به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان بوشهر، دکتر بهرام فرهمند صابر در نشست اجلاسیه استانی اندیشه های قضایی رهبری که به میزبانی دادگستری بوشهر برگزار شد، ضمن اشاره به محورهای توسعه و ارتقاء قوه قضائیه در اسناد بالادستی و بیانات رهبری و مسئولین نظام اظهار داشت: با گذشت نزدیک به نیم قرن همچنان درصدد برنامه‌ریزی جهت الزامات دستگاه قضایی مبتنی بر احکام اسلامی هستیم که رسیدن به این هدف نیازمند هماهنگی کامل قوای سه گانه است، اما شاهد هماهنگی کمرنگ سه قوه هستیم.
رییس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر با اشاره به اینکه نمونه بارز این ناهماهنگی را می‌توان در پیشنهاد و تصویب و اجرای لوایحی که ارتباط مستقیم با دستگاه قضاییه است ملاحظه کرد و افزود: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ١۴٠١یکی از این ناهماهنگی‌ها است.
وی خاطرنشان کرد: مجلس در اقدامی کاملا مغایر با قانون اساسی به یکباره مشاغل و حرف حقوقی را بر اساس یک استنباط اشتباه مشمول قانون رفع موانع تولید اقتصادی دانسته و مشاغل و حِرفی چون سردفتری، کارشناسی، مشاوره، نظام مهندسی و وکالت مشمول این قانون تلقی و دچار نقض قوانین و نظامات حاکم بر جذب شاغلین این حرف شده است که یکی از نتایج عملی این قانون، پایین آمدن سطح علمی وکلاء خواهد بود.
فرهمند صابر در ادامه در خصوص ارتقاء کیفیت آراء محاکم بیان داشت: یکی از ابزار نظارت و کنترل در جوامع آزاد، نشریات آزاد است که از آن به عنوان رکن رکین نظام مردم‌سالاری یاد می‌شود و انتشار آرای متقن محاکم جلوه‌ای از مردمی بودن ساختار قضایی است که قطعا آرای مستند و مستندل قضات اقناع وجدان عمومی جامعه را در پی دارد.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان بوشهر در ضرورت حاکمیت قانون گفت: بدیهی‌ترین و نخستین انتظار جامعه از قوای حاکم رعایت قوانین و مقررات است اما شاهد هستیم که تبصره ماده ۴٨ قانون آئین دادرسی کیفری ناقض حقوق مردم در اصل ٣۵ قانون اساسی در آزادی انتخاب وکیل دادگستری است.
وی با بیان اینکه قانون مولدسازی دارایی‌های دولت برخلاف تمامی قوانین و مقررات محاسبات عمومی و معاملات دولتی است، افزود: در حالی که قوه قضاییه تمامی هَم خود را صرف مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت نموده، خبرهای فسادهای میلیاردی از قوه مجریه شنیده می‌شود که بسیار تاسف برانگیز است.
فرهمند صابر با تاکید بر لزوم ارتقاء کیفی و علمی امر قضاوت، به ضرورت رفع موانع معیشتی قضات، کاستن حجم پرونده‌های ارجاعی به آنان، ایجاد بستر آموزشی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی، امکان نظارت عالیه دیوان عالی کشور، نبود آموزش‌های تخصصی و دادگاه‌های تخصصی و کمرنگ بودن نقش هیات منصفه در دادرسی به عنوان وجدان عمومی قضاء و عدالت و ضرورت استقلال قاضی و وکیل اشاره کرد.
