تحصن و بست نشینی در اماکن خاص در تاریخ سیاسی کشورمان از جایگاه مهمی برخوردار بوده است. این اقدام در اماکن مورد احترام ، امن و مصون از تجاوز صورت می گرفت به این نیت که در پناه آن جا تحصن کنندگان با احساس امنیت دادخواهی کرده و یا اعتراض خود را به گوش مسؤولان برسانند. در سال پنجاه و هفت و اوایل سال پنجاه و هشت کانون وکلا شاهد اجتماع و تحصن های گروه های زیادی از مردم در آن بوده است که مهم ترین آنها تحصن خانواده های زندانیان سیاسی و همافران زندانی قبل از انقلاب است. تصمیم حکومت با اعمال فشار های خارجی مبنی بر ایجاد فضای باز سیاسی در کشور و اجازه دخالت وکلای دادگستری در دادرسی های ارتش به زودی این امکان را به وکلای دادگستری داد که در راستای آرمان های حرفه ای و فکری خود با تشکیل گروه های حرفه ای و سیاسی از قبیل وکلای پیشرو و جمعیت حقوقدانان ایران و عضو گیری از همکاران و حقوقدانان کشور به طور فعال در این دوره ایفای نقش کنند. در این دوره گروه های چپ و اسلامی و ملی گرا با اتحاد در این مقوله توانستند وقایع به یاد ماندنی را به وجود بیاورند. مضاف بر این که هم گام با این تحولات در همکاری های وکلا، در مدیریت کانون نیز تحولات عمده ای به وجود آمد و عده ای از سران نیروهای سیاسی در مدیریت کانون وارد شده و هم گام با وکلای دادگستری در تشکیل و شکل دهی و مدیریت این حرکت ها نقش بسیار مهمی را ایفا نمودند. در ابتدا مقر جمعیت حقوق دانان ایران و انجمن حمایت از زندانیان سیاسی در دفاتر آنها مسقر بود و به تدریج با گستردگی حرکت ها در خود کانون وکلا مستقر گردید. اقدامات جمعی تعداد زیادی از وکلا در حرکت به محل محاکمه دستگیر شدگان با هزینه های شخصی و انعکاس گسترده این حرکات در مطبوعات تاثیر شگرفی در اذهان عمومی در نگاه به وکلای دادگستری و کانون وکلا داشت. مشکلات و اتفاقات در رسانه ها درج می شد و تلفن های دفاتر وکلا و کمسیون های مربوط در کانون وکلا هر لحظه برای استمداد به صدا در می آمد و محاکم مخصوصا در شهرستان ها مالامال از جمعیتی بود که آماده استقبال از وکلا و شنیدن دفاعیات آنان بودند. فضایی که احساس امنیت و اعتماد عمومی را به مردم در قبال کانون وکلا داد و موجب گردید که سیل نامه ها و مراجعات به کانون وکلا سرازیر شود و درخواست ها مطرح گردد و تحصن ها در آن صورت گیرد و از طریق کانون به مقامات دولتی منعکس و فشار وارد آید. در این نوشتار برآن هستم علی رغم عدم دسترسی به همه اشخاص و اسناد با همکاری تعدادی از وکلای باسابقه و فعال گذشته در این مقوله و بررسی تعدادی از مطبوعات آن دوره به گونه روایی تاریخ دو واقعه مهم کشور و کانون وکلا را به اطلاع وکلای دادگستری رسانده و از نقش وکلا ی دادگستری و کانون وکلا در حمایت از مردم و اقدامات شجاعانه آنها یادآوری کرده باشم.
تحصن اول: تحصن خانواده های زندانیان سیاسی
تحصن های خانواده های زندانیان سیاسی در تاریخ زندانیان سیاسی کشورمان از اهمیت بالایی برخوردار است. حرکتی که از سال ۱۳۵۰ پشت در زندان ها توسط این خانواده ها شکل گرفت و از کمک و دلجویی از یکدیگر گرفته تا رفتن دسته جمعی به قم و استمداد از روحانیون صاحب نفوذ برای جلوگیری از اعدام فرزندان و برگزاری و شرکت در بزرگ داشت ها ادامه پیدا کرد.از اوخر اسفند ۱۳۵۶ اعتصاب های مکرر زندانیان قصر دوباره این خانواده ها را به هم گره زد و به تدریج از شهریور ۱۳۵۷ فعالیت های گسترده آنها شروع شد.
روز چهارشنبه دوازدهم مهر ماه ۱۳۵۷ روزنامه ها خبر از شرکت دکتر باهری وزیر دادگستری در جلسه مورخ دهم مهر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری دادند و اطلاعیه کانون وکلا را در این مورد منتشر کردند. در بخش هایی از این اطلاعیه آمده است: “آقای دکتر باهری برای آشنایی با اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری در این جلسه هیات مدیره حضور یافت.در این جلسه دو ساعت و نیمه علاوه بر امور صنفی مشکلات مردم نیز مطرح گردید. هر یک از اعضای هیات مدیره نظریه جامعه وکالت دادگستری را به عنوان جامعه دفاع از آزادی ها و حقوق انسانی در مورد اوضاع و احوال کشور ابراز داشتند و استقرار حکومت نظامی را نافی حقوق اساسی ملت ایران شناخته، تعقیب عاملان حادثه روز ۱۷شهریور را از وزیر دادگستری خواستار شدند. زیرا به نظر وکلای دادگستری عده ای که در آن روز کشته شدند در حقیقت به شهدای راه آزادی و مشروطیت پیوسته اند. و از وزیر دادگستری خواسته شد که از بیان حقایق و اقدام لازم در این باب خودداری نکند.
در این جلسه یکی از اعضای هیات مدیره گفت: دادگستری قربانی مطامع هیات حاکمه شده و عده ای از متصدیان امور در کمال جسارت اموال مردم را به یغما برده و به آزادی های عمومی تجاوز کرده اند و متاسفانه دادگستری در گذشته مرجع اعمال نظرهای سیاسی دولت بوده که مآلا موجب تضعیف و تحقیر قوه قضاییه شده است و اکنون هیات حاکمه تحت شرایط بین المللی قصد تظاهر دارد یا واقعا می خواهد قوانین اصیل ،حاکم بر مردم باشد وحکومت مطلق قانون برقرار شود؟ یکی دیگر از اعضای هیات مدیره گفت: قبلا باید خود مقامات مملکت هر جا که هستند قانون را محترم شمرده و آن را رعایت کنند. هنوز در مورد آزادی زندانیان سیاسی که در شرایط غیر عادی در محاکم نظامی و با نقض کلیه اصول و قوانین حافظ حقوق مردم محاکمه شده اند هیچ گونه اقدامی نشده است و حال آنکه کلیه زندانیان سیاسی باید آزاد شوند و این در شرایطی است که بعضی از روساء و اعضای سابق دادگاه های نظامی برکنار شده اند. و مستفاد از این امر نفی اعمال دادگاه های نظامی است. لذا صحیح نیست که زندانیان بی گناه کماکان در زندان بمانند و پدر و مادر و فرزندان آنها هر روز به مراجع مختلف از جمله کانون وکلا مراجعه و تظلم کنند . روزانه ده ها نامه و تلگرام از زندانیان سیاسی یا بستگان آنان به کانون وکلا واصل می شود که بعضا حاکی از اقدام زندانیان به اعتصاب غذای آنهاست که بسیار خطرناک است و آنان از کثرت استیصال به این عمل تا سرحد مرگ متوسل می شوند.”
وزیر داگستری در خصوص آزادی زندانیان سیاسی ضمن قول اقدام در این زمینه خبر از تشکیل کمیسیون مشترک با مشارکت کانون وکلا داد.( روزنامه اطلاعات ۱۲ مهر۵۷)
روز بعد مورخ ۱۳ مهر ماه خبرهایی از آغاز به کار بررسی آزادی زندانیان سیاسی در مطبوعات منتشر شد. رئیس کانون وکلا طی مصاحبه ای اعلام کرد:” زندانیان سیاسی که فرزندان این ملت و سرزمین هستند باید هر چه زودتر از زندان آزاد شوند. باید توجه داشت که کلیه زندانیان سیاسی در شرایط کاملا غیر دمکراتیک محاکمه شده اند. اکنون که گفتگو بر سر بازگشت بدون خطر فعالین سیاسی خارج از کشور به ایران و اجرای دقیق قانون اساسی است باید توجه داشت که که رسیدگی به وضع زندانیان سیاسی نیز به مراتب واجب تر از هر کاریست.کانون وکلای دادگستری و اصولا حقوق دانان مانند هر ایرانی دیگری از دربند و زندانی بودن برادران و خواهران هم وطن خویش به دلیل تفکرات سیاسی و یا فعالیت های سیاسی نگران و ناراحت هستند. با توجه به مراجعات بی شماری که از جانب خانواده های زندانیان سیاسی می شود حقوق دانان ایران نمی توانند نسبت به این مساله بی تفاوت باشند و در هر حال به عنوان یک مرجع قانونی برای احیای حقوق پایمال شده عده ای از هم وطنان خود که به عنوان زندانی سیاسی در زندان های ایران به سر می برند از پای نخواهند نشست”
وزیر دادگستری نیز اعلام کرد: ” در مورد مواردی که دیروز در کانون وکلا کفته شده از جمله زندانیان مشغول اقداماتی هستیم و امیدواریم ظرف چند روز دیگر پس از آن که این اقدامات و مطالعات وضع روشن تری پیدا کرد و مجوز های لازم اخذ شد وزارت دادگستری اقدام خواهد کرد”(سیزده مهر۵۷ -روزنامه اطلاعات)
روز ۲۵ مهر ماه از سوی دولت ضوابطی برای آزادی زندانیان سیاسی اعلام شد : کسانی که صرفا به دلیل خواندن کتاب، یا توزیع اعلامیه ها و یا شرکت در تظاهرات و جلسات نظیر آن که در چهارچوب قانون اساسی باشد آزاد خواهند شد. لذا پیش بینی شد که تعداد مشمولین بیش از هزار نفر خواهد بود که لیست آنها توسط دادگستری و دادرسی ارتش آماده شده و در هفته های آتی آزاد خواهند شد.(۲۵ و۲۶ مهر- روزنامه اطلاعات)
روز پنجشنبه مورخ ۲۷ مهر خبر آزادی ۱۹۶ نفر از زندانیان امنیتی و سیاسی و اسامی آنها در مطبوعات منتشر شد.(اطلاعات ۲۷ مهر۱۳۵۷)
سی ام مهر رئیس کانون وکلا گزارشی از جلسات تشکیل شده در این زمینه ارایه کرد:
” با پیشنهاد وزیر دادگستری کمیسیونی متشکل از وزیر دادگستری ، دادستان کل کشور، دو معاون وزیر و دادستان ارتش ، رئیس کانون وکلا و جمعی از حقوق دانان و اعضای جمعیت دفاع از حقوق بشر تشکیل شد. در جلسه چند ساعته ای این نتیجه به دست آمد که باید زندانیان سیاسی بسته به میزان اتهام چند گروه شوند و وضع آنها گروه گروه مورد بررسی قرار گیرد.جمعی بر این عقیده بودند که کلیه زندانیان سیاسی باید آزاد شوند و در مورد آن دسته هم که محکومیتشان جنبه های تروریستی دارد باید اعاده دادرسی آنان پذیرفته شود و در دادگستری محاکمه گردند. اما در مورد آن گروه از زندانیان سیاسی که اتهاماتشان خواندن کتاب و حضور در اجتماعات و غیره است مشکل آزاد کردن وجود ندارد.(سی ام مهر-روزنامه اطلاعات)
اما یکی از مقامات امنیتی در مصاحبه با روزنامه اطلاعات آزادی ۱۱۶۰ زندانی سیاسی را به فرمان شاه و به مناسبت تولد وی در چهارم آبان ماه دانسته و نقش دیگران را در این امر مورد انکار قرار داد.(روزنامه اطلاعات -۳۰ مهر)
با این حال خانواده های زندانیان سیاسی با حضور در کانون وکلا با اعضای هیات مدیره کانون وکلا به گفتگو پرداختند و اعلام کردند که لیست اعلامی مشتمل بر زندانیانی است که محکومیتشان تا دو ماه دیگر به پایان خواهد رسید و لازم است زندانیان محکوم به حبس های بلند مدت یا آنهایی که هنوز محاکمه نشده اند و بلاتکلیفند آزاد گردند.و از کانون وکلای دادگستری خواستند که در این مورد هم اقدامات لازم به عمل بیاورد.(اطلاعات -۳۰ مهر) در پایان این دیدار بیانیه ای توسط خانواده های زندانیان سیاسی منتشر شد:
“در این موقع که دولت تصمیم به آزادی برخی از زندانیان سیاسی گرفته است توجه آن جنابان را به نکات زیر معطوف می دارد:۱-کلیه زندانیان سیاسی که اسامی آنان از طرف کمیسیون عفو وبخشودگی به مقامات ذی صلاح ارایه گردیده است ،زندانیانی هستند که یا دوره محکومیت خود را سپری کرده اند و قانونا بایستی آزاد شوند و یا محکومینی هستند که به پایان دوره محکومیتشان چند صباحی باقی نمانده است.۲- عنوان هایی که از طرف برخی مقامات دولتی به برخی از زندانیان سیاسی اطلاق می شود از قبیل تروریست، خرابکار و کمونیست صرفا تقسیم بندی است که مقامات سازمان امنیت و دادرسی ارتش به زعم خود نموده اند زیرا: الف- شرایط بازجویی و محاکمه کلیه زندانیان سیاسی در محیط ارعاب و شکنجه صورت گرفته و چنانچه اقاریری در زمینه قبول اتهامات ادعایی سازمان امنیت صورت گرفته تحت شکنجه و شلاق بوده است و فاقد ارزش قضایی است.احکامی که در زمان حکومت سابق صادر گردیده مغایر موازین قانون اساسی و منشور حقوق بشر است.زیرا به هیچ یک از زندانیان اجازه دفاع داده نشده است و گذشته از این باید جرایم سیاسی در دادگاه های عمومی و با حضور هیات منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابر این تقسیم بندی مقامات امنیتی مغایرت کامل با قانون اساسی و متمم آن و حقوق بشر و نیز ادعاهای دولت مبنی بر اعمال دمکراسی دارد . بنابر این چون کلیه زندانیان سیاسی ایران در یک نکته وجه اشتراک دارند و آن اعتراض به اعمال استبدادی بوده است وبه همین جهت به زندان افتاده اند و همگی یکسان مورد ظلم و تعدی و شکنجه قرار گرفته اند تقاضا داریم که کلیه زندانیان سیاسی را که فرزندان راستین این مرز و بومند بدون در نظر گرفتن هیچ قید و شرطی و صرف نظر از نوع اتهام واعتقاد آزاد و از کلیه آنان اعاده حیثیت گردد.(اول آبان ۵۷-روزنامه اطلاعات)
روز دوشنبه اداره دادرسی نیروهای مسلح طی اطلاعیه ای اعلام کرد که به مناسبت روز تولد شاه تعداد ۱۱۲۶ زندانی امنیتی در روز سوم آبان ماه آزاد خواهند شد.۰(اول آبان.روزنامه اطلاعات)
روز سه شنبه از طرف کانون وکلا و کمیته دفاع از آزادی زندانیان سیاسی لیست اسامی برخی از زندنیان سیاسی که آزاد می شوند اعلام و در نشریات منتشر شد(اطلاعات دوم آبان)
پس از اعلام اسامی ساعت ۹ صبح جمع کثیری از خانواده های زندانیان سیاسی در محل کانون وکلای دادگستری اجتماع کرده و با اعضای هیات مدیره کانون درباره سرنوشت زندانیان خود به گفتگو پرداختند. اعضای هیات مدیره کانون و جمعیت حقوق دانان ایران ابراز داشتند:” در کمیسیونی متشکل از وزیر دادگستری و دادستان کل کشور و نمایندگان دادرسی ارتش نظر خود را ابراز داشته و مصرانه خواسته اند که کلیه زندانیان سیاسی بدون قید و شرط آزاد شوند و چنانچه دولت مدعی است که برخی از آنها مرتکب جرایمی گردیده اند باید مطابق قانون اساسی محاکمه آنان در دادگستری انجام گیرد.”
بعد از این ملاقات خانواده های زندانیان سیاسی به به محل کار وزیر دادگستری رفتند و در سرسرای دفتر وزارتی اجتماع کردند. آنها نمایندگانی را برای مذاکره با وزیر دادگستری جهت آزادی بلاقید زندانیان سیاسی تعیین کردند. حدود یک ساعت نمایندگان مذکور با وزیر دادگستری مذاکره کردند و وزیر از آنها خواست که تا ۲۴ ساعت تامل نموده و در صورتی که زندانیان آزاد شده از خانواده های آنان نبودند روز شنبه مجددا به وی مراجه کنند. ضمنا طی این مدت موضوع در هیات دولت مطرح تا تصمیم قاطعی در این باره اتخاذ شود.
با عدم پذیرش مراتب از سوی عده ای از خانواده ها مجددا جمعیت به طرف کانون وکلا حرکت کرده و در کریدور های بین دفتر وزارتی و کانون وکلا اجتماع کردند. در این اجتماع خانواده ها قطعنامه ای را به این شرح صادر کردند:
« ۱- آزادی جمعی زندانیان سیاسی بدون قید وهمراه با اعاده حیثیت. ۲- آزادی زندانیان سیاسی قدیمی و نیز آنان که بعد از سال ۴۸ به زندان های طویل المدت محکوم شده اند. ۳- همه زندانیان سیاسی می باشند و واژه ضد امنیتی جهل رژیم می باشد. ۴-آزادی زندانیان سیاسی در روز های خاصی صورت نگیرد چرا که این زندانیان سیاسی هستند که باید عفو کنند یا نکنند چرا که آنان مرتکب هیچ جرمی نشده اند. ۵- بسیاری از زندانیان سیاسی به هنگام دستگیری و بازجویی شکنجه و جراحت سخت برداشته اند و لازم است که وضع آنان مشخص بشود و مسببان در یک دادگاه ملی محاکمه و مجازات شوند.
کانون وکلای دادگستری نیز در این مورد اطلاعیه ای صادر کرد که :
“کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری به منظور کسب آگاهی درست و دقیق از وضع زندانیان سیاسی ایران و بررسی امکانات یاری موثر به آنان از خانواده های زندانیان سیاسی می خواهد که مشخصات کامل عزیزان زندانی خود را به نشانی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در کاخ دادگستری و یا هر یک از اعضای کمیسیون آقایان علی شهید زاده، احمد صدر حاج سید جوادی، دکتر عبد الکریم انواری، بهمن کشاورز و کوروش کاکوان ارسال دارند.(اطلاعات سوم آبان چهارشنبه)
روز هفتم آبان ماه در حالی که طرح اعاده حیثیت زندانیان سیاسی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تقدیم شد، خانواده های زندانیان سیاسی به دلیل عدم اقدام دولت در آزادی زندانیان سیاسی مجددا در کانون وکلای دادگستری اجتماع کردند. با اجتماع حاضرین در محل اجتماعات و سالن کنفرانس رئیس کانون وکلا برای حاضرین سخنرانی کرد:
“وظیفه وجدانی ما و ملی ما حکم می کرد که به جهت انسان دوستی و وطن پرستی برای آزادی زندانیان سیاسی تلاش کنیم و از این کوششی که برای آزادی زندانیان سیاسی آغاز شده یک قدم هم عقب نشینی نخواهیم کرد. دیروز انتظار می رفت همه زندانیان آزاد شوند متاسفانه و هزار افسوس رقمی که حتی دولت قول داده بود صحیح نیست. بنا به تحقیقاتی که ما به عمل آورده ایم عده ای از زندانیان چندی قبل از زندان آزاد شده بودند و دولت اسامی آنها را در در لیست اخیر ذکر کرده است. من از روش دستگاه های انتظامی در تعجبم .آنها با یک رقم ساختگی خواستند شما را آرام کنند. درکمیسیونی که چندی قبل تشکیل شد ما آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی را خواستار شدیم زیرا آنان بهترین فرزندان این مرز و بوم هستند و برای آزادی و اعتلای این سرزمین تلاش کرده اند. زندانیان سیاسی به زعم جامعه وکالت و جمعیت حقوق دانان ایران متهمان سیاسی هستند که باید در دادگستری با حضور هیات منصفه محاکمه می شدند اما آمدند و در مساجد و دانشگاه ها آنان را دستگیر کردند و به اتهام مقدمین علیه حکومت تحت تعقیب قرار دادند. ما در کمیسیون گفتیم به موجب این بی عدالتی هایی که صورت گرفته اکنون در زندان ها را باز کنید و اگر دولت مدعی است که بعضی از زندانیان مرتکب جرایمی شده اند مطابق قانون اساسی آنان را در دادگستری محاکمه کنید. من در اینجا صریحا اعلام می کنم که این اعمال دولت به مصلحت مملکت نیست. اگر اینها می توانست راه حل باشد بهترین راه حل ها ۲۸ مرداد بود چرا بعد از ۲۵ سال موفق نشدند؟ چرا نتوانستند مملکت را اداره کنند و امروز از روی ناچاری آن را به خون و آتش می کشند؟ مردم ایران وطن پرستند و آنهایی که در زندان سیاسی هستند وطن پرستانی هستند که به خاطر انسان دوستی تلاش می کنند. این چه وضعی است که به وجود آورده اید. مملکتی که همه چیز دارد و هیچ چیز ندارد. من با دادستان کل صحبت کرده ام و ایشان گفته است که به من ده روز مهلت دهید تا با مقامات دولتی درباره آزادی بقیه زندانیان مذاکره کنم.”
با قولی که رییس کانون وکلا داد ،خانواده های زندانیان سیاسی به تدریج دادگستری را ترک کردند و اعلام کردند چنان چه ظرف این مدت اقدام لازم جهت آزادی بقیه زندانیان سیاسی به عمل نیاید در دادگستری دست به اعتصاب غذا خواهند زد.(یکشنبه هفتم آبان. روزنامه اطلاعات)
روز دوشنبه هشتم آبان ماه دکتر باهری از سمت وزارت دادگستری کناره گیری کرده و حسین نجفی دادستان کل کشور به جای وی به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شد .
شب فردای این تغییرات تعداد ۲۸۰ تن از لیست ۱۱۲۶ نفر زندانی مشمول آزادی با اتوبوس هایی که در مناطق مختلف تهران زندانیان را پیاده کردند آزاد شدند و از تجمع مردم در مقابل در زندان قصر جلوگیری شد. مستقبلین در حالی که با اتومبیل های خود و هر وسیله ممکن به دنبال اتوبوس های حامل زندانیان ازاد شده در حرکت بودند موقع پیاده شدن آنها را مورد استقبال گرم قرار دادند.( روزنامه اطلاعات سوم بهمن ۵۷) وزیر جدید دادگستری نیز قول داد که تا ۱۹ آذر روز جهانی حقوق بشر تقریبا تمامی زندانیان سیاسی آزاد شوند. (چهارشنبه دهم آبان. روزنامه اطلاعات) . با آغاز تحصن ۶۱ روزه مطبوعات اطلاعات چندانی از این تحصن ها و گرد هم آیی ها در این فاصله زمانی در دسترس نیست ولی با ملاحظه آخرین آمار زندانیان سیاسی که توسط خانواده های آنها به کانون وکلا و مطبوعات ارایه شده آشکار است که در این فترت اطلاعات و اخبار رسانه ای تعداد دیگری نیز به مرور آزاد شده اند(از جمله ۲۰ آذر ماه) . بعد ها دکتر حسن نزیه رئیس کانون وکلا در بیان نقش حسین نجفی وزیر جدید دادگستری در این تحصن ها چنین اظهار کرد: یاد می کنیم از آقای نجفی که هر گاه تلفن می کردم سالن را باز کن برای خانواده های زندانیان سیاسی فورا آقای نجفی در برابر فشار ها سالن را باز می کرد علی رغم همه فشار هایی که می آوردند و علی رغم خط و نشانی که اویسی می کشید.( روزنامه کیهان ۳ خرداد ۵۸) خاطرات زندانیان آزاد شده حاکی از آن است که در طول این مدت تا آزادی نهایی بقیه زندانیان سیاسی با همکاری وکلا و نایب رییس کانون وکلا آنها در محل کانون وکلا تحصن کرده وآنجا را به عنوان مرکز کار خود اختیار کرده بودند.
از۱۹ دی ماه نوبت به اصرار به آزادی زندانیانی می رسد که حکومت وقت برای آزادی آنها تعلل کرده و تا حد امکان از آزادی آنها خودداری می کرده است. با روی کارآمدن دولت بختیار در دی ماه و اعلام آزادی زندانیان سیاسی به عنوان یکی از برنامه های دولت وی ، یحیی صادق وزیری به عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی شد. گفته می شود وی از پذیرفتن این سمت امتناع می کرده ولی با مذاکراتی که توسط برادر وی صارم الدین صادق وزیری بازرس هیات مدیره کانون شد و صرفا برای آزادی زندانیان سیاسی و مساعدت در آن این پست را پذیرا شد.
خانواده های زندانیان سیاسی از روز ۱۹ دی ماه در کاخ دادگستری مجددا متحصن شده و اعلام کردند که تا رهایی زندانیان خود از بند در کاخ دادگستری متحصن خواهند شد. این خانواده ها اولیاء و بستگان ۲۴۰ زندانی قدیمی بودند که تا کنون علی رغم همه تلاش ها آزاد نشده بودند. با وجود آن که کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا کوشش کرد که اقدامات معمول برای آزادی این گروه همچنان ادامه یافته و نیازی به تحصن خانواده ها نشود با این حال بی اعتمادی ناشی از قول و قرار های وزیر سابق دادگستری و نامطمئن بودن پایگاه وزیر فعلی دادگستری خانواده ها را در این نگرانی فرو برده بود که مبادا تاخیری دیگر برای آزادی این زندانیان صورت گیرد. در این حال یحیی صادق وزیری روز قبل در یک تماس تلفنی با متحصنان در کاخ دادگستری به آنان قول داده بود که تا پنجشنبه یعنی بعد از اخذ رای اعتماد از مجلس نسبت به آزادی زندانیان سیاسی اقدام خواهد کرد. وی تاکید کرده بود که آزادی زندانیان سیاسی قبل از هر برنامه دیگری عملی خواهد شد.
با این حال متحصنان کاخ دادگستری با تشکیل چند کمیته برای تدارک مقدمات یک تحصن نامحدود نشان دادند که به هیچ وجه از خواست خود دست برنخواهند داشت. محافل دیگر از جمله سازمان ملی دانشگاهیان و استادان متحصن در دانشگاه تهران نیزاعلام کردند که در این خواست در کنار خانواده های زندانیان سیاسی خواهند بود. سازمان ملی دانشگاهیان از حیث تهیه پتو وغذا برای متحصنان کاخ دادگستری نیز اعلام آمادگی کرد. دکتر متین دفتری عضو کمیته دفاع از حقوق زندانیان سیاسی نیزاعلام کرد تا رسیدن به هدف نهایی در کنار متحصنان خواهد بود.(آیندگان ۲۰ دی ص۳)
به دنبال مذاکرات خانواده های زندانیان سیاسی ساعت هشت ونیم شب این تحصن به طور موقت پایان یافت. وزیر داگستری تعهد کرد که اولین گروه از زندانیان روز شنبه و بقیه پس از انجام تشریفات قانونی آزاد خواهند شد و با امضای بیانیه خانواده های متحصن که به امضای دکتر متین دفتری نایب رئیس کانون وکلا و معاون دادستان تهران رسید بر ادامه تحصن در صورت عدم آزادی زندانیان تاکید گردید.(آیندگان ۲۰ دی). در این بیانیه آمده است:
“در شرایطی که مردم مبارز ایران برای رسیدن به خواست های برحق و عادلانه خود و برای از بین بردن ظلم و ستم و ریشه کن کردن دیکتاتوری و جلوگیری از هر گونه تجاوز از جان مایه گذاشته اند ما افراد خانواده های زندانیان سیاسی که پس از آمدن ها و رفت و آمد به کاخ داگستری برای آزادی این فرزندان که بر همه ثابت شده فرزندان راستین این آب و خاک بوده و زیر فشار شکنجه های مخوف پشت پشیمانی فرود نیاوردند و با گفتن نه و هرگز تن به خواری نداده ودراین رهگذر از دادخواهی خود نتیجه کامل نگرفته و هنوز عده زیادی از این یاران وفادار مردم در بند می باشند و به ناچار از ۱۹ دی در کاخ داگستری تحصن نموده و تا آزادی کلیه زندانیان سیاسی به تحصن خود ادامه می دهیم.(اطلاعات ۲۰ دی ۵۷ ص۸)
به دنبال قولی که وزیر دادگستری به خانواده های زندانیان سیاسی داده بود دستور آزادی ۶۵ زندانی سیاسی داده شد. مامورین زندان قصر از صبح ۲۱ دی اقدام به آزادی زندانیان نمودند. جمعیت که در سرمای شدید مقابل در زندان قصر تجمع کرده بودند تا ساعت ۷ عصر شاهد آزادی این زندانیان بودند. قرار شد تعدادی دیگر از زندانیان نیز تا ۵ بهمن از زندان آزاد شوند.(اطلاعات ۲۱دی ماه و ۲۳ دی ماه )
به هنگام آزادی، این زندانیان ابتداء به عنوان همبستگی با دیگر زندانیان از آزاد شدن خودداری می کردند اما بعد از مذاکرات بسیار حاضر شدند از زندان بیرون بیایند ولی تصمیم بر این شد که برای آزادی همه زندانیان سیاسی، خانواده های زندانیان سیاسی و هم چنین زندانیان آزاد شده در دادگستری اجتماع کنند.(اطلاعات ۲۳ دی.شنبه)
متعاقب این تصمیم گرو های کثیری از مردم تهران که تعدادشان بیش از ده هزار نفر بودند به دنبال درخواست ۶۵ زندانی سیاسی آزاد شده و خانواده های زندانیان سیاسی آزاد نشده از گوشه و کنار شهر در دسته های بزرگ و کوچک به سوی وزارت دادگستری به حرکت در آمدند تا به هرشکل که ممکن است فریادشان را به عنوان اعتراض نسبت به آزاد نشدن گروه دیگری از زندانیان سیاسی ابراز دارند. این گروه در حالی که عکس هایی از آیت الله العظمی خمینی را در دست داشتند در حالی که شعارهای “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” و “زندانی سیاسی درود خلق ایران بر تو باد” به طرف چندین کامیون از سربازان شاخه های گل پرتاپ کردند.انبوه جمعیت به حدی بود که حدود ساعت ده صبح کاخ دادگستری به کلی پر شد و ناچار گروه زیادی از مردم پشت در ماندند به طوری که به گفته کارمندان کاخ دادگستری این اجتماع در تاریخ این وزارتخانه بی سابقه بوده است.(روزنامه آیندگان ۲۵ دی ۱۳۵۷)
خانواده های زندانیان سیاسی که از اولین ساعات روز برای تحصن در دادگستری اجتماع کرده بودند، لحظاتی بعد در میان غریو تظاهرات به میان مردم آمدند. در ابتدای این گردهم آیی باشکوه دکتر متین دفتری از سوی کانون وکلا پشت تریبون قرار گرفت و ضمن سپاس از ملتی که با فریاد های حق طلبانه شان فرشته عدالت را از خواب سنگین خود بیدار کرده اند گفت: “من امروز آن چنان تحت تاثیر احساسات پاک شما قرار گرفته ام که قادر به هیچ صحبتی نیستم. آن چه مسلم است این مبارزات بی امان و خون های شهیدان ما در تاریخ به عنوان یک نقطه ی عطف در پایمردی ملتی برای کسب آزادی و رهایی از سلطه استبداد ثبت خواهد شد. خوشحالیم که کوشش های پیگیر ما تا کنون در آزادی زندانیان سیاسی اثر بسیاری داشته است . بعد از مذاکراتی که در دفتر وزیر دادگستری با حضور دادستان و دادیار زندان داشتیم قرار شد لیست کاملی از آن چه زندانی سیاسی وجود دارد تهیه تا نسبت به آزادی کلیه آنها اقدام شود. پیگیری ما تا آنجا ادامه پیدا خواهد کرد که حتی یک زندانی سیاسی نیز نداشته باشیم.”
در حین این سخنرانی یکی از زندانیان سیاسی آزاد شده سوال کرد که: “ما می خواهیم بدانیم که آیا آزاد نشدن رفقای ما فقط به علت نبودن لیست بوده است یا حیله های دیگری در کار است؟ روزی که آزادی ما را ابلاغ کردند هیچ یک قصد بیرون آمدن از زندان را نداشتیم و می خواستیم آن قدر بمانیم تا همه با هم از محبس خلاص شویم.
دکتر متین دفتری پاسخ دادند: “حرفتان را قبول دارم ولی قبول کنید که اکنون فعالیت هایی باید انجام گیرد . باید تعداد دقیق زندانیان سیاسی و مدت محکومیتشان کاملا مشخص شود. در غیر این صورت حتی وزیر دادگستری نیز قبول دارد که زندانی سیاسی کسی است که علیه ظلم ایستاده و با فشار برایش پرونده سازی کرده اند . باید از زندانی سیاسی رفع تعرض گردد نه این که عفو شود. همه ما به زندانیان سیاسی ارج می نهیم و مدیونشان هستیم.اگر توانسته ایم به این انقلاب بزرگ برسیم و دنیا فریادمان را بشنود مدیون همین زندانیان هستیم که شکنجه شدند و شهید شدند ولی زیر بار زور نرفتند. زندانیان سیاسی نیازی به ترحم ندارند.”
در ادامه این گردهم آیی دکتر کاکوان و خلیل آذر وکلای دادگستری و چند تن از خانواده های زندانیان سیاسی مطالبی را خطاب به مردم خواندند و قطع نامه کانون وکلا توسط آقای احمد جاوید تاش وکیل داگستری خوانده شد»(ایندگان ۲۵ دی۵۷)
متن این قطعنامه به شرح زیر است:
” سپاس بی پایان کانون وکلای دادگستری و خانواده های زندانیان سیاسی به همه حاضرین در اجتماع امروز که برای حمایت از زندانیان سیاسی قدم رنجه فرموده اند. ما همگان و هم صدا به همه حاضرین با ستایش و تعظیم انقلاب مقدس ایران و رهبری حضرت آیت الله خمینی اعلام می داریم:
۱- کلیه زندانیان سیاسی بایستی بدون هیچ گونه قید و شرط فورا آزاد شوند.
۲- با تاکید آنکه بازداشت، زجر ،شکنجه و محاکمه زندانیان سیاسی غیر قانونی بوده کلیه عاملین و مسببین این بازداشت ها ، شکنجه ها و محاکمات بایستی محاکمه و مجازات شوند.
۳- با تاکید مجدد بر غیر قانونی بودن رژیم شاه ،هر گونه سازش با امپریالیست ها و مزدوران داخلی آنان را محکوم کرده و تا وصول به آرمانان های نهضت ملی از پای نخواهیم نشست.”(اطلاعات ۲۶ دی ۵۷)
در پایان این مراسم در ساعت ۱۲ مردم در حالی که شعار هایی در حمایت از زندانیان سیاسی می دادند از محوطه کاخ دادگستری خارج شدند و خانواده های زندانیان سیاسی با صدور بیانیه ای در کاخ دادگستری و کریدور های کانون وکلا تحصن کردند و از طرف جمعیت های مختلف و دانشگاهیان غذا و وسایل خواب برای متحصنین ارسال شد. متن این بیانیه به این شرح است:
” ما خانواده های زندانیان سیاسی از تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۵۷ در کانون وکلای دادگستری برای آزادی فرزندانمان که بر همه شما ملت ایران ثابت شده فرزندان راستین این آب و خاک بوده و تنها علت محکومیت آنها سیاسی بودن اتهاماتشان می باشد و در سخت ترین شکنجه های غیر انسانی پشت تمکین به جنایت کاران فرود نیاوردند و به مبارزه خود ادمه می دهند. تا آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی متحصن می شویم و از تمام خانم ها و آقایان که در این روز یعنی یکشنبه ۲۴ دی ماه به عنوان هم دردی با ما خانواده های زندانیان سیاسی در کاخ دادگستری جمع شده اند و همچنین از کلیه کسانی که در این تحصن ما را یاری می نمایند سپاسگزاریم.”(آیندگان۲۵ دی۵۷)
روزنامه کیهان از ادامه تحصن در روز ۲۵ دی ماه و شب آن چنین گزارش کرده است:« در سومین روز تحصن گروه های زیادی از رهگذران خیابان های اطراف دادگستری در اطراف ساختمان کانون وکلا اجتماع کردند و با خواندن سرود و تکان دادن دست نسبت به خانواده های زندانیان سیاسی ادای احترام کردند. خانواده های زندانیان سیاسی که بیشتر از مادران و زنان زندانیان سیاسی تشکیل می شوند با خواندن سرود های انقلابی و شعار های مختلف خواستار آزادی فوری عزیزان خود شدند. شب نیز گروهی از استادان سازمان ملی دانشگاهیان و دانشجویان و کارگران و سایر طبقات اجتماعی به دیدار خانواده رفتند و همبستگی خود را با تحصن آنها اعلام داشتند. خانواده ها تاکنون چندین بیانیه منتشر کرده اند و ضمن آنها از مقام زندانیان سیاسی تجلیل کرده و خواستار آزادی فوری آنها شده اند.(کیهان ۲۶ دی۵۷)
روز ۲۷ دی ماه بیش از هزار نفر از زندانیان سیاسی ایران در کانون وکلای دادگستری اجتماع کردند و پس از تبادل نظر ، هیات موقت ” کانون زندانیان و تبعیدیان سیاسی پنجاه سال اخیر” را انتخاب کردند تا شروع به کار کند. این کانون محل تمرکز همه کسانی اعلام شد که در پنجاه سال اخیر زندانی و یا تبعید سیاسی شده اندو به خاطر مبارزه سیاسی مورد تعدی قرار گرفته اند.(کیهان ۲۸ دی ۵۷)
با خروج شاه از ایران و رای اعتماد مجلس به دولت بختیار اقدامات کانون وکلا برای آزادی زندانیان سیاسی شدت گرفت. ارتشبد فردوست در خاطرات خود از اولین دیدار خود با بختیار بعد از رای اعتماد مجلس به کابینه وی این گونه آورده است:
” تنها دیدار من با بختیار در روز شروع کار او پس از خروج محمد رضا بود که وی مرا خواست. به دفتر او رفتم و مدتی در اتاق منتظر و معطل شدم. در آنجا رئیس دفتر و دو نفر دیگر نیز بودند . رئیس دفتر نام یکی از آنها را برد و شناختم که پسر متین دفتری نخست وزیر دوران رضا شاه بود که پدرش هم از او ناراضی بود. متین دفتری و فرد دیگری دو نفری لیست زندانیان را ۴۰۰ نفر ۴۰۰ نفر به میل خود تنظیم می کردند و با تایید بختیار مرخص می نمودند.( ظهور و سقوط پهلوی.ج اول اطلاعات ۱۳۸۲٫ ص۶۰۴)
در این میان تحصن خانواده های زندانیان سیاسی هم چنان تا نتیجه قطعی و آزادی تمام و کمال زندانیان سیاسی بدون هیچ قید و شرطی در کانون وکلا ادامه دارد و لیست کلیه زندانیان سیاسی که از طرف خانواده های زندانیان سیاسی به هیات مدیره کانون وکلا و جمعیت آزادی زندانیان سیاسی تسلیم شده بود عینا به نخست وزیر تسلیم شده و نخست وزیر پس از مطالعه و بررسی کامل این لیست ضمن موافقت با آزادی کلیه زندانیان که نامشان در صورت ارایه شده بود قول داد که به زودی پس از تصمیم نهایی دستور آزادی آنها را صادر خواهد کرد.(کیهان ۲۸ دی ۵۷)
روز ۲۹ دی ماه خانواده های زندانیان سیاسی متحصن در کاخ دادگستری اخطار کردند که در صورت عدم آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی از عموم طبقات ملت ایران خواهند خواست که با پیوستن به جمع خانواده های متحصن پشتیبانی خود را از آنها اعلام دارند. متحصنان دادگستری همچنین اعلام کردند که ممکن است برای آزادی عزیزان خود به اقدامات همه جانبه ای دست بزنند.( آیندگان ۳۰ دی ۵۷ ص۴)
صبح روز ۳۰ دی ماه روزنامه کیهان خبر از آزادی قریب الوقوع زندانیان سیاسی داد:
” به دستور نخست وزیر ۱۸۵ زندانی سیاسی امروز یا فردا آزاد می شونذ. کلیه تشریفات آزادی ۱۸۵ نفر از زندانیان سیاسی به منظور رهایی از زندان ها انجام شد و احتمالا امروز یا تا ظهر فردا این عده از زندانی ها آزاد می شوند. یکی از اعضای هیات مدیره کانون وکلا درباره این که آیا کلیه زندانیان سیاسی همین تعداد بوده اند که دستور ازادی آنان داده شده است؟ گفت: تعداد زندانیان سیاسی ممکن است از تعدادآزاد شده بیشتر باشد ولی زندانیان آزاد شده همان کسانی هستند که نامشان به وسیله متحصنین به کانون وکلا تسلیم شده بود.(کیهان ۳۰ دی ۵۷)
به دنبال خبر آزادی ۱۸۵ زندانی سیاسی ، گروه های مختلف مردم در میدان مقابل زندان قصر گرد آمدند تا از زندانیان آزاد شده استقبال کنند. مانند چند بار گذشته که مراسم استقبال باشکوه و ابراز احساسات برگزار شد ، صدها نفر با گل و شیرینی و پلاکارت ساعت ها منتظر بیرون آمدن زندانیان سیاسی از در بزرگ آهنی زندان قصر ماندند. علاوه بر خانواده های زندانیان سیاسی و طبقات مختلف مردم ، نمایندگان کمیته ایرانی دفاع از حقوق بشر ، کانون وکلا ، سازمان های مجاهد و زندانیان سیاسی که قبلا آزاد شده اند برای استقبال آمده بودند. نماینده آیت الله طالقانی نیز به میان مردم آمد و پیام آیت الله را به مردم رساند.
اسامی آزاد شدگان ساعت هفت و نیم شب۳۰ دی از بلندگویی که به همین منظور در بالای سر در زندان نصب شده بود توسط دکتر حسن نزیه رئیس کانون وکلا اعلام گردید.
در این هنگام دکتر متین دفتری که برای آزادی زندانیان سیاسی تلاش های فوق العاده ای کرده بود گفت: “در حال حاضر از محکومان سیاسی چهارده نفر دیگر در زندان ها به سر می برند و مقامات دولتی با آزادی آنها موافقت نمی کنند ولی کوشش همه جانبه ای آغاز گردیده که این چهارده نفر نیز آزاد شوند. به قرار اطلاع این چهارده نفر کسانی می باشند که مقامات دولتی جرایم آنها را سیاسی ندانسته و معتقدند که این تعداد مرتکب جنایت شده اند. کانون وکلای دادگستری و جمعیت حقوقدانان و خانواده های زندانیان سیاسی معتقدند چنانچه دولت مدعی است این تعداد زندانی مرتکب جنایت گردیده اند مرجع تشخیص دادرسی ارتش نیست بلکه مطابق قانون اساسی دادگستری است که باید تکلیف آنان را مشخص کند.(اول بهمن. روزنامه اطلاعات)
گفته می شود این بار نیز زندانیان سیاسی از بیرون آمدن از محل زندان خودداری می کردند و خواستار آزادی همه زندانیان بودند اما برخی دلیل این امر را اختلاف در مکان اجتماع بعد از آزادی می دانند و مخالفت نماینده بازاری ها در تجمع در کانون وکلا پس از آزادی زندانیان را دلیل عمده در تاخیر زندانیان در خروج از زندان نام می برند. به هرحال به لحاظ استقرار حکومت نظامی و خطرات پیش روی این زندانیان آزاد شده در نهایت موافقت شد که در محل کانون این تجمع صورت گیرد.
شب ۳۰ دی ماه که آخرین سری از زندانیان سیاسی آزاد شدند برای خانواده های آنان که سال ها به انتظار خبر و ملاقاتی از آنان پشت در های زندان ها سرگردان بودند یک جشن تاریخی بود. آنها همگی در دادگاه های نظامی به حبس ابد محکوم شده بودند.
شب به هنگام آزادی زندانیان ، وزارت دادگستری شاهد عظیم ترین و باشکوه ترین مراسم استقبال از زندانیان سیاسی بود. از ساعت ۶ بعد از ظهر به بعد خانواده های زندانیان سیاسی مقابل در ورودی دادگستری منتظر دیدار عزیزان خود بودند. ساعت هشت و نیم شب مینی بوس و اتوبوس های حامل زندانیان آزاد شده مقابل در وزارتخانه رسیدند. مردم با دادن شعار با شور و هیجان بی سابقه ای ابراز احساسات نموده و فرزندان خود را در آغوش گرفتند و حلقه های گل به گردنشان آویختند .تا ساعت ده ونیم به تدریج زندانیان به جمع خانواده های خود پیوستند و عده ای به ناچار برای این که با ساعت ممنوعه از سوی حکومت نظامی روبرو نشوند شب را همانجا ماندند. خانواده ها به قدری خوشحال بودند که شب را اکثرا در کنار عزیزان خود بیدار به صبح رساندند.(اول بهمن. روزنامه اطلاعات)
صبح روز اول بهمن ماه سی و هفت تن از وکلای دادگستری که در تحصن ۸ روزه خانواده های زندانیان سیاسی در کانون وکلای دادگستری هم دوش و همگام با آنان متحصن شده بودند، به هنگام پایان تحصن پیامی برای کلیه گروه های مردمی فرستادند و هم چنان آمادگی خود را در راه به ثمر رساندن نهضت مردم ایران اعلام داشتند. پیام این عده از وکلای دادگستری به این شرح است:
« مبارزات اخیر ملت ایران که پیامد و بخشی از مبارزات ملت زیر ستم در طول تاریخ خویش است، نمایشی از اتحاد و یکپارچگی کلیه مبارزان ضد استبدادی و ضد استعماری برای رسیدن به اهداف اصلی و مشترک می باشد. آزادی زندانیان سیاسی که فرزندان راستین ملت اند، در جهت وصول به این اهداف مشترک است. آنان که در سیاه ترین دوره های تاریخ هم چون تک ستاره هایی در آسمان پر اختناق این مرز و بوم درخشیدند و از زیر تیغ جلاد به زندان ها افکنده شدند ،اکنون به میان مردم باز می گردند تا با توشه انقلابی خود بازهم گوشه ای از این مبارزه مشترک و بی امان را علیه استبداد و استعمار به دست گیرند.ما وکلای دادگستری که در طول مدت تحصن خانواده های زندانیان سیاسی با آنان بودیم ، جمع آنان را کلاسی عالی در پرورش روح اتحاد و همبستگی دیدیم و از آنها درس ها گرفتیم تا علیه توطئه های امپریالیسم در راه ارتجاعی نشان دادن گروهی و ترساندن مردم از گروه دیگر و ایجاد محیط رشد مجدد استبداد که پایگاه اصلی استعمار است، به مبارزه بی امان خود ادامه دهیم. اکنون که بیش از ۱۶۰ نفر از قیام کنندگان علیه استبداد و استعمار آزاد شده اند و تحصن فعلی خاتمه می یابد ، ما امید وار برای اتحاد و مبارزه در راه آزادی و استقلال از شما تشکر و خداحافظی می کنیم .»
وکلای دادگستری متحصنین همراه با خانواده زندانیان سیاسی:
اسعد ایران زاده – محمد آقایی – قدرت احمدی خرم آبادی- رضا اطهری- محمد امیر زاده- هادی اسمعیل زاده- محمد پاپکی راد- حسن بیگلری- پرویز تابشیان اصفهانی-دکتر محمد علی ترابی- احمد جاوید تاش- داریوش حافظی پور- جواد حافظی- محمد تقی دامغانی- محمد جواد رضوی- محمد زارعی- ولی الله زمانی – مسعود زیاد بخش- ابوالقاسم ستاریان- اکبر سنمار-محمد ستایش- فرهنگ سیه رودی- لطف الله سجادی دوست- فتاح سپهی – مصطفی شریعت – محمد علی صفی زاده شبستری – هوشنگ عیسی بیگلو – معین الدین غیاثی – بهمن کشاورز – هدایت الله متین دفتری – عبد المناف موسوی – رضا معتمدی – محمد مدرسی تبریزی – محمد رضا متین نژاد – صدر واثقی – اکبر هندی زاده و علی هاشمیان .»(روزنامه کیهان دوشنبه ۲ بهمن ۵۷)
روز های بعد به تدریج زندانیان سیاسی در شهرستان ها نیز آزاد شدند. با این حال شاهد اعتراضات و مراجعه خانواده های تعدادی از زندانیان سیاسی هستیم که از وضعیت زندانیان خود اعلام بی خبری نموده و تا زمان آزادی آنها قصد خود را مبنی بر ادامه تحصن در کانون وکلای دادگستری اعلام می نمایند.(اطلاعات ۲ بهمن )
در پایان این بخش لازم دیدم به خاطرات یکی از این زندانیان سیاسی که پس از سال های طولانی در بیان نقش وکلا و کانون وکلا در این واقعه است اشاره ای داشته باشم:
” تحصن در طبقه سوم کاخ دادگستری بود و در هماهنگی کامل با کانون وکلای دادگستری شکل گرفت. در این روز ها نایب رئیس کانون وکلا و همکارانشان در پیوندی تنگاتنگ با خانواده های زندانیان سیاسی بودند و در پیشبرد این جنبش اعتراضی نقش بسیار کارسازی داشتند. از همان آغاز نایب رییس کانون و شماری از اعضای کانون وکلا در کنار خانواده ها ماندند و حتی شب را نیز در کاخ دادگستری و با آنها به سررساندند.هم در زمینه تدارکات و هم ارتباط با مقامات دولتی ،کانون وکلا به ویژه نایب رئیس کانون نقش کارایی داشتند وکانون به عنوان معتمد خانواده ها در مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم حتی با خود نخست وزیر شرکت می کردند. ” (گفتگو با ناصر مهاجر – اینترنت)
تحصن دوم: تحصن خانواده های همافران زندانی
دومین تحصن مهم در کانون وکلا قبل از انقلاب مربوط به خانواده های همافران زندانی است.همافران نیروی هوایی رسته ای از نیروی هوایی بودند که به منظور تشکیل کادر فنی پیشرفته برای نیروی هوایی استخدام شدند . لذا از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۶ هزاران نفر برای این منظور به کار گرفته شدند. این افراد بعد از استخدام دوره های مختلف آموزشی را در ایران و امریکا طی کردند و از مزایای اقتصادی و اجتماعی مساعدی بهرمند بودند. اما در مقایسه با سایر نیروهای نظامی اجازه ترفیع درجه را نداشتند و در این خصوص نارضایتی هایی نزد همافران به وجود آمده بود. ارتباط با دانشگاهیان و دارا بودن بورد های تخصصی مختلف فنی از امریکا موجب گردیده بود که این قشر در نیروی هوایی شاهنشاهی به عنوان قشری روشنفکر و متمایز مطرح باشد. ژنرال هایزر در کتاب خاطرات خود(ماموریت در تهران) ضمن اشاره به این مساله به نقل از قره باغی همافران را در ارتباط با دانشگاهیان و در مسیر تبلیغات سوء آنها معرفی کرده است.(آیت مظفری. چرایی ناتوانی رژیم پهلوی در جلوگیری از وقوع انقلاب اسلامی. نشریه حصون بهار۸۶ شماره۱۱٫)
پس از خروج شاه از ایران در دی ماه ۱۳۵۶دامنه اعتراضات این رسته علنی شد. در روز سی ام دی ماه ۵۷همافران پایگاه هوایی بندرعباس تظاهرات گسترده ای را ترتیب دادند و با اعلام حمایت از مردم ایران و همبستگی با آنان و سایر همافران دیگر پایگاه ها اعلام کردند که از هرگونه دستور نظامی علیه مردم حمایت نخواهند کرد و با فرماندهانی که قصد کودتا داشته باشند مقابله خواهند کرد.
پس از این واقعه در چهارم بهمن ماه همافران تهران و پایگاه هوایی بوشهر و در هفتم بهمن ماه همافران پایگاه هشتم شکاری اصفهان دست به تحصن و تظاهرات زده وهمبستگی خود را با مردم و انقلاب اعلام کردند.( رفتارشناسی همافران در انقلاب اسلامی.محمد علی صدر شیرازی.اینترنت)
موج دستگیری ها و بازداشت ها به دنبال این وقایع آغاز شد و خبرهای نگران کننده ای از وضعیت بازداشت شدگان در جامعه و احتمال اعدام تعدادی از آنان منتشر شد لذا تلاش های مختلفی برای رهایی همافران آغاز شد. خانواده های بازداشت شدگان با لحاظ آزادی اخیر زندانیان سیاسی با تحصن خانواده های آنان در محل کانون وکلا و کمک های کانون در آزادی آنها تصمیم گرفتند که برای بار دوم در کانون تحصن کرده و از مسوولان کانون وکلا برای آزادی عزیران دربند خود کمک خواهند.
روزنامه آیندگان در روز ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ خبر از تحصن گروه عظیمی از مردم در کاخ دادگستری داد و گزارش کاملی ارایه کرد:
« از ساعت ۸ صبح زن ها با کودکان خردسال خود در راهرو های باریک کانون وکلا با چشمان گریان نشسته بودند. بستگان هر یک از همافران و درجه داران نگران و ملتهب از وضع نزدیکان خود ، وضعشان را برای یکدیگر تعریف می کردند.پس از ساعت ۹ اندک اندک گروه های دیگر مردم برای ابراز همبستگی به جمع آنها آمدند.دانشجویان دانشگاه ها نیز در گروه های کوچک و بزرگ با شعار های”درود بر همافر مجاهد” ،”همافر مجاهد تو نور چشم مایی”و “همافر مجاهد آزاد باید گردد”… با خانواده های زندانیان نیروی هوایی هم صدا شدند. در حین شعار دادن همه ملتهب بودندو اشک در چشمانشان حلقه زده بود.
ساعت ۱۰ صبح دکتر متین دفتری یکی از اعضای فعال کانون وکلا طی سخنانی خطاب به خانواده های کادر نیروی هوایی زندانی شده گفت:” از این که محبت کردید و ما را مصلح دانستید تا در حل مشکل با یکدیگر درد دل و مشورت کنیم متشکر و ممنونم. کار ما صرفا بلند کردن صدا به عنوان اعتراض برای خواسته شما و همه ملت ایران است. درباره حمایت از کادر نیروی هوایی شجاع مانیز حضرت آیت الله خمینی در سخنرانی بهشت زهرا تاکید کرده است مسلما بدانید که با اراده ایشان و همت مردم تا چند روز دیگر همه آزاد خواهند شد “
سپس دکتر متین دفتری دکتر دادبه وکیل دادگستری را مسوول رسیدگی به این پرونده معرفی کرده و به مقامات عالی نیروی هوایی معرفی کرد.»
متن معرفی نامه دکتر محمد دادبه به شرح ذیل است:
نامه شماره ۸۶۸۶/ب
«فرماندهی محترم نیروی هوایی»
امروز چهاردهم بهمن ۱۳۵۷ تعداد بسیار زیادی از خانواده های همافران بازداشتی به کانون وکلا مراجعه و ضمن تسلیم شکوائیه و درخواست رسیدگی به موضوع بازداشت عده ای از همافران، اعلام تحصن نامحدودی نمودند. بدین وسیله آقای دکتر محمد دادبه وکیل دادگستری را به نمایندگی از طرف کانون وکلا معرفی می نماید. تا با آن فرماندهی در این مورد مذاکره نموده و اقدامات خود را به اطلاع کانون برسانند. انتظار دارد دستورات صادره از طرف آن فرماندهی منجر به آزادی هرچه زودتر بازداشت شدگان و رفع نگرانی خانواده های آنان بشود.
«نایب رئیس کانون وکلای دادگستری-هدایت الله متین دفتری»
نشریات آن زمان از قطع تحصن در کانون وکلا و انتقال متحصنین به مسجد دانشگاه تهران خبر دادند .متحصنین نمایندگان خود را برای ارتباط با کانون معرفی کردند.
آقای پرویز تابشیان وکیل دادگستری در بیان خاطرات خود از این واقعه می گویند:« به پیشنهاد مرحوم دکتر دامغانی محل تحصن به مسجد دانشگاه تهران تغییر داده شد و در مسیر حرکت از خیابان حافظ شعاری توسط مرحوم دکتر دامغانی ساخته شد و توسط مردم سر داده می شد :” برای آزادی همافر ضد شاه تحصن تحصن در مسجد دانشگاه”
از کانون راه که افتادیم مردم نیز اضافه می شدند و مسجد دانشگاه تهران هم آماده بود.»
از فردا مجددا کانون وکلا شاهد حضور مردم متحصن در راهروهایش است. روزنامه ها نبود امنیت جانی و امکانات در مسجد دانشگاه را دلیل انصراف مردم از ادامه تحصن در آن مکان اعلام نمودند. آقای احمد جاوید تاش وکیل دادگستری نیز در بیان خاطراتشان از آن روز ، مرحوم زواره ای را از بانیان برگشت مجدد متحصنین به کانون وکلا برای تحصن نام می برند.
روز۱۶بهمن ماه مجددا توجه مطبوعات و افکار عمومی به تحصن خانواده های نگران همافران دربند در محل کانون وکلا جلب شد:
روزنامه کیهان در شماره روز ۱۶ بهمن خود از این تحصن چنین گزارش می دهد:
” گروهی از خانواده های همافران و درجه داران و افسران نیروی هوایی که دستگیر و زندانی شده اند از ساعت ده صبح امروز در یکی از اتاق های کانون وکلا در طبقه سوم کاخ دادگستری متحصن شده اند.این عده اعلام کرده اند که تا آزادی بدون قید و شرط کلیه دستگیر شدگان به تحصن خود ادامه خواهند داد و همچنین از مردم و سازمان های ملی و دیگر گروه ها دعوت کردند که با آن ها همبستگی نمایند.
خانواده های همافران و درجه داران و افسران در حالی که به شدت نگران وضع عزیزان خود هستند اظهار داشتند که از تاریخ بازداشت این عده تا امروز هیچ گونه اطلاعی از آنها ندارند و شایعات زیادی درباره وضع آنها شنیده اند. آنها گفتند مقامات نیروی هوایی هرگونه ارتباط با دستگیر شدگان را قطع کرده و حتی اجازه تماس تلفنی به خانواده های آنان داده نمی شود.
دکتر محمد ابراهیم دادبه از سوی کانون وکلا برای مذاکره با مقامات تراز اول ارتش تعیین و در حال مذاکره بوده و طبق اطلاع این مذاکرات با حسن تفاهم در جریان است. مذاکرات قبلی رابط کانون وکلا و ارتش منجر به آزادی تعدادی از همافران شده است و از ساعت ۹ صبح امروز هم جلسه ای با حضور دکتر دادبه و یکی از مقامات عالی رتبه ارتش به منظور آزادی بقیه همافران زندانی تشکیل شده است.”
اما روز بعد مورخ ۱۷ بهمن ماه روابط عمومی ارتش در این زمینه اطلاعیه ای صادر کرد:
“هیچ گونه مذاکره ای در این مورد انجام نشده و چنانچه متخلفین در بازداشت باشند فقط برابر قوانین ومقررات ارتش با آنها برخورد و رفتار خواهد شد.”(کیهان ص-۷ مورخ۱۷بهمن)
در پی اعلام تحصن خانواده های پرسنل نیروی هوایی در کانون وکلای دادگستری ، سازمان ها و گروه های مختلفی با این عده اعلام همسبتگی نمودند:سازمان مستقل معلمان،کارمندان و کارکنان وزارت دادگستری،گروه زیادی از ورزشکاران پایتخت،دانشجویان ،کانون وکلای دادگستری،کمیته استقبال از امام خمینی و کارکنان وزارتخانه های مسکن وشهرسازی و کشور از آن جمله بودند و از ساعت ۱۲ با شعار «نیروی هوایی ارتش ملی ماست» وارد دادگستری شده و به جمع متحصنین در کانون وکلا پیوستند.
خبرنگار کیهان از وقایع این روز چنین گزارش داده است:
“یکی از خانواده های دستگیر شدگان درباره اقدامات کانون وکلای دادگستری گفت: از سوی هدایت الله متین دفتری نایب رییس کانون وکلا ، دو تن از وکلای دادگستری مامور رسیدگی و تعقیب چگونگی آزادی زندانیان شده اند و به طوری که گفته می شود مذاکراتی نیز از سوی آنان با مقامات ارتشی و دادرسی ارتش به عمل آمده است. به گفته یکی از وکلای دادگستری مذاکرات اعضای کانون وکلا با مقامات دادرسی ارتش تا حدودی سود بخش بوده و مقدماتی در زمینه آزادی پرسنل زندانی نیروی هوایی صورت گرفته است.
دکتر متین دفتری به خبرنگار کیهان گفت: کانون وکلا هم اکنون سرگرم بررسی و پیگیری جدی این مساله است و تمام تلاش خود را برای آزادی این عده به کار بسته است. اقدام نسبت به آزادی و رهایی همافران و دیگر پرسنل نیروی هوایی کمی دشوارتر از زندانیان سیاسی است و با این وضع کانون وکلا همچنان به تلاش های خود در این باره ادامه خواهد داد.در مورد تحصن خانواده های زندانیان در کانون وکلا هیچ مشکلی برای تحصن وجود ندارد و آنان می توانند تا هر زمان که مایلند در کانون وکلا متحصن باشند. امیدوارم ظرف چند روز آینده مذاکرات به نتیجه برسد و کلیه زندانیان نیروی هوایی آزاد شوند.”
روز بعد روزنامه کیهان گزارشی از اولین شب تحصن در کانون وکلا منتشر کرد:
” از سوی کانون وکلای دادگستری علی هاشمیان، پرویز تابشیان اصفهانی، کاظم محصل افشار، ایروانی، محمد جواد رضوی و صدر واثقی وکلای دادگستری همراه خانواده های متحصنین شب را در کانون وکلا خوابیدند و دیشب و دیروز گروه های زیادی به جمع متحصنین پیوستند و مقدار زیادی خوراک و پوشاک برای آنان آوردند.”
“به گفته خانواده یکی از همافران ،۲۸ نفر از همافران دربند که از تهران به خاش منقل شده بوند آزاد شده اند و به جمع متحصنین پیوسته اند و هم اکنون اقدامات کانون وکلا برای آزادی بقیه زندانیان ادامه دارد و پیش بینی می شود ظرف چند روز آینده کلیه بازداشت شدگان آزاد شوند. امروز نیز قرار است گروه های زیادی برای اعلام همبستگی با خانواده ای متحصن به کانون وکلا بروند.”
اما شب دوم، تحصن در کانون وکلا مواجه با حوادثی بود که خبرنگار کیهان چنین گزارش کرده است(کیهان ۱۸بهمن۵۷ صفحه دوم):
“شب گذشته هنگامی که خانواده های افسران و همافران نیروی هوایی در محل کانون وکلا در تحصن به سر می بردند و عده ای از معلمین هم به عنوان همدردی به آنها پیوسته بودند ،یک باره چراغ های اتاق ها و کریدور ها به علت قطع برق خاموش شد. در این هنگام یک ستوان یکم به همراه دو تن از درجه داران فرمانداری نظامی به طور ناگهانی وارد کانون وکلا شدند و با تهدید و ارعاب آنان را از اتاق ها بیرون کشیده و سپس بر روی صندلی رفته و در تاریکی مطلق طی سخنرانی مفصل ، خانواده های متحصن را تهدید کردند که هدف گلوله قرار خواهند داد. این عمل موجب وحشت متحصنین گردید. با آمدن آقای علی هاشمیان عضو هیات مدیره و وساطت نامبرده موضوع فیصله پیدا کرده و متحصنین به اتاق ها بازگشتند.
این امر موجب اعتراض شدید وکلای دادگستری شد و موضوع به آقای عالمی سرپرست دادگستری اعلام شد. در پایان جریان دیشب فرمانده نظامی رسته از خانواده های متحصن و از وکلا عذرخواهی کرد.”(کیهان۱۸بهمن ص۲)
روز پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه نیروی هوایی خبر از آزادی کلیه همافران بازداشت شده داد اما کانون وکلا اعلام کرد که هنوز ۴ نفر از همافران در بازداشت به سر می برند. لذا ظهر خانواده های همافران اعلام کردند که تا آزادی همه زندانیان تا روز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه دست به اعتصاب غذا خواهند زد.
خبرنگار کیهان به نقل از یکی از اعضای کانون وکلای دادگستری از ترک کاخ دادگستری توسط ماموران فرمانداری نظامی خبر داد. و اینکه تیمسار خسرو راد طی تماس تلفنی با دکتر دادبه نماینده کانون اعلام کرده که دستور آزادی ۴۵ نفر از افسران و درجه داران هوانیروز بازداشتی داده شده که با پرواز یک فروند هواپیما از خاش به پایگاه اصفهان آزاد خواهند شد.
تحصن خانواده ها تا روز ۲۲ بهمن در محل کانون ادامه دارد . با افزایش درگیری ها و حمله یگان های گارد جاویدان به پایگاه های نیروی هوایی در دوشان تپه و وقوع درگیری های خونین ، خانواده های متحصن با صدور بیانیه ای وبرای شرکت مستقیم در مبارزه به تحصن پایان دادند:
« ما خانواده های افسران، درجه داران و همافران با سپاس و ستایش از ملت مبارز ایران که خانواده های درجه داران و همافران و سربازان پیوسته به صفوف مردم را به گرمی پذیرا شدند، با تایید مجدد همبستگی خود با کلیه افراد ملت ایران با اعلام حقانیت مبارزات مردم به رهبری امام خمینی برای سرنگونی رژیم منحط وفاسد پهلوی و با تشکر از همکاری های ذی قیمت وکلای دادگستری و کمک های کمیته امام خمینی و دیگر ارجمندان و کلیه جمعیت ها وسازمان هایی که در طول تحصن با ما اعلام همبستگی کردند ،به احترام افسران ودرجه داران و همافران و سربازانی که دوشادوش مردم ایران به نبرد مستقیم علیه رژیم طاغوتی دست زدند ،با آن که هنوز تعدادی از افراد ما دربند می باشند به تحصن خود خاتمه می دهیم تا بتوانیم همگام با فرزندان ایران زمین در حمله به صفوف دشمن و آزادی ایران وفرزندان و برادرانمان وهمسرانمان مستقیما شرکت جوییم.»(کیهان ۲۲ بهمن ص۵)
دو ماه نیم پس از پایان تحصن و در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۵۸ مراسمی با حضور زندانیان آزاد شده و خانواده های آنان در تقدیر وتشکر از کانون وکلا و اعضای آن در محل کانون وکلا برگزار می گردد.
روزنامه آیندگان در شماره ۳۳۴۴ خود از این مراسم چنین گزارش تهیه کرده است:
« لوح سپاس همافران نیروی هوایی روز پنجشنبه طی مراسمی تقدیم کانون وکلای دادگستری شد. این لوح به پاس قدردانی از تلاش های کانون وکلا برای نجات همافران از زندان های رژیم گذشته و کمک به انجام خواست های همافران هنگام تحصن آنها در زمان دولت بختیار تقدیم شد.
در این مراسم نخست نماینده همافران ضمن سخنانی گفت:”ما از بدو ورود به ارتش خفقان و تبعیض را حس می نمودیم و هر چه دیکتاتوری بیشتر می شد آمادگی بیشتری برای بروز خواست های واقعی خود پیدا می کردیم.
دومین مساله آگاهی و فهم جامعه است که یقینا مسوولیت آن بر عهده روشنفکران آن جامعه می باشد که لازم است در اینجا نهایت قدردانی و سپاس همه ملت ایران از آنان که در آگاه کردن مردم و رهبری افکار و اهداف و حرکت های انقلابی مردم سهمی داشته اند ابراز گردد.
نخستین سلاحی که ما به آن مسلح و مجهز شدیم سلاح مطالعه و بالا بردن آگاهی و معلومات خودمان بود که بدون اغراق بایستی مدیون رهبری روحانیت مترقی ، نویسندگان، استادان، شعرا و تمامی کسانی که در روشن کردن افکار ما خدمات و فداکاری ها نمودند باشیم. آن چه امروز ما را بر آن واداشت که در این مکان حضور داشته باشیم ، افشای این حقیقت است که علی رغم تمام آمادگی هایمان، اگر پشتیبانی و همگامی اعضای محترم کانون وکلای ایران نبود شاید ما هم امروز نبودیم و همان روز های اول جلو رگبار های دشمن فدای ملت گردیده بودیم.
یادمان نمی رود که در آن دوران کانون وکلا تنها و تنها تکیه گاه عزیزان وطن در زندان ها و بیدادگاه های آریامهری بود. یادمان نمی رود که در آن زمان که هر صدای حق طلبانه ای در گلو خفه می شد ، فریاد پیشگامان کانون وکلا بر دل ها طنین می انداخت و نوید آزادی سر می داد.
گرجه این همه فداکاری ، این همه وطن پرستی و این همه ایمان و اعتقاد به مبارزه و دفاع از حقوق حقه ملت را نمی توان با زبان قدردانی کرد ولی بنا به احساس وظیفه امروز گرد آمدیم تا با تقدیم سپاس نامه ای آن چه در درونمان می گذرد با شما در میان بگذاریم و یادنامه ای باشد که شاید نمایانگر نهایت تشکر ما همافران از شما وکلا و کارمندان پاک و با شرف این کانون باشد. به امید قبولی این ناچیز.»
سپس دکتر متین دفتری نایب رئیس کانون وکلای دادگستری ضمن سخنانی خطاب به همافران گفت:
“زمانی که عده ای از شما جوانان برومند و روشنفکر به واسطه داشتن افکار انسانی و انقلابی دستگیر و زندانی شدید ،خانواده های شما به اینجا آمدند ومتحصن شدند و از ما خواستند برای آزادی شما عزیزان اقدام کنیم .ما این خواست آنان را با جان ودل پذیرفتیم و از آن جا که وظیفه خود می دانستیم با کوشش و تلاش بسیار دست به کار شدیم.(روزنامه کیهان. هشتم اردیبهشت ۵۸ ص۲)
“ما شرمنده هستیم که از شما لوح سپاس می گیریم .این ما و ملت ایران است که باید لوح سپاس را به شما بدهد. این وظیفه ما بود که در جهت نجات جان پرسنل نیروی هوایی اقدام کنیم. این در واقع یکی از بزرگترین وقایع تاریخ کانون ما بوده است. کانون در طول تاریخ فعایت خود با دو حادثه تاریخی روبرو شد:یکی تحصن خانواده همافران و دیگری تحصن خانودا زندانیان سیاسی.”( روزنامه آیندگان شماره۳۳۴۴)
“به یاد می آورم روز های اعتصاب و اعتراض شما را که بر سپهبد معدوم ربیعی گران آمده بود و به یکی از همکاران من گفته بود که همافران و افسران و درجه داران باید تنبیه شوند تا بدانند در ارتش حساب و کتابی وجود دارد.”(کیهان۸/۲/۵۸)
“ما روزی که لباس وکالت پوشیدیم سوگند یاد کردیم که حق را به حق دار بدهیم . ما این لوحه شما را در کانون وکلا حفظ خواهیم کرد و نسل اندر نسل آن را باقی نگاه خواهیم داشت.
درود بر شما قهرمانان پیشتاز این انقلاب که شجاعانه قد علم کرده و از دادن جان خود دریغ نکردید.”(ش۳۳۴۴ آیندگان ۸/۲/۱۳۵۸)
در پایان لازم می دانم از همکاری بی دریغ سروران ارجمند آقایان احمد جاوید تاش ، پرویز تابشیان اصفهانی ، احمد بشیری و مرتضی شیخ الاسلامی کمال سپاس گزاری را داشته باشم.
برگرفته از مجله کانون وکلای دادگستری مرکز – شماره ۲۱۸ – پاییز ۱۳۹۱
منبع : وبسایت سپهر عدالت و وبلاگ وکلای ملت
