رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: در هیچ زمانی اظهارنظرهای سیاسی نداشته‌ام و نظرات شخصی‌ام هیچ ارتباطی به اسکودا یا کانون متبوع‌ام (کانون مرکز) ندارد.
بهمن کشاورز در گفت‌و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در زمینه مطالب منتشره در یکی از سایت‌ها مبنی بر این که اتحادیه باید از سیاسی‌کاری خودداری کند، گفت: تا آنجا که به یاد دارم همواره بر این نکته تاکید داشته‌ام که کانونهای وکلا، اتحادیه، البته قوه قضاییه و دادگاه‌ها باید از ورود به سیاست خودداری کنند.
وی تصریح کرد: کانون‌ها و اتحادیه باید صرفا قانون، مواضع صنفی و حفظ حق دفاع مردم را در نظر بگیرند و دادگاه‌ها نیز فقط مجری قانون باشند. این اظهارنظر بنده در مورد موضع کانون‌ها و اتحادیه بوده و هست.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، افزود: در مطلب منتشر شده به تجربه سیاسی‌کاری اتحادیه در دوره‌های گذشته اشاره شده است و اینجانب بدون ورود به جزییات صرفا عرض می‌کنم که بهتر بود موارد به طور مصداقی بیان می‌شد تا مشخص شود منظور از سیاسی‌کاری چیست؟
وی خاطرنشان کرد: ممکن است اظهارنظرهای شخصی‌ام که باز هم جز در امور قضایی و حقوقی نیست، از دیدگاه بعضی از افراد سیاسی تلقی شود. حال آنکه بارها گفته‌ام از سیاست به مفهوم متداول آن بیزارم و اظهارنظرهایی هم که کرده‌ام و می‌کنم حسب مورد ممکن است مورد موافقت برخی از گروه‌ها باشد و به مذاق بعضی از گروه‌های دیگر خوشایند نباشد.
کشاورز تاکید کرد: اظهارنظرهایم هیچ ارتباطی به اسکودا یا کانون متبوع‌ام (کانون مرکز) ندارد و اعلام نظر از جانب اسکودا تشریفات و مسیری دارد که تا طی نشود انجام شدنی نیست.
وی درباره مهمترین برنامه‌هایش در دوره جدید ریاست اتحادیه کانون های وکلا، گفت: یکی از مهمترین اولویت‌های کاری‌ام موضوع لایحه جامع وکالت است که اکنون در دولت در انتظار ارجاع به پارلمان است و این موضوع یکی از موضوعات مهم و مورد توجه کانونهای وکلا و اتحادیه است.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این که متن اولیه لایحه جامع وکالت پیش از آنکه در دولت مورد اصلاح قرار گیرد قابل قبول نبود، گفت: در صورت تصویب این لایحه، استقلال کانونهای وکلا به کلی منتفی می‌شد و کانونهای وکلا به شکل زائده‌ای از قوه قضاییه در می‌آمدند.
وی گفت: فقدان یک ارگان دفاعی مستقل در سیستم قضایی یک مملکت تبعات و آثاری ورای مسایل قضایی و قوه قضاییه دارد و آثار منفی آن متوجه کل نظام و دولت می‌شود.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، افزود: آنچه که پس از اصلاح و بررسی مجدد در دولت به عنوان لایحه جامع وکالت وجود دارد، آنگونه که دیده‌ام و اگر تغییری نکرده باشد در بسیاری موارد مشکلات متن پیشین را ندارد، البته هنوز هم در مواردی قابل اصلاح است.
کشاورز با طرح پرسش‌هایی مبنی بر این که آیا باید منتظر ماند که دولت محترم لایحه اصلاح شده وکالت را به پارلمان تقدیم کند یا خیر؟ و این که مجلس شورای اسلامی با این لایحه چگونه برخورد می‌کند؟، افزود: البته طرح نمایندگان مجلس نیز در مورد قانون وکالت در مجلس اعلام وصول شده و در نوبت بررسی است و کمیسیون قضایی مجلس باید آن را بررسی کند.
وی ادامه داد: کانونهای وکلا همچنان که در دو سه سال اخیر دل‌مشغول و نگران موضوع لایحه جامع وکالت بوده‌اند، کماکان این نگرانی را دارند و قطعا سعی خواهند کرد با همفکری مجلس، قوه قضاییه و قوه مجریه متنی فراهم شود که در آن استقلال وکلا، کانون ها و به تبع آن حرمت حق دفاع مردم و اعتبار آرای دادگاه‌ها به طور کلی رعایت شود.
وی با بیان این که مساله آموزش باید در صورت امکان در مورد کارآموزان و وکلا توسعه داده شود، افزود: تحولات قانونگذاری چنان است که برای وکلای قدیمی نیاز به بازآموزی را ایجاد می‌کند، البته شاید این گفته قیاس به نفس باشد زیرا بنده چنین نیازی را به شدت احساس می کنم و گمان دارم امثال بنده در میان وکلا کم نباشند.
