به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری خراسان، دکتر عباس شیخ الاسلامی، در میزگردی به مناسبت هفته قوه قضائیه با موضوع «نقش اعتماد مقابل دستگاه قضا و وکلا در ارتقاء نظم و سلامت جامعه» که در محل کانون وکلای دادگستری در مشهد برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی، اظهار داشت: ابتکارات شهید بهشتی در دادگستری در دوران بعد از انقلاب بی‌نظیر بود. تفکرات ایشان همیشه مبتنی بر حقوق بشر و حقوق انسانی و ایده‌های به روز و انسانی ایشان بسیار موثر بود. به عنوان مثال در بحث شکنجه و ورود آن به سیستم قضا برای موارد اندک، علی رغم اصرار از سوی برخی افراد، ایشان با استدلال های منطقی از این کار جلوگیری کردند. مسلما اگر امروز بودند خیلی از مشکلات، در دستگاه قضا وجود نداشت، اما متاسفانه دشمنان ما را از وجود ایشان بی بهره ساختند.
وی با بیان اینکه فلسفه این نشست این است که نقش اعتماد متقابل دستگاه قضا و وکلا را دوباره بررسی کنیم، تصریح کرد: کانون وکلا و قوه قضاییه هر دو به دنبال ایجاد نظم در جامعه و احقاق حقوق انسان‌ها هستند. هر دوی این موارد به حقوق ملت بر می‌گردد و در اصل ۳۵ قانون اساسی هم داشتن حق وکیل زیر مجموعه حقوق ملت تعریف شده است. این به معنی آن است که این حق به عنوان یکی از حقوق انسانی مردم تلقی شده و نباید تضعیف شود. چراکه هر انسانی ممکن است در زندگی مورد اتهام قرار بگیرد و نیاز دارد از خدمات یک وکیل استفاده کند. لذا این کفه ترازو عدالت باید تقویت شود.
یکی از ایرادات ما ورودی به دستگاه قضا و بازرسی‌های شدید آنجا است
شیخ الاسلامی ادامه داد: زمانی قوه قضاییه خیلی قانون‌گرا نبود اما خوشبختانه روز به روز شاهد این هستیم که دستگاه قضا به سمت قانون گرایی بیشتر پیش می‌رود. سیستم ثنا هم یکی از اقدامات بسیار خوب است که می‌توان از آن به عنوان یک انقلاب در سیستم قضایی کشور نام برد. این‌ها تلاش‌هایی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
رئیس کانون وکلای استان خراسان درباره گلایه‌های مطرح شده از سوی همکاران خود گفت: همکاران ما گلایه‌هایی نیز دارند که باید مطرح شود. یکی از این موارد ورودی به دستگاه قضا و بازرسی‌های شدید آنجا است. باید کاری کنیم که وقتی مردم وارد سیستم قضا می‌شوند، حال‌شان خوب شود. اکثریت قضات خوش اخلاق‌اند و یا با وکلا تعامل و همکاری دارند. تعامل فقط بین مدیران نیست، بلکه گاهی تعامل بدنه مهم‌تر است. اما انتظار ما به عنوان کانون وکلا این است که همانطور که وکلا و قضات در قوانین و آیین نامه ها، هم شان قرار داده شده‌اند، دستگاه قضا به جامعه وکلا به عنوان همکار بنگرد. این موارد به اعتمادسازی متقابل منجر میشود. البته برای ایجاد تعامل بیشتر نیازمند گفت‌وگوی بیشتر بین این دو قطب هستیم. گاهی بی‌اعتمادی ما ناشی از عدم صحبت و گفت‌وگوی متقابل است.
جامعه وکلا نگران استقلال کار خود نباشند
در ادامه نشست، سیدحسن حسینی، رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان خراسان رضوی ضمن گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیرماه و هفته قوه قضائیه، بیان داشت: وکلا، قضات و فراتر از آن مجموعه کارشناسان دادگستری و مجموعه مشاوران همگی در یک جبهه به نام جبهه حمایت و حراست از حقوق ملت قرار دارند. اما در هر جبهه سنگرها متفاوت است، چراکه باید ماموریت‌ها تقسیم شود و به هدف نهایی که حفظ حقوق آحاد ملت است، برسیم. وحدت این جبهه خیلی مهم است. باید به این ادراک و اعتقاد برسیم و روابط و جبهه‌گیری های خود را با این نگاه تنظیم کنیم تا نهایتا منجر به تقویت این جبهه شود. البته منطقی و معقول نیست که عواملی که در یک جبهه واحد هستند، ایرادات هم را نبینند و به هم یادآور نشوند. بلکه باید این کار انجام شود تا منتج به تقویت این جبهه شود.
وی در ادامه افزود: جامعه وکلا و اصحاب دادگستری هم نباید نگران استقلال کار خود باشند. از طرفی نباید دنبال تضعیف هم باشند، چون به تضعیف کلی جبهه منتهی میشود. ضمن اینکه نباید این توقع را از هم داشته باشند که طبق نظر طرف مقابل کار کنند. هرکس باید ماموریت خود را انجام دهد و قانون اساسی هم همین را می‌خواهد. ما هم در مجموعه دادگستری چنین نگاهی داریم.
قوه قضاییه نباید برای انحرافاتی که پیرامونش وجود دارد و قدرت نظارت حداقلی بر آن دارد تاوانی بپردازد
معاون رئیس کل دادگستری خراسان رضوی بیان داشت: متاسفانه مردم هنوز به این ادراک نرسیده‌اند که کار بخش‌های مختلف قضایی از هم مستقل است چراکه هرکدام زیرمجموعه واحدهای مستقل با سازوکار مستقلی هستند. قوه قضاییه نباید برای انحرافات احتمالی که در پیرامون او وجود دارد و قدرت نظارت حداقلی بر آن دارد، تاوانی بپردازد. لذا این مسائل ضرورت ارتباط تنگاتنگ و ناگسستنی مجموعه را به ما گوشزد می‌کند.
وی درباره حضور کارشناسان دادگستری در بعضی پروندهها گفت: در هر پروندهای کارشناس رسمی دادگستری ورود پیدا نمی‌کند الا اینکه قاضی او را برای این امر انتخاب کند. به عبارتی با امضای قاضی حکومتی این فرد اجازه ورود به حریم مردم را پیدا می‌کند. لذا مردم به حق این ذهنیت را پیدا می‌کنند که این فرد مورد اعتماد قاضی بوده است. پس اگر از سمت کارشناسی در پروندهای بد اخلاقی رخ دهد، باعث سلب اعتماد مردم خواهد شد.
حسینی اظهارات خود را این‌گونه تکمیل کرد: باید ببینیم که چه کنیم که اولا با ارتباطات تشکیلات مختلف، میزان انحرافات در سنگرهای متفاوت این جبهه واحد کاهش پیدا کند. ثانیا این جداسازی و تفکیک سنگرها صورت پذیرد تا انحرافات از نظر مردم در پشت پرده یک سیستم واحد تحت عنوان قوه قضائیه پنهان نشود.
اصل قانون مشکل ندارد، ممکن است در اجرا با کج سلیقگی هایی مواجه شویم که در صدد رفع آن هستیم
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری خراسان رضوی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود دیدگاه‌های مثبت در مدیران دستگاه قضا، تعامل میان این دستگاه و کانون وکلا به شکل مطلب صورت نگرفته، توضیح داد: دلایل متعددی میتواند داشته باشد. مثلا شاید توقعات ما فراتر از اختیارات یک نهاد یا تشکیلات استانی است و بعضی از توقعات قابلیت اجرایی شدن نداشته باشد. مثلا طبق قانون، چگونگی حضور وکلا در بحث تردد در مراجع قضایی، تابع نظام دستگاه عدلیه است. اگر دستگاه عدلیه با کارشناسی و دلایل منطقی محدودیتی در قسمت تردد ایجاد می‌کند باید به آن احترام بگذاریم. بنابراین نباید اعمال ضوابط و الزامات را بی احترامی تلقی کرد. اصل قانون مشکل ندارد اما ممکن است در اجرا با کج سلیقگی هایی مواجه شویم که در صدد رفع آن هستیم.
دادگستری هم نمی‌تواند ادعا کند که بدون همکاری وکلا میتواند بار سنگین به سرمنزل مقصود برساند
وی افزود: در بحث تعامل هم معتقدم اتفاقا این تعامل شکل گرفته است. اگر در مباحثی هم اختلاف نظر داریم به معنی عدم شکل‌گیری تعامل نیست. نسبت حضور گسترده وکلا در سیستم قضایی و مشکلاتی که با آن برخورد می‌کنند بسیار کم است. در خیلی از مواقع قاضی و وکیل در کنار هم مانند دو دانشجو یا دو طلبه بدون احساس دشمنی، بحث علمی می‌کنند تا احقاق حق به درستی انجام شود. واقعا نسبت قضاتی که با وکلا برخورد خوبی ندارند در کل سیستم چقدر است؟ در جبهه احقاق حق مردم، هیچ سنگری نمیتوانند ادعا کند که میتواند به تنهایی این بار را به دوش بکشد. بنابراین دادگستری هم نمی‌تواند ادعا کند که بدون همکاری وکلا میتواند بار سنگین به سرمنزل مقصود برساند. برای وکلا هم طبیعتا همین‌طور است. بنابراین اساسا عدم وجود تعامل را قبول ندارم.
حسینی در ادامه بیان کرد: هر تشکیلاتی محدودیت‌هایی دارد و نمی‌تواند به همه خواسته‌ها جامهی عمل بپوشاند. ما موردی را که در آن دستگاه قضایی صراحتا در مقابل نص صریح قانون ایستاده باشد نداریم. فرض کنید در جایی قانونگذار گفته باشد دادگاه باید علنی برگزار شود، اما به علت فیزیک ساختمان امکان آن وجود نداشته باشد. در این حالت نباید سیستم قضا را متهم به عدم رعایت قانون کنیم. در اظهارنظرهای خود باید شرایط را هم در نظر بگیریم.
این مسئول قضایی همچنین گفت: دستگاه قضایی مجموعهای است که مردم جز پاکی توقع دیگری از آن ندارند. نتیجه این میشود که اندک موارد تخلف هم خیلی به چشم می‌آید. پس اگر کل مجموعه با عملکرد آن‌ها مورد ارزیابی قرار گیرند، قضاوت درستی نشده است. در امر پیشگیری هم دادگستری خراسان رضوی بین دادگستری‌ها سرآمد است، اما حتما این بار سنگین را با همکاری دیگران می‌توانیم به مقصد برسانیم.
هدف وسیله را توجیه نمی کند، وسیله باید قانونی باشد
حسینی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اینکه اگر در یک جبهه هستیم چرا به صورت مشخص کمک گرفته نمی‌شود و وظایف تعریف نمی‌شود؟ آیا ما مامور به وظیفه هستیم یا مامور به نتیجه ؟ تبیین نمود: وظایف هر سنگر در رسیدن به اهداف توسط قانونگذار مشخص شده است. ضرورتی برای تعیین و تبیین چهارچوب دیگری فراتر از آنچه قانون گفته وجود ندارد. اما رسیدن به این اهداف روابط و تعاملاتی را می‌طلبد که به ارتباطات گسترده‌تر مراجع در این جبهه واحد نیاز دارد.
وی ادامه داد: در پاسخ به سوال شما در مورد اهمیت هدف یا عملکردها باید گفت که هدف حتما مهم است. هدف احقاق حق و جلوگیری از تضییع حق است. هدف سر جا نشاندن ظالم و حمایت از مظلوم است. نه فقط در کشور ما بلکه در همه دنیا، هم جامعه وکالت و هم سیستم قضایی این هدف را دنبال می‌کنند. اما هدف وسیله را توجیه نمی کند. وسیله باید قانونی باشد. ما دو مسئله داریم. اول اینکه گاهی راهکارهایی را به عنوان وسیله رسیدن به هدف ارائه می‌دهیم که خلاف مقررات و ضوابط است. اما گاهی در کنار مصوبات قانونی راهکارهای دیگری نیز به عنوان تصمیمات محلی ارائه می‌دهیم که مشکلی ندارد. بنابراین اگر مرجعی یا کسی وسیله‌ای را که خلاف قانون است پیشنهاد دهد نمی‌توان از آن در مجموعه دستگاه قضا استفاده کرد.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان در پاسخ به سوالی درباره تاثیر دیدگاه مردم به دستگاه قضا پس از اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و استفاده از وکلا خاص و عدم آزادی در انتخاب وکیل در وقایع سال گذشته، تصریح کرد: در این مسئله باید به شرایط خاصی که برای یک حکومت پیش می‌آید و جایگاه این تبصره توجه کنیم. چند دیدگاه در رابطه با این تبصره وجود دارد؛ یکی آن است که زمانی که فردی مجوز وکالت می‌گیرد به این معنی است که تشکیلات به همه ابعاد روحی، علمی و اخلاقی این فرد اعتماد دارد، بنابراین نباید برای دخالت در پروندهها برایش محدودیت ایجاد کرد. ولی در کنار آن باید این نکته را مد نظر داشت که در همه حکومت‌ها بعضی پروندهها هستند که درز اطلاعات آن‌ها شکست اطلاعاتی امنیتی به وجود می‌آورد. نمی‌شود در تمام پرونده‌های امنیتی اسناد را در اختیار عموم قرار داد چون ممکن است خللی به قسمتی از نظام وارد کند. بنابراین دسترسی باید با محدودیت بیشتری انجام شود.
وی ادامه داد: سعی ما به عنوان مقام قضایی در مقام اجرای این ماده قانونی این است که فردی در این مسیر رد صلاحیت نشود. ما اصل را بر اعتماد می‌گذاریم و تعداد افرادی که درخواست‌شان رد شده بسیار اندک بوده است. گاهی هم ممکن است فرآیند رسیدگی در این قسمت زمان ببرد و این تصور را ایجاد کند که پذیرفته نشده است.
تبصره ماده ۴۸ برای دادسراست، اما تفسیری از آن در خراسان شد که دادگاه را هم در برگرفت
دکتر شیخ الاسلامی نیز در رابطه با این موضوع و در پاسخ به صحبت‌های معاون رییس کل دادگستری استان اظهار داشت: در رابطه با این موضوع سه نکته مطرح است؛ نکته اول این است که تبصره ماده ۴۸ برای دادسرا است. اما تفسیری از آن در خراسان شد که دادگاه را هم در برگرفت. یعنی وکلایی برای حضور در دادگاه به دادگستری مراجعه می‌کردند و با این مشکل مواجه می‌شدند. نکته دوم موضوع پروندهها بود. موارد امنیتی خاصی که اشاره شد مربوط به پرونده‌هایی همچون تروریسم و داعش و… است. باید به این نکته توجه کنیم که بسیاری از پرونده‌های سال گذشته تنها در حد شعارنویسی بود اما از ورود وکلا جلوگیری میشد. نکته سوم هم هرچه کانون‌ها با تبصره ۴۸ مشکل دارند و از اساس آن را موجه می‌داند ولی مشکل در تعداد وکلای تعیین شده بود که جوابگوی جمعیت استان نبود. و مردم با انتخاب‌های محدودی روبه رو بودند که به دلیل قانون عرضه و تقاضا منجر به پرداخت رقمهای کلان در برخی پروندهها میشد.
هرآنچه در استان در این رابطه اتفاق افتاد نظر قضایی قضات بوده است و هیچ تحمیلی از هیچ مرجعی صورت نگرفت
در ادامه حسینی به موارد مطرح شده از سوی شیخ الاسلامی چنین پاسخ داد: در مورد تعداد وکلا باید خود افراد اعلام آمادگی کنند و درخواست بدهند تا قوه برای آن‌ها مجوز صادر کند. چون بعضی‌ها حتی تمایل به این کار ندارند. در مورد دوم هم مهم این است که قاضی تصمیم دارد اتهام را تفهیم بکند یا نه. اگر برداشت او از رفتار فرد این باشد که جرم از مصادیق اقدام علیه امنیت است باید مسیر خاص خود را طی کند.
وی ادامه داد: در پاسخ به نکته اول هم باید بگوییم که هیچ قاضی به خودش اجازه نمی‌دهد خلاف نص قانون عمل کند. چون مراجع نظارتی روی قضات نظارت ویژه‌ای دارند. موضوعات اختلافی این چنینی در نشست قضایی به صورت هفتگی بررسی میشود. اگر قضات در موضوعی به اجماع نرسند به قاضی رسیدگی کننده اجازه داده میشود طبق برداشت خودش از قانون عمل کند و تخلف محسوب نمی‌شود. این موضوع هم به همین صورت بود. هرآنچه در استان در این رابطه اتفاق افتاد نظر قضایی قضات بوده است و هیچ تحمیلی از هیچ مرجعی صورت نگرفت. اما جا دارد بحث علمی در رابطه با این موضوع انجام شود تا در صورت لزوم تغییری در قانون اتفاق بیفتد.
در جامعه‌شناسی از اعتماد به عنوان سیمان روابط اجتماعی یاد می‌کنیم
دیگر سخنران این نشست دکتر حسین اکبری عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، با بیان اینکه در جامعه‌شناسی از اعتماد به عنوان سیمان روابط اجتماعی یاد می‌کنیم، خاطرنشان کرد: بدان معنا که ما زمانی می‌توانیم از روابط اجتماعی کارا و مستحکم صحبت کنیم که همراه اعتماد باشد. یعنی عنصر اعتماد بحث بسیار مهمی در روابط مختلف است. اگر اعتماد در روابط وجود نداشته باشد، دوام و کارایی لازم در این روابط ایجاد نخواهد شد. در مطالعات مختلف اجتماعی هم همیشه اعتماد به عنوان یک متغیر مهم مورد سنجش قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: البته امروزه اعتماد ذیل یک مفهوم سطح بالاتر تحت عنوان سرمایه اجتماعی، تعریف میشود و در مطالعات این حوزه جزء ابعاد سرمایه اجتماعی در نظر گرفته میشود. بر اساس این مطالعات نیز برای هر سازمان، نهاد یا حاکمیتی میزانی از سرمایه اجتماعی، در نظر گرفته میشود.
شاهد روند نزولی اعتماد در جامعه هستیم
اکبری یادآور شد: علی‌رغم اهمیت عنصر اعتماد، مطالعات انجام شده در دو دهه اخیر در ایران نشان می‌دهد که ما با پدیده‌ای به نام فرسایش سرمایه اجتماعی روبرو هستیم که یکی از وجوه آن کاهش میزان اعتماد در ابعاد مختلف است. طبق مطالعات انجام شده از دهه ۷۰ تا کنون ما با یک روند نزولی در سطح سرمایه اجتماعی در کشور مواجه هستیم که شامل اعتماد بین فردی، اعتماد به نهادها و … است. البته این مطالعات برای پیدا کردن علت این کاهش میزان اعتماد ادامه دارد.
دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: با توجه به بخش حوزه قضا در این مطالعات، متوجه می‌شویم که بیش از ۵۰ درصد، اعتماد متوسط یا کمی به دستگاه قضا دارند که با توجه به اهمیت این نهاد در نظم و امنیت جامعه، یک زنگ خطر است. این جامعه‌شناس افزود: وکلا به عنوان یک گروه اجتماعی مهم در این مطالعات بررسی نشده بودند و به نظر می‌رسد دلیل آن این است که وکلا در دستگاه قضا تعریف شده بودند.
وی ادامه داد: از نظر مردم، وکلا و دستگاه قضا درهم تنیده و در یک پیکره دیده می‌شوند. شاید یکی از تفاوت‌های سیستم قضایی و وکلا در ایران با کشورهای دیگر این باشد که مردم به آن‌ها به عنوان دو نهاد مستقل از هم نگاه نمی‌کنند. طبیعتا با این طرز نگاه عملکرد هر کدام از آن‌ها به پای دیگری هم نوشته میشود.
مطالعات نشان می دهد افراد آگاهی کمی به حقوق خود دارند
در ادامه دکتر اکبری در پاسخ به این سال که چه کنیم که شاهد ارتباط سالم بین دستگاه قضا و وکلا باشیم، تصریح کرد: وقتی از نظر جامعه‌شناسی به این قضیه نگاه کنیم باید ببینیم که ادراک مردم نسبت به قانون و دستگاه قضا چیست. چقدر از حقوق خود آگاه هستند. وقتی مطالعاتی که در این حوزه صورت گرفته را مرور می‌کنیم با چالش‌های زیادی روبرو می‌شویم. سال‌های گذشته مطالعه‌ای را روی ۵۰۰۰ زن با موضوع ناامنی‌ها و مزاحمت‌هایی که برای زنان اتفاق میافتد، انجام دادیم. متوجه شدیم که بیش از ۷۰ درصد از زنان آگاهی کم یا بسیار کمی نسبت به حقوق خود دارند. بیش از دو سوم از آن‌ها معتقد بودند که دستگاه قضا نمی‌تواند حقوق آن‌ها را بگیرد. این ادراکی بود که زنان نسبت به دستگاه قضا داشتند که خود جای سوال دارد. باید بررسی کنیم چه اتفاقی افتاده است. مطالعه مشابه روی تعدادی دانشجو نیز همین نتیجه مشابه را داشت. ممکن است واقعیت این طور نباشد و این تنها ادراک مردم باشد. یکی از مسائل مهم در بحث اعتمادها شکل‌گیری همین ادراک‌ها است.
ارتباط بین بدنه دستگاه قضا و بدنه علمی کشور ارتباط ضعیفی است
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه باید بررسی کنیم که چطور می‌توانیم ادراک‌های مثبتی نسبت به دستگاه قضا و وکلا ایجاد کنیم تا اعتماد مردم نسبت به آن‌ها گسترش یابد، تصریح کرد: ما باید به زمینه‌های اجتماعی خود نگاه کنیم. ما با جامعه‌ای مواجهیم که میزان آسیب‌های اجتماعی در آن حداقل در دو دهه اخیر به شکل قابل توجهی گسترش پیدا کرده است. تعداد پروندهها در دستگاه قضا به شکل عجیبی رو به افزایش است و عملا سرریز خیلی از مشکلات دستگاه‌های دیگر به سمت دستگاه قضاست که باید کم‌کاری‌های سایر نهادها را پوشش دهد و مردم را راضی کند. لذا ما باید یک گام جلوتر برویم و بحث پیشگیری را جدی‌تر بگیریم تا از به وجود آمدن این مشکلات جلوگیری کنیم. به نظر من نگاه علمی در قوه قضاییه کم است. ارتباط بین بدنه دستگاه قضا و بدنه علمی کشور ارتباط ضعیفی است.
وی ادامه داد همه باید بدانیم که یک هم‌بختی و یک سرنوشت مشترک داریم. باید با هم‌فکری، هم‌دلی و همیاری از طریق گفتوگو و تعاملات موثر، مسائل را حل کنیم.
دستگاه قضا پناهگاه باشد
این استاد جامعه شناسی با بیان اینکه ما نگاه سیستمی در حوزه‌های مختلف مدیریتی در کشور نداریم، خاطرنشان کرد: نگاه ما جزیره‌ای است و هرکس در حوزه کاری خود پیش می‌رود و عملا ارتباط‌ها و روابط خیلی کم است. لذا نیازمند یک ارتباط سیستمی خاص حداقلی در دستگاه قضا هستیم تا کارایی و عملکرد مناسب را داشته باشد و به نقطه‌ای برسیم که مردم دستگاه قضا را به عنوان پناهگاه خود بدانند و به این دید برسند که میتواند حق خود را از هرکسی حتی مسئولان و حاکمان بگیرند. قاعدتا هر چقدر این ادراک قوی‌تر شود موفق‌تر خواهیم بود. لذا باید نگاه علمی در دستگاه قضا تقویت شود.
اعتماد، اکسیر استحکام نظام است
سید جلال فیاضی پیشکسوت حوزه رسانه ضمن گرامیداشت یاد و نام شهید بهشتی گفت: امیدوارم اندیشه‌های بلند ایشان هر چه بیشتر در نظام قضایی کشور ساری و جاری باشد.
وی ادامه داد: کلید واژه اعتماد من را مجاب به حضور در این نشست کرد. اعتماد چه در رابطه با کانون وکلا و دستگاه قضا و چه در سطح جامعه بسیار مهم است. من عمیقا نگران میزان اعتماد در جامعه هستم و معتقدم ستون خیمه یک نظام مردم سالار اعتماد متقابل بین مردم و حاکمیت است.
فیاضی در ادامه با تاکید بر ضروت اعتماد سازی میان حاکمیت و جامعه گفت: سال ۹۸ یک ماه قبل از ناآرامی‌های ناشی از گران شدن بنزین در سرمقاله‌ای در خراسان نوشتم به داد اعتماد مردم برسید. تحلیل کردم که چه عواملی باعث سست شدن اعتماد مردم در جامعه میشود. نظامی که هر دو سال یک‌بار از مردم می‌خواهد در انتخابات شرکت کنند و پایه‌های آن را تشکیل دهند به این اکسیر نیاز دارد. در واقع اعتماد، انسجام و استحکام یک نظام مبتنی بر مردم سالاری را ایجاد می‌کند. گرچه همه ارکان کشور به خصوص ارکان اداره‌کننده کشوری نقش زیادی در این اعتمادسازی دارند اما دستگاه قضا نقش شاخص و کلیدی را در این مسئله دارد و به عنوان دیده‌بان سلامت جامعه، باید مسائل را با حساسیت زیادی پیگیری کند.
جلب اطمینان مردم از مسیر دستگاه قضا و وکلا میسر است
مدیر عامل اسبق روزنامه شهرارا ادامه داد: مردم، حقوقی در دستگاه قضا دارند و باید این مجموعه پناهگاه آن‌ها باشد. بنا بر اصل ۳۵ قانون اساسی، بهره‌مندی از وکیل حق همه کسانی است که به نوعی در دستگاه قضایی دارای پرونده هستند.
اعتماد سازی میان جامعه وکلا و دستگاه قضا دیگر موضوع مورد اشاره فیاضی بود که در این خصوص گفت: اعتماد متقابل بین دستگاه قضا و وکلا قبل از هر چیز در سلامت ساختار قوه قضاییه و تشکیلات وکلا نقش دارد. یعنی ساختار قوه قضاییه به شکلی باشد که مردم این اطمینان را حاصل کنند که می‌توانند حقوق خود را از مسیر دستگاه قضا استیفا کنند و از سویی وکلا هم بر اساس قانون از حقوق آن‌ها در دعاوی دفاع خواهند کرد؛ به عبارت دیگر جلب اطمینان مردم از مسیر دستگاه قضا و وکلا میسر است.
گفتوگو، عامل اعتمادسازی است
سید جلال فیاضی در ادامه به سوالی مبنی بر راهکار تغییر دیدگاه برخی رسانه‌ها از جمله رسانه ملی در ایجاد بی‌اعتمادی کاذب به وکلا گفت: نقشی که رسانه‌ها در تخریب یا تشویق و حمایت از یک گروه یا قشر خاص ایفا می‌کنند بستگی به فضای سیاسی جامعه و دستگاه‌های مرتبط با آن گروه دارد.
وی افزود: راه‌حل این موضوع را خیلی نباید در رسانه‌ها ببینیم بلکه باید در همان ارتباط نزدیک و اعتماد متقابل وکلا و قوه قضاییه دید. اعتماد متقابل موجب حفظ سلامت ساختار در قوه قضاییه و در مجموعه وکلا میشود که یکی از راههای آن از طریق گفت‌وگوست. اگر این گفت‌وگوها به صورت سازمان‌یافته چه در سطح استانی و چه در سطح ملی اتفاق بیافتد میتواند کمک کننده باشد.
این پیشکسوت رسانه در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های استان گفت: استان خراسان میتواند پایه‌گذار این جریان باشد چرا که ما شهر امام رضا(ع) هستیم و ایشان امام گفتوگو هستند. امام رضا(ع) گفتوگو بین ادیان را پایه‌گذاری کردند. بنابراین شاید شهر مشهد بتواند میزبان این گفت‌وگوهای تفاهم بخش و اعتمادبخش بین دستگاه قضا و کانون وکلا باشد. اگر این گفت‌وگوها به نقطه قابل قبولی برسد برخورد رسانه‌ها هم مبتنی بر آن اصلاح خواهد شد.
گروه‌های مردمی، رکن توسعه پایدار هستند
در ادامه جلسه، فرشته سلجوقی نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد حاضر در جلسه، با بیان اینکه تشکل‌های مردمی و سمنها به عنوان سرمایه‌های اجتماعی در هر جامعه‌ای تلقی می‌شوند، افزود: در صورتی که هدف مردم سالاری باشد، به‌کارگیری و مشارکت سمنها میتواند شاهدی بر ادعای حاکمان مبنی بر شناخت حق ملت باشد.
وی ادامه داد: در همه کشورها سمنها از کانون‌ها و ارکان توسعه پایدار هستند و نقش بسیار ارزشمند و بی‌بدیل در حل مسائل آن کشور دارند.
از نهادهای تاثیرگذار در کارآمد کردن نظام قضایی، سمنها هستند
مدیرکل اسبق امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی به راهکار پاسخگو کردن دولت‌ها در برابر مردم اشاره کرد و گفت: دولت-ملت مدرن راه پاسخگو کردن دولت‌ها و توزیع قدرت بین نهادهای گوناگون بر پایه تفکیک قوا است. حضور و وجود سمن‌های فعال، چشم مستقل هر جامعه‌ای است که حافظ آزادی، تنوع و تکثرگرایی هستند. این مجموعه‌ها مردم و نظام اقتصادی را کارآمد می‌کنند و برنامه‌ریزی‌ها را بهبود می‌بخشند و می‌توانند نسبت به پیشگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی ورود شایسته‌ای داشته باشند و بدنه اجتماعی را به حرکت درآورند.
سلجوقی افزود: از جمله نهادهای بسیار تاثیرگذار در اصلاح و کارآمد کردن نظام قضایی، سمن‌های فعال در جامعه در حوزه‌های مختلف هستند.
اجرای ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری میتواند در اعتماد سازی موثر باشد
در ادامه این نشست وی در پاسخ به سوالی در خصوص نقش مهمی که در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ به سازمان‌های مردم نهاد داده شده و تاثیر آن در تحقق عدالت، افزود: در مملکت ما قوانین بسیار خوب و بسیار مترقی وجود دارد اما اینکه تا چه حد اجرا می‌شوند و چه اندازه ضمانت اجرا دارند، داستان غم‌انگیزی است. در علم مدیریت گفته میشود که اگر قانونی اجرا نمی‌شود باید تغییر پیدا کند. چراکه اگر قابلیت اجرا داشت باید اجرا میشد و اگر اجرا نمی‌شود حتما دارای مشکلی است.
سلجوقی در ادامه توضیح داد: برای تحول در دستگاه قضا باید نقش تعاملی گفته شده را به یک سه ضلعی تبدیل کنیم. یعنی اینجا نقش سمنها مغفول مانده است. در سال ۹۸ دستورالعملی از سوی ریاست قوه قضائیه برای نحوه تعامل دستگاه قضا با سمنها نوشته شد. اما چرا محقق نشد؟ اگر ما دنبال اعتمادسازی هستیم اجرای ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری خیلی میتواند کمک کننده باشد.
نماینده سازمان های مردم نهاد حاضر در جلسه، با اشاره به اینکه این ماده قانونی در سال ۹۲ تایید و تصویب میشود اما در سال ۹۵ بند مهمی از آن که چاشنی اجرای آن است بدون ضمانت اجرا میشود. طبیعتا در شرایط کنونی جامعه باید به این مسئله توجه شود.
سلجوقی به رسمیت شناختن حق حضور و فعالیت تشکل‌های مردمی و سمنها که تحت عنوان سرمایه‌های اجتماعی در همه دنیا ضامن بقای حاکمیت‌ها شناخته می‌شوند، در جهت پر کردن خلا‌های موجود در نظام قضایی موثر دانست و تصریح کرد: سمنها می‌توانند در مبارزه با فساد بسیار موثر و کمک‌کننده باشند و همین طور با پیشگیری از جرم که مقدمه رشد و تعالی هر جامعه‌ای است به دولت و حاکمیت یاری رسانند.
