به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در این جلسه با استقبال از تاسیس جدید تقنینی تبصره ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی نهادهای مدنی نسبت به تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و نهادهای ناقض حقوق محیط زیست، از وکلا خواسته شد از این ظرفیت تقنینی ضمن همکاری با نهادهای مدنی و شبکه تشکل‌های حقوقی محیط زیست، بهره ببرند.
در این نشست با نقد رویکرد برنامه هفتم توسعه کشور در زمینه پایش محیط زیست و تاکید بر اینکه سازمان جنگل‌ها امین اموال عمومی است و آبخیزها و رودخانه‌ها را حفاظت می‌کند، بر عدم امکان واگذاری وظایف حاکمیتی تاکید و تصریح شد که شورای عالی آب، وزارت نیرو و سایر سازمان‌ها باید ملاحظات زیست محیطی مورد نظر را در دستور کار قرار دهند و بحث تبدیل تملک اراضی ملی و منابع طبیعی و کرانه رودخانه‌ها و مسیل‌ها از عمومی به دولتی توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های وابسته نمی‌تواند تضمین کننده رویکرد حفاظتی باشد و مخاطرات تبدیل کاربری و آسیب‌های مقدر دیگری در پی خواهد داشت.
همچنین گفته شد که آبخیزها و منابع آبی نباید با نگاه بهره‌برداری تحلیل شوند، بلکه صرفا باید نگاه حفاظتی در آن معمول شود.
حاضران در نشست همچنین تاکید کردند که یکپارچگی اراضی ملی در قانون ملی شدن جنگل‌ها باید ملاحظه شود و اموال عمومی نباید تبدیل به اموال دولتی شود؛ چراکه اصل بر عمومی بودن اراضی است و مشاعات سرزمینی، اموال عمومی محسوب می‌شود و نباید دولتی تلقی شود، لذا ۸۳ درصد اراضی کشور، ملی و عمومی است و نباید تحت مالکیت دولت و سازمان‌ها قرار بگیرد.
در ادامه به این مهم اشاره شد که قوانین و مقررات و لوایح مرتبط با آب یا حفاظت از رودخانه‌ها باید منطبق با استانداردهای محیط زیستی باشد و خصوصاً دغدغه کنترل سیلاب نباید زمینه تملک دولتی شود.
همچنین بر این اصل تاکید شد که نگاه سوداگرایانه به محیط زیست و کالایی شدن میراث مشترک بشریت از نظر قانونی باید مورد پیشگیری قرار گیرد و نقش دادستان‌ها در پیشگیری کیفری و احیای حقوق عامه ذیل مواد ۱۱۴ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مطمح نظر قرار گرفت.
جنبه عمومی جرایم محیط زیستی با تحلیل مواد ۸ و ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ذیل «دعوای عمومی» مطمح نظر قرار گرفته و از سمن‌های فعال محیط زیستی خواسته شد با مراجعه به کانونهای وکلای دادگستری و اخذ مشورت و وکالت وکلای فعال محیط زیست، پویش فعالانه دادخواهی محیط زیستی را ذیل ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری راه انداخته و از ظرفیت قانون جدید دیوان عدالت نیز بهره گیرند.
در ادامه با اخذ گزارشی از وضعیت احداث پتروشیمی میانکاله در استان مازندران بر ضرورت توقف احداث پتروشیمی در محدوده مخرب محیط زیست تاکید و با اشاره به تکالیف مدعی‌العموم خواسته شد که دادستان از باب ترک فعل مسئولان و دستورالعمل احیای حقوق عامه و پیشگیری کیفری از جرایم محیط زیستی علیه منابع طبیعی ورود کند. دستور موقت توقف عملیات اجرایی در دیوان عدالت اداری و دستور توقف در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز از دیگر مواردی بود که مورد تاکید قرار گرفت.
همچنین با انتقاد از عدم انتشار پیوست گزارش ارزیابی محیط‌زیستی، این اقدام مصداق نقض قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات محیط زیستی قلمداد و تاکید شد این سیاق، فساد و رانت را تشدید می‌کند و بر خلاف ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون گردش آزاد اطلاعات است که «مؤسسات مشمول قانون موظفند نسبت به انتشار اطلاعات دربردارنده حقوق و تکالیف مردم از طریق رسانه‌های همگانی اقدام نمایند.» لذا مصداق جرم، ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی بوده و قابل تعقیب است.
در خاتمه این نشست نیز از شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی خواسته شد با ورود به موضوع پتروشیمی میانکاله و احداث تله‌کابین جنگل نهارخوران، از ارتکاب جرایم محیط زیستی پیشگیری کند.
