به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری خراسان، دکتر جعفر کوشا در نشست خبری با اصحاب رسانه که روز پنجشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۳ در کانون وکلای خراسان در آستانه روز بزرگداشت مقام وکیل برگزار شد، با تاکید بر اینکه نهاد وکالت وظیفه دارد از حقوق مردم دفاع کند و رسانه رسالت دارد حقوق مردم را بیان کند، تصریح کرد: مردم می‌خواهند حقوقشان را بیان کنند و آگاه باشند و برای اینکه عدالت را جاری کنیم باید از حقوق مردم دفاع کنیم.
مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران افزود: رسالت رسانه بر هیچ‌کس پوشیده نیست که برای تنویر اذهان عمومی است، برای روشنایی موضوعات و اینکه جهل و جهالت را از میان بردارد و مردم را آگاه کند. پس اینکه مردم بتوانند به طور شفاف در جریان موضوعات باشند از رسالت شماست و رسالت شماست که اخبار و رویداد‌ها و مسائل و معضلات را به درستی اعلام کنید تا به دنبال راهکار‌هایی برای برون رفت از این مشکلات باشیم.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران افزود: رسالت رسانه در این قرن و زمان بسیار حائز اهمیت است و انتظار می‌رود که رسانه اخبار را به درستی و با صداقت منتشر کند.
دکتر کوشا ادامه داد: ما برای حمایت از رسانه به عنوان نهاد وکالت، رسالت‌هایی شبیه به رسانه داریم و به عنوان نهاد وکالت موظفیم از حقوق مردم دفاع و در جامعه حضور پیدا کنیم و مواردی را که موجب تضییع حقوق می‌شود بیان و دفاع کنیم، در واقع ما و رسانه همسو هستیم و حلقه اتصال ما، مردم هستند. خبرنگاری و وکالت برای مردم است.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه نهاد وکالت وظیفه دارد از حقوق مردم دفاع کند و رسانه رسالت دارد حقوق مردم را بیان کند، تصریح کرد: مردم می‌خواهند حقوقشان را بیان کنند و آگاه باشند و برای اینکه عدالت را جاری کنیم باید از حقوق مردم دفاع کنیم.
وی افزود: البته که این رسالت دشوار است چرا که مردم مظلوم هستند و نیاز دارند که یک جایی حرف‌های مردم بیان شود و از طرفی از حقوقشان در محاکم و مراجع قضایی دفاع شود؛ از این حیث رسانه و نهاد وکالت با یکدیگر تعامل دارند.
رئیس اسکودا در ادامه در خصوص تعامل رسانه و نهاد وکالت گفت: زمانی که وکیل مورد تهاجم قرار می‌گیرد برای انجام وظیفه انتظار می‌رود رسانه‌ها بیان کنند و اگر دوربین یک خبرنگار شکسته می‌شود انتظار می‌رود یک وکیل از او در مقابل تعرض دفاع کند.
مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران با بیان اینکه باید مدلی را برای تعامل انتخاب کنیم، تصریح کرد: انتخاب مدل سیاستی را می‌طلبد که سیاست حقوق ارتباطی است؛ در علوم ارتباطات مولفه‌ای وجود دارد در مورد اینکه رسانه را بتوانیم با وکالت همسو کنیم اینجا باید برخی مولفه‌ها را رعایت کنیم.
دکتر کوشا افزود: باید وکیل و رسانه تخصصی داشته باشیم در واقع وکیل و خبرنگار باید متخصص و متعهد باشند تا به دنبال برون‌رفت از مسائل باشیم.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه تاکید کرد: رسانه و نهاد وکالت باید آینده را ببینند که لازمه آن سیاست است و استقلال، سیاست ما است؛ از طرفی رسانه نیز باید مستقل باشد تا بتواند اخبار را به درستی منتقل کند.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با اشاره به آینده‌نگری رسانه و نهاد وکالت، عنوان کرد: آینده نگری در رسانه این است که نباید به همین امروز صرفا نگاه داشته باشد و باید افق دیدش به آینده باشد، ما در مقابل حاکمیت نیستیم و در تعامل با حاکمیت هستیم، اما حرف اول در نهاد وکالت، استقلال است.
دکتر کوشا در پایان تاکید کرد: ۷ اسفند نماد استقلال ماست؛ گرچه که ما در تمام روز‌ها مستقل هستیم، اما استقلال به این معناست که در چارچوب حاکمیت قانون از موکل خود دفاع کنیم، وکیل سوگند یاد می‌کند که با استقلال‌منشی از تضییع حقوق موکل خود جلوگیری کنند.
هدف اصلی از اصرار بر استقلال نهاد وکالت، دفاع بدون لکنت وکیل از حقوق مردم است
دکتر حسن حسن‌زاده، رییس کانون وکلای دادگستری خراسان نیز در این نشست خبری اظهار کرد: اولین هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مستقل، پس از تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به همت مرحوم دکتر محمد مصدق و جدایی از وابستگی به عدلیه، در ۷ اسفند ۱۳۳۱ شکل گرفت. پیش از آن نیز کانون وکلا وجود داشت، اما نهادی وابسته بود. در سال ۱۳۳۱، کانون وکلای دادگستری استقلال خود را به دست آورد و مرحوم هاشم وکیل، وکیلی خوش‌نام و زبده، به عنوان اولین رئیس کانون وکلای مستقل دادگستری در همان سال انتخاب شد.
رییس هیات مدیره کانون وکلای خراسان در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا کانونهای وکلای دادگستری و وکلای دادگستری بر استقلال نهاد وکالت تأکید دارند، توضیح داد: اگر وکیل یا کانون وکلا مستقل نباشند، آیا نمی‌توان موکل پذیرش کرد؟ نمی‌توان حق‌الوکاله دریافت کنیم؟ قطعا می‌توانیم. نهاد دیگری نیز وجود دارد که پروانه وکالت صادر می‌کند و وکلای آن مجموعه‌ها نیز مشغول به کار و کسب درآمد هستند، اما آن نهاد به دادگستری یا قوه قضاییه وابسته است.
وی افزود: هدف اصلی از اصرار بر استقلال نهاد وکالت، دفاع بدون لکنت وکیل از حقوق مردم است. اگر وکیل دادگستری نگران ابطال پروانه خود به علت دفاع از حق باشد، نمی‌تواند با جرأت و به نحو احسن از موکل خود، دفاع کند. بنابراین، مهم‌ترین انگیزه برای حفظ استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری، دفاع بدون لکنت از موکلین است. در غیر این صورت، ممکن است وکیل تهدید به ابطال پروانه شود و در دفاع از موکل خود دچار تزلزل گردد.
دکتر حسن‌زاده اظهار کرد: یکی از نماد‌های این استقلال، خودانتظامی کانون وکلاست. دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا به تخلفات وکلا رسیدگی می‌کنند. وکیل می‌داند که اگر تخلفی انجام دهد یا کسی به سهو یا عمد اتهام انتظامی به او وارد کند، رسیدگی به آن در خود نهاد کانون وکلا انجام می‌شود و این مانع از سوءاستفاده صاحبان زر و زور می‌شود که بخواهند وکیلی را که پیگیر احقاق حق موکلش است، از صحنه خارج کنند.
وی در ادامه، گزارشی از وضعیت کانون وکلای دادگستری خراسان ارائه کرد و افزود: در حال حاضر، تعداد کل وکلای دادگستری استان خراسان رضوی بالغ بر دو هزار و پانصد وکیل پایه یک است. البته، در طول سه سال گذشته، کانون وکلای استان خراسان شمالی از خراسان جدا و مستقل شد و در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ خراسان جنوبی نیز استقلال یافت و کانون مستقلی دارد. در این راستا پرونده وکلای شهرستان‌های استان‌های خراسان شمالی و جنوبی به کانونهای مربوطه ارسال شد.
وی بیان کرد: تعداد وکلای ما پیش از این جدایی‌ها بیشتر بود، اما در حال حاضر حدود دو هزار و پانصد وکیل پایه یک دادگستری در خراسان رضوی و حدود ۹۰۰ کارآموز وکالت داریم. از این تعداد وکیل پایه یک، متأسفانه تعداد زیادی نتوانسته‌اند پروانه خود را تمدید کنند. دلایل این امر می‌تواند عدم وجود پرونده، عدم توانایی در پرداخت اجاره دفتر یا حق عضویت صندوق حمایت و… باشد. همچنین حدود ۸۵ نفر نیز پروانه خود را تودیع کرده‌اند.
رییس هیات مدیره کانون وکلای خراسان گفت: ۳ سال است که بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، آزمون وکالت برگزار می‌شود. در سال ۱۴۰۳، حدود ۷۲۰ نفر و در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۹۰۰ کارآموز وکالت پذیرش کردیم. در سال ۱۴۰۰ که اولین سال پذیرش کارآموز وکالت بر اساس قانون تسهیل بود، بالغ بر ۴۳۰ کارآموز پذیرش شدند. قبل از سال ۱۴۰۰، بر اساس تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه، نیازسنجی انجام می‌شد. رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب استان و رئیس کانون وکلا در جلسه‌ای که هر ساله تشکیل می‌دادند، تعداد مورد نیاز کارآموز وکالت برای هر شهر را تعیین می‌کردند.
وی عنوان کرد: طراحان و تصویب‌کنندگان قانون تسهیل مدعی بودند که کانونهای وکلا انحصارطلب هستند و اجازه ورود جوانان دارای مدرک تحصیلی حقوق را به کانون وکلا نمی‌دهند. این در حالی است که تعیین ظرفیت با کانون وکلا نبود و قوه قضاییه دو نماینده در این کمیسیون داشت و لذا کانونهای وکلا نقش موثری در تعیین ظرفیت نداشتند.
حسن‌زاده اضافه کرد: حلقه مفقوده قانون تسهیل عدم توجه به نیازسنجی است. در استان خراسان که تعداد وکلا، چه در کانون وکلا و چه در مرکز مشاوران، بسیار زیاد است، نیازی به این تعداد وکیل وجود ندارد. پذیرش در طول سه سال گذشته بر اساس قانون تسهیل، به اندازه تعداد تمام وکلای دادگستری از بدو تأسیس کانون خراسان بوده است. ما با قانون تسهیل، لیسانسیه‌های حقوق بیکار را تبدیل به وکلای بیکار کرده‌ایم و این آثار منفی خود را به دنبال دارد.
رییس هیات مدیره کانون وکلای خراسان بیان کرد: اگر به تراز نمرات پذیرفته‌شدگان کانون وکلا نگاه کنید، وضعیت تراز علمی مشهود است. افرادی با دو درس سفید از هفت درس یا با معدل پنج از بیست قبول شده‌اند. برای دریافت لیسانس حقوق باید حداقل معدل ۱۰ داشته باشیم، اما برای سپردن جان، مال و ناموس خود به وکیلی که از حقوقمان دفاع کند، تراز علمی او مهم نیست؟! انتقاد نهاد وکالت و مدیران آن به قانون تسهیل، کاهش تراز علمی است. ما هیچ مشکلی با افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان نداریم، اما آنها باید از نظر علمی حد استاندارد را داشته باشند. چرا باید فردی با دو درس سفید قبول شود؟ البته که بسیاری از پذیرفته شدگان سال‌های اخیر دارای تراز علمی بالایی هستند، اما صحبت ما در خصوص آن دسته از پذیرفته شدگانی است که فاقد این استاندارد هستند.
وی اظهار کرد: وقتی فردی وکیل دادگستری می‌شود و تابلوی خود را نصب می‌کند، مراجعه‌کننده نمی‌داند که مثلا پرونده کیفری خود را به کسی واگذار می‌کند که در آیین دادرسی کیفری و یا حقوق جزا نمره قبولی را کسب نکرده است. وقتی فردی پروانه وکالت می‌گیرد و تابلوی خود را نصب می‌کند، از نظر قانونی هیچ فرقی بین او و وکیلی با ۲۵ سال سابقه نیست و هر دو می‌توانند پرونده‌های یکسانی را قبول کنند.
حسن‌زاده عنوان کرد: متأسفانه، در این قانون هم نیازسنجی رعایت نشد و هم تراز علمی. از طرفی به عنوان مثال در استان خراسان نیازی به وکیل بیشتر نداریم. قبل از تصویب قانون تسهیل، دادگستری به ما اعلام می‌کرد که برای هر سه استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی حدود دویست وکیل نیاز است، اما اکنون بدون توجه به نیاز، امسال ۷۲۰ نفر کارآموز پذیرش شده‌اند. جالب است بدانید که در برخی استان‌ها که نیاز به وکیل بیشتر است، قبل از قانون تسهیل بر اساس نیاز خود می‌گفتند ۱۵۰ کارآموز می‌خواهیم، اما اکنون بر اساس این قانون، مجبورند تعداد بسیار کمتری کارآموز پذیرش کنند.
وی اضافه کرد: کانونهای وکلای دادگستری در طول حیات خود خدمات زیادی به مردم ارائه کرده‌اند. کانون وکلای دادگستری خراسان، فقط در مشهد و نه سایر شهرهای استان در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، به بیست و دو هزار و صد و هفده مراجعه‌کننده مشاوره حقوقی رایگان ارائه داده است. این عدد قابل توجهی است. همکاران ما در ساختمان کانون وکلا هر روز حداقل بیست وکیل حضور داشته و به افرادی که توانایی پرداخت حق‌المشاوره ندارند، مشاوره حقوقی رایگان ارایه می‌دهند. تعدادی از همکاران ما در مجتمع قضایی، کمیته امداد امام خمینی و کانون بازنشستگان مستقر شده‌اند و مشاوره حقوقی رایگان ارائه می‌دهند. در شهرستان‌ها نیز همکاران ما این کار را انجام می‌دهند و با مجموعه دادگستری در جهت مشاوره حقوقی و اعلام وکالت تعامل می‌کنند.
وی بیان کرد: لازم می‌دانم از همین جا از تک‌تک همکارانم که بدون چشم‌داشت به مردم، به‌خصوص قشر ضعیف جامعه، خدمت می‌کنند، تشکر کنم. در کانون ناشنوایان و در مجتمع شوق زندگی، که ابتکار خانم عابدین‌زاده، معاون دادستان استان خراسان است، همکاران ما بالغ بر صد و پنجاه نفر فعالیت و خدمت می‌کنند.
وی افزود: در طول دو سال گذشته، سه هزار و نهصد و بیست و هشت نفر از همکاران ما به‌صورت رایگان پرونده قبول کرده‌اند؛ یعنی وکالت افرادی را بر عهده گرفته‌اند که شرایط مالی خوبی نداشته‌اند و شاید یک سال یا بیشتر پیگیر پرونده‌شان بوده‌اند. همکاران ما گاهی با هزینه شخصی خودشان ایاب و ذهاب کرده‌اند، کپی گرفته‌اند، تمبر زده‌اند و حتی هزینه کارشناسی را نیز پرداخت کرده‌اند. به این ارقام دقت کنید؛ بالغ بر سه هزار پرونده را همکاران ما به‌صورت رایگان قبول وکالت کرده‌اند.
حسن‌زاده ادامه داد: همکاران ما در طول سال ۱۴۰۲ و یازده ماه ۱۴۰۳، سه هزار و نهصد و بیست و هشت پرونده، شامل نهصد و سیزده پرونده حقوقی و دو هزار و هشتصد و پانزده پرونده کیفری، به‌صورت معاضدتی و تسخیری قبول کرده‌اند.
وی افزود: دویست پرونده نیز در مجتمع شوق زندگی، توسط همکاران ما که در آنجا مستقر هستند، به‌صورت رایگان قبول شده است.
وی گفت: متأسفانه، چون رسانه نداریم، این خدمات منعکس نمی‌شود و تنها ادعای انحصارطلبی کانونهای وکلا و برنامه‌هایی که در صدا و سیمای ملی تهیه می‌شود و هیچ نماینده‌ای از نهاد وکالت در آن حضور ندارد و سریال‌هایی که همیشه نقش منفی را به وکلای دادگستری اختصاص می‌دهند، منعکس می‌شود. نتیجه‌اش هم قانون تسهیلی می‌شود که بعد از دو سال هم قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که نیاز به اصلاح دارد و هم خود مجلس که آن را سابقا به تصویب رسانده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که پرسید با توجه به مصوبات اخیر که باعث محدود شدن استقلال کانون وکلای دادگستری شده است چطور هنوز امید به استقلال وجود دارد اظهار داشت: حتی اگر تنه تنومند نهاد مستقل وکالت قطع شود مطمئن باشید ریشه‌های محکم آن قطع شدنی نیست و این نهاد مستقل مجددا جوانه خواهد زد و برای همیشه در جهت احقاق حقوق مردم وجود خواهد داشت.
