به گزارش روابط عمومی اسکودا، متن کامل گزارش روزنامه قدس به این شرح است:
عمر تصویب قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» هنوز به سه سال نرسیده که حالا زمزمه‌های اصلاح قسمتی از آن که مربوط به حوزه وکالت و سردفتری می‌شود از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد.
البته هنوز هیچ طرح اصلاحیه‌ای به صورت رسمی در این زمینه ارائه نشده اما انگار مقدمات آن توسط بعضی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی این نهاد آغاز شده است. حتی اخبار غیررسمی حکایت از تغییر در حد نصاب فعلی برای قبولی در آزمون‌های وکالت و سردفتری دارد. درواقع داوطلبان به جای کسب ۷۰درصد میانگین نمره کل تراز یک درصد برتر باید از این پس ۷۵درصد آن را کسب کنند تا موفق به دریافت مجوز یا پروانه فعالیت شوند.
اما امروز در حالی که حامیان این قانون معتقدند با اجرای این قانون انحصار چند دهه‌ای مراجع صدور پروانه در جذب وکیل شکسته خواهد شد، بعضی از فعالان حوزه حقوقی و نمایندگان مجلس درصدد اصلاح آن برآمده‌اند.
این قانون با برنامه هفتم مطابقت ندارد
علی آذری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به قدس می‌گوید: اینکه قانونی با وقت و هزینه بسیار تصویب و کمی بعد موضوع اصلاح آن مطرح می‌شود ایرادی است که به مجلس‌ها وارد است؛ چون به نظرم این موضوع به نگاه و نحوه ورود نمایندگان مربوط می‌شود که باید اصلاح شود.
این قاضی دیوان عدالت اداری با تأکید بر اینکه اجرای قانون یاد شده در حال آسیب زدن به جامعه حقوقی و مردم است، تصریح می‌کند: این هشداری است که بنده هنگام بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار هم داده بودم که نمی‌شود به افراد به صرف داشتن مدرک کارشناسی حقوق و همچنین با هدف بالا بردن آمار اشتغال در کشور، اجازه دهیم در مورد جان، مال و ناموس مردم تصمیم‌گیری کنند.
وی با اشاره به اینکه تسهیل مجوز کسب‌وکار در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی است، می‌افزاید: اما ماهیت قضایی و حقوقی وکالت و سردفتری در فصل سوم مبحث حقوق ملت مطرح شده و حقوق ملت با نظام اقتصادی متفاوت است که این یکی از ایرادهای قانون تسهیل است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشتباه خواندن حذف ظرفیت تعیین شده در پذیرش وکلا و سردفتری، می‌گوید: با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و اعلام تراز برای قبولی در آزمون، شاهد جذب و صدور پروانه فعالیت برای همه کسانی هستیم که حداقل ۷۰درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب می‌کنند. این یعنی ممکن است افرادی وارد این حرفه‌ها شوند که آموزش‌های علمی کافی ندیده و از سوی دیگر دوره کارآموزی را هم سپری نکرده باشند. بنابراین در صورت چنین اتفاقی آسیب‌های آن هم متوجه دارندگان پروانه وکالت و سردفتری می‌شود و هم مردم و ریزش و بیکاری گریبان چنین افرادی را می‌گیرد و مهم‌تر اینکه در فرایند دادرسی عادلانه هم مشکلاتی ایجاد می‌شود که این موضوع خود به نارضایتی جامعه مدنی دامن می‌زند.
آذری ادامه می‌دهد: در گذشته سعی می‌شد افراد نخبه و پرتلاش وارد حوزه حقوقی شوند و به همین دلیل نتیجه‌اش هم برای وکلا و سردفتران و هم برای جامعه خوب بود، اما حالا برخی از دانشگاه‌های ما حتی مقدمه علم حقوق را هم به‌درستی به دانشجویان آموزش نمی‌دهند و فقط مدرک می‌دهند، تا جایی که سالانه ۷۰ تا ۸۰هزار نفر از دانشکده‌های حقوق مدرک دانش‌آموختگی دریافت می‌کنند که چندان با نیازهای جامعه مطابقت ندارد. بنابراین نباید خوشحال باشیم که در یکی دو سال اخیر صدور پروانه فعالیت وکالت و سردفتری در کشور افزایش یافته است، چون شرایط به‌گونه‌ای است که می‌توان تخمین زد حدود نیمی از وکلا و سردفترانی که با استفاده از قانون یاد شده به اصطلاح وارد آمار کار می‌شوند، در واقع بیکار خواهند بود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درخصوص تأثیر افزایش احتمالی میانگین نمرات داوطلبان از ۷۰ به ۷۵ درصد برای قبولی در آزمون وکالت و سردفتری می‌گوید: اگرچه هنوز طرح اصلاحیه جدید را مطالعه نکرده‌ام اما اگر بررسی این طرح از سوی اعضای کمیسیون جهش تولید که به‌تازگی مشخص شده‌اند، صورت بگیرد بازهم با اشکالات یاد شده مواجه خواهیم شد. چون این مسئله با جامعه حقوقی ما در ارتباط است و بدون استفاده از ظرفیت نمایندگانی که بزرگ شده و یا خاک‌خورده جامعه حقوقی هستند و همچنین بدون مشورت‌های لازم و استفاده از نظرات کانونهای وکلا و کانونهای سردفتران نتیجه لازم حاصل نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: درخصوص قانون یاد شده هیچ طرح اصلاحیه‌ای به کمیسیون قضایی نیامده و در آن مطرح نشده است و به احتمال زیاد طرح اصلاحیه دوباره در کمیسیون جهش تولید مطرح و بررسی خواهد شد که ما به این موضوع هم در مرحله قبل اعتراض کردیم و هم الان معترض هستیم.
آذری با طرح این پرسش که کمیسیون جهش با کدام مدرک و علم حقوقی به خود اجازه داد درباره جامعه بزرگ حقوقی کشور تصمیم‌گیری کند، می‌افزاید: اگر طرح اصلاحیه قانون یاد شده به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیاید قطعاً سعی می‌کنیم با مشورت دستگاه قضایی، کانونهای وکلا و سردفتری و صاحبنظران، آن را جلو ببریم در این صورت قول می‌دهم تا چند دهه بعد هم مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.
از نظر ما قانون تسهیل با برنامه هفتم هم مطابقت ندارد. این برنامه نمی‌گوید به عده‌ای بدون داشتن علم و تجربه کافی پروانه فعالیت وکالت و یا سردفتری بدهیم. بنابراین اگر می‌خواهیم به برنامه هفتم در این حوزه عمل کنیم باید از این راهی که در حال طی کردنش هستیم، برگردیم، چون اگر قانون درستی بود الان بحث اصلاح آن مطرح نمی‌شد.
مقدمات اولیه اصلاح این قانون را انجام داده‌ایم
عثمان سالاری، نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم با غیرکارشناسی خواندن طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به قدس می‌گوید: سواد حقوقی یک وکیل باید به اندازه قاضی باشد تا بتواند نقش حمایتی پررنگی برای موکلش ایفا کند. بنابراین همان‌طور که در انتخاب قاضی این همه سخت‌گیری می‌شود نباید در پذیرش وکیل، کار را آسان گرفت و به هر کسی مجوز داد، چون چنین اقدامی پیامدهای منفی خواهد داشت.
از سوی دیگر پذیرش در حوزه‌های وکالت و سردفتری باید متناسب با نیازهای هر استان باشد و اگر سقف پذیرش را نامحدود بگیریم موجب بیکاری خود پذیرش‌شدگان می‌شود، به‌طوری که این موضوع را همین حالا در برخی استان‌ها مثل خراسان شاهد هستیم.
اصلاً نگاه و رویکرد به وکالت به‌عنوان یک کسب‌وکار، نگاهی سخیف، غیرعلمی و غیرکارشناسی است، به همین دلیل قرار است روی این قانون کار کنیم. مقدمات اولیه آن انجام شده است؛ اما هنوز به‌طور تفصیلی وارد ارزیابی و تجزیه و تحلیل آن نشده‌ایم.
قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار تغییر نخواهد کرد
این اظهارات در حالی است که حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با نگاه مثبت به قانون تسهیل مجوزهای کسب وکار به خبرگزاری تسنیم گفته است: برخی مدیران نهاد وکالت با مصاحبه‌های نادرست و ارائه اطلاعات غلط از قبیل اینکه برخی قبول‌شدگان در آزمون وکالت سواد کافی حقوقی ندارند و… فضا را مسموم می‌کنند و درصدد هستند قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را قانونی بد جلوه دهند؛ در صورتی که اثرات مثبت این قانون بسیار زیاد است.
نقدعلی با تأکید بر اینکه قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار تغییر نخواهد کرد، تصریح می‌کند: کانون‌ها نباید کوتاهی خود در امر آموزش کارآموزان وکالت و وکلا را به گردن قانون بیندازند.
