نهمین جلسۀ کارگروه انتظامی اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، امروز یکشنبه، مورخ هشتم خردادماه ۱۴۰۱، با حضور دبیر و دادستان‌های انتظامی کانونهای وکلای دادگستری کشور در ساعت ۱۳ برگزار شد.
در ابتدای نشست، جناب آقای دکتر ابراهیم کیانی، نایب‌رئیس اسکودا، ضمن خوشامدگویی، بر اهمیت موضوع جلسه و پیگیری‌های اسکودا و کانون‌ها در این باره تأکید کردند. سپس جناب آقای دکتر میلکی، دبیر کارگروه، دستور جلسه را که به مبحث «موانع قانونی تعلیق وکیل توسط محاکم دادگستری» اختصاص داشت، تشریح کرده و اعضای کارگروه پیرامون آن مباحثه نمودند.
اکثریت اعضا بر حاکمیت مادۀ ۱۷ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بر مادۀ ۲۳ قانون مجازات اسلامی و صلاحیت ذاتی و عدول‌ناپذیر دادگاه‌های انتظامی قضات و کانون وکلای دادگستری برای اتخاذ تصمیم در این باره اتفاق نظر داشتند. به زعم ایشان مادۀ ۲۳ منصرف از صنوف و نهادهایی است که قانون خاص دارند. همچنین تأکید شد که قانون عام و مؤخر نمی‌تواند ناسخ قانون خاص و مقدم باشد. واگذاری این اختیار به مراجع قضایی، می‌تواند امنیت دفاع را متزلزل و استقلال وکیل دادگستری در دفاع از شهروندان را به مخاطره افکند.
این جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ پایان یافت.
