بیانیه پایانی چهل و چهارمین هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران- همدان ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
چهل‌وچهارمین نشست هیات عمومی عادی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در تاریخ ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ به میزبانی کانون وکلای دادگستری همدان برگزار شد. پس از بررسی دستورهای همایش و اخذ تصمیمات مقتضی، استفاده از نظرات کارشناسان متخصص در بهبود وضعیت معیشت، محیط‌زیست (به‌ویژه ریزگردها) و امنیت جامعه جهت فراهم‌کردن بستر حیات اجتماعی و اقتصادی مطلوب را توصیه و در خصوص مسائل مرتبط با وکالت کشور، مراتب ذیل اعلام می‌شود:
۱. هیات‌مدیره‌های کانونهای وکلای دادگستری با استقبال و تقدیر از رویکرد تعاملی در خصوص فراهم‌شدن موجبات قانونی برگزاری آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری تاکید می‌کنند، استمرار وضعیت تعاملی و تفاهم دوطرفه موجود، موجبات رفع معضلات و مشکلات جامعه حقوقی کشور، به‌ویژه خروج از برون‌رفت وضعیت فعلی حاکم بر آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را فراهم خواهد کرد.
۲. بااینکه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در فرایند تسری مقررات ناظر بر کسبوکار به حوزه حقوق دفاعی مردم، نظرات انتقادی خود را به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی منتقل نموده است، در حال حاضر باتوجهبه ختم مراحل قانونگذاری و تبدیل طرح موصوف به قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار، ضمن هشدار جدی به متصدیان محترم آموزش عالی کشور مبنی بر حفظ استانداردهای علمی و ارتقای سطح آموزشی دانش‌آموختگان حقوق، احتمام خود در خصوص اجرای دقیق قانون موصوف را باتوجهبه حق دسترسی مردم به وکیل متخصص به کار خواهد گرفت.
۳. فراهم‌نمودن موجبات دادرسی عادلانه فرع بر آن است که قاضی و وکیل علاوه بر استقلال در اخذ تصمیم و دفاع، از تامینات مناصب موصوف برخوردار باشند و حاکمیت وظیفه دارد این تامینات را فراهم نماید. در این راستا ضمن محکوم‌نمودن اقدامات غیر اخلاقی برخی از رسانه‌ها مبنی بر هجمه علیه کانونهای وکلای دادگستری -باآنکه شرط التزام به قانون اساسی جزء شروط حدوثاً و بقائاً حرفه وکالت است و افراد با پذیرش این شروط عضو کانونهای وکلای دادگستری می‌شوند- از نظام قضایی کشور تقاضای برخورد جدی با این رسانه‌ها را دارد.
۴. اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران اقدامات مخاطره‌آمیز اخیر، دائر بر تعرض علیه وکلای محترم دادگستری و ایضا توهین به این سربازان عدالت را، که دوشادوش قضات محترم در خصوص احقاق حق می‌کوشند، خلاف موازین اخلاقی و قانونی دانسته و از جامعه حقوقی کشور و قوه محترم قضاییه تقاضای محکوم‌نمودن این نوع برخوردها و اقدام قانونی متناسب را دارد.
۵. هیات‌مدیره‌های کانونهای وکلای دادگستری، با اعتقاد به حاکمیت قانون و توجه به لزوم رعایت حقوق مردم در تصمیم‌گیری‌های تقنینی، اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاه‌ها از نماینده حقوقی و تسری آن به شرکت‌های خصوصی را از موجبات تضعیف حقوق دفاعی شرکت‌های خصوصی و مردم و احتمال اشاعه فساد در دستگاه قضایی دانسته و انتظار دارد نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی با تامل در نتایج نامطلوب حاصل از اجرای این قانون در خصوص دستگاه‌های دولتی در کلیات مصوب تجدیدنظر کنند.
در پایان، کانون وکلای دادگستری مازندران به‌عنوان میزبان بعدی تعیین گردید.
