یک وکیل دادگستری گفت که تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری در مجلس با سیاست‌های قوه قضاییه و اصول قانون اساسی در تعارض بوده و بهتر است مجلس سیاست‌های تشویقی و فرهنگی را به جای سیاست‌های کیفری در نظر گیرد.
سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با طرح این سؤال که آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در همه زمینه‌ها قانون وضع کند؟ اظهار کرد: مسلماً خیر. طبق اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات از افراد سلب کند.
وی با بیان این که از اصل ۲۱ قانون اساسی به بعد آزادی‌های مشروع شهروندان آمده است، گفت: به عنوان مثال اصل ۲۱ قانون اساسی حقوق زنان را مطرح کرده و بند اول این اصل ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی زنان را بیان کرده است. همچنین آزادی تشکیل خانواده، آزادی‌های مشروع و … در این اصول از قانون اساسی بیان شده است؛ بنابراین اینکه هر فردی بخواهد بچه‌دار شود یا خیر، جزو آزادی‌های مشروع وی محسوب می‌شود.
این وکیل دادگستری افزود: قانونگذار نمی‌تواند آزادی‌های مشروع را از انسان‌ها بگیرد و بر این نکته تاکید کند که افراد جامعه بچه‌دار شوند.
علیزاده‌طباطبایی با بیان اینکه اگر قانون با اوضاع و احوال اجتماعی هماهنگ نباشد اجرا نمی‌شود، یادآور شد: ما در کشور قوانینی داریم که ترجمه قوانین غربی است و قوانین بسیار خوبی هستند. به عنوان مثال بهترین قانونی که ما در کشور داریم، قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ است و به‌دلیل اینکه این قانون با فرهنگ کشور ما هماهنگ نیست، هنوز اجرا نشده است؛ بنابراین وضع قانون در مورد افزایش نرخ باروری در کشور امری نادرست است.
این حقوقدان با بیان اینکه طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» با اصول قانون اساسی تعارض دارد، گفت: قطعاً این طرح عملی نمی‌شود؛ زیرا همانطور که سقط جنین ممنوعیت قانونی دارد، سالیانه ده‌ها هزار سقط جنین در مکان‌های غیربهداشتی انجام می‌شود و حتی ملاحظه شده که مادران در معرض خطر قرار گرفته‌اند؛ بنابراین طرح مذکور هم به همین صورت است. وقتی ممنوعیت قانونی برای امری بگذارند که در کشور متعارف شده و بسیاری از زوج های ما از لحاظ بچه دار شدن در مضیقه هستند، قطعا پاسخگو نخواهد بود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال دولت مالزی نگران کاهش جمعیت کشورش است و سالیانه ۱۲ هزار دلار جایزه برای افزایش باروری و در نتیجه افزایش جمعیت کشورش در نظر می‌گیرد؛ بنابراین سیاست های تشویقی می‌تواند هم باعث رشد جمعیت و هم کاهش جمعیت شود.
علیزاده‌طباطبایی با بیان این که بهتر است مجلس به جای سیاست‌های کیفری، از سیاست‌های تشویقی استفاده کند و کارهای فرهنگی در جامعه انجام شود، گفت: قطعاً سیاست‌های تشویقی در مورد موضوعات این چنینی بیشتر جواب می‌دهد.
این وکیل دادگستری افزود: درست است که مسئولان نظام از کاهش یا افزایش جمعیت نگران‌اند، ولی اجماعی در این زمینه وجود ندارد که آیا می‌توان ۷۵ میلیون جمعیت را تامین کرد یا خیر. اگر هم صاحب نظران در این زمینه به اجماعی رسیدند باید با سیاست های فرهنگی و تشویقی موضوع دنبال شود.
وی با بیان اینکه طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» با سیاست حبس زدایی در تعارض است، اظهار کرد: از نظر حقوقدانان جرم امری است که نظم عمومی اجتماع را به خطر می اندازد؛ بنابراین طرح مذکور هیچ تعارضی با نظم عمومی ندارد و ما نمی توانیم عملی را جرم‌انگاری کنیم که نه شرعاً اشکال دارد و نه عرفاً عمل ناپسندی است.
انتهای پیام
