به گزارش روابط عمومی اسکودا، متن کامل نامه دکتر جعفر کوشا خطاب به حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری به این شرح است:
«کودکان آسیب‌پذیر‌ترین اعضای جامعه بشری قلمداد گردیده و هرگونه نقض حقوق و مصالح عالیه آن‌ها خواب از چشم آدمی می‌رباید. حال اگر این حقوق هر روزه و به بدترین شکل ممکن در برابر دیدگان عموم پایمال شوند، هر وجدان بیدار و انسان مسئولی وظیفه خود می‌داند که به مقابله برخیزد.
متاسفانه این وضعیت یک مثال انتزاعی نیست، بلکه فاجعه‌ای است پر بسامد که سالیانی چند در جامعه ما در حال وقوع است. مستحضرید که قانون کار ضمن ممنوع‌کردن کار کودکان زیر ۱۵ سال به طور مطلق، به‌کارگرفتن نوجوانان زیر ۱۸ سال را نیز در مشاغل زیان‌آور ممنوع و مستوجب مسئولیت کیفری دانسته است. مستند به «بند ۴ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره‌های ۱ و ۲ ماده‌واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه‌نامه مکمل آن مصوب ۱۳۸۳» جمع‌آوری و حمل زباله شهری ازجمله این مشاغل است.
شاهد هستیم که تعداد زیادی از افرادی که در افواه «زباله‌گرد» نامیده می‌شوند و هر روزه بی‌نیاز از هرگونه جهد و تفحص خاصی در سطح شهر قابل مشاهده‌اند کودکان و نوجوانان هستند. مشاهدات میدانی و یافته‌های پژوهشگران و کنشگران مختلف نشان می‌دهد که عموم این افراد توسط کارفرمایانی به کارگرفته می‌شوند و در شرایط ناراحت‌کننده و مخاطره‌آمیزی دور از خانواده و در محیط‌های آلوده و غیرقابل سکونت مشغول فعالیت‌اند.
مسئولان شهری و بهزیستی در طول این سالیان خبر از وجود یک مافیا در بحث زباله داده‌اند که با ترکیبی از کارفرمایان و پیمانکاران سرنوشت زباله‌های شهری (و کودکان موضوع بحث) را در دست گرفته‌اند. این گزارش‌ها خبر از شکل‌گیری یک جرم سازمان‌یافته می‌دهند که بی‌تردید نیازمند ورود و پیگیری مقامات قضایی می‌باشد و بعید است راه‌حل‌هایی مانند تغییر شیوه جمع‌آوری پسماندها توسط شهرداری‌ها به‌تنهایی قدرت کوتاه‌کردن دست آن ذی‌نفعان ذی‌نفوذ را داشته باشد.
از سوی دیگر، طبق بندهای ذ، ر و ژ ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ که تمام افراد زیر ۱۸ سال حاضر در ایران را زیر چتر حمایتی خود گرفته، زباله‌گردی از مصادیق وضعیت مخاطره‌آمیز است و طبق ماده ۱۵ این قانون کارفرمایان این کودکان مجرم‌اند و بر اساس بند الف ماده ۵ همین قانون دستگاه قضایی مکلف به مداخله فوری به‌منظور پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان است. با‌توجه‌به اینکه نه‌تنها وعده‌های مکرر مسئولان مختلف در سالیان اخیر برای پایان‌یافتن زباله‌گردی کودکان محقق نشده بلکه مشاهدات میدانی خبر از گسترش این پدیده دلخراش می‌دهند، از آن مقام محترم تقاضا می‌شود برای دفاع از حقوق عامه و حمایت از حقوق کودکان وارد عمل شود و کارفرمایان و ذی‌نفع عمده و اصلی پدیده زباله‌گردی را تحت تعقیب قرار دهد.
لازم به ذکر است که دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» دلالتی صریح مبنی بر ضرورت اقدامات اثربخش دستگاه‌های اجرایی دارد و نظارت، کنترل و حفظ حقوق کودک آسیب‌پذیر از وظایف محوله است که لاجرم موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل هستند. با لحاظ اینکه ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی آنان است. با این فرض دستگاه‌های مسئول اعم از شهرداری‌ها و وزارت کار و بهداشت و بهزیستی و دادستان‌هایی که در حوزه مسئولیت آن‌ها چنین جرایمی رخ داده و می‌دهد آیا مسئولیت ندارند؟! آیا این فقره ناموجه را جرم مشهود قلمداد نمی‌کنند یا مستحق تعقیب نمی‌دانند؟!
نقش دادستان کل کشور با ملاحظه ماده ۵ دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران و مستفاد از ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری ذیل اصل ۱۵۶ قانون اساسی در تضمین حقوق بشر و شهروندی و احیای حقوق عامه قابل ذکر است. وقتی حقوق کودک معصوم از مجرای استخدام پیمانکاران با زباله‌گردی و شبگردی نقض می‌شود و مفاد ماده ۵۷۶ قانون مجازات توسط برخی دستگاه‌ها راجع‌به کودکان به محاق می‌رود و از اجرای قوانین مملکتی امتناع می‌گردد و ترک فعل محقق می‌شود آیا نباید تعقیب و برخورد قاطع در انتظار متعدیان به حقوق کودک باشد؟
با این وصف، گزارش این جرم مشهود به استناد ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری ابراز می‌شود و مطابق بند الف ماده ۸ این قانون به‌عنوان جرم واجد حیثیت عمومی مقتضی تعقیب است. در این راستا آمادگی کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران را اعلام می‌نماید.»
