رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه قانون آیین دادرسی کیفری از بهترین قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی است ، گفت : این قانون موجب فخر و مباهات حقوقدانان شد و اصلاح آن جای تامل دارد.
بهمن کشاورز روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، افزود: قانون آیین دادرسی کیفری پس از تدوین هشت ساله در سال ۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که به گفته بسیاری اگر نگوییم بهترین قانون کیفری بعد از انقلاب؛ اما به جرات می توان گفت که از بهترین قانون ها بود.
به گفته وی، برخی مطالب مطرح شده در این قانون کاملا تازگی داشت و موجب فخر و مباهات حقوق دانان، وکلا و قضات ایران شد.
رییس اسکودا با بیان اینکه آبان ماه سال ۹۳ زمان اجرای قانون مقرر شده بود، گفت: اما به طور ناگهانی اصلاحیه ای در خصوص این قانون مطرح شد و قانون آیین دادرسی کیفری قبل از اجرا شدن به مجلس برگشت و اجرای این قانون به دلیل تطابق با اجرای قانون دیگر به تیر ماه امسال موکول شد.
این حقوقدان تصریح کرد: از آنجا که این قانون لایحه بود نه طرح، یعنی از سوی قوه قضاییه ارسال شده بود و از آنجا که بررسی و تجزیه و تحلیل آن تقریبا هشت سال طول کشید و همچنین به لحاظ اینکه وقتی در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد نمایندگان قوه قضاییه به کرات حضور داشتند وحتی بارها بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد و بررسی مجدد شد، پس چگونه ممکن است مدت کمی پس از تصویب قانون بحث اصلاح آن مطرح شود.
وی از جمله موارد اصلاحیه را کمبود نیروی انسانی در قوه قضاییه و بحث حق دفاع برشمرد و ادامه داد: بحث حق دفاع با اصلاح دو تبصره از ماده ۱۹۰ قانون و حذف ماده ۴۸، مطرح بود که مربوط به حق دفاع مردم بوده که به طور کلی منتفی شد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: از دیگر موارد قابل بحث در اصلاحیه، بحث آراء و احکام دادگاه انقلاب است که گفته شده شعبه ای خاص از تجدیدنظر استان به این امر اختصاص داده شود که این موجب اشکال و نشر شبهه خواهد شد در حالی که مساله ارجاع یکسان پرونده ها چه در مرحله بدوی، چه در استیناف و تجدیدنظر باعث اعتبار آرا می شود.
به گفته وی، تقسیم تخصصی کار بحثی جداگانه است اما اختصاص شعبه های خاص به آرای دادگاه ها امری دیگر است.
کشاورز تاکید کرد: قانون باید دو سوم آرای کمیسیون حقوقی قضایی را داشته باشد که قانون آیین دادرسی این میزان رای را داشته است.
وی اضافه کرد: ۱۸ نماینده ای که طرح اصلاح را ارائه کرده اند هم در رسیدگی نمایندگان قوه قضاییه و هم در زمان مطرح شدن در مجلس حضور داشتند، از این رو اصلاح قانون بدین شکل بسیار جای تامل دارد.
رییس اسکودا ابراز امیدواری کرد، قانون آیین دادرسی کیفری به همان شکل مطلوب در تیرماه امسال اجرایی شود.
به گزارش ایرنا، قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ تصویب شد که بسیاری از قضات و حقوقدانان آن را نقطه عطفی در قانون کشور عنوان کردند؛ مدیر کل لوایح قوه قضاییه در سلسله نشست های بررسی ابعاد این قانون در معاونت منابع انسانی این قوه، قانون آیین دادرسی کیفری را قانونی برای همه مردم جامعه دانست و گفته بود، حقوق متهم و طرف دعوا در این قانون جدید رعایت شده است.
جواد طهماسبی از دیگر ویژگی های برجسته این قانون را، الزامی بودن به همراه داشتن کارت ضابطیت برای ضابطان، تشکیل پلیس اطفال، فراهم بودن امکان تماس متهمان با خانواده هایشان بعد از بازداشت و مجرم نبودن متهم، جبران خسارت بازداشت در صورت بی گناه بودن متهم و تشکیل پرونده شخصیت برشمرد.
