به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این دیدار دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا با تاکید بر اینکه قوانین و مقررات باید به گونه‌ای در قوه مقننه نوشته شود که قابلیت اجرایی داشته باشد و مشکلی از مشکلات مردم را حل کند، گفت: قوانین باید از کارآمدی لازم برخوردار باشد و در عین در تقابل با حقوق مردم قرار نگیرد؛ اینگونه است که یک قانون از ضریب نفوذ و پذیرش بالایی در جامعه برخوردار خواهد شد.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در ادامه با تاکید بر قدمت و تاثیرگذاری نهاد وکالت در کشور، گفت: ما جزو کانون بین‌المللی وکلای دادگستری (IBA) و از موسسان این نهاد بین‌المللی حقوقی هستیم و از این طریق می‌توانیم یاری‌رسان دولت‌ها در کشور باشیم.
وی با تاکید بر اینکه بنای کانون وکلای دادگستری تعامل با نهادهای حاکمیتی از جمله مجلس شورای اسلامی است، تصریح کرد: خوشبختانه در دوره دوازدهم تعداد وکلای دادگستری و حقوق‌دانان ما افزایش یافته که مایه بسی خوشحالی است. خواسته ما از وکلای دادگستری و حقوق‌دانان راه‌یافته به مجلس، تشکیل فراکسیون حقوق‌دانان و وکلا است تا بتوانیم از طریق این فراکسیون خواسته‌های به حق صنفی خود را مطرح و همچنین در روند قانونگذاری نقش‌آفرینی کنیم.
دکتر کوشا تاکید کرد: ما مجلس را خانه خود می‌دانیم و خواهان تسهیل حضور و نقش‌آفرینی در آن هستیم. تعامل یک نهاد مدنی باقدمت نظیر کانون وکلا و مجلس می‌تواند در اصلاح بسیاری از امور تأثیرگذار باشد. ما حاضریم از طریق اسکودا و کانونهای وکلای دادگستری برای هر نماینده یک مشاور حقوقی که به صورت تبرعی فعالیت خواهد کرد، تعیین کنیم. همچنین این کار را می‌توانیم برای همه کمیسیون‌های تشکیل شده در مجلس انجام دهیم به طوری که یک وکیل نیز در اختیار کمیسیون‌ها قرار دهیم.
رئیس اسکودا با اشاره به پتانسیل‌های نهاد وکالت در کشور، یادآور شد: اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی که در اختیار دارد می‌تواند از طریق تعامل با مجلس شورای اسلامی، در کشور اثرگذار باشد و ظرفیت‌های خود را در پرونده‌های ملی و بین‌المللی در اختیار نهادهای حاکمیتی از جمله مجلس قرار دهد.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، خواستار اصلاح این تبصره در دوره جدید فعالیت مجلس شورای اسلامی شد و خاطرنشان کرد: متاسفانه این تبصره وکلای دادگستری را به خودی و غیر خودی تبدیل و نوعی رانت را در میان وکلا ایجاد کرده است. اگرچه ماده ۴۸ ، مترقی است اما تبصره آن نوعی عقب‌گرد محسوب می‌شود لذا از نمایندگان دوره جدید مجلس خواهش می‌کنیم با اصلاح این تبصره، نام نیکی از خود به یادگار بگذارند.
مجلس خود را ملزم به استفاده از ظرفیت‌های کانون وکلای دادگستری می‌داند
در ادامه این نشست نیز دکتر سید حسن هاشمی، نماینده بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی از آمادگی قوه مقننه برای تعامل و همکاری با اسکودا و کانون وکلای دادگستری خبر داد و گفت: ما خود را ملزم می‌دانیم که در راستای برقراری عدالت قضایی و مسائل مرتبط با آن، آنطور که شایسته و بایسته است از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های نهادهای مدنی از جمله کانون وکلا استفاده کنیم.
این وکیل دادگستری راه‌یافته به مجلس دوازدهم با اشاره به دغدغه‌های موجود در نهاد وکالت در راستای صیانت از حقوق این نهاد مدنی کهن، گفت: دغدغه‌های شما که دغدغه ما نیز به شمار می‌آید از گذشته وجود داشته است که امیدواریم در این دوره مجلس، در راستای کاهش این دغدغه‌ها قدم برداریم.
فاصله میان کانون وکلا با حقوق‌دانان و وکلای مجلس باید ترمیم شود
دکتر سعید رحمت‌زاده پشتیری، نماینده صعومه‌سرا در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به اینکه نمایندگان حقوق‌دان و وکلای راه‌یافته به مجلس دغدغه نظام قضایی، عدالت قضایی و ساختار کانون وکلا را دارند، در عین حال از روابط ضعیف کانون وکلا و مجلس انتقاد کرد و گفت: بنده در این مسئله، نمایندگان مجلس را چندان مقصر نمی‌دانم و معتقدم عمده تقصیر با کانون وکلاست. کانون وکلا در این مدت چه ارتباطی با مجلس و فرزندان و اعضای خود در آن گرفته است؟ احساس می‌کنم تاکنون رابطه مناسبی برقرار نشده است و باید برای ترمیم این فاصله تلاش کرد.
این وکیل دادگستری راه‌یافته به مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ابتدا باید در راستای کاهش فاصله میان وکلای دادگستری، حقوق‌دان و قضاتی که به مجلس راه یافته‌اند، کوشید تا بعد بتوان به سراغ رفع مشکلات و پیشبرد امور از طریق نمایندگان مجلس برویم.
هر کمیسیون مجلس باید از وجود یک وکیل دادگستری به عنوان مشاور بهره‌مند شود
در ادامه این نشست نیز علی آذری، نماینده فاروج و قوچان در مجلس شورای اسلامی در سخنانی با بیان اینکه امروز در موضوع ارتباط ضعیف کانون وکلا و مجلس همگی مقصریم، گفت: همین که امروز این جلسه تشکیل شد کار خوبی است و گامی مثبت تلقی می‌شود.
این حقوق‌دان راه‌یافته به مجلس شورای اسلامی ضمن اظهار امیدواری نسبت به این موضوع که نگرش و تفکر جدیدی در قبال نهاد وکالت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایجاد شود، تصریح کرد: ما می‌توانیم از وجود وکلای دادگستری به عنوان مشاوران کمیسیون‌ها و نیز از ظرفیت‌های کانونهای وکلا در کلیت مجلس استفاده کنیم که امیدوارم با این کار اتفاقات خوبی در مجلس حاصل شود.
از هر قانونی که از شأن و جایگاه وکیل دادگستری صیانت کند حمایت می‌کنیم
عثمان سالاری، نماینده باخرز، تایباد و تربت جام در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه ای کاش این جلسه زودتر از این تشکیل می‌شد تا بتوانیم حقوق‌دانان، وکلای دادگستری و قضات راه‌یافته به مجلس را ترغیب به عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس کنیم، گفت: این کمیسیون اگرچه نقش بنیادی و مبنایی در مجلس دارد اما هنوز اعضای آن تکمیل نشده است و کانونهای وکلا می‌توانند افرادی که هم‌اکنون در مجلس بدون کمیسیون هستند را ترغیب به حضور در این کمیسیون کنند.
این وکیل دادگستری راه‌یافته به مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کانون وکلا می‌تواند در اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر که هیچ تناسبی میان جرم و مجازات در آن وجود ندارد، نقش‌آفرینی کند، تصریح کرد: ما در مجلس از هر قانونی که از شأن و جایگاه وکیل صیانت کند حمایت می‌کنیم. در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز آماده هرگونه تعامل با کانون وکلا هستیم.
متاسفانه آمارهای غلطی درباره وکلا به نمایندگان مجلس ارائه می‌شود
حاکم ممکان، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس باید به این باور برسند که از دانش و ظرفیت‌های وکلای دادگستری به عنوان بهترین مشاوران در سطح عالی و ملی بهره گیرند، گفت: متاسفانه یکسری زاویه‌بندی‌های غلطی در مجلس درباره نهاد وکالت وجود دارد و برخی نمایندگان ناخواسته یا عامدانه مقابل این نهاد ایستاده‌اند و با آن زاویه پیدا کرده‌اند.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت ورود کانونهای وکلای دادگستری به کارزارهای انتخاباتی برای حمایت از ورود اعضای خود به نهادهای حاکمیتی از جمله مجلس شورای اسلامی، گفت: ما در کانون وکلا به این خودباوری نرسیده‌ایم که می‌توانیم در اینگونه نهادها تاثیرگذار باشیم. اگر جامعه حقوقی نتواند در سطح یک شهرستان یک نفر را به عنوان وکیل به مجلس بفرستد این جای اشکال دارد و ضعف بشمار می‌آید. ضمن اینکه وکلایی که کاندیدای انتخابات می‌شوند نیز باید از طرف خانواده خود یعنی کانون وکلا مورد حمایت قرار گیرند.
این وکیل دادگستری راه‌یافته به مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر اینکه تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری نیازمند اصلاح است و باید ضوابطی برای آن وضع کرد، به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و یادآور شد: متاسفانه آمارهای غلطی درباره وکلا به نمایندگان مجلس ارائه می‌شود. با قانون تسهیل جذب وکلای کم‌سواد به قدری افزایش خواهد یافت که نخبگان جامعه حقوقی ما بیکار خواهند شد و شأن و جایگاه وکالت نیز از بین خواهد رفت.
کانون وکلا قابلیت‌ها و خدمات خود را به نهادهای حاکمیتی عرضه کند
در ادامه این نشست نیز مجید نصیرپورسردهائی، نماینده سراب و مهربان در مجلس شورای اسلامی در سخنانی با تاکید بر اینکه اسکودا و کانون وکلا باید یک ارتباط سازنده و پویا نه‌تنها با مجلس بلکه با کل حاکمیت داشته باشد، گفت: کانون وکلا باید قابلیت‌ها و خدمات خود را به نهادهای حاکمیتی عرضه کند و این مسئله برای ترمیم رابطه میان نهاد وکالت و دولت مطلوب است.
وی جامعه وکالت را یک جامعه متکثر خواند و گفت: خوب است که اسکودا و کانونهای وکلای دادگستری مواضع خود را در قبال موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و … در جامعه مطرح کند تا هرگونه اظهارنظر شخصی از سوی هر وکیلی، به پای نهاد وکالت نوشته نشود.
این وکیل دادگستری راه‌یافته به مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر ضرورت حمایت نهاد وکالت از وکلای دادگستری برای ورود به عرصه‌های مختلف حاکمیتی از جمله مجلس، از استقبال کم نمایندگان جامعه حقوقی و وکلای دادگستری برای عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس انتقاد کرد و در عین حال اظهار امیدواری کرد که با تشکیل فراکسیون حقوق‌دانان و وکلای دادگستری در مجلس، این خلاء رفع شود.
فراکسیون حقوق‌دانان و وکلای دادگستری می‌تواند به وزنه‌ای سنگین در مجلس تبدیل شود
فرهاد طهماسبی، نماینده استهبان و نی‌ریز در مجلس شورای اسلامی نیز در پایان، برگزاری این نشست را حرکتی امیدوار کننده برای جامعه حقوقی و وکلای دادگستری راه‌یافته به مجلس دانست و گفت: متاسفانه با وجود بیش از ۳۰ حقوق‌دان و وکیل دادگستری هنوز کمیسیون قضایی و حقوقی تشکیل نشده است. جامعه حقوقی و وکلای ما در این دوره مجلس باید در حیطه قانونگذاری و تقنین نقش‌آفرینی جدی داشته باشند.
این حقوق‌دان راه‌یافته به مجلس شورای اسلامی نیز ضمن استقبال و نیز تاکید بر تشکیل فراکسیون حقوق‌دانان و وکلای دادگستری در مجلس، گفت: با تشکیل این فراکسیون یک انسجام نسبی در موضوعات حقوقی و قضایی در مجلس ایجاد خواهد شد و اثرگذار خواهد بود. این فراکسیون می‌تواند به وزنه‌ای سنگین در مجلس تبدیل شود.
وی برگزاری این نشست را امیدوارکننده و شروعی خوب توصیف کرد و گفت: ما در مجلس با تمام توان در خدمت نهاد وکالت هستیم. متاسفانه در دوره گذشته مجلس قوانینی علیه نهاد وکالت به تصویب رسید که انشاالله در این دوره با کمک حقوق‌دانان و وکلای دادگستری بتوانیم این قوانین را اصلاح و تعدیل کنیم.
