به گزارش روابط عمومی اسکودا، دکتر جعفر کوشا سه‌شنبه شب هفتم اسفند ۱۴۰۳، در مراسم روز وکیل در مشهد مقدس، که با حضور رئیس دادگستری استان خراسان رضوی، رئیس کانون وکلای خراسان و جمعی از وکلای این استان برگزار شد، با مروری بر تاریخ استقلال کانون وکلای دادگستری اظهار داشت: عقلای جامعه در سال‌های ۱۳۰۹ تا ۱۳۳۱ به این نتیجه رسیدند که وکلا در امر دفاع باید استقلال داشته باشند که این مسئله در نهایت در سال ۱۳۳۱ به نتیجه رسید. این استقلال اگرچه به نام دکتر مصدق ثبت شد، اما بزرگان دیگری نیز برای تحقق آن تلاش کردند.
رئیس اسکودا در ادامه با تاکید بر ضرورت استقلال نهاد وکالت ادامه داد: نگاه شهید دکتر بهشتی این بود که باید ببینیم دنیا چگونه عمل می‌کند و برخی موارد را از آن اقتباس کنیم. از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۶ این موضوع بررسی شد که باید آزمون وکالت برگزار شود و وکیل مستقل داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال ۱۳۷۶ تصریح کرد: در سال ۱۳۷۶ قانونی تصویب شد که با آن مخالفیم، چراکه بر اساس آن، قوه قضائیه از طریق دادگاه عالی انتظامی قضات بر انتخابات هیئت‌مدیره کانونهای وکلای دادگستری نظارت می‌کند. ما معتقدیم که همه انسان‌ها شایستگی دارند، اما در سال ۱۳۷۶ قانونی تصویب شد که چنین محدودیتی را ایجاد کرد.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۷۶ سیاست بر این مبنا بود که نهاد وکالت با قوه قضائیه ارتباط نزدیک داشته باشد و گویی دادگستری، خانه دوم ما باشد، در حالی که حتی هنگام ورود به آن، وکلا مورد بازرسی بدنی قرار می‌گیرند. چه دلیلی دارد که یک وکیل در برابر موکل و مأموران مورد بازرسی بدنی قرار بگیرد؟ انتظار ما این است که وکلا از این روند مستثنی شوند.
دکتر کوشا در ادامه ضمن انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: با تصویب این قانون، مسیر قانونگذاری در حوزه وکالت از قوه قضائیه به وزارت اقتصاد تحریف شد. این قانون با ادعای واهی انحصارطلبی نهاد وکالت تصویب شد در حالی که پشت پرده آن افرادی بودند که بارها در آزمون وکالت شرکت کرده و رد شده بودند. ما همان زمان هم خواهان حمایت قوه قضائیه بودیم، که در نهایت از ما حمایت نشد.
وی افزود: پس از تصویب قانون نیز اعلام کردند که به یک موفقیت بزرگ دست یافته‌اند، گویی تمام مشکلات اقتصادی کشور و معیشت مردم حل شده و تنها مسئله باقی‌مانده، ساماندهی وکلا بود!
مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ایجاد نهاد موازی در حوزه وکالت گفت: از سال ۱۳۳۱ تا ۱۳۵۷ نهاد وکالت مستقل بود، اما این استقلال بعدها نقض شد و در سال ۱۳۷۹ قانون تصویب نهادی موازی با نام مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوهٔ قضائیه به تصویب رسید.
رئیس اسکودا افزود: ما با نهاد موازی مشکلی نداریم، اما اگر صحبت از استقلال نهاد وکالت است، چرا به‌دنبال الحاق آن به مراکز دیگر هستند؟ این تصمیم باید بر عهده رؤسای کانونهای وکلای استانی باشد.
دکتر کوشا در پایان اعلام کرد: از سال ۱۳۷۹ تاکنون، ۳۶ هزار کارآموز در مرکز مشاوران پذیرفته شده‌اند. چرا دستگاه قضایی اجازه می‌دهد این تعداد افراد جذب حوزه وکالت شوند؟ این‌گونه رویه‌ها، استقلال نهاد وکالت را تهدید می‌کند.
امیدواریم آزمون وکالت، سردفتری و کارشناسی سال آینده، با قانون اصلاح شده تسهیل برگزار شود
حسن حسن‌زاده، رئیس کانون وکلای خراسان نیز در این مراسم که ۷ اسفندماه در سالن همایش های مجتمع شهدای سلامت مشهد، با حضور دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، حجت‌الاسلام المسلمین زرندی رییس کل دادگستری خراسان رضوی، حجت الاسلام بصیری و دکتر حسینی معاونین رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی، دکتر عثمان سالاری، نائب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و جمعی از وکلا و کارآموزان وکالت، برگزار شد، ضمن تبریک سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، اظهار کرد: احقاق حق مردم بدون استقلال وکیل به سختی حاصل می‌شود و قطعا در احکام صادره توسط قضات اگر وکیل مستقلی در فرایند دادرسی دخالت داشته باشد، رای از اتقان بیشتری برخوردار است.
رئیس کانون وکلای خراسان، ادامه داد: استقلال نهاد وکالت یکی از شاخصه های توسعه هر جامعه ای است. وجود وکیل مستقل در برخی پروند‌ه‌های مهم، می‌تواند باعث سربلندی کشور و نظام در مجامع بین المللی باشد و هر جایی که اعتراضی نسبت به احکام صادره توسط مجامع بین‌المللی صورت گیرد، می‌توانیم بگوییم در کنار متهم یا شاکی یک وکیل مستقل حضور داشته است.
حسن‌زاده با اشاره به ضرورت استقلال نهاد وکالت و کانون وکلای دادگستری، عنوان کرد: قانون تسهیل، قانونی است که در طول ۳ سال گذشته مشاغل حقوقی را با چالش جدی مواجه کرده است. قانونی که بعد از گذشت ۳ سال قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی تلاش جدی برای اصلاح این قانون مخرب را آغاز کرده اند. امیدواریم سال آینده آزمون وکالت، سردفتری و کارشناسی با قانون اصلاح شده تسهیل برگزار شود.
وی به ایرادات قانون تسهیل اشاره کرد و گفت: معیار علمی در قانون تسهیل نادیده گرفته شد. هرچند اکثریت پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت به موجب قانون تسهیل دارای معیار علمی مناسب هستند، چه بسا اگر بر اساس قانون کیفیت هم شرکت می‌کردند باز هم پذیرفته می‌شدند، اما اکنون و بر اساس قانون تسهیل مشاهده می‌کنیم که برخی افراد با ۲ درس سفید و معدل ۵ در این آزمون پذیرفته شدند، یعنی اگر با معدل ۱۰ شخصی لیسانس حقوق می‌گیرد با معدل کمتر از ۱۰ می‌تواند در آزمون وکالت پذیرفته شود و مردم جان، مال و ناموس خود را در اختیار کسانی قرار دهند که فاقد دانش علمی کافی هستند.
رئیس کانون وکلای خراسان ادامه داد: عدم توجه به نیاز سنجی یکی دیگر از ایراداتی است که در قانون تسهیل به آن توجه نشده است، قبل از سال ۱۴۰۰، بر اساس تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، نیازسنجی انجام می‌شد. رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب استان و رئیس کانون وکلا در جلسه‌ای که هر ساله تشکیل می‌دادند، تعداد مورد نیاز کارآموز وکالت برای هر شهر و استان را تعیین می‌کردند، ولی متاسفانه مجلس در دوره قبل به بهانه انحصار در وکالت توسط کانونهای وکلا، قانون تسهیل را تصویب کرد. متاسفانه در این قانون نیازسنجی مورد غفلت قرار گرفته است به طوری که در سال ۱۴۰۳، حدود ۷۲۰ و در سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۹۰۰ کارآموز، در سال ۱۴۰۰ که اولین سال پذیرش کارآموز وکالت بر اساس قانون تسهیل بود، بالغ بر ۴۳۰ کارآموز پذیرش شدند که این موضوع، آموزش را هم برای کانون‌ها و هم دادگستری دشوار می‌کند.
وی با بیان اینکه در برخی استان‌های کشور قانون تسهیل نتیجه عکس داده است، افزود: جالب است بدانید که در برخی استان‌ها که نیاز به وکیل بیشتر است، قبل از قانون تسهیل بر اساس نیاز خود می‌گفتند، مثلا ۱۵۰ کارآموز می‌خواهیم، اما اکنون بر اساس این قانون، مجبورند کمتر از این تعداد کارآموز پذیرش کنند.
رئیس کانون وکلای خراسان ادامه داد: افزایش وکلا موجب تخلف و احیانا فساد هم خواهد شد، وقتی فردی در آزمون پذیرفته می‌شود و شروع به کار می‌کند، انتظارات از وی بالا می‌رود و باید به عنوان وکیل درآمد خوبی داشته باشد اما پرونده‌ای وجود ندارد. یا در حوزه سردفتری نیز افزایش تعداد سردفتران و کاهش اسناد وارده، احتمال تخلف و فساد را افزایش می‌دهد.
حسن‌زاده در پایان اظهار کرد: پرونده ای برای همکاران ما در دادگاه و دادسرای انقلاب مفتوح است، که تقاضا دارم با نگاه مهربانانه‌تر رسیدگی صورت گیرد.
وکیل دانشمندی هنرمند است که هنرمندانه از حق مظلومین دفاع می‌کند
حجتالاسلاموالمسلمین زرندی، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی نیز در این مراسم با بیان اینکه وکیل دانشمندی است هنرمند که با دانش حقوق هنرمندانه از حق مظلومین دفاع می‌کند، گفت: فرشته عدالت دو بال دارد که یک بال قضات و بال دیگر وکلا هستند و باید فرشته عدالت با این دو بال پرواز کند.
رئیس دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: در آیه ۹۰ سوره نمل، خداوند ۶ دستور برای جامعه جهانی می‌فرماید، ۳ اصل مثبت و ۳ اصل منفی که اولین آن امر به عدالت است. قوام جهان هستی و ایستادگی جهان هستی به عدل است که پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند که تمام نظام هستی بر محور عدالت است.
حجت‌السلام‌والمسلمین زرندی با بیان اینکه عدل یعنی هرچیزی در جای خود قرار گرفتن، تاکید کرد: اگر این کهکشانی که بیش از ۲۳ میلیارد سال نوری از ما فاصله دارد با عدل سرپا است، اگر تمام آسمان و زمین با عدل سرپاست این جامعه انسانی هم با عدل می‌تواند سرپا باشد و به حیات خود ادامه دهد.
وی افزود: حیات انسان به عدل است، دفاع از عدل مورد سفارش تمام انبیا، اولیا و ائمه اطهار بوده است. امام علی (ع) در زمانی که ابن ملجم مرادی بر سر حضرت ضربه زده است به فرزندان خود سفارش می‌کنند که برای ظالم خصم باشید، خصم به غیر از دشمن باشید گاهی انسان دشمن کسی است، گاهی خصم است که فرد باید نسبت به دشمن مدعی باشد و این ظالم هرکسی باشد و هر کجا باشد برای مظلوم پناه باشد، مظلوم هرکس و هرجا که باشد.
رئیس دادگستری خراسان رضوی در ادامه گفت: این آیه شریفه نسبت به قضات و وکلاست، اول دستور به عدل و دستور دوم احسان است، فرق احسان و عدل این است که گاهی عدل نمی‌تواند پاسخگو باشد و احتیاج به ایثار و گذشت دارد.
حجتالاسلاموالمسلمین زرندی با بیان اینکه دستور سوم به بخشش و انفاق است، گفت: همه ما ماموریت به اجرای این دستورات داریم، بخشش اول به نزدیکان زیبایی این کلام است، یعنی باید جامعه وکلا در بخش سوم، بخشش خودشان را خوب ببینند. ممکن است کسانی که تازه وارد صنف وکلا می‌شوند نیاز به کمک‌هایی داشته باشند باید آن‌ها را دید تا در آینده وکلای خوب و باتجربه داشته باشیم.
وی در ادامه گفت: ۳ دستور که از انجام آن نهی شده است و باید به آن توجه کرد این است که خداوند از فحشا و منکر نهی می‌کند و سومین دستور، نهی از تجاوز در هر زمینه‌ای است.
رئیس دادگستری خراسان رضوی به ویژگی‌های وکیل پرداخت و گفت: آنچه که بسیار برای موفقیت وکیل لازم است تیزبینی، ریزبینی، تیزهوشی و خوش سلیقگی است.
حجتالاسلاموالمسلمین زرندی ادامه داد: اولین اصل در وکالت برای وکیل، رعایت مصلحت موکل است، همچنین وکیل باید نسبت به موکل خود امانتدار باشد، یکی از نکات، بررسی دقیق پرونده قبل از قبول وکالت است.
وی با اشاره به دانش حقوقی کافی و به‌روز وکیل، افزود: هیچ‌گاه وکیل نباید خود را مستغنی از کسب دانش بداند، هر روز علم در حال پیشرفت است و وکیل باید به علم روز مجهز باشد.
رئیس دادگستری خراسان رضوی در ادامه بر تلاش برای احقاق حق موکل در کمترین زمان ممکن، تاکید کرد و گفت: اطاله دادرسی‌ها می‌تواند زیانبار باشد، همچنین صداقت با موکل در تمام مراحل و هر شرایطی الزامی است.
حجتالاسلاموالمسلمین زرندی ادامه داد: برخورد شایسته با قاضی، موکل و وکیل طرف مقابل نیز برای وکیل ضروری است، قرار است احقاق حق بشود و نباید فرقی بین موکل خود و موکل طرف مقابل بگذارد.
وی در نهایت افزود: یکی از مهترین نکات پرونده حفظ اسرار موکل است که چه در زمان رسیدگی و چه پس از فراغ از رسیدگی، وکیل باید حافظ اسرار موکل باشد.
علاوه بر اصلاح قانون تسهیل، تبصره ماده ۴۸ را نیز حذف خواهیم کرد
دکتر عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تبریک روز وکیل اظهار کرد: نهاد وکالت یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین نهادهای صنفی اجتماعی و مدنی کشور است و یکی از اصول اساسی دموکراسی و مردم‌سالاری دینی کانون وکلای مستقل است.
وی افزود: مقتضای وکالت، استقلال و مستقل بودن وکیل است؛ همانطور که مقتضای ذات قضاوت بی‌طرفی است. استقلال وکیل به حفظ و صیانت از حقوق و آزادی‌های شهروندان و تحکیم و تقویت نظام قضایی و تحقق دادرسی عادلانه کمک می‌کند.
نماینده مردم حوزه انتخابیه تربت جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد ادامه داد: یکی از عوامل رشد و توسعه و پیشرفت تعالی و تکامل هر جامعه‌ای امینت است و امنیت قضایی است که زیربنای توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه است و احساس امنیت برای یک وکیل مهمترین مولفه برای اشتغال به وکالت است. یکی از اصول برقراری امنیت حق برخورداری از وکیل است.
سالاری با بیان اینکه یکی از عوامل گرفتاری‌های جامعه حقوقی وکلا، وجود نقص یا ابهام در قوانین و مقررات مرتبط با وکالت و نظام قضایی است، عنوان کرد: کریدور و دالان اصلی اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با حوزه وکالت، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی است؛ اگر فلان وزیر و فلان مسئول اعتراف می‌کند که قانون تسهیل ضربه جدی بر نهاد وکالت و حقوق شهروندی وارد نموده از برکات و ثمرات حقوقدانان فرهیخته است که در این دوره در کمیسیون مذکور حضور دارند که توانستند ذهنیت مسئولان مربوطه را شفاف کنند که چه صدمات جبران ناپذیری بر پیکره فخیم و فاخر وکالت وارد شده است.
وی افزود: به عنوان رییس کمیته حقوقی اصلاح قوانین مرتبط با وکالت، کارشناسان، سردفتران و اعلام می‌کنم که آماده پذیرش دیدگاه‌های عالمانه و دانش‌پژوهانه شما در خصوص کلیه قوانین و مقررات مصوب فعلی هستیم.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همانطور که وکلا در بدو ورود به وکالت شرافت خود را وثیقه سوگند وکالت قرار می‌دهند تا به عنوان سرباز عدالت ایفای نقش سازنده داشته باشند در کمیسیون حقوقی مجلس خود را سرباز عدالت می‌دانیم و برای احقاق حق تلاش خواهیم کرد تا قوانین مفید برای جامعه حقوقی تصویب شود؛ چرا که عدالت برای حقوق مانند قطب نماست.
سالاری از اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیز خبر داد و گفت: نه تنها قانون تسهیل را اصلاح می‌کنیم، بلکه موادی از قانون آیین دادرسی کیفری از جمله تبصره ماده ۴۸ را نیز حذف خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه در تلاشیم تا حضور وکیل در مراجع تحقیقات اولیه را الزامی کنیم، به این صورت که هرگونه تحقیقی از متهم بدون حضور وکیل، فاقد اعتبار قانونی باشد، گفت: اراده مجموعه کمیسیون حقوقی در این موضوع استوار و قاطع است تا هر ماده یا موادی که حقوق آحاد مردم را مورد خدشه قرار داده به نحو شایسته‌ای اصلاح کنیم. ضمن اینکه قوانین دیگری نیز در شرف اصلاح است.
