه و گرمابه‌های عمومی که مخالفت بهداشت است، اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسایط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می‌کند، از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری کند و هرگاه تاسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
نظر به این که در تبصره ماده یک آیین‌نامه مورد اعتراض، انتقال صنوف آلاینده به مجتمع‌های صنفی به عهده کارگروهی محول شده که شهرداری یکی از اعضای آن می‌باشد و تکلیف مصرح در قانون برای شهرداری در خصوص انتقال تاسیسات که قبل از تصویب قانون ایجاد شده باشند، مورد توجه مرجع تصویب، آیین‌نامه قرار نگرفته است، بنابراین اطلاق تبصره ماده یک آیین‌نامه معترض‌به خلاف قانون است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
ب: نظر به این که وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها به روشنی در مواد ۳۷ و ۳۰ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ مشخص شده است، حکم مقرر در ماده ۲ و تبصره ماده ۶ آیین‌نامه که وظیفه‌ای مازاد بر مقررات پیش گفته برای مجامع امور صنفی و اتحادیه‌های مربوط پیش‌بینی کرده است از حدود اختیارات مرجع تصویب مصوبه، خارج و مغایر قانون می‌باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود.
ج: با توجه به این که مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهر و یا حریم آن از جمله وظایف شهرداری شناخته شده است، حکم مقرر در ماده ۵ آیین‌نامه مورد اعتراض که مجوز احداث مجتمع‌های صنفی در محدوده و حریم شهرها را به استانداری محول کرده است، مغایر قانون فوق‌الذکر می‌باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
ضمنا با توجه به این که وظایف کمیسیون نظارت در ماده ۴۹ قانون نظام صنفی احصاء شده است، وظیفه مقرر در تبصره ماده ۵ آیین‌نامه نیز تکلیفی مازاد بر قانون برای کمیسیون نظارت شهرستان پیش‌بینی کرده است که مغایر قانون می‌باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
د: با توجه به حکم مقرر در مواد ۴۹ و ۳۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ در تعیین شرح وظایف مجامع امور صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان، حکم مقرر در تبصره ماده ۸ آیین‌نامه معترض به که تکلیفی مازاد بر قوانین یاد شده برای مجامع امور صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان در نظر گرفته است، مغایر قانون می‌باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
