وضع قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و یا قوانینی که از گذشته تاکنون مخاطراتی برای حرفه وکالت ایجاد کرده است، به انضمام تحدید وظایف و اختیارات وکلا از جمله موضوعاتی است که می‌تواند برای این حرفه چالش‌زا و حتی تهدیدآور باشد.
روابط عمومی اسکودا برای روشن شدن این چالش‌ها در شرایط کنونی، به گفت‌وگو با کامبیز نوروزی، حقوقدان و روزنامه‌نگار پرداخته است که مشروح آن از نظر می‌گذرد:
* استقلال نهاد وکالت از دیرباز تاکنون مهمترین دغدغه وکلا و معمرین این صنف بوده و همواره سعی و تلاش‌ها بر حفظ آن بوده است. با این حال به نظر شما چه تهدیدهایی استقلال کانون وکلا را تهدید می‌کند؟
– متأسفانه باید بگویم که عوامل بسیار متعددی وجود دارد که در ایران با استقلال نهاد وکالت مخالف و به‌طور مستمر و عمدی یا غیرعمدی استقلال نهاد وکالت مخدوش می‌شود. به هر حال وکالت حرفه‌ای است که در آن بحث حق و قانون و عدالت و به خصوص بحث حق دفاع برای متهمان مطرح است. تفکراتی که میل به خودکامگی دارند و در محکمه مایل نیستند که وکیل بتواند از حقوق دفاعی موکلش استفاده کند، مستمراً به اشکال مختلف استقلال این نهاد را مخدوش می‌کنند.
یکی از اولین مواردی که اتفاق افتاد، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بود که حدود ۲۰ و چند سال پیش تصویب شد و در سال‌های اخیر هم قانون تسهیل و تغییر مقررات مربوط به اشتغال به حرفه وکالت باز هم استقلال این حرفه را مخدوش کرد و علاوه بر این، مسائلی مانند نظارت استصوابی دادگاه انتظامی قضات در زمان انتخابات هیأت‌های مدیره کانون‌ها، همه مواردی است که استقلال وکیل را قویاً مخدوش می‌کند.
از طرف دیگر، به جهت پاره‌ای از عوامل درون‌صنفی، در داخل صنف هم دفاع و رفتارهای حرفه‌ای مناسب برای حفظ و توسعه استقلال نهاد وکالت انجام نمی‌شود. اینها بعضی از مواردی است که استقلال حرفه وکالت در ایران را بسیار مخدوش کرده است.
* اساسا به از نظر شما و در معنای کلی، چه رابطه‌ای بین استقلال نهاد وکالت و دادرسی عادلانه وجود دارد؟
– واقعیت این است که در حقوق مدرن، حضور وکیل برای دفاع از موکل بسیار ضروری است. نظام‌های حقوقی مدرن مثل نظام حقوقی ایران بسیار پیچیده هستند. قوانین و مقررات و رویه‌های بسیار پیچیده‌ای در نظام حقوقی کشور وجود دارد که بدون آگاهی از آنها افراد نمی‌توانند در دادگاه از حقوق خودشان دفاع کنند و نیازمند استفاده از خدمات تخصصی هستند که این خدمات تخصصی را وکلا برعهده می‌گیرند. اینجاست که وکیل هم باید بتواند در دفاع از موکلش با استقلال و آزادی عمل حرفه‌ای انجام وظیفه کند و به خصوص در امور کیفری فرصت دفاع داشته باشد. همچنین باید امکان اطلاع دقیق از تمام جزئیات پرونده را داشته باشد تا بتواند دفاع کند. در غیر این صورت امکان دفاع برای آن فرد یا متهم وجود نخواهد داشت و اگر نتواند از خودش دفاع کند در واقع حق دفاعش که یک حق اساسی مصرح در قانون اساسی است، نقض می‌شود.
* یکی از موضوعاتی که همواره مغفول مانده، ثبت روز هفتم اسفند به عنوان روز وکیل در تقویم رسمی کشور است. چه راهکاری برای عملیاتی شدن این موضوع دارید؟
– من کلا این ایده را چندان نمی‌پسندم؛ یعنی از نظر من نکته مهمی نیست. اینها یک تشریفات تبلیغاتی است که ارزش عملی ایجاد نمی‌کند. فرض کنید ما الان روز پرستار داریم و روز پرستار هم در تقویم کشور است؛ وضعیت پرستارهای کشور چطور است؟ در زمانی که دوران کرونا پیش آمد و پرستارها ناگزیر بودند که ساعات خیلی طولانی در محل کارشان خدمات پرستاری ارائه دهند، خیلی‌هایشان نتوانستند حقوق و مزد خودشان را دریافت کنند یا مزدشان ناچیز بود.
به نظر من اینها مسائل خیلی مهمی نیستند. همین حالا فرض کنید یک روز وکیل وجود دارد؛ چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ خب، وکلا همایش برگزار می‌کنند. در تلویزیون، رادیو و روزنامه‌ها از وکیل صحبت می‌کنند که چقدر وکلا خوب هستند و حرفه وکالت چقدر محترم است. اما در واقعیت چیست؟ در واقعیت این است که نظام سیاسی تغییراتی در قوانین ورود به حرفه وکالت داد که افراد کاملا بی‌سواد با حتی نمره آزمون منفی می‌توانند وارد این حرفه شوند.
واقعیت این است که در پرونده‌های فعالان مدنی و سیاسی وکلا نمی‌توانند از موکلان خودشان یک دفاع حرفه‌ای به عمل بیاورند. اینها واقعیت است. حالا فرض کنید یک روز هم به اسم روز وکیل نامگذاری شود. اتفاقا این اقدام یک نکته منفی هم دارد و آن هم این است که به نوعی باز مداخله دولت در حرفه وکالت تلقی می‌شود؛ چون اعلام یک روز به عنوان روز وکیل و گذاشتن آن در تقویم سالانه یک کشور، یک تصمیم حکومتی است و باز این میدانی است برای مداخله اصحاب قدرت در حرفه وکالت و در همین قسمت «مُشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید» که اینجا می‌توانیم به جای عطار کلمه «دولت» را بگذاریم و بگوییم «مُشک آن است که خود ببوید، نه آنکه دولت بگوید».
* به عنوان آخرین سوال، چالش‌های پیش‌روی نهاد وکالت در سال ۱۴۰۴ را چگونه می‌بینید؟
– از این حیث سال ۱۴۰۴ با سال ۱۴۰۳ و سال‌های گذشته تفاوتی ندارد. مسأله این است که سازمان قانون‌گذاری کشور با تمام توان در حال تضعیف نهاد وکالت است و جالب اینجاست کسانی هم از طرف مجلس مسئول این کار شده‌اند که اصلا ارتباطی با این حرفه و رشته حقوق ندارند. تصمیماتی که گرفته شده فعلاً سرجایش است و به نظر من مهمترین چالش حرفه وکالت تصمیمات حکومتی نیست، وضعیت آشفته هویت مشترک صنفی است که مهمترین چالش حرفه‌ای وکالت است.
* در این مورد کمی بیشتر توضیح می‌دهید؟
– ببینید در کانونهای وکلا هم‌اکنون بیشترین تعداد تحصیلکردگان رشته حقوق شاغل هستند و روز‌به‌روز هم افزایش پیدا می‌کنند. از بین بسیاری از این وکلا، تعدادی از آنها فاقد سواد لازم هستند. افرادی هم هستند که دانش خوبی دارند؛ یکی از کارهایی که کانونهای وکلا باید انجام دهند، دامن‌زدن به مباحث حقوقی از طریق انتشار انواع نشریات، برگزاری سخنرانی‌های مختلف، همکاری با نهادهای مدنی و سازمان‌های حرفه‌ای مثل سازمان نظام‌پزشکی، سازمان نظام مهندسی و خیلی جاهای دیگر و نهادهای مدنی است. متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد و در حالی که حالا باید هر یک از کانونهای وکلا حداقل یک مجله داشته باشند، ما چیزی نمی‌بینیم و آن مقداری که منتشر می‌شود بسیار نامنظم است. نکته دوم این است که کانونهای وکلا باید حضور اجتماعی داشته باشند. این چالش بزرگ و شکل‌گیری هویت مشترک صنفی و پیشبرد بینش حقوقی در جامعه بسیار بسیار مهم است.
کانونهای وکلا در مورد مسائل اجتماعی عمیقاً منفعل هستند و مقصود من فقط مسأله سیاسی نیست. این یک چالش بزرگ است که هم موقعیت اجتماعی حرفه وکالت را تضعیف می‌کند و هم زمینه برای شکل‌گیری هویت مشترک صنفی را از بین می‌برد. در واقع مسئولیت اجتماعی این حرفه را باید اَدا کنند.
ممکن است گفته شود که چنین چیزی در مقررات کانونهای وکلا پیش‌بینی نشده و وظیفه‌شان نیست. این حرف درست است؛ اما مسأله این است که بخشی از وظایف ما را، محدوده‌های اجتماعی تعریف می‌کند که ما باید چه کنیم؟ همین حالا خیلی از وکلا یا حقوقدان‌ها در نشریات مختلف مطلب می‌نویسند؛ خب اینها هم وظیفه‌شان نیست. الان حقوقدان یا وکیلی که مطالبی می‌نویسند، انتقاد می‌کند یا هرچیزی را منتشر می‌کند، مگر کسی به او گفته وظیفه توست؟ اینها بخشی از مسئولیت اجتماعی است که مثلا فرض بفرمایید حقوق مردم از طرف جایی که مرکز تجمع تحصیلکردگان حقوق است بازگو شود.
در واقع دوستان عزیز ما در کانونهای وکلا اگر وضعیت کنونی حرفه وکالت را بخواهند بررسی کنند و برای بهبود آن برنامه‌ریزی کنند، به قول آن شعر معروف باید اول پر خودشان را ببینند. «چون نیک نظر کرد پر خویش بر او دید/ گفتا ز که نالیم، از ماست که بر ماست».
وقتی که کانونهای وکلا از عرصه عمومی دور هستند؛ وقتی که در جامعه دردها، رنج‌ها و آلام مردم را با همان زبان حقوقی مطرح نمی‌کنند، به جامعه کمک نمی‌کنند که آلامش را بهتر بشناسد، طبیعی است که از مردم پرت می‌افتد و بیگانه می‌‌‌ماند از مردم. در مقابل آن کسانی که موافق با استقلال حرفه وکالت نیستند، به سادگی مجال پیدا می‌کنند که هر کاری دل‌شان خواست با این حرفه مهم انجام دهند.
