دکتر جعفر کوشا ظهر پنج‌شنبه ۱۶ بهمن ماه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در کانون وکلای دادگستری با توجه به مکانیسم های قانونی ابزار نظارتی را پیش‌بینی کردیم و نظارت توسط قوه قضائیه استقلال ما را زیرسؤال می‌برد. ما برنامه خودنظارتی داریم و به رئیس قوه قضائیه قول دادیم این برنامه را تقویت کنیم.
کوشا در رابطه با آزمون وکالت سال ۹۹ که قرار است با تأخیر در اسفندماه برگزار شود، توضیح داد: برگزاری آزمون یکی از محورهای فعالیت اسکودا است و ما باید سالی یک بار این آزمون را برگزار کنیم که به طور معمول در آذرماه برگزار می‌شد اما امسال به علت شیوع کرونا به اسفندماه موکول شده است.
وی با بیان اینکه برگزاری آزمون را به عهده سازمان سنجش قرار دادیم، ادامه داد: سؤالات این آزمون استاندارد است و امنیت بالایی دارد. آزمون حتماً برگزار خواهد شد و ۳۰۰۰ نفر در این آزمون پذیرفته می‌شوند.
رئیس اسکودا با بیان اینکه کار وکیل ارائه خدمات حقوقی است، مطرح کرد: به جهت اینکه امسال، سال جهش تولید است، به تبعیت این نام یک کمیسیون ویژه به نام کمیسیون جهش تولید در مجلس تشکیل شده است که کسب و کارها را مشخص کند.
کوشا ادامه داد: چالشی که وجود داشت این بود که آیا کانون وکلا می‌تواند تحت عنوان کسب و کار باشد یا خیر؟ که برای پاسخ به این سؤال دو رویکرد وجود دارد. برخی معتقدند انعقاد قرارداد یک نوع کار است بنابراین در دسته کسب و کارها قرار می‌گیرد اما دراصل ۳۵ فصل سه، قانون اساسی جمهوری اسلامی در رابطه با خدمان حقوقی صحبت شده در صورتی که فصل چهارم مربوط به مسائل اقتصادی است.
وی افزود: ماهیت کار وکلا حقوقی است و با عدالت، حق، انصاف و دادرسی عادلانه سروکار دارد بنابراین کسب و کار نیست. اگر قرار باشد فقط یک شغل صنفی باشد دیگر چرا باید وکلا سوگند یاد کنند؟ درست است که حق الوکاله می‌گیرند اما معاضدت هم می‌کنند.
رئیس اسکودا در رابطه با حق‌الزحمه وکلا بیان کرد: برای انجام فعالیت‌های حقوقی تعرفه و آیین نامه داریم، هیچ وکیلی خارح از تعرفه نمی تواند هزینه‌ای دریافت کند و در امور غیرتعرفه‌ای مانند پرونده‌های کیفری حق الوکاله به صورت توافقی است.
کوشا اظهار کرد: ۲۵ کانون وکلا در کشور وجود دارد که ۶۰ هزار وکیل زیرنظر این کانون‌ها فعالیت می‌کنند و این کانون ۱۰۰ سال قدمت دارد و تلاش می‌کند در میان کانونهای استانی وحدت رویه ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: وکلا از حقوق عامه و موکلین خود دفاع می‌کنند و در برابر حاکمیت، دانش و تجربیاتشان را در لوایح و فن بیان خود نشان می‌دهند، سوگندی یاد می کنند به نظام، قوانین و مقررات احترام بگذارند، کار سیاسی نکنند و شرافت را وثیقه کار خود بگذارند.
این مقام مسئول ادامه داد: امنیت شغلی ما ضعیف است، نیاز به حمایت و صیانت داریم و امیدواریم این نهاد را طوری سر پا نگاه داریم تا بتوانیم از حقوق عمومی مردم دفاع کنیم اما امروز نهاد وکالت مظلوم واقع شده و می‌گویند وکلا انحصارطلب هستند و حق‌الوکاله نجومی می‌گیرند در صورتی که ما خواسته‌ای بر خلاف قانون نداریم و می‌گوییم علتی برای وجود نهادی تحت عنوان وکلای قوه‌ی قضائیه وجود ندارد. اگر می‌خواهند وکیل بیشتری تربیت کنند باید امکانات ما را افزایش دهند
کوشا ادامه داد: ۱۰۰ هزار وکیل در قوه قضائیه و کانون وکلا وجود دارد که برخی پول تمدید پروانه وکالت خود را ندارند و شرایط به گونه‌ای نیست که ما کمبود وکیل داشته باشیم بلکه تعداد وکلایی که داریم در برابر پرونه‌های قضایی زیاد است.
وی با بیان این که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی مردم حق انتخاب وکیل را دارند، گفت: اگر طرحی ایجاد کنیم که داشتن وکیل در پرونده‌ها الزامی باشد می‌تواند مشکلات زیادی را حل و برای جوانان اشتغالزایی کند. باید مکانیزم‌هایی ایجاد کنیم که داشتن وکیل الزامی باشد، تعرفه ها مشخص شود و فرهنگ وکالت ترویج پیدا کند.
رئیس اسکودا در رابطه با وضعیت ارتباط این اتحادیه با قوای سه گانه اظهار کرد: کانون‌ها و اتحادیه در بسیاری از موارد منفعل بودند اما الان سیاستی که داریم فعال است و تلاش می‌کنیم خودمان طرحی ایجاد کنیم و لوایحی به دولت پیشنهاد بدهیم، با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز ارتباط داریم اما با وجود اینکه از پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی آن خواستیم از ما در جلساتشان دعوت کنند و در شورای عالی قضایی شرکت کنیم که در عمل این اتفاق رخ نداد البته چند وکیل بازنشسته در آنجا حضور دارند که چون پروانه خود را از ما دریافت کرده بودند به نوعی نماینده ما هستند.
کوشا در رابطه با مسئولیت تربیت وکلا بیان کرد: تربیت وکلا دو جانبه است و توسط ما و قوه قضائیه رخ می‌دهد. ما کارآموزی و کارگاه هایی برگزار می کنیم و قوه قضائیه با در اختیار قرار دادن پرونده به آنها روند تربیت وکیل را ادامه می‌دهد.
نایب رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران نیز با بیان اینکه تعیین ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت در اختیار کانون وکلا نیست، گفت: برای تعیین ظرفیت کارآموزی وکالت، کمیسیونی تشکیل می شود که اکثریت افراد حاضر از قوه قضائیه هستند و این یک اشتباه است که همه فکر می‌کنند طرفیت آزمون وکالت توسط کانون وکلا مشخص می‌شود.
ابراهیم کیانی تصریح کرد: تعداد ورودی پرونده‌ها را نباید با رسیدگی آنها یکی دانست چراکه از هفت میلیون پرونده‌ای که سالیانه تشکیل می‌شود ۳۰ تا ۴۰ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به تصادف و نداشتن گواهینامه است.
وی با بیان اینکه به بسیاری از وکلا پرونده نمی‌رسد، توضیح داد: برای ۱۷۷ هزار پرونده در ماه قرارداد الکترونیکی ثبت شده است در صورتی که ما ۱۰۰ هزار وکیل داریم و مواردی وجود دارد که وکیل توانایی پرداخت اجاره دفتر خود را ندارد.
نایب رئیس اسکودا خاطرنشان کرد: طبق مصوبه مجمع عمومی اسکودا ساختار اتحادیه و نحوه کارکرد آن باید به روزرسانی شود که در حال انجام این کار هستیم.
سعید آیینه وند، رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان نیز با اشاره به اینکه نظارت بر کار وکلا بر عهده کانون وکلا است، گفت: ممکن است در قوه قضائیه بگویند می توانیم بر فعالیت وکلا نظارت کنیم اما فقط در برخی موارد به این نهادها اجازه نظارت داده شده و تشکیل شورای نظارت بر کانون وکلا در قوه قضائیه به این معناست که اصل قانون و استثنا آن در حال تغییر است.
