به گزارش روابط عمومی اسکودا، یکی از محورهای تخصصی چهل و هشتمین نشست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در استان خوزستان، متمرکز بر وضعیت پیگیری وکلای در معرض خطر بود. در نشست هیات عمومی اسکودا، مقرر شد تشکیل کمیته پیگیری وکلای در معرض خطر به شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران واگذار شود تا ضمن تشکیل کمیته و دبیرخانه فعال در اسکودا، به صورتی سیستماتیک و منسجم، زمینه و ساختار عملکرد اثربخش و مداخله حمایت‌گرانه کانون‌ها فراهم شود، با این قید که فارغ از بروکراسی یا محافظه‌کاری و به صورتی مسئولانه و موثر بتوانند در سطح منطقه‌ای و ملی از وکلا حمایت بایسته و سزاوار کنند.
بر این اساس پیش‌نویس برنامه اقدام برای تشکیل کمیته پیگیری وکلای در معرض خطر از سوی اسکودا منتشر شد.
در این پیش‌نویس، معرفی «گزارشگر ویژه وکلای در معرض خطر در اسکودا» پیشنهاد شده که می‌تواند گامی برای فرهنگ‌سازی و تبیین مخاطرات وکلا و رفع چالش‌های مقدری باشد که روزانه به عنوان تهدید‌های بالقوه علیه وکیل جاری و تکرارپذیر است.
همچنین در این پیش‌نویس بر همبستگی و مشارکت جمعی وکلا و کانونهای وکلای دادگستری برای حمایت از وکلای در معرض خطر تاکید شده است.
متن کامل پیش‌نویس برنامه اقدام «کمیته پیگیری وکلای در معرض خطر اسکودا» به این شرح است:
مقدمه:
موقعیت وکیل به عنوان واسط میان مردم و دادگاه‌ها جایگاهی منحصربه‌فرد و متمایز در برقراری عدالت، دفاع از حق و حاکمیت قانون قلمداد می‌شود. وکلا یکی از ستون‌های اصلی در تحقق حاکمیت قانون، دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین هستند. نمی‌توان از مزیت استقلال کانون وکلا سخن گفت؛ اما از رکن تحقق پذیرنده آن(وکیل مستقل) دفاع اثربخش نکرد؛ لذا برای اینکه بتوانند ایفای مسئولیت خطیر حرفه‌ای خود را به شیوه‌ای سزاوار به منصه انجام رسانند باید از تامینات حمایتی مکفی بهره مند باشند.
سالانه وکلای زیادی با چالش سلب امنیت و آزادی و حتی سلب حیات مواجه می‌شوند. تدابیری لازم است تا وکلا اطمینان یابند در مسیر ایفای رسالت وکالتی و صنفی تحت حمایت قوای عمومی و کانونهای وکلای دادگستری قرار خواهند گرفت.
۱- تعریف وکیل در معرض خطر
وکیل در معرض خطر، دانش آموخته حقوق و دست‌کم بدوا، صاحب پروانه وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری است که در ارتباط با انجام وظیفه حرفه‌ای یا صنفی خود، به‌واسطه یک عامل بیرونی در شرایط بالقوه یا بالفعل مخاطره‌آمیز قرار گرفته است.
۲- قید مرتبط با وظایف حرفه‌ای بودن
قید مرتبط با وظایف حرفه‌ای حائز اهمیت است. در این مورد خاص، عضو صنف و اتحادیه وکلا به عنوان فردی مورد حمایت قرار می‌گیرد که دچار تضییقات، تهدیدات و یا مجازات‌های عمومی و یا انتظامی شده است که به صورت آشکار و مستقیم، یا غیر مستقیم و به بهانه عناوین دیگر، با انگیزه، کنترل، تضعیف، یا بازداشتن او از انجام وظایف وکالتی یا صنفی، قبل، حین، یا پس از انجام وظیفه، به او تحمیل شده است. در تشخیص این موارد تاریخچه حرفه‌ای، سیاسی و اجتماعی فرد مورد حمایت، و رویه متعارف رفتار با سایر وکلا و اعضای صنف (عنصر تمایز یا تبعیض)، از جمله عواملی است که باید مورد لحاظ قرار گیرد.
۳- مصداق خطر بالقوه و بالفعل
در معرض خطر بالقوه یا بالفعل قرار گرفتن مبنای حمایت است. تهدید به تعقیب و دستگیری، تهدید روانی، حیثیتی، شغلی، اقتصادی، مالیاتی، اقدامات تروریستی، قتل، ضرب و شتم، تحقیر، آزار، خشونت زبانی، فیزیکی، جنسی، تهدید به شکنجه و یا بازداشت اعضای خانواده، افشای اسرار، نقض حریم خصوصی، شنود، تهدید انتظامی و یا صلاحیتی از این قبیل است.
۴- عوامل تهدید یا خطر
اصحاب پرونده، موکل یا خانواده وی، ذینفعان و افراد و اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای تعارض منافع، حکمروایی و نهادهای سیاسی، قضایی و رسمی، قبایل و طایفه‌ها و احزاب و سایر مدعیان یا متداعیین پروند‌ها هر یک محتمل است مرجع تهدید و خطر باشند. انگیزه‌های سیاسی، سوداگری، سوء تفاهم، انتقام‌جویی، تسویه حساب شخصی، تحمیل شکست در پرونده، اجبار به استعفا از پرونده یا از سمت صنفی، اجبار به تمکین در برابر اوامر و منویات، و موارد مشابه می‌تواند مطرح باشد.
۵- نحوه حمایت
قبل و حین و پس از خطر، حمایت موضوعیت و طریقیت دارد. پیگیری امر در مراجع قانونی و اتباط با دادگستری و دادستان استان‌ها، تماس با خانواده و تدارک کمک‌های لازم، قبول وکالت، رایزنی با مسئولان مرتبط با موضوع، مواجهه با عوامل موجد خطر، اطلاع‌رسانی، هم‌اندیشی و مشارکت، مساعدت‌های نوبه‌ای یا مستمر مالی و از کار افتادگی موقت با ملاحظه ضوابط مجمع صندوق حمایت از جمله روش‌های قابل ذکر به صورت تمثیلی است.
۶- مرجع متولی حمایت
کمیته حمایت از وکلای در معرض خطر مشتمل بر وکلایی است که به صورت داوطلبانه و افتخاری در این کمیته فعالیت می‌کنند. این کمیته توسط یک دبیر اداره می‌شود که در عین حال مسئولیت هماهنگی با کانونهای وکلای سراسر کشور و دعوت از وکلای داوطلب عضویت در کمیته را برعهده دارد. در هر کانون وکلای مستقل، کمیته مستقلی با همین عنوان و به همین منظور تشکیل می‌شود که در عین استقلال، با کمیته حمایت از وکلای اتحادیه به صورت هماهنگ و به کیفیتی هم‌افزا عمل خواهند کرد.
۷- ماموریت کمیته
توصیه‌های پیشگیرانه، اخذ اطلاعات و اطلاع‌رسانی، پیگیری گزارش‌های ارجاعی، ایجاد ارتباط و هماهنگی با کانونهای وکلای سراسر کشور، ارائه گزارش فعالیت به صورت نوبه‌ای و انتشار آن، ارتباط با نهادهای مسئول جهت پیگیری و پیشگیری، مکاتبه و اقدامات اثربخش به اقتضای موضوعات مطروحه، همکاری با قوه قضائیه و ضابطین در جهت رفع خطر، اجرای تدابیر پیشینی، حین و پس از مخاطره، برگزاری هم‌اندیشی و جلب مشارکت در اقدامات.
۸- ماموریت؛ ارتقای امنیت حرفه‌ای و انسانی وکلا
امنیت شخصی و حرفه‌ای وکیل در سایه فقدان حمایت اثربخش به محاق می‌رود. تضمین و تامین و ارتقای امنیت انسانی و حرفه‌ای وکیل هدفی است که سازمان، برنامه و روش منسجم و کارآمد می‌طلبد و نیازمند مشارکت و همکاری همه ذینفعان و مرتبطین است. عند‌اللزوم پیشنهاد رفع خلا‌های قانونی و تمشیت ساختاری و رفتاری برای حمایت‌های تامینی و کنترلی نسبت به مخاطرات مقدر ملحوظ خواهد بود.
۹- ملاحظات آموزشی، فرهنگی و اجرایی
فعالیت وکالتی، در ذات چالشی و به تبع آن به صورت باالقوه مخاطره‌آمیز است، چون به طور معمول و به اقتضای طبیعت وکالت، منافع اشخاصی را که در طرف مقابل وکیل قرار گرفته‌اند مورد تهدید قرار می‌دهد، بخصوص اگر این اشخاص متعدیان نسبت به قانون و متجاوزین به حقوق موکل یا مردم باشند. این تعارض منافع همراه با تقید به سوگند و شرافت وکالتی، محتمل است که وکیل را در معرض هزینه‌های سنگین یا مخاطرات جدی قرار دهد. آموزش به مردم، نهادهای عمومی، دولتی، رسمی و حاکمیتی، ضابطین، قضات و کارکنان قضایی، از جهت شناخت مقتضای حرفه وکالت و تأمینات و احترامات مقام وکالت، از جمله تبیین اینکه وکیل جزو اصحاب دعوا نیست و اینکه وکالت در یک پرونده به مفهوم حمایت یا موافقت با جرم یا عمل ارتکابی نیست. آموزش دفاع وکیل از خود و صیانت از خانواده، از جمله موارد مطمح نظر میباشد.
۱۰- پیشینه و سابقه:
وکلای دادگستری در سراسر جهان به سبب ماهیت و مقتضای حرفه خود در معرض انواع خطرات هستند و وقایع تهدیدی خاموش یا علنی در جهان مستمرا بسامد دارد:
* در ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۵ وکیل بازداشت یا زندانی شدند. ۵ وکیل به قتل رسیدند و بسیاری از وکلا در معرض تهدید مالی و خسارت قرار گرفتند. در دهه اخیر ۱۸ وکیل قربانی شده‌اند. ایران متأسفانه یکی از کشورهایی شناخته می‌شود که وکلا در قلمرو آن در معرض خطرات و تهدیدات بیشتری قرار دارند.
* در اسپانیا به سال ۱۹۷۷ دوازده وکیل، همزمان در محل کار خود به قتل رسیده یا زخمی شدند.
* در پاکستان به سال ۱۳۹۵ نیز ۲۰ وکیل کشته شده و رئیس کانون وکلای ایالت بلوچستان نیز در راه دادگاه هدف گلوله قرار گرفت.
* در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰ وکیل در ترکیه در معرض بازداشت قرار گرفتند.
۱۱- درنگی بر مبانی نظری روز جهانی «وکلای در معرض خطر»
روایت نگران کننده از سطح نازل امنیت وکلا سبب شد از سال ۲۰۱۰ ، روز ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) به ابتکار اتحادیه وکلای اروپا به‌نام روز جهانی «وکلای در معرض خطر» نام‌گذاری شده و چاره‌اندیشی برای حفظ امنیت وکلا با جدیت بیشتری در سطح بین‌المللی و ملی مورد توجه و پی‌جویی قرار گیرد. کانونهای وکلا نخستین و نزدیک‌ترین حامیان وکلا در روند ایفای وظایف حرفه‌ای هستند و هیات مدیره کانون‌ها به عنوان رکن اداره کننده و تصمیم‌ساز باید سازوکار متناسب و سزاواری تدارک نمایند. این مناسبت اگرچه سالی یکبار است اما هر روز با وکلا و سرنوشت آنها عجین است و روا است حمایتگری نسبت به وکلای مدافع حق دفاع شهروندان، شدت و حدت گیرد. با این قید که وکیل محامی حکومت قانون است و دشمنان حکومت قانون، «رعایت حقوق شهروندی» را بر نتافته و وکیل را دشمن خود می‌پندارند. همبستگی و مشارکت جمعی وکلا و کانون‌ها برای حمایت از وکلای در معرض خطر درنگی است برای پاسداشت حکومت قانون و حقوق بشر. این روز در همه سال تداعی نقش وکیل مدافع حقوق بشر است.
۱۲- موازین هنجارین حمایت‌گرانه
امنیت فردی و حرفه‌ای وکیل به عنوان یک مولفه بنیادین در دفاع از حقوق مردم عجین با حقوق اساسی است. نمی‌شود از دفاع نسبت به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین سخن گفت اما وسیله این دفاع را صیانت و حمایت نکرد. وکیل اسباب تضمین حکومت قانون و دفاع از آزادی‌ها قلمداد می‌شود. این سند، در کنار سند امنیت قضایی، دلالت‌هایی دارد که پیامد آن تمشیت امنیت انسانی و حرفه‌ای وکیل دادگستری است. با استناد به اصول قانون اساسی و مدلول اذن در شیی اذن در لوازم آن است و با توجه به ضرورت حمایت از حق دفاع شهروندان، لازم است موازین هنجارین حمایت‌گرانه با تفصیل بیشتر تحریر و بسترهای حمایتی بهتر و مؤثر‌تر فراهم گردد.
۱۳- ایفای مسئولیت حرفه‌ای متکی بر حکومت قانون:
با تاکید بر موازین حکومت قانون، تمهیداتی لحاظ شده که به شرح ذیل قابل ذکر است:
اول: قانون اساسی
جایگاه وکیل مدافع را ذیل حقوق ملت لحاظ کرده است. ذیل اصل ۳۵ قانون اساسی و نیز اصول سوم، هشتم، نهم، نوزدهم، سی‌و‌چهارم، سی‌و‌ششم و یکصد و‌پنجاه‌و‌ششم قانون اساسی مستقیم و تلویحا به جایگاه وکیل وحق دفاع در روند دادرسی منصفانه پرداخته است.
دوم : تبصره ۳ ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد «وکیل در مقام دفاع از احترامات و تأمینات شغل قضا برخوردار است.»
سوم : ماده ۶ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ رئیس قوه قضاییه تاکیدا وکیل را در مقام دفاع از احترامات و تأمینات شغل قضا تعرفه نموده است.
چهارم: قانون آیین دادرسی کیفری (ماده ۴۸) وظیفه خطیر وکیل را یادآور شده که باید با اقتدار و حمایت مکفی تحقق پذیر گردد.
پنجم: لایحه قانونی استقلال وکلا مصوب سال ۱۳۳۳(ماده ۲۰) اشعار می‌دارد «هر کس نسبت به وکیل دادگستری درحین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به حبس تادیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید.»
ششم: بخشنامه رییس قوه قضا در مورخ ۷ دی‌ماه ۱۳۷۸ مقرر نموده است: «نظر به اینکه حفظ احترام وکلای دادگستری که در جهت ایجاد زمینه برای احقاق حق و اجرای عدالت فعالیت می‌نمایند، لازم است، لذا توجه عموم قضات محترم به این موضوع جلب می‌گردد که نسبت به رعایت شئون وکلای دادگستری اهتمام ورزیده به طوری که در هنگام مراجعه به مراجع قضایی و انجام وظایف قانونی خود از احتراماتی که متناسب با شغل آنان میباشد، برخوردار گردند…»
هفتم : قانون نظارت بر رفتار قضات(بند ۳ ماده ۱۶): «خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده، مجازات انتظامی‌درجه ۶ تا ۱۰ را در پی دارد.»
هشتم: منشور حقوق شهروندی (ماده ۵۷) به «نقش وکلا در دستیابی به حق دادرسی عادلانه» اشاره نموده و لوازم استیفا و اقامه این حق را وکیل مستقل توانمند در ایفای حق معرفی کرده است.
نهم: سند امنیت قضایی رئیس قوه قضاییه (بند ب ماده ۱۲ ) مرقوم داشته: «در نظام اسلامی وظیفه وکلا دفاع از موکل در جهت احقاق حق است، با توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضایی و اجرای عدالت برعهده دارند، باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به صورت مستقل و به دور از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند.»
دهم: اصول اساسی فعالیت وکلا مصوب هشتمین کنگره ملل متحد در خصوص پیشگیری از جرم و باز پروری مجرمان سال ۱۹۹۰
بند ۱۲: وکلا باید در همه حال از کرامت و سلامت حرفه‌ای خود به عنوان فردی مهم در اجرای عدالت بهره‌مند باشند.
بند ۱۶: دولت‌ها باید اطمینان دهند که وکلا بتوانند همه وظایف حرفه‌ای خود را بدن دخالت ناروا، آزار و اذیت ارعاب و مانع انجام دهند و بتوانند به موکل خود آزادانه خدمت حقوقی دهند. به خاطر هیچ فعالیت حرفه‌ای مجازات نشوند. مجازات اقتصادی و اداری نشده و تحت پیگرد قرار نگیرند.
بند ۱۷: اگر به دلیل کار و حرفه خود تهدید شدند قوای عمومی از آنها حمایت و پشتیبانی کند.
بند ۱۸: وکلا نباید به خاطر موکل یا موکلان خود و انجام وظایف حرفه‌ای در قبال آنها محاکمه شوند.
۱۴- گزارشگر ویژه و اقدامات ترویجی تبیینی
معرفی یک گزارشگر ویژه وکلای در معرض خطر در اسکودا می‌تواند گامی برای فرهنگ‌سازی و تبیین مخاطرات وکلا و رفع چالش‌های مقدری باشد که روزانه به عنوان تهدید‌های بالقوه علیه وکیل جاری و تکرارپذیر است. گزارشگر می‌تواند فصلی یا نوبه‌ای یا سالانه وضعیت وکلا و شاخص‌های امنیت حرفه‌ای ایشان را منتشر کند و عوامل آن را تشریح نماید. گزارشگر مدام در رسانه‌ها خطرات و علت‌ها و فاعلان خطرخیزی وکلا را افشا می‌کند. انتشار توصیه‌ها نیز می‌تواند مبنایی برای آشنایی عمومی مدیران کشور با ضرروت‌های پیشگیرانه دفاع از وکلا باشد.
۱۵- خود اتکایی و خود انگیزشی وکلا در مبارزه با فساد
وکلا از باب مسئولیت حرفه‌ای و جایگاه تخصصی در تضمین و مطالبه حکومت قانون، باید نقش بارزتری در مقابله با فساد ایفا کنند. مزیت اتکا به دانش حقوقی باعث می‌شود وکلا در عرصه میدانی، قدرت شناسایی مجاری و منافذ فساد را بیابند. نباید تسلیم صحنه‌آرایی فساد گستران شده و یا با ایشان مماشات و همدلی روا دارند. تشریک منافع ناشی از فساد، گاهی انگیزه‌ای برای امتزاج در افساد برای وکیل و موکل است و این خطر برای شرافت حرفه‌ای و حیثیت وکالتی ما وکلا مستعد است. هر وکیل فسادخیزی هجمه بر اعتماد جامعه بر وکیل و کالت است. جامعه وکیل را فاسد یا مداهنه‌گر فساد بشناسد چهره شریف وکالت به محاق می‌رود.
۱۶- ترمیم چهره رسانه‌ای وکیل با محوریت مسئولیت اجتماعی
پیوند مردم و وکلا و مردمی‌سازی چهره وکلا و نگاه جامعوی ایشان به کشور و مردم و مشکلات بومی و کشوری، همه می‌تواند اسباب ترمیم چهره ملکوک شده وکالت شود. صداوسیما و برخی رسانه‌ها و برخی گفتمان‌ها که وکالت را با تجارت وکسب و کار اشتباه گرفته‌اند مزید بر علت هستند و باید با بهره از فرصت مدیا و رسانه‌های خلاق و فرصت‌آفرین این شرایط را اصلاح نمود. بازبینی و بازآرایی جایگاه وکالت مستلزم برنامه‌ریزی رسانه‌ای دقت‌مند و حرفه‌ای است.
در جنگ روانی علیه وکیل، باید فاتح باورهای مردم باشیم و این مهم میسور نیست جز آنکه نگاه ما متمرکز بر خیر عمومی و منافع جمعی باشد. شأن و منزلت دفاع از حقوق مردم را فرو نکاهیم و در کشاکش محافظه‌کاری‌ها و دغدغه‌های تایید صلاحیت انتخاباتی مدیران کانون‌ها از صراط مستقیم دفاع از حقوق ملت کوتاه نیاییم.
