به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان یزد، در این مراسم ۲۹ نفر از کارآموزان وکالت با اتیان سوگند دسته جمعی به طور رسمی به درجه وکیل پایه یک، نائل شدند.
در این مراسم دکتر محمدحسین جعفری، رئیس کانون وکلای یزد در سخنانی با بیان اینکه وکیل ملتزم می‌شود که نسبت به امور جامعه خود بی‌تفاوت نباشد و در امور وکالتی راستگویی و درستی را به عنوان رویه خود در نظر گرفته و مدافع حق باشد، گفت: پروانه وکالت، ضمن اینکه یک امتیاز محسوب می‌شود، یک امانت نیز است. سوگند کارآموزان وکالت برای نیل به وکالت پایه یک، از جنس سوگند در حوزه حقوق عمومی است؛ که صاحبان مشاغل حساس و خاص باید یاد نمایند.
وی افزود: سوگند وکلا از باب امانت و اعتماد مردم است و هر اقدام یا اظهاری که به اعتماد مردم و این امانت لطمه بزند، می‌تواند در شرایطی تخلف از سوگند تلقی شود. اعتماد مردم، مهمترین سرمایه وکلا و اساسی‌ترین راه تداوم استقلال وکیل و کانونهای وکلا می باشد. در فرازی از سوگند، شرافت وکیل وثیقه به‌کار بردن رویه‌ی راستگویی، درستکاری، دفاع از حق و پرهیز از دخالت نظرات سیاسی و خصوصی در امور حرفه‌ای دانسته شده است و منظور این نیست که وکیل نباید دارای دیدگاه سیاسی باشد، بلکه نباید عقاید شخصی و سیاسی خود را در انجام وظایف حرفه‌ای دخالت دهد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از طرح تشکیل کانون وکلای اداری گفت: این طرح غیرکارشناسی و با سیاست های کلی نظام مغایر بوده و قطعا باعث کاهش کیفیت وکالت و دفاع از حقوق ملت در حوزه اداری می شود. در طرح ایجاد کانون وکلای اداری که کاملا غیرکارشناسی است، به طور کلی کانون جداگانه ای تاسیس می شود.
جعفری ادامه داد: در این صورت، نگرانی‌هایی در خصوص موازی سازی نهادی و کاهش استانداردهای حرفه‌ای برای دفاع از حقوق عمومی به وجود خواهد آمد.
رئیس کانون وکلای استان یزد ضمن انتقاد از رویه و مصوبات گذشته اکثریت اعضای هیات عمومی انحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در رد پیشنهاد کانون وکلای یزد در تعدیل متون آزمون کارآموزی وکالت در راستای اضافه کردن دروس حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق بشر و بی اعتنایی به این مهم ادامه داد: کانون‌ها باید متون آزمون وکالت را که مربوط به قبل جنگ جهانی بود را به روزرسانی می‌کردند و با دادن ضریب بالا به متون حقوق عمومی تمایل دانشجویان رشته حقوق و کارآموزان وکالت را به این حوزه و ورود به آن، که منافع عمومی و خیر جامعه را به همراه داشت بالا می‌بردند، دریغ و افسوس علیرغم فریاد برخی از مدیران و تشکیل کارگروه، این مهم یعنی پرداختن به حقوق عمومی (حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق بشر) ابتر و در جلسات هیات عمومی به اغماء برده شده و هم اکنون به این مدیران مخالف حقوق عمومی باید طرح تشکیل کانون وکلای اداری توسط اقلیتی از نمایندگان مجلس را تبریک گفت و بگوییم مبارک است!
وی با ابراز امیدواری از ناکام ماندن طراحان این طرح با درایت و تدبیر اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حوزه حقوق عمومی اشاره کرد و افزود: امروزه به گمانِ برخی از دانشجویان رشته حقوق و کارآموزان وکالت در حوزه حقوق عمومی کاری وجود ندارد فلذا تمایل بیشتر به سمت حقوق خصوصی است در حالی که در حوزه حقوق عمومی کار بسیار زیاد است اما دانشجویان، کاراموزان و وکلا باید خود را مجهز به سلاح علم در این حوزه و متخصص و متبحر شدن با آموزش های لازم و علاقه مندی شوند.
جعفری ادامه داد: تربیت، تصدی و آموزش کارآموزان و وکلا در حوزه های اداری باید سرلوحه کارگاه های آموزشی کانون های وکلا باشد و مجوز وکالت تخصصی در حوزه حقوق اداری بعد از طی دوره های آموزشی و اختبار صادر و به مردم معرفی کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد تصریح کرد: استقلال وکیل و کانون های وکلا در حوزه حقوق خصوصی معنا و مفهوم ندارد و فلسفه استقلال وکیل قطعا مربوط به حوزه حقوق عمومی است، زیرا در دعاوی خصوصی، وکلا استقلال هم نداشتند محل نگرانی نیست ولی در دعاوی حقوق عمومی که یک طرف دعوی دولت و دستگاه های اداری است وجود استقلال برای وکیل یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. استقلال وکلا در حوزه حقوق اداری حق بنیادین و اساسی مردم است و شهروندان حق دارند با وکلای مستقل که از کانون های وکلا پروانه اخذ نموده اند از خود در مقابل ادارات دفاع کنند.
وی ادامه داد: قطعا وکلایی که استقلال دارند در راستای اهداف سیاست عمومی نظیر بهداشت، امنیت، تحصیل، محیط زیست، تامین اجتماعی، امور شهری و روستایی، امور گمرکی، امور مالیاتی، امور اراضی،صنعتی و معدنی و… باید ورود پیدا کنند و ورود در این حوزه ها نیازمند متخصص شدن با تکیه بر استقلال و با انجام صلاحیت سنجی وکلا باشد تا خدای نکرده با راحت انگاری در این حوزه ها که با سیاست عمومی و منافع عمومی در ارتباط است، موضوع خیر و نفع جامعه (مردم) به بهانه اشتغال زایی با ورود افراد فاقد صلاحیت و فاقد تخصص و استقلال مخدوش و ذبح نشود و اموری نظیر کارچاق کنی، فساد اداری و نقض اصل حاکمیت قانون ترویج نیابد. در صورت تصویب این طرح قطعا به مرور زمان به اعتماد و امید مردم که مورد تاکید سیاست های کلی نظام و سند تحول قوه قضاییه است لطمه وارد می‌شود و قطعا با اینگونه طرح ها حق بنیادین مردم برای دفاع با وکلای مستقل و کانون های وکلای مستقل در مقابل ادارات دولتی نقض می‌شود.
جعفری خاطرنشان کرد: بدیهی است این طرح با مخالفت جدی کانون های وکلا و به احتمال زیاد قوه قضاییه به‌عنوان قوه ای مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است به علت موازی سازی نهادی و فقدان کارشناسی و نقض استقلال کانون ها و مغایرت با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام به دلیل عدم جلب مشارکت حداکثری ذی نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی صنفی در فرایند قانونگذاری و مباینت با سیاست های عمومی و فلسفه آن و نقض حقوق اساسی و اجتماعی مردم مواجه خواهد بود.
رئیس کانون وکلای یزد در خاتمه با ارشاد کارآموزان وکالت، در مراسم تحلیف از آنها خواست تا در حوزه حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق اداری) ورود جدی داشته و پایگاه مردمی و مسئولیت های اجتماعی نهاد وکالت را ترویج و تقویت کنند.
اگر معنا و مفهوم واژه تحلیف روشن شود دیگر اختلافی بین دو صنف وکالت و قضاوت وجود نخواهد داشت
حجت الاسلام و المسلمین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد نیز در چهاردهمین دوره تحلیف کارآموزان وکالت این استان یزد اهمیت تحلیف در همه نظام های حقوقی و حکومتی دنیا اشاره کرد و گفت: تقریبا در تمام نظام های حقوقی و حکومتی دنیا تحلیف وجود دارد به گونه ای که حتی لائیک ترین حکومت ها در برخی نهادهای حاکمیتی تحلیف دارند.
وی افزود: تحلیف یعنی به چیزی قسم خوردن که به آن معتقدیم و اگر در نظام وکالت چیزی به نام تحلیف داریم یعنی منِ وکیل هم باید یک سری معتقدات داشته باشم که این یعنی همان خط قرمزها و التزاماتی است که برای یک وکیل ترسیم می شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: تمام مشکلاتی که در نظام وکالت داریم و چالش هایی که وکلا و قضات دارند در تفهیم واژه تحلیف است که اگر معنا و فهم تحلیف روشن شود دیگر نباید این اختلافات وجود داشته باشد.
حجت الاسلام طهماسبی ادامه داد: علاوه بر بحث های علمی که انجام می دهیم در کنار آن در نشست ها، بایدها و نبایدهای زیست وکالت را باید تحلیل کنیم.
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: اگر کانون وکلای یزد پیش قدم شود و برگرفته از چند منبع و رویه های قضایی و صنفی در طول این سنوات آن منابع را جلو چشم خود بگذارد به عنوان بایدها و نبایدهای زیست وکالت بزرگترین خدمت را شما به جامعه وکالت و جامعه قضایی و نهاد و تاسیس عدالت کرده اید.
حجت الاسلام طهماسبی به تشریح وظیفه یک وکیل پرداخت و گفت: در قانون، وظیفه وکیل اینست که تمام مساعی خود را برای صلح و سازش مبذول دارد و بعد از آن اقامه دعوی و گرفتن حق قرار می گیرد.
حس اعتماد بالاترین سرمایه برای مردم و مسئولان
دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری استان یزد نیز در این مراسم گفت: حس اعتماد بالاترین سرمایه برای مردم و مسئولان استان یزد بوده که ما را نسبت به استان های دیگر متمایز کرده است.
قمی با اشاره به اخلاق مردم و مدیران استان یزد گفت: حس اعتماد بالاترین سرمایه برای مردم و مسئولان استان یزد است که خوشبختانه این موضوع ما را نسبت به استان های دیگر بسیار متمایز کرده و باید توجه داشت حتی یک نفر بزه کار نیز برای یزد ما زیاد است.
وی در ادامه گفت: بعضی واژه هایی که بکار می بریم باعث می شود، عده ای برداشت نادرست کرده به طوری که ما برای انواع کسب و کار، پروانه کسب داریم و برای وکالت هم پروانه وکالت ذکر می شود و واژه پروانه برای وکالت چنین تداعی می کند که این پروانه هم مانند دیگر پروانه ها صرفا جنبه درآمد زایی دارد در حالی که پروانه وکالت، شروع و مبنایش براساس سوگند بوده و با پروانه کسب و کارهای دیگر بسیار متفاوت است.
قمی گفت: من به دوستانی که از امشب به کسوت وکیل در می آیند توصیه می کنم دست کم ماهی یکبار به این سوگندنامه مراجعه کرده و آن را بازخوانی کنند.
وی همچنین به وکلای جدید تاکید کرد: موارد را برای خودتان بازنگری کرده و سعی کنید تخلف در پرونده کاری شما ایجاد نشود چرا که این مسیر برای شما سالیان سال ادامه دارد.
دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری استان یزد همچنین گفت: سعی کنید از پندها، گفته ها و اخلاق پیشکسوتان، نهایت بهره را ببرید چرا که کوچکترین بی اخلاقی در این شغل علاوه بر زیان شخصی برای کل مجموعه زیان آور است.
قمی ادامه داد: اخلاق محور باشیم به ویژه در سطح استان چون در همه زمینه ها پیشتاز هستیم ان شالله در زمینه وکالت و حفظ آبروی این شغل هم پیشتاز باشیم.
وی برای وکلای آینده، موفقیت همراه با اخلاق مداری و همچنین توفیق الهی در احقاق سوگندشان را آرزو نمود.
احترام باید سر لوحه کار یک وکیل باشد
دکتر زرگر، عضو کمیسیون کارآموزی کانون وکلای یزد نیز با اشاره به اینکه یک وکیل هرجا که حاضر می‌شود، باید احترام را رعایت کند و راستی و درستی و صداقت و شهامت را رویه خود قرار دهد، به دو نوع سوگند عهدی و قضایی اشاره کرد و گفت: سوگند قضایی یعنی آنچه که در دستگاه قضایی به آن استناد می‌شود که می‌تواند قاطع دعوا باشد و یا سوگند تکمیلی باشد اما سوگند عهدی برای یک وکیل بسیار مهم و محل بحث است.
وی ادامه داد: با مطالعه مفاد سوگندنامه درمی‌یابیم که وکیل با عهدی که می‌بندد چگونه باید رفتار کند.
عضو کمیسیون کار آموزی خطاب به وکلای جدید با بیان اینکه امروز شما عهد می‌بندید و به صورت رسمی به حرفه وکالت وارد می‌شوید ادامه داد: شما باید به قوانین و نظامات، همکارانتان و حتی به اصحاب دعوا احترام بگذارید.
زرگر بیان کرد: وکیل حق ندارد به موکل طرف مقابل، توهین کند. در دادسرا یا دادگاه و هرجا که حاضر می‌شود، باید احترام را رعایت کرده و سرلوحه قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه برای شما باید رسیدن به عدالت، اجرا و استقرار آن ملاک باشدگفت: قاضی و وکیل هر دو شریف هستند، شرافت وکالت و شرافت قضاوت هر دو هم وزن، همسنگ و همپا هستند و شما باید از انتقام جویی احتراز نموده و رئوف و مهربان باشید. وکلا باید راستی و درستی و صداقت و شهامت را رویه خود قرار دهند.
عضو کمیسیون کارآموزی مطالعه را مهمترین رکن وکالت خواند و افزود: فراموش نکنید امروز که وارد حرفه مقدس وکالت می شوید، مطالعه خود را باید افزایش داده و با بزرگان و پیشکسوتانتان مشورت کنید چرا که در صورت عدم مطالعه امکان دارد در دادخواست و لوایح از قوانین منسوخ شده استفاده کنید.
زرگر همچنین گزارشی از سیزدهمین دوره اختبار ارائه داد و گفت: این دوره امسال مورخ ۱۷ شهریورماه آغاز و سه روز به صورت کتبی و سه روز به صورت شفاهی برگزار شد..
عضو کمیسیون کارآموزی گفت: با اعلام نتایج در ۵ مهر کارآموزان ۱۰ روز مهلت اعتراض داشتند و در نتایج نهایی ۲۹ نفر از کارآموزان گرامی قبول و یک نفر مردود دانسته شد.
وی در پایان گفت: شغل وکالت یک شغل شریف برای احقاق حق می باشد نه کسب و کار و انشاءالله در این شغلی که انتخاب کرده‌اید با درایت و انگیزه پیش بروید.
