یک وکیل داگستری ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲، گفت: با توجه به اینکه این قانون به تازگی تصویب و ابلاغ شده است، تعویق زمان اجرای آن به منظور اصلاح آن با این اصل که قانونگذار حکیم است و کار عبث انجام نمی‌دهد در تعارض است.
هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری نسبت به قانون سابق اگرچه بعضا دارای ایرادات و اشکالاتی است ولی به نظر می‌رسد که بر اساس مصالح چنین مواردی را در خود جای داده است ولی به واقع دارای نوآوری‌هایی است که در این خصوص می‌توان از مجلس و قوه قضاییه تقدیر کرد.
وی افزود: از جمله این نوآوری‌ها بحث خسارت معنوی یا منافع ممکن‌الحصول است که از دیرباز در قوانین ما محل بحث و مناقشه بوده است؛ چه اینکه بعضا فقها یا حقوقدانانی بوده‌اند که اساسا به خسارت معنوی اعتقادی نداشتند و چه اینکه برخی به اصل موضوع خسارت معنوی اعتقاد داشتند ولی نحوه این خسارات را قابل برآورد نمی‌دانستند.
این حقوقدان ادامه داد: کسی که از این تهافت آرا و تشتت افکار و عقاید زیان می‌دید، شخص مجنی‌علیه بود که در این بین متحمل زیانی دیگر می‌شد، ولی قانونگذار در ماده ۱۴ قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ آمده به آن پرداخته است و در نتیجه آن می‌توان در دعاوی به این موضوع استناد کرد و ضرر و زیان معنوی را مطالبه کرد.
وی گفت که تعریف خسارت معنوی هم در تبصره ماده ۱۴ به وضوح بیان شده و این یک نوآوری است.
پوربابایی با اشاره به بحث پلیس قضایی گفت: این نهاد که قبل از تشکیل دادگاه‌های عام در سیستم قضایی کشور وجود داشت، پلیس آموزش دیده و مجربی بود که بازوی دستگاه قضایی کشور به‌شمار می‌رفت، ولی متاسفانه بعد از تشکیل دادگاه‌های عام، ماهیت خود را از دست داد و به واقع یکی از بازوان اجرایی دستگاه قضایی ناقص شد و ضربات مهلکی از محل این قطع ید به دستگاه قضایی وارد شد و الان علی‌رغم اینکه لایحه پلیس قضایی تدوین شده ولی کماکان این نهاد وجود ندارد.
این حقوقدان با بیان اینکه بخشی از وظایف مهم ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است، افزود: این قانون وظایف دادگستری و ضابطان را به صورت مصداقی احصا کرده است، در حالی که در قانون قبلی محل اختلاف بود که چه مراجع یا سازمان‌هایی را می‌توان به عنوان ضابط قلمداد کرد. به طور مثال بسیاری معتقد بودند که وزارت اطلاعات در بخش غیراقتصادی ضابط دادگستری محسوب نمی‌شود.
پوربابایی ادامه داد: در قانون جدید ضمن احصای این مصادیق و سازمان‌های مرتبط، انجام وظایف ضابطین را منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با طی دوره‌های آموزشی کرده است که این نکته بسیار مهمی است به این معنا که اگر افراد یا نهادهایی قرار است به عنوان دستیار دستگاه قضا انجام خدمت کنند لزوما باید همراه با آموزش‌های قضایی و دوره‌ای باشد که این امر نه تنها کمک حال دستگاه قضا است، بلکه موجب رفع اسباب تکدر خاطر مردم است.
وی ادامه داد: ضمن اینکه در همین راستا باید پلیس نوجوانان برای بهره‌گیری از آموزش‌ها و فناوری‌های جدید که در خور رفتار و روحیات ظریف نوجوانان باشد، تشکیل شود در حالی که پیش از این همواره این سوال مطرح بود که آیا پلیس همان رفتاری را که با یک مجرم سابقه‌دار انجام می‌دهد ضرورتا باید با یک کودک هم انجام دهد؟
پوربابایی گفت: روحیات یک خردسال کاملا با یک مجرم حرفه‌ای فرق می‌کند؛ بنابراین تشکیل پلیس نوجوانان و اطفال در اداره پلیس ضرورت مهمی است که در قانون جدید آیین دادرسی به آن اشاره شده است.
این حقوقدان افزود: موضوع بعدی که محل مناقشه بود موضوع تامل‌برانگیز حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است. همگان می‌دانند که قانون قبلی آیین دادرسی کیفری حضور صرفا یک وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را مجاز دانسته بود و اجازه دخالت به وکیل در این مرحله را نمی‌داد ضمن اینکه نفس حضور وکیل را هم به تشخیص مقام قضایی گذاشته بود. علاوه بر این، به فرض که قاضی ابراز محبت و لطفی می‌کرد و به وکیلی در مرحله تحقیقات مقدماتی اذن حضور می‌داد عملا امکان مداخله یا دفاع از متهم را می‌توانست سلب کند و این دقیقا مصداق نقض حقوق دفاعی متهمی بود که ممکن بود در معرض یک اتهام عجیب و غریبی باشد.
وی گفت: من بارها مثال زده‌ام که عدم حضور یا سلب حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی به مثابه سلب اجازه از یک پزشک متخصص برای ویزیت بیمار در اورژانس است و این با اصل برابری سلاح‌ها در دادرسی منصفانه در تناقض است.
پوربابایی افزود: خوشبختانه این موضوع نه تنها در قانون جدید آیین دادرسی کیفری حل شده بلکه قانونگذار به صراحت گفته در مرحله شروع تحقیقات و زمانی که متهم تحت نظر قرار می‌گیرد نه تنها وکیل حق دارد با او ملاقات کند بلکه حق داشتن وکیل هم به متهم تفهیم می‌شود و این یک نوآوری قابل تقدیر است.
وی اظهار کرد: بحث اطلاع موضوع و محل نگهداری به خانواده متهم تاکنون به طور صریح در قانون مطرح نشده بود، ولی در قانون جدید به صراحت گفته شده که متهم می‌تواند به محض نگهداری به خانواده خود اطلاع دهد هر چند در ادامه یک استثناء در نظر گرفته شده و آن این است که مقامات تشخیص دهند این کار انجام نشود که این بحث محل اشکال است.
این وکیل دادگستری گفت: وقتی اصل برائت حاکم است متهم می‌تواند از همه حقوق خود برخوردار باشد و علاوه بر آن باید گفت خانواده او مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند که از محل نگهداری فرزندشان بی‌اطلاع باشند و از این محل اسباب عذاب و مشقت برایشان ایجاد شود؛ زیرا این خود مجازاتی برای خانواده‌های متهمان است.
وی ادامه داد: بعضا ملاحظه می‌کردیم که مقامات قضایی به صورت کلی دستور تفتیش و بازرسی می‌دادند ولی قانون جدید تفتیش و بازرسی را به طور موردی احصا کرده است.
پوربابایی تصریح کرد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری شنود تلفن را محدود به دو مورد امنیت داخلی و خارجی کرده است که درباره عموم جامعه شنود مکالمات آنان منوط به موافقت رییس دادگستری استان و در خصوص مقامات منوط به تایید ریاست محترم قوه قضاییه است.
وی گفت: این نکته خوبی است که شنود مکالمات منوط به تایید مقامات عالی قضایی است اما در این زمینه دو نکته مغفول مانده است؛ یکی اینکه اگر اساسا مکالمات فردی که اتهامی متوجه‌اش نیست مورد شنود قرار گرفت این امر چه مجازاتی دارد؟ دوم اینکه در صورتی که بدون موافقت این مقامات مکالمات متهمی شنود شد ضمانت اجرای اجازه نگرفتن از این مقامات چیست؟
این وکیل دادگستری اظهار کرد: نکته دیگر تشکیل پرونده شخصیت برای متهم است که از نوآوری‌های قانون جدید و امری بسیار خوب است. این امر معمولا در خصوص افراد سابقه‌دار یا مجرمان سابقه‌دار یا جرایمی که در منطقه‌ای خاص اتفاق می‌افتد، است که می‌تواند کمک شایانی برای پیشگیری از وقوع جرم یا دستگیری مرتکبان این جرایم کند.
وی با بیان اینکه طبق قانون جدید به لحاظ تشکیلات، دادگاه‌ها به کیفری یک و دو تقسیم می‌شوند، گفت: دادگاه‌های کیفری دو، دادگاه‌های عمومی جزایی فعلی هستند که صلاحیت رسیدگی به همه جرایم را دارند مگر جرایمی که در صلاحیت دادگاه دیگری باشد. دادگاه کیفری یک نیز به جرایمی رسیدگی می‌کند که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد و مجازات‌های درجه ۴ به بالا است.
پوربابایی ادامه داد: بنابراین با این تفسیر، اعتراض به تصمیمات دادگاه کیفری یک قطعا در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود و تشکیلات دیوان عالی کشور نیز افزایش پیدا کرده است.
این وکیل دادگستری گفت: موضوع دیگر مساله تعدد قاضی حتی در دادگاه انقلاب است که نوآوری خوبی محسوب می‌شود. در حال حاضر دادگاه انقلاب با یک قاضی تشکیل می‌شود ولی طبق قانون جدید در جرایمی که احصا شده، حضور یک رییس و دو مستشار در دادگاه پیش‌بینی شده است.
وی گفت: البته نقاط ضعفی هم در این قانون وجود دارد که بعدا می‌توان به آنها پرداخت.
این حقوقدان با اشاره به موضوع زمان اجرای قانون، گفت: آیین‌نامه‌های متعددی باید توسط سازمان‌های جدید نوشته شود که اگر بخواهند منطبق با قانون باشد زمان می‌برد. اگر هم آیین‌نامه‌ای نوشته نشود بخشی از قانون را عملا غیرقابل اجرا خواهد کرد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه بحث دیگر تشکیلات و ساختارها است، افزود: طبق این قانون دعاوی متعددی در دیوان عالی کشور مطرح می‌شود یعنی تصمیمات دادگاه کیفری یک و تجدیدنظر استان می‌تواند در دیوان عالی کشور مورد اعتراض واقع شود که این نیازمند قضات و شعب متعدد است؛ لذا به لحاظ ساختاری هم باید قضات مجربی برای استقرار در دیوان عالی کشور انتخاب شوند.
وی با اشاره به موضوع درخواست قوه قضاییه برای تعویق زمان اجرای قانون جدید، گفت: نکته مهم این است که آیا قانونگذار درصدد اصلاح یکسری از موارد قانونی است؟ اگر چنین باشد خیلی محل مناقشه است زیرا اگر قرار باشد قانونی که تاکنون اجرا نشده بخواهد اصلاح شود یعنی چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی کار کارشناسی نشده است.
پوربابایی ادامه داد: اگر این قانون نقایصی دارد و قرار است اصلاح شود یعنی مجلس از ابتدا کار کارشناسی نکرده است و اگر مواردی دارد که قرار است نقض شوند دوباره همین بحث مطرح است، اما اگر مواردی وجود دارد که مربوط به تشکیلات ساختاری است طبیعی است که زمانی که قانونی تصویب می‌شود نمایندگان قوه قضاییه، دولت و مجلس حضور دارند و شرایط را بررسی می‌کنند.
این وکیل دادگستری افزود: طبیعی است که در آنجا قوه قضاییه به دلیل اینکه توان اجرای چنین قانونی را نداشت باید محکم در این خصوص مناقشه می‌کرد و زمان اجرای آن را به تاخیر می‌انداخت نه اینکه قانونی تصویب و در شورای نگهبان تایید شود و پس از ابلاغ اعلام شود که توان اجرای آن وجود ندارد.
وی گفت: این موضوع با این اصل که قانونگذار کار عبث نمی‌کند و تمام تصمیماتش منطبق با عقلانیت است در تعارض است.
این وکیل دادگستری معتقد است که اگر قوه قضاییه بخواهد قانون را به خاطر توان اجرایی‌اش به تاخیر بیندازد ناچار باید پذیرفت اما این امر باید به تایید شورای نگهبان برسد و در غیر این صورت مساله جای تامل دارد.
