در این نشست خبری رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از برگزاری بیست و چهارمین اجلاس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در تاریخ‌های ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه در کانون وکلای استان لرستان (خرم‌آباد) خبر داد.
بهمن کشاورز در نشست خبری با اهالی رسانه گفت: بند اول دستور این همایش بررسی لایحه جامعه وکالت است.
وی ادامه داد: موضوع دیگر در همایش مذکور بحث آیین دادرسی کیفری به ویژه اصلاحیه آن و بحث شناسه ملی کانون‌هاست.
کشاورز یادآور شد: از زمان تشکیل اتحادیه تاکنون هیات عمومی هر سال دو مرتبه به منظور بررسی امور مهم مربوط به وکلا، امر وکالت و حق دفاع مردم و … تشکیل می‌شود.
وی در مورد پروانه وکالت محمدرضا رحیمی گفت: موضوع ابطال پروانه وکالت محمدرضا رحیمی از کانون مرکز به اتحادیه هنوز اعلام نشده است. زیرا وی پروانه وکالتش را از کانون مرکز اخذ کرده و ابطال پروانه وکالت مراحل خاصی دارد.
کشاورز درباره ابطال پروانه وکالت نسرین ستوده نیز گفت: در خصوص این امر بی‌اطلاعم ولی اخیرا مطلع شدیم که دادگاه تجدیدنظر در میزان محرومیت وی تجدیدنظر کرده و آن را کاهش داده که این اقدام می‌تواند در مورد تصمیمی که در دادگاه وکلا گرفته شده موثر باشد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ( اسکودا) با اشاره به بررسی لایحه قانون جامعه وکالت که جزو دستور همایش لرستان است، گفت: بحث این لایحه حدود ۵ سالی مطرح بوده و افت و خیزهای فراوانی داشته است.
وی یادآور شد: مدتها بود کانونهای وکلا می‌شنیدند که قانونی در مورد جامعه وکالت در حال تدوین است و بعدها شنیده شد که این لایحه نوشته شده، در حالی که وکلا از آن بی خبرند. زمانی که قانونی برای یک صنف تدوین می‌شود طبعا اصحاب این حرفه باید در جریان آن قرار گیرند. کانونها پس از اطلاع از این لایحه نظرات خود را اعلام کردند. لایحه به دولت پیشین ارسال شد و در دولت قبلی به کمیسیون لوایح فرستاده شد که در این کمیسیون نظر نمایندگان کانونها خواسته شد و متعاقبا کانونها نظر خود را اعلام کردند.
کشاورز ادامه داد: تا حدودی متن تهیه شده به خواسته های کانون وکلا و استانداردهای بین‌المللی وکالت نزدیک شد و در روزهای آخر تصدی دولت قبلی به امضای رئیس دولت هم رسید، اما با پایان تصدی دولت به مجلس ارسال نشد. نهایتا پس از استقرار دولت جدید در حالی که منعی برای ارسال آن لایحه به مجلس وجود نداشت ولی این اتفاق نیفتاد و لایحه به قوه قضاییه اعاده شد.
وی تصریح کرد: لایحه بعدی مجددا به کمیسیون لوایح ارسال شد که شبیه متن اولیه ای بود که مورد قبول کانون ها نبود. با حسن نیت دکتر روحانی و معاونت حقوقی رئیس جمهوری از نمایندگان کانون ها و اتحادیه وکلا برای اعلام نظر نسبت به این لایحه دعوت به عمل آمد.
کشاورز گفت: ما در همان ابتدا اعلام کردیم که لایحه وکالت، لایحه قضایی نیست، البته تشخیص آن هم با ما نبود بلکه ما فقط نظرمان را اعلام کردیم و دولت نیز معتقد بود که لایحه وکالت قضایی نیست و حق تغییرش را دارد. بر این اساس قوه قضاییه لایحه دیگری را به فاصله چند روز از دولت به مجلس ارسال کرد. نهایتا هر دوی این لوایح در مجلس ماند تا موضوع از طریق مرجع حل اختلاف قوا مورد بررسی قرار گرفت که ظاهرا تشخیص این مرجع بر این بود که لایحه وکالت، قضایی نیست و دولت حق تغییر آن را دارد.
وی ادامه داد: آنچه اکنون در مجلس در حال طی کردن مراحل قانونگذاری است، متن دولت محترم است که البته ابتدا از سوی قوه قضاییه به دولت داده شده بود، البته در مورد این متن هم کانون وکلا ملاحظاتی را دارند از جمله بحث شورای عالی وکالت که در لایحه مطرح و اعلام شده که احراز صلاحیت آن‌ها با روسای شعب دادگاه های انتظامی است. از نظر کانونها این موضوع با استقلال کانونها مغایرت دارد.
کشاورز یادآور شد: لایحه استقلال ۱۳۳۱ که درسال ۱۳۳۳ به تصویب پارلمان رسید چنان است که همه وکلای دارای پروانه وکالت در صورت داشتن سابقه کافی و فقدان تخلف انتظامی می توانند کاندیدای بالقوه عضویت هیأت مدیره شوند، البته این ضابطه در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۷۶ تغییر کرد.
وی با اشاره به موضوع جرم‌انگاری تخلفات مالیاتی در مورد وکلا که در لایحه وکالت آمده است، گفت: در مواد ۶۰ و ۶۱ این لایحه، تخلفات مالیاتی وکلا جرم انگاری شده و به عنوان تحصیل مال نامشروع تلقی شده است. همچنین در لایحه آمده که حتی ارائه ندادن قرارداد به اداره دارایی جرم محسوب می‌شود و باید فرد خاطی مجازات شود.
کشاورز تصریح کرد: زمانی که در سیستم و سیاست کیفری ما بنا بر این نبوده که تخلفات مالیاتی جرم انگاری شود، دلیلی ندارد که وکلا مستثنی باشند و در مورد آن‌ها شدیدتر اعمال شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ادامه داد: در موضوع وکالت دعاوی و حق دفاع، مقررات بین‌المللی وجود دارد که ایران هم این مقررات را پذیرفته است. آخرین مصوبه، مصوبه هاواناست که در آنجا صراحتا مطرح شده که وکلا باید به تشکیلات خودگردانی که خود انتخاب می‌کند و مدیریتی را که پذیرفته اند، پایبند باشند و دولت هم باید از استقلال وکلا دفاع کند.
کشاورز تاکید کرد: باید صدور پروانه وکالت بر عهده کانون های وکلا باشد، تعیین تعداد وکلا با قوه قضاییه است البته آموزش وکلا بر عهده کانون های وکلا است و رسیدگی انتظامی به تخلفات وکلا باید با مراجعی باشد که وابسته به کانونها است. همچنین تمدید پروانه وکالت بر عهده کانونها است. در صورت رعایت این خطوط کلی استانداردهای جهانی رعایت می‌شود و حق دفاع مردم محفوظ می‌ماند.
وی گفت: توقع ما از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این است که این لایحه قانونی در صحن مجلس به صورت ماده به ماده مطرح شود که البته اعمال این امر ضعیف است. همچنین اگر به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی به صورت آزمایشی برای مدت محدودی تصویب می‌شود، باید نمایندگان اتحادیه وکلا و کانون ها در آن حضور داشته باشند؛ چرا که قانونی که تصویب می‌شود باید در خور جمهوری اسلامی ایران باشد.
کشاورز با اشاره به بحث قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح آن که یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در همایش هیأت عمومی اتحادیه کانون ها (اسکودا) در لرستان است، اظهار کرد: تا به حال سابقه نداشته قانونی قبل از آنکه اجرا شود، مورد اصلاح قرار گیرد. قانون آیین دادرسی کیفری با بررسی هشت ساله در سال ۹۲ تصویب شد و به نظرم از بهترین قانون هایی بوده که پس از انقلاب به تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: مهلتی برای اجرای این قانون در نظر گرفته شد و قرار شد که در آبان ماه ۹۳ اجرا شود، اما به دلیل پیوستن قانون نیروهای مسلح اجرای این قانون به تیرماه سال ۹۴ موکول شد. ناگهان متوجه شدیم در شهریور ۹۳ طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری به مجلس ارسال شده است. با توجه به بررسی چند ساله این قانون و از آنجا که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، چگونه بحث اصلاح آن مطرح شده است! البته عنوان شده که این اصلاح مربوط به کمبود نیروی انسانی است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تصریح کرد: موارد دیگری در اصلاحیه قانون مذکور آمده که قابل بحث است؛ به عنوان مثال در مورد آرا و احکام دادگاه‌های انقلاب گفته شده که شعب خاصی از دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان برای تجدید نظر اختصاص داده می‌شود که قطعا این موضوع جای اشکال دارد. مسئله ارجاع یکسان پرونده ها در مرحله بدوی، استیناف و تجدید نظر یکی از مواردی است که اعتبار آرا را بالا می برد. به نظرم تدوین قانون آیین دادرسی کیفری ظرف هشت سالی که بررسی شده هزینه هنگفتی بر خزانه مملکت تحمیل کرده که اصلاح آن به این شکل هزینه هنگفتی دارد.
کشاورز افزود: امیدوارم اصلاحیه این قانون رای نیاورد و همان قانون آیین دادرسی کیفری در تیرماه امسال اجرا شود.
وی گفت که در همایش لرستان اساتیدی همچون سیدمحمود کاشانی ، حسین صفایی، ملکشاهی، اسفنانی و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و … دعوت شده‌اند.
کشاورز درباره آزمون وکالت مرکز مشاوران قوه قضاییه (ماده ۱۸۷) گفت: ما بر این عقیده هستیم که پس از پایان اجرای برنامه سوم توسعه جذب های جدیدی که در مرکز مشاوران انجام شده قانونی نیست، البته نظر کانون ها مورد تایید کمیسیون قضایی مجلس بوده است؛ بنابراین جذب آینده این مرکز حتما غیرقانونی است، اما در لایحه‌ای که در حال رسیدگی است ماده‌ای وجود دارد که وکلا و کارآموزان شاغل وابسته به ماده ۱۸۷ در زمره وکلای دادگستری قرار می گیرند که به نظرم درست است.
وی با بیان اینکه ما در مقابل قانون خاضع ایم تصریح کرد: ما مطیع قانون هستیم. تشکیلات مرکز مشاوران قوه قضاییه باید باقی بماند اما برای اداره کسانی که تا پایان برنامه سوم توسعه جذب شده بودند.
کشاورز تاکید کرد: اگر لایحه قانون وکالت تصویب شود، دو مرکز کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه دیگر وجود نخواهد داشت و به صورت یک مرکز فعالیت خواهند کرد، البته کسانی که در مرکز مشاوران فعالیت کرده اند ناچارا پروانه وکالت پایه دو می گیرند و پس از آن پروانه وکالت پایه یک؛ بنابراین حقوق کسانی که تا کنون پروانه وکالت داشته اند حفظ می‌شود.
وی ادامه داد: در قانون جدید وکالت مکانیزمی برای تعیین تعداد وکلا نظیر ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت پیش‌بینی شده است.
کشاورز در باره تخلف وکلا نیز گفت: ما مدعی نیستیم که در جامعه وکالت تخلفی انجام نمی شود چرا که تخلفات وکلا هم وجود دارد و دادسراهای انتظامی به شدت با آن برخورد می‌کنند.
نرگس کرمی
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
