به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، همایش «بایسته‌های حمایت از وکلای در معرض خطر؛ دفاع از وکیل و نهاد وکالت، چالش‌ها و ظرفیت‌ها» روز ۲۲ تیر ماه جاری به همت کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و با همکاری اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران برگزار شد. در این همایش الزامات موضوع حمایت از وکلای در معرض خطر در سه پنل تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به دنبال برگزاری این همایش، دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای خطاب به روسای کانونهای وکلای سراسر کشور از این کانون‌ها خواست ظرف مدت یک هفته راهکار‌ها و نقطه نظرات خود را پیرامون موضوع وکلای در معرض خطر به این اتحادیه ارسال کنند.
متن کامل فراخوان به این شرح است:
طرح پیشنهادی جهت حمایت تقنینی از زیست حرفه‌ای وکیل
نظر به اینکه وکیل دادگستری و حرفه وکالت از ارکان و نهاد‌های اصلی تحقق حاکمیت قانون و دفاع از ارزش‌های مردم‌سالار و پاسداری از حقوق اساسی و تامین آزادی‌های بنیادین و تضمین دادرسی عادلانه در نظام اجتماعی و حقوقی کنونی است، و از این‌رو که وکیل در دادخواهی‌ها نقشی اثربخش در برابر تعدیات وارد بر حقوق عمومی دارد و در دعاوی خصوصی، حمایت از حقوق ستمدیدگان گاه واکنش اصحاب زر و زور را در پی داشته است و با توجه به اینکه وکیل دادگستری بر مبنای وظیفه حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی، در برابر تعدی به حقوق بشر و شهروندی ایستادگی می‌کند و در روند اعلام نقض اصول و موازین عدالت آیینی، بد رفتاری با متهمین و زندانیان، نقض اصل علنی بودن محاکمات و موانع حق دسترسی به وکیل و استیفای حق دفاع، و سوء استفاده از قدرت، با چالش‌ها و موانعی مواجه است و حسب مقتضیات حرفه‌ای در پاسداری از حقوق کودکان و زنان، منع خشونت‌های خانگی، تبعیض‌های قومی و عشیره‌ای، نابرابری‌های جنسیتی و طبقاتی، حمایت از حقوق بزه‌دیده، پیشگیری از جرم، دفاع از حق اعتراض و حق تجمعات مقرر در قانون اساسی و حق نقد و نظر شهروندان، تکالیفی به عهده دارد، لازم می‌داند متواضعانه رهنمود‌های ذیل را در حمایت از وکیل مستقل شرافت‌پیشه خطاب به مردم و مسئولان مطرح نماید:
۱- اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در این رابطه یک دبیرخانه منسجم، کارآمد و اثربخش و نیز کمیته ملی پیگیری وکلای در معرض خطر و دبیرخانه آن را راه‌اندازی کرده تا ضمن همکاری با کمیته‌های فعال استانی در کمیسیون‌های حمایت از وکلا و حقوق بشر کانونهای وکلای داگستری ایران، نسبت به رصد وضعیت وکلا در حوزه انجام امور حرفه‌ای و اخذ گزارش و پیگیری موردی و دیده‌بانی و گزارشگری، ارتباط با ضابطین و دستگاه‌های مسئول در سطح ملی و منطقه‌ای و استانی اقدام و انسجام و هماهنگی قابل قبولی در این راستا اعمال نماید. کمیته مذکور یک گزارشگر مستقل داشته و اقدامات کانون‌ها و مسئولان امر را اطلاع‌رسانی خواهد نمود.
٢- قوای عمومی اعم از دستگاه قضایی و ضابطین، وضعیت خطرخیز وکیل در صنف وکالت را مطمح‌نظر داشته و در مواقع حساس گزارش وکیل یا کانون وکلا یا کمیته وکلای در معرض خطر از یک خطر مقدر یا محتمل را منشأ اثر قرار داده و با اقدامات عملی، پلیسی، یا مواردی نظیر حمایت‌های فوری احتیاطی – مراقبتی، تدابیر و اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.
٣- ضابطین اعم از حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و وزارت اطلاعات، در وضعیتی که وکیل در مقام دفاع یا با حسن نیت افشای یک نقض حق را در عرصه عمومی مطرح می‌نماید، تاب‌آوری نموده و از بازداشت و تعقیب وکیل متعهد به حقوق مردم به صِرف تقابل با مقامات عمومی و نقد یا افشای تعدی به حقوق شهروندی اجتناب ورزند.
۴- رسانه ملی با بازنگری در سیاست‌های خود، تبیین و تعرفه جایگاه حقیقی وکلا برای مردم، ارتقای دانش عمومی نسبت به خدمات وکیل دادگستری به خصوص در توسعه حکومت قانون و دسترسی به عدالت را مورد توجه قرار دهد.
۵- دادستان‌های محترم در مواقعی که وکیل گزارشی از نقض حق توسط مراجع رسمی را منتشر کرده یا به مقامات مسئول اعلام می‌کنند، از باب حفظ حقوق عامه، تدابیر حمایتی نسبت به وکیل متعهد افشا کننده را مطمح‌نظر قرار دهند.
۶- نهاد‌های مدنی، رسانه‌های جمعی، گروه‌های مرجع اجتماعی، در توسعه فرهنگ استفاده از وکیل و نقش وکیل در دفاع از حقوق و آزادی‌ها به عرصه عمومی آمده و آگاهی‌بخشی نمایند.
٧- وزارتین آموزش و پرورش و آموزش عالی با گنجاندن آموزه‌های لازم در شناسایی جایگاه وکیل و ارتقاء سطح دانش عمومی نسبت به نحوه بهره‌مندی از حقوق فردی و اجتماعی و نقش وکیل در توسعه و تحکیم بنیاد‌های حقوقی مقرر در قانون اساسی و ارتقای شاخص‌های حکومت قانون ایفای نقش نمایند.
٨- کانونهای وکلا با اتخاذ رویکرد اثربخش خود انتظام، در ضدیت با فساد و مقابله با هرگونه تعدی و تخلف معدود افراد وکیل‌نما نسبت به آسیب‌شناسی درونی و حمایت از حقوق مردم اهتمام ورزند تا کیان وکلا و نهاد وکالت از گزند و آسیب در امان ماند و احدی به خود اجازه ندهد با شکستن حریم حرفه مقدس وکالت، سوداگری را بر منافع عمومی و سوگند حرفه‌ای وکالت ترجیح دهد.
٩- کمیسیون‌های کارآموزی با اهتمام به ترویج و تعلیم اخلاق حرفه‌ای وکالت، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای در عرصه مقابله و مدیریت مخاطرات را مدنظر قرار داده و ملزومات تامین و ارتقای امنیت حرفه‌ای وکیل را در دوره کارآموزی و آموزش‌های حین وکالت منظور دارند.
١٠- مجلس شورای اسلامی از طرح و تصویب قوانین و مقرراتی که نقض استقلال و نفی اثربخشی دفاع وکلای مستقل دادگستری را دربردارد اجتناب نموده و اجازه ندهند جایگاه رفیع وکیل دادگستری در حد کارگزار غیر مستقل قوه قضا و بلا اثر در روند دادرسی منصفانه تقلیل یابد؛ و توجه داشته باشند هر اقدامی که دسترسی شهروندان به وکیل توانمند و کارآزموده را مختل نموده یا حرفه شریف وکالت را به کسب و کار تجاری سوداگرانه فروکاهد یا موجبات تولید انبوه بی‌کیفیت وکیل دادگستری را فراهم آورد ضربه به کیان وکالت و افت شاخص‌های توسعه حقوقی کشور و منتج به بحران اثربخشی و کارآمدی وکیل در روند استیفای حق دفاع و اقامه دادرسی منصفانه را در بر خواهد داشت و هم برای وکیل و هم برای شهروندان پر مخاطره خواهد بود.
١١- چون وکیل بخشی از فرایند تحقق دادرسی منصفانه را بر عهده گرفته و به واقع کارگزار خدمت عمومی از خاستگاه بخش غیر دولتی است و بازیگر اثربخش و حائز اهمیت در تضمین حکومت قانون است باید مورد حمایت قوای عمومی و نهاد‌های حکمروایی قرار گیرد. قوای عمومی در تصمیمات و اقدامات خود این رسالت را منظور نمایند.
پیشنهادات قانونگذاری
برای ایجاد بستر مناسب و متناسب با حق دفاع از جایگاه وکالت به ویژه زیست حرفه‌ای وکیل پیشنهاد می‌گردد تبصره‌های ذیل به قانون ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام الحاق گردد:
تبصره ۴: وکلای دادگستری در مقام ایفای وظایف وکالتی خود و در اظهارنظر حقوقی و در استدلال‌های خود کاملا آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب اظهارنظر و انجام وظایف وکالتی و یا قبول وکالت از هر شخص با هر نوع اتهامی و هر پرونده‌ای مورد تعقیب، احضار و محدویت توسط هر مرجع یا مقامی اعم از قضایی، اداری، شبه قضایی، امنیتی و یا اطلاعاتی قرار داد. نقض این تبصره موجب محرومیت متخلف از حقوق اجتماعی درجه پنج مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و جبران خسارات مادی و معنوی وارده به وکیل مورد تعرض خواهد بود.
تبصره ۵: نظر به اینکه وکیل در مقام دفاع، از شئون امر قضا برخوردار است، لذا چنانچه در حین انجام وظیفه حرفه‌ای یا مرتبط با فرایند ایفای تکالیف وکالتی به هر نحو از قبیل توهین یا تهدید یا ایجاد خطر مستقیم یا غیر مستقیم مورد تعرض قرار گیرد و احراز شود که این عمل متأثر از جایگاه وکیل در مقام دفاع می‌باشد، مرتکب به مجازات‌های درجه پنج از نوع حبس یا جزای نقدی یا هر دو مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره ۶: چنانچه وکیل به اعتبار ایفای وظیفه شغلی در معرض خطر جانی یا مالی و حیثیتی قرار گرفته و یا در روند افشای فساد و احیای حقوق عامه و دفاع از آزادی‌های مشروع، خطری متوجه وی گردد و خود یا کانون وکلای متبوع گزارش خطر را به ضابطین ابراز نمایند نهاد‌های مذکور، مکلف به اتخاذ تدابیر تأمینی و حمایتی می‌باشند. ترک فعل در این خصوص مشمول مجازات موضوع ماده ۵٧٠ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود.
